اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بحران دسترسی به زمین در بخش معدن/ تنها ۵ درصد از زمین‌های کشور، مجوز اکتشاف دارند

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب و کار بیان کرد: آخرین برآوردها نشان می‌دهد که از مجموع درخواست‌های ارائه شده برای فعالیت اکتشافی در مناطقی که امکان فعالیت وجود دارد، کمتر از ۴ درصد با آن موافقت شده است؛ به عبارت دیگر، ما تقریباً ۹۵ درصد از کشور را باید کنار بگذاریم و حتی در آن ۵ درصد باقی‌مانده نیز تنها با ۴ درصد از درخواست‌های اکتشافی موافقت می‌شود بنابراین، مشکل اصلی اینجاست که اساساً دسترسی به زمین جهت فعالیت اکتشافی محدود شده است.

کد خبر: ۲۰۳۴۴۸۳

۱۱ بهمن ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین- باران شاکری: سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسب و کار شریف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: آزادسازی پهنه‌های معدنی بلوکه شده بسیار حائز اهمیت است اما صرف اجرای آن، بدون حل برخی چالش‌های بنیادین بخش معدن مانند دسترسی محدود به زمین، عدم تجمیع و انتشار کامل اطلاعات معدنی، عدم هماهنگی نهادهای متولی بخش معدن و کمبود و فرسودگی در ماشین‌آلات معدنی نمی‌تواند منجر به تحول اساسی در این بخش شود.

وی افزود: ما مدعی هستیم که ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار داریم، اما اگر بر اساس معیارهای سازمان زمین‌شناسی آمریکا بررسی کنیم، این رقم به حدود یک درصد کاهش می‌یابد؛ دلیل این اختلاف آن است که در روش‌شناسی سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ذخایری مانند شن و ماسه به اندازه ذخایر با ارزش افزوده بالا مانند فلزات اساسی اهمیت ندارند. این در حالی است که ۷ درصد مورد ادعای ما عمدتاً شامل ذخایری مانند شن و ماسه و سنگ‌های ساختمانی است. با این حال، این موضوع به معنای عدم وجود ظرفیت بالای معدنی در کشور نیست و برخورداری از سهم یک درصدی ذخایر دارای ارزش افزوده بالا در جهان نیز عددی قابل توجه است.

وی اضافه کرد: حال سوال اینجاست که چرا نتوانستیم از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنیم؟ یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن کشور ما، محدودیت دسترسی به زمین است، یعنی ابتدا باید بررسی کنیم که در چه مساحتی از کشور می‌توانیم فعالیت معدنی داشته باشیم.

کمتر از ۵ درصد زمین برای فعالیت معدنی

رفیع ادامه داد: بخش قابل توجهی از مساحت کشور ما فاقد ذخایر معدنی است و طبیعتاً از این بخش صرف‌نظر می‌شود اما در مناطقی که ذخایر معدنی وجود دارد نیز مسئله اصلی این است که برخی نهادها مانند سازمان محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان انرژی اتمی به دلایلی مانند وجود گونه‌های گیاهی ارزشمند، منابع طبیعی یا مواد معدنی پرتوزا مانع از فعالیت‌های معدنی می‌شوند.

رفیع بیان کرد: اگر بخواهیم به صورت عددی به مساحت قابل فعالیت معدنی در کشور اشاره کنیم، طبق ادعای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تنها ۷.۷ درصد از مساحت کل کشور هم دارای ذخایر معدنی است و هم امکان فعالیت معدنی در آن وجود دارد. لازم به ذکر است که این عدد با لحاظ مواردی مانند مناطق نظامی، کمتر نیز شده و به زیر 5 درصد می‌رسد. این موضوع چالشی اساسی است که نیازمند ورود نظام حکمرانی برای حل آن است.

