تداوم رکود در اقتصاد کشوری که دیگر صادرکننده پیشرو در جهان نیست

اقتصاد آلمان در بحران/ زنگ خطر خونریزی اقتصاد آلمان به صدا درآمد

با گذشت دو سال از رکود اقتصادی، صاحبان کسب و کار‌های آلمانی زنگ خطر را به صدا در می‌آورند و خواستار تغییر کامل سیاستگذاری‌های اقتصادی آن کشور پس از انتخابات فوریه هستند.

کد خبر: ۲۰۳۵۰۷۱

۱۱ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، شبکه خبری آلمانی "دویچه وله" در گزارشی با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد آلمان و انتظارات از دولت بعدی آن کشور برای رفع آن می‌نویسد: "هزینه‌های کم‌تر برای انرژی، مالیات‌های کمتر، انگیزه‌های مالی بیش‌تر برای سرمایه‌گذاری، قوانین کار انعطاف‌پذیرتر، پایان دادن به پرداخت‌های تامین اجتماعی و مهم‌تر از همه بوروکراسی کمتر همگی از جمله مواردی هستند که کسب و کار‌های آلمانی از دولت بعدی آن کشور انتظار دارند. "راینر دولگر" رئیس اتحادیه کارفرمایان آلمان در تازه‌ترین کنفرانس کارفرمایان در اواخر ماه اکتبر ۲۰۲۴ میلادی وضعیت اقتصاد آلمان را این گونه به اختصار بیان کرد:"اقتصاد در حال کوچک شدن است. بیکاری در حال افزایش است و آلمان برای سرمایه گذاران جذاب نیست". او اشاره کرده که کارمندان و کارکنان به خوبی آموزش دیده و متخصص کمیاب شده‌اند. او از افزایش حجم بوروکراسی و مقررات که بر دوش شرکت‌ها تحمیل شده گفته بود. او اشاره کرده بود که این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و آلمان در سطح جهانی قابلیت رقابت خود را از دست داده است.

اقتصاد آلمان به شدت به صنعت در حال تزلزل خود متکی است

این شبکه خبری در ادامه با اشاره به این که قدرت اقتصادی آلمان به شدت به بخش صنعت بستگی دارد که تقریبا یک چهارم تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهد می‌نویسد:"فدراسیون صنعت آلمان پس از تجربه دو سال رکود اقتصاد آن کشور تخمین زده که تولید آلمان در حال حاضر بسیار کم‌تر از پنج سال پیش است. نتیجه این وضعیت آن است که در آلمان تولید کاهش یافته و خرید و مصرف نیز کم‌تر شده است".

"دویچه وله" می‌افزاید:"اقتصاددانان در تازه‌ترین گزارش مشورتی سالانه خود به شورای کارشناسان دولت فدرال آلمان از ادامه رکود در تمام بخش‌های اقتصاد آن کشور خبر داده بودند. نکته نگران کننده در آن گزارش این بود که محصولات آلمانی اکنون کم‌تر از گذشته به بازار‌های خارجی راه پیدا می‌کنند".

آلمان دیگر صادرکننده پیشرو در جهان نیست

"دویچه وله" در ادامه با اشاره به این که آلمان دیگر همانند گذشته صادرکننده‌ای پیشرو محسوب نمی‌شود می‌نویسد:"مدل تجاری آلمان برای چندین دهه مبتنی بر یک فرمول ساده بود: مواد خام و قطعات را در خارج از کشور با قیمت مناسب خریداری کنید، سپس از توان مهندسی آلمان و انرژی ارزان استفاده نمایید تا آن را به محصولات ارزشمند "ساخت آلمان" تبدیل کنید. با این وجود، اکنون شرایط تغییر کرده است. تهاجم روسیه به اوکراین، بحران انرژی، تورم و گذار اجباری به اقتصادی با آلایندگی کربنی کم‌تر و با حداقل تاثیر منفی بر آب و هوا باعث افزایش قیمت انرژی شد که بیش‌ترین ضربه را به شرکت‌های انرژی بَر وارد ساخت. در بخشی از گزارش شورای کارشناسان آمده است:"بخش‌های مهم اقتصادی مانند تولید یا فناوری‌های برقی به شدت متحمل آسیب شده‌اند. هم چنین، صنایع شیمیایی پس از ناکامی‌هایی که در سال ۲۰۲۳ متحمل شدند در سطح پایینی تثبیت شدند".

