قانون محدودکننده مهاجرت در پارلمان آلمان رای نیاورد

پارلمان آلمان روز جمعه پیش‌نویس قانون پیشنهادی اپوزیسیون برای سخت‌گیری در سیاست‌های مهاجرتی را رد کرد و بدین ترتیب از تصویب قانونی که برای نخستین بار در تاریخ مدرن آلمان می‌توانست با حمایت جناح راست افراطی به تصویب برسد، جلوگیری شد.

کد خبر: ۲۰۳۵۲۸۴

۱۲ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یورونیوز، روز چهارشنبه، مجلس سفلی بوندستاگ یک قطعنامه غیرالزام‌آور در مورد مهاجرت را که از سوی حزب دموکرات مسیحی آلمان CDU پیشنهاد شده بود، با حمایت حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) تصویب کرد. این اقدام، تابوی همکاری با حزب راست افراطی را که تحت نظارت سرویس‌های امنیتی آلمان قرار دارد، شکست.

اما این بار، ۱۲ نماینده محافظه‌کار از حزبی که پیشتر آنگلا مرکل رهبری آن‌را برعهده داشت، تصمیم گرفتند که از لایحه پیشنهادی رهبر حزب خود، فریدریش مرتس، حمایت نکنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که او پس از انتخابات سراسری که برای ۲۳ فوریه برنامه‌ریزی شده، احتمالاً صدراعظم بعدی آلمان خواهد بود.

عدم حمایت این نمایندگان از طرح مرتس، ضربه‌ای به اعتبار او محسوب می‌شود. مرتس با وجود هشدارهای هم‌حزبی‌هایش که او را از همکاری با راست افراطی برحذر داشته بودند، بر تصویب این قانون اصرار داشت.

پترا پائو، نایب‌رئیس پارلمان، اعلام کرد ۳۳۸ نماینده از این لایحه که شامل محدودیت‌هایی برای پیوستن خانواده‌ها و اخراج بیشتر مهاجران در مرزها بود، حمایت کردند، در حالی که ۳۵۰ نماینده به آن رأی منفی دادند.

مرتس پس از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت: «دوست داشتم نتیجه متفاوتی رقم بخورد، اما حداقل این موضوع شفاف شد.»

رأی‌گیری روز چهارشنبه که با حمایت حزب AfD تصویب شد، موجی از اعتراضات سراسری را در پی داشت. همچنین یکی از اعضای برجسته حزب مرتس (CDU) به نشانه اعتراض از حزب استعفا داد. علاوه بر این، آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان و رهبر پیشین حزب، به همراه کلیساهای پروتستان و کاتولیک آلمان، این اقدام را محکوم کردند.

مرتس استدلال کرده بود که محدودیت‌های مطرح‌شده در پیش‌نویس روز جمعه، پاسخی ضروری به مجموعه‌ای از قتل‌های پر سر و صدایی است که در اماکن عمومی توسط افرادی با پیشینه مهاجرتی رخ داده است.

با این حال، حزب سوسیال دموکرات صدراعظم فعلی، اولاف شولتس، و حزب سبزها، متحد ائتلافی او، اعلام کردند که از این اقدامات حمایت نخواهند کرد، زیرا آن‌ها را ناقض قوانین اتحادیه اروپا می‌دانند و معتقدند که تصویب این قانون، کمکی به جلوگیری از حملات مرگبار اخیر نمی‌کرد.