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب و کار شریف افزود: این به معنای آن نیست که شما در این پنج درصد هم می‌توانید آزادانه فعالیت معدنی کنید. به عنوان مثال، شما برای انجام فعالیت اکتشافی در این مساحت کمتر از ۵ درصد باید از مجرای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از هشت نهاد و دستگاه اجرایی (سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، گردشگری و صنایع دستی ایران، وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، وزارت ﮐﺸﻮر، وزارت نيرو و نيروهای مسلح) مجوز فعالیت بگیرید و در صورتیکه هر یک از این نهادها با فعالیت اکتشافی شما مخالفت کنند، شما اجازه فعالیت نخواهید داشت.

تداخل دستگاه‌ها؛ بلای جان صنعت معدن

رفیع عنوان کرد: آخرین برآوردها نشان می‌دهد که از مجموع درخواست‌های ارائه شده برای فعالیت اکتشافی در مناطقی که امکان فعالیت وجود دارد، با کمتر از ۴ درصد درخواست‌ها موافقت شده است؛ به عبارت دیگر، ما تقریباً ۹۵ درصد از کشور را باید کنار بگذاریم و حتی در آن ۵ درصد باقی‌مانده نیز تنها با ۴ درصد از درخواست‌های اکتشافی موافقت می‌شود. بنابراین، مشکل اصلی اینجاست که اساساً دسترسی به زمین جهت فعالیت معدنی بسیار محدود است.

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب و کار شریف افزود: سوال اینجاست که آیا در همه جای دنیا شرایط به همین شکل است؟ پاسخ منفی است. به عنوان مثال، طبق قانون در کشورما، فعالیت معدنی در مناطق شهری و روستایی ممنوع است اما با این حال، در کشورهای توسعه‌یافته، با استفاده از سازوکارهای خاص، حتی در این مناطق نیز فعالیت‌های معدنی صورت می‌گیرد.

رفیع با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات ما در این زمینه، عدم شفافیت اطلاعات مرتبط با مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت‌های معدنی است، اظهار داشت: نهادهای دخیل در حوزه معدن به طور دقیق مشخص نمی‌کنند که کدام مناطق به طور کامل برای فعالیت‌های اکتشافی ممنوع هستند و در نتیجه، متقاضیان نمی‌دانند که آیا می‌توانند برای یک منطقه خاص درخواست فعالیت دهند یا خیر!

رفیع افزود: یعنی در همان ۵ درصدی که به نظر می‌رسد امکان فعالیت وجود دارد، باز هم با اعمال سلیقه‌های شخصی روبه‌رو هستیم؛ زمانی که وزارت صمت استعلامی را برای هشت نهاد مذکور ارسال می‌کند، کارشناس مربوطه می‌تواند به صورت سلیقه‌ای تصمیم بگیرد که اجازه فعالیت اکتشافی داده شود یا خیر. یکی از دلایل عدم اصلاح این رویه، احتمالاً حفظ اختیار عمل برای اعمال سلیقه و ایجاد فرصت برای فساد و رانت‌خواری است.

چرا سامانه کاداستر و پایگاه داده علوم زمین به درستی اجرا نمی‌شوند؟

این کارشناس معدنی بیان کرد: طبق قوانین موجود، دو سامانه کاداستر و پایگاه داده علوم زمین داریم که در این سامانه‌ها باید به طور دقیق مشخص شود که هر بخش از مساحت کشور تحت اختیار کدام نهاد است و کدام مناطق برای فعالیت‌های معدنی آزاد هستند. همچنین باید اطلاعاتی درباره نوع مواد معدنی موجود در هر منطقه به صورت شفاف ارائه شود اما متأسفانه، به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت تکمیل این دو سامانه را بر عهده دارد، این سامانه‌ها به طور کامل تکمیل نشده‌اند.

رفیع گفت: اگر این دو سامانه تکمیل شوند و اطلاعات به صورت شفاف در آنها ثبت شود، تا حد زیادی به شفافیت در این حوزه کمک خواهد شد و اعمال سلیقه‌های شخصی کاهش خواهد یافت، با این حال، متاسفانه سال‌هاست که این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

تبعات سوءاستفاده از مجوزهای معدنی

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب و کار شریف ادامه داد: در واقع، بلوکه شدن محدوده‌های معدنی عمدتاً به این دلیل است که برخی از افرادی که پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری دریافت می‌کنند، به دلایل مختلفی از جمله عدم توان مالی، فقدان تخصص کافی یا نبود انگیزه، اقدام به فعال‌سازی معدن نمی‌کنند؛ این افراد معمولاً با استفاده از حربه‌های مختلف اقدام به تمدید مدت اعتبار پروانه خود می‌کنند.