کسب و کار‌هایی که تجهیزات خود را بسته و آلمان را به مقصد دیگری ترک می‌کنند

"دویچه وله" با اشاره به این که صاحبان کسب و کار‌های آلمانی خواستار کاهش قابل توجه هزینه پرداختی برای انرژی هستند تا آلمان بار دیگر قابلیت رقابت پذیری خود را به دست آورد می‌نویسد:"هم چنین، در صدر فهرست خواسته‌های شرکت‌ها کاهش بیش‌تر بار ناشی از هزینه‌های بوروکراسی وجود داشت. براساس گزارشی منتشر شده از سوی "موسسه تحقیقات آلمان" یک مرکز تحقیقات اقتصادی مستقر در مونیخ، کسب و کار‌های آلمانی سالانه ۶۵ میلیارد یورو (۶۸ میلیارد دلار) برای اسناد و گزارش‌های اجباری مربوط به فرآیند‌های برنامه‌ریزی و صدور گواهینامه هزینه می‌کنند".

"دویچه وله" در مورد فرار بسیاری از سرمایه گذاران از آلمان به مقاصد دیگر می‌نویسد:"جو کلی حاکم در میان صاحبان کسب و کار در آلمان بسیار منفی است و عدم اطمینان در مورد توسعه اقتصادی آن کشور در حال افزایش است. بسیاری از شرکت‌ها به جای سرمایه گذاری در آلمان اکنون به دنبال پایگاه‌های تولید جذاب‌تر درخارج از آن کشور هستند. در پاسخ به نظرسنجی تازه انجام شده‌ای توسط فدراسیون صنایع آلمان، تقریبا یک سوم از صاحبان کسب و کار‌ها گفته بود که از پیش عملیات تحقیق و توسعه را در خارج از آلمان انجام داده‌اند. این امر باعث شد تا "پیتر لابینگر" رئیس فدراسیون صنایع آلمان هشدار دهد که "بنیان" کشور آلمان به عنوان مکانی برای تاسیس کسب و کار‌ها در معرض تهدید قرار گرفته است".

کسب و کار‌ها زنگ خطر را در تاریخ ۲۹ ژانویه به صدا در آوردند

اتحادی متشکل از ۱۰۰ انجمن اقتصادی و لابی تجاری خواستار چرخش کامل سیاستگذاری اقتصادی از سوی دولت بعدی آلمان شده‌اند. آن گروه فراخوانی را برای برگزاری تجمع در تاریخ ۲۹ ژانویه با حضور صاحبان کسب و کار‌ها در مقابل دروازه معروف براندنبورگ در برلین منتشر کرده بود. هدف از این تجمع بیان مشکلات و خواسته‌های کسب و کار‌ها و مشاغل بوده است.
سازمان دهندگان از آن تجمع برای رساندن صدای "زنگ خطر" به سیاستمداران استفاده کردند. آنان در بخشی از فراخوان خود نوشته بودند:"وضعیت جدی است. ما اکنون در حال خونریزی اقتصادی‌ای هستیم که پیش‌تر هرگز سابقه نداشته است".
در بخش دیگری از این فراخوان از انتخابات ۲۳ فوریه آلمان به عنوان یک رای برای تعیین "سرنوشت کشور" یاد شده است.

جذاب‌تر کردن روستا‌های آلمان برای زندگی و کار

"راینر دولگر" رئیس اتحادیه کارفرمایان آلمان و روسای دیگر فدراسیون‌های تجاری بزرگ آن کشور با انتشار نامه‌ای فوری از سیاستمداران آلمانی خواسته‌اند تا پس از برگزاری انتخابات مناطق روستایی را برای شرکت‌ها جذاب‌تر سازند. از جمله مواردی که در این زمینه ضروری‌تر تشخیص داده شده زیر ساخت‌های دیجیتال، حمل‌ونقل و انرژی کافی برای مسکن، سلامت و تحرک و هم چنین ایجاد نهاد‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بوده است

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد و مهاجرت دو موضوعی بوده‌اند که دغدغه اصلی رای دهندگان آلمانی محسوب می‌شوند. هنگامی که از رای دهندگان پرسیده شد که کدام حزب را برای رویارویی با این مسائل مجهزتر می‌بینند، اکثرا از احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی - سوسیال مسیحی نام برده بودند. هم اکنون احزاب راست میانه و "فردریش مرتس" نامزد صدراعظمی آنان در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از سایر احزاب جلوتر هستند.

