اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

جولان بانک‌های خطرناک در ایران/ با استانداردهای جدید، تنها ۲ بانک سالم داریم

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

کد خبر: ۲۰۳۴۴۸۰

۱۰ بهمن ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ بر اساس حداقلی‌ترین استاندارد بانکی، از بین بانک‌های ایرانی تنها ۱۰ بانک از حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی برخوردارند. کفایت سرمایه ۹ بانک بین ۷ تا ۰ درصد و مابقی در محدوده خطرناک ۰ تا ۳۶۰- درصد قرار دارند. پیش از این از سال ۹۶ و با دستورالعمل شورای پول و اعتبار محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری تعیین و مجازات‌هایی برای بانک‌های ناتراز مشخص شده بود، اما عدم اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز بیش از پیش به عدم کفایت آن‌ها هم افزود.
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) یکی از مفاهیم مهم در صنعت بانکداری است که به کمک آن می‌توانیم وضعیت مالی یک بانک را بررسی کنیم. این نسبت نشان می‌دهد که یک بانک چه مقدار سرمایه دارد تا در برابر خطرات مالی احتمالی و زیان‌ها مقاومت کند. به عبارت ساده‌تر، این نسبت میزان سرمایه‌ای که یک بانک در اختیار دارد را با میزان ریسک‌هایی که ممکن است در دارایی‌های خود تجربه کند، مقایسه می‌کند.

منفی ۳۶۰ درصد، نماد بانک‌های بدون کفایت سرمایه

در کشور‌های مختلف، مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده‌ها این نسبت را به دقت بررسی می‌کنند تا از سلامت مالی بانک‌ها اطمینان حاصل کنند. هدف این است که بانک‌ها بتوانند در برابر بحران‌های مالی یا زیان‌های ناگهانی از خود دفاع کنند و به مشتریان و اقتصاد کشور آسیب نزنند. علاوه بر این، این نسبت باید با استاندارد‌های قانونی که تعیین شده است، مطابقت داشته باشد تا مطمئن شویم که بانک‌ها برای پوشش دادن به هر نوع ریسک، سرمایه کافی دارند.
در سطح جهانی، یک کمیته به نام کمیته بال (یا بازل) مسئول تعیین استاندارد‌های مربوط به بانکداری است. این کمیته در طول سال‌ها استاندارد‌های مختلفی برای میزان سرمایه مورد نیاز بانک‌ها ارائه داده است. آخرین استانداردی که این کمیته معرفی کرده، به نام "بازل ۳" شناخته می‌شود. کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استاندارد‌های جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود.
در چارچوب استاندارد‌های جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. بر اساس اهداف در نظر گرفته شده هدف این استانداردها، تضمین سلامت بیشتر سیستم بانکی و جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی مشابه بحران ۲۰۰۸ است.

اگرچه استانداردهای بانکی از «بازل ۱» تا «بازل ۳» ارتقا پیدا کرد و به طور مثال حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از ۸ درصد به ۱۳ درصد برای بانک‌های معمولی و ۱۵.۵ درصد برای بانک‌های بزرگ رسید، اما کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران بر مبنای همان استاندارد قدیمی «بازل ۱» محاسبه می‌شود و متاسفانه بر همان مبنا نیز، اکثریت بانک‌ها شرایط قابل قبولی را ندارند. این در حالی است که اگر بخواهیم بر مبنای استانداردهای جدید «بازل ۳» بانک‌ها را ارزیابی کنیم، تنها ۲ بانک توسعه صادرات و خاورمیانه در رده بانک‌های سالم قرار می‌گیرند.

با این وجود بانک مرکزی در سال‌های اخیر یعنی از سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای یک سیاست احتیاطی پولی و رفع تدریجی ناترازی‌های بانکی سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ اجرا کرد که بر اساس آن بانک‌ها امکان خلق نقدینگی محدودی در طول ماه داشته باشند، اما به نظر می‌رسد نیاز به سیاست‌های بیشتر و نظارت دقیق‌تری است تا بانک‌های ناتراز و بدون سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌، شناسایی و در صورت عدم رفع نواقص منحل شوند.

ضرورت رعایت استاندارهای گزارش‌دهی مالی و تصمیم‌گیری برای بانک‌های ناتراز

در حال حاضر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و بانک مرکزی برای افزایش شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی نیاز به اتخاذ تصمیمات اساسی برای تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم دارد. بیش از یک دهه از ناترازی بانک‌ها می‌گذرد و هنوز جریان تصمیم‌ساز کشور تصمیمی در تغییر نگاه خود بر سیاست بانکی و پولی کشور نگرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ در گزارشی تحت عنوان «بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» آورده است: «برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است. در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشور‌ها قطع شد، اما رخداد‌های جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استاندارد‌های بازل ۳، قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیقتر مشتریان و غیره، سبب شد بانک‌های ایران بیش از پیش از استاندارد‌های روز دنیا عقب باشد. در کنار این مسئله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و ...، بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم‌ها شرایط نسبتاً بدتری پیدا کردند.»
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد جز در ایزو‌های بانکی، وضعیت ایران در سایر استاندارد‌ها مناسب نیست، هرچند نقص‌های بسیاری در بخش ایزو‌های بانکی نیز وجود دارد.
این گزارش می‌افزاید: «در مجموع باید گفت که اولاً همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استاندارد‌های جهانی وجود دارد؛ بنابراین اگر بانک‌های خارجی قصد ارزیابی بانک‌های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. ثانیاً به دلیل رعایت ضعیف استاندارد‌های گزارشگری مالی و نبود نهاد‌های ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک اعتماد کند. ثالثاً حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک‌های ایران در زمینه‌های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و ... مناسب نیست.»
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم در خصوص نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها حاکی از این است که: «تصویب قوانین مربوط به تسهیلات تکلیفی در برنامه‌های توسعه پنج ساله و بودجه‌های سنواتی، فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده است.» این گزارش با نگاهی به تحریم‌ها و اثر آن بر شبکه بانکی، همچنین اضافه برداشت‌های مداوم بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل تسهیلات تکلیفی و عدم بازگشت این منابع ناشی از مطالبات معوق را از مشکلات عمده بانکی عنوان کرد.
در این گزارش تاکید شده: «یکی از چالش‌های اصلی تأمین مالی در ایران، فشار دولت بر شبکه بانکی و فروش اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است. نرخ بهره بالای اوراق بدهی موجب افزایش هزینه تأمین مالی برای دولت و در پی آن برای بخش تولید شده است. استفاده از ابزار نقدینگی کوتاه‌مدت (ریپو) نیز منجر به افزایش بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی شده است که از یک سو وضعیت نابسامان ناترازی بانک‌ها را تثبیت کرده و از سوی دیگر فشار‌های پولی را افزایش داده است.»