رفیع اظهار داشت: برخی ادعا دارند که دلیل عدم فعال‌سازی معدن آن‌ها، مسائلی خارج از کنترل آنها بوده است. به‌عنوان مثال، ادعا می‌کنند که معارض محلی داشته‌اند و به همین دلیل امکان فعالیت نیافته‌اند یا سازمان محیط‌زیست مانع‌تراشی کرده است. به این ترتیب، آنها مدام مجوزهای خود را تمدید می‌کنند بدون آنکه اقدام عملی انجام داده باشند.

رفیع اضافه کرد: وقتی برای یک منطقه مشخص، پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری به نام فردی صادر می‌شود، تا زمانی که این پروانه معتبر است، افراد دیگر نمی‌توانند در آن محدوده فعالیت کنند. به عبارت دیگر، فردی که پروانه را در اختیار دارد، عملاً آن محدوده را تصاحب کرده اما فعالیتی در آن انجام نمی‌دهد؛ علاوه بر این، با پایان یافتن مدت اعتبار مجوز، به جای آغاز فعالیت، با استفاده از برخی شگردها و ابهامات قانونی، مجدداً اقدام به تمدید آن می‌کنند. در نتیجه، این محدوده به یک منطقه راکد معدنی تبدیل می‌شود؛ یعنی نه دیگران اجازه فعالیت دارند و نه خود فرد اقدام عملی انجام می‌دهد.

ضرورت نظارت بیشتر بر فعالیت‌های معدنی برای جلوگیری از بلوکه شدن معادن

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب و کار شریف در ادامه بیان کرد: در دوره آقای محتشمی‌پور، طی دولت سیزدهم، بخش قابل توجهی از این محدوده‌ها آزادسازی شد اما با این حال، هنوز فاصله زیادی تا آزادسازی کامل وجود دارد.

رفیع افزود: زمانی که ما می‌گوییم یک محدوده معدنی بلوکه شده است، صرفاً به این معنا نیست که هیچ فعالیتی معدنی در آن انجام نمی‌شود؛ حتی اگر عملیات معدنی ناکارآمد در آن منطقه صورت گیرد، باز هم می‌توان گفت آن محدوده بلوکه شده است. به عنوان مثال، اگر در منطقه‌ای با ذخایر ارزشمند طلا، سرب و روی و سنگ آهن، به جای استخراج این مواد معدنی، اقدام به استخراج شن و ماسه شود و به دیگران اجازه بهره‌برداری ندهند، این وضعیت نیز نوعی بلوکه شدن محسوب می‌شود.

رفیع با اشاره به یکی از مشکلات اساسی در حوزه معدنکاری که فقدان نظارت فنی و تخصصی مطلوب است، گفت: اغلب مجوز بهره‌برداری از معادن بدون ارزیابی دقیق توان مالی و تخصصی و صلاحیت سنجی‌های لازم متقاضیان صادر می‌شود که در نتیجه، برخی افراد مجوز را دریافت کرده و با تمدیدهای پیاپی، بدون انجام فعالیت‌های معدنی مؤثر، محدوده را در اختیار خود نگه می‌دارند؛ این مسئله نه تنها در معادن کوچک و متوسط، بلکه در برخی معادن بزرگ‌تر نیز مشاهده می‌شود.

رفیع در پایان گفت: محدودیت‌های دسترسی به زمین نه تنها توسعه بخش معدن را کند کرده، بلکه فرصت‌های شغلی و درآمدزایی بسیاری را از کشور گرفته است که به نظر می‌رسد برای گذر از این مرحله، اصلاح اساسی قوانین و مقررات، شفاف‌سازی فرایندها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی امری ضروری است.