با این وجود، احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی – سوسیال مسیحی برای تشکیل دولت به شرکای ائتلافی نیاز خواهند داشت. این احتمالا به معنای ائتلاف آنان با حزب چپ میانه سوسیال دموکرات یا ائتلاف با سبز‌ها خواهد بود که در حال حاضر پس از خروج حزب "دموکرات آزاد" جریان دوستدار تجارت از دولت ائتلافی یک دولت اقلیت را اداره می‌کنند. کلید هرگونه مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی بعدی نه تنها باور‌های سیاسی تک تک شرکای آن دولت بلکه تاثیرات خارجی نیز خواهد بود. به طور خاص، تغییرات ژئوپولیتیک در سطح بین المللی که با بازگشت "دونالد ترامپ" رئیس جمهور امریکا به کاخ سفید رخ می‌دهد بر روی چشم انداز آلمان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

کسب و کار‌های آلمانی در مورد بازگشت ترامپ به کاخ سفید چگونه فکر می‌کنند؟

"دویچه وله" در ادامه با اشاره به این که شرکت‌های آلمانی با حیرت در حال نظاره کردن تغییرات سیاسی در ایالات متحده هستند می‌نویسد:"برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ میلادی بار دیگر به بزرگترین شریک تجاری آلمان تبدیل شد و تقریبا ۱۰ درصد از صادرات آلمان به ایالات متحده بوده است. اکنون بسیاری از صاحبان کسب و کار‌های آلمان انتظار دارند که بازگشت ترامپ به کاخ سفید تاثیری منفی بر قدرت رقابت پذیری آلمان در بازار‌های جهانی بگذارد، زیرا ترامپ می‌خواهد تجارت را کنترل کند و تعرفه‌های وارداتی را وضع کند. بازار ایالات متحده برای بخش داروسازی آلمان و همچنین بخش‌های تولیدی و خودروسازی آن کشور کلیدی محسوب می‌شود. آلمان بیش از آن که از امریکا خرید انجام دهد به بازار امریکا کالا می‌فروشد. این موضوع خاری در چشمان ترامپ محسوب می‌شود! او می‌خواهد کسری تجاری آمریکا با آلمان را کاهش دهد و تلاش می‌کند شرکت‌های آلمانی را به تولید بیش‌تر در ایالات متحده ترغیب کند".

پیشنهادات احزاب سیاسی مخالف آلمان برای کسب و کار‌ها

"دویچه وله" در ادامه با اشاره به وعده‌های انتخاباتی احزاب سیاسی مختلف آلمان برای صاحبان کسب و کار‌ها و مشاغل در آلمان می‌نویسد:"وضعیت پیش‌تر ذکر شده فشار بیش تری را بر دولت بعدی وارد می‌کند تا اقداماتی را انجام دهد تا آلمان بار دیگر به عنوان مکانی برای راه اندازی فعالیت‌های تجاری جذاب شود. اتحاد راست میانه دموکرات مسیحی – سوسیال مسیحی وعده داده که مالیات وضع شده برای شرکت‌ها را تا حداکثر ۲۵ درصد و هم چنین هزینه‌های انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. حزب سوسیال دموکرات حق بیمه سرمایه گذاری را پیشنهاد داده و اشاره کرده که بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های روستایی را در اولویت فوری خود قرار خواهد داد. تمام این وعده‌ها برای اجرا بسیار گران و پرهزینه خواهند بود و این مشکل اساسی پیش روی آلمان است. به اصطلاح "ترمز بدهی" که در قانون اساسی آلمان مفهومی تثبیت شده به این موضوع اشاره دارد که دولت نمی‌تواند بیش از آن چه می‌گیرد پول خرج کند. خلاص شدن از شر ترمز بدهی، اما احتمالا نقطه آغاز دولت بعدی نخواهد بود. به احتمال زیاد اصلاحاتی که اجازه می‌دهد وام‌هایی برای سرمایه گذاری‌های مالی به منظور تقویت آلمان به عنوان مکانی برای تجارت ارائه شود نقطه آغاز اقدامات دولت آینده آلمان خواهد بود".