سخنگوی قوه قضاییه؛

قاتل دو قاضی روز حادثه برای آنها صبحانه کاری آورده بود!

سخنگوی قوه قضاییه به ذکر جزئیاتی درباره پرونده قتل دو قاضی دیوان عالی کشور پرداخت.

کد خبر: ۲۰۳۶۳۰۷

۱۷ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد مبارک ماه شعبان و فرارسیدن  ایام فرخنده میلاد  منجی بشریت امام زمان(عج) و ایام مبارک دهه فجر گفت: این ایام نورانی  به برکت شخصیتی فقیه و مجاهد و عالمی نستوه در عصری ظلمانی در گوشه ای از جهان تابیدن گرفت و با دست خالی و کمک ملت بزرگ ایران توانست با دفاع از مسلمین و مبارزه با دو قطب شرق و غرب، قطب جدیدی از قدرت را به عنوان قدرت اسلام در جهان مطرح کند. امام (ره) با الهام از ائمه عظام رسالت خودش را در راه رهایی بشریت از ظلمت و سیاهی و جهل و تبانی به سوی نور دنبال کرد.

وی افزود: قدرت اسلامی از دیدگاه امام (ره) شامل ایمان به خدا و اتحاد و برادری همه مسلمین و سازش ناپذیری نسبت به دشمن و تشکیل جمهوری اسلامی ایران بود و امام (ره)   نظم جدیدی را در عرصه بین الملل ایجاد کرد.

جهانگیر ادامه داد: نظامی که امام راحل بنا نهاد، سیاست بر پایه دیانت بود و دستوراتش از اسلام ناب محمدی گرفته می شد.

وی تاکید کرد: بزرگترین دستاورد انقلاب، استقلال کشور و آزادی ملت بوده است به طوری که این انقلاب توانست دست دشمنان را کوتاه کند. جمهوری اسلامی مستقل ترین  کشور عالم است. با انقلاب اسلامی امنیت ایران در همه سطوح تامین شد.   علی رغم جنگ تحمیلی ۸ ساله، حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن در نیامد.

وی تاکید کرد: با وجود تحمل شدیدترین تحریم‌های تاریخ، جمهوری اسلامی پیشرفت های بزرگی را به دست آورده است.

جهانگیر  ادامه داد: با پیروز انقلاب اسلامی، دستگاه قضایی دچار تغییر و تحول شد و امروز نظام قضایی مستقل از دولت داریم و در گذشته قوه قضاییه بخشی از قوه مجریه به حساب می آمد.

وی با بیان اینکه عدلیه پای دفاع از مردم ایستاده است، تاکید کرد: قوه قضاییه بر چند محور متمرکز است.   اجرای قانون و برخورد قانونی با ناقضین حق الله و مبارزه با مفاسد اقتصادی  و تقویت اقدامات قاطعانه در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و برخورد با اشرار و تقویت سیستم دادرسی در راستای اجرای عدالت و استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع حل مشکلات مردم از جمله محورهایی است که در دستور کار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور گفت: چون پرونده با پیچیدگی‌های خاص اطلاعاتی و امنیتی روبرو بود از ابتدا کمیته‌های مختلف تشکیل و جلسات متعددی با حضور ضابطان خاص برگزار شد و اکنون در حال بررسی همه جانبه پرونده هستند.

وی ادامه داد: در این پرونده‌ یکی از گمانه‌هایی که مطرح شده بود این بود که ممکن است این جانی شهدای گرانقدر را قبل از حادثه مسموم کرده باشد چرا که این جانی در ابتدای روز حادثه برای آنها صبحانه کاری آورده بود بنابراین برای بررسی این احتمال پزشکی قانونی در خصوص پیکرهای مطهر شهدا آزمایشات سم شناسی و کالبد شکافی انجام داد که هی‌چگونه سمی در اجساد مطهر شناسایی نشد.

وی با بیان اینکه اسلحه فرد جانی دارای ۹ گلوله بود، افزود: ۶ گلوله از این اسلحه شلیک شده است که دو گلوله به پیکر شهید رازینی،  یک گلوله به پیکر شهید مقیسه اصابت کرده همچنین یک گلوله به کتاب قانون، یک گلوله هم به سرگرد رسولی محافظ اصابت میکند و او مجروح میشود که اکنون در بیمارستان بستری است و گلوله ششم را هم به خود شلیک کرده و این موضوع نشان میدهد که با تلاش افراد در محل، امکان استفاده از گلوله‌های دیگر را پیدا نکرده است.

جهانگیر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این اسلحه قبلا هم استفاده شده و گلوله‌هایی قبلا شلیک شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در باره فرد جانی هم طبق بررسی‌های انجام شده، ارتباط با جریان‌های گروهکی محرز شده و  اینکه میزان ارتباط چقدر بوده و با چه کسانی در ارتباط بوده، تحقیقات در حال انجام است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به اعلام قبلی در روز ۲۹ آبان مبنی بر صدور حکم پرونده فساد در فوتبال و باشگاه مس رفسنجان آیا حکم این پرونده صادر شده است یا خیر؟ گفت: در خصوص این پرونده دو نکته را باید مطرح کنم.  ما اعلام خبری که خدمت همه مردم کردیم، براساس گزارش از دادگستری کرمان بود که دریافت شده بود و قول داده بودند تا پایان دی ماه رای صادر می‌شود اما در روند رسیدگی قاضی با نواقصی در تحقیقات روبرو شد و پرونده در خصوص رفع نواقص به دادسرا عودت داده شد و پرونده جهت رفع نقص در دادسرا است و بعد از آن برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی در روند رسیدگی به پرونده‌ها چه فوتبال باشد  و چه سایر پرونده‌ها، مر قانون را عمل می‌کند و مصالحه‌ای نمی‌کند.

وی گفت: روند رسیدگی  مثل مسابقه فوتبال نیست که در ۹۰ دقیقه تمام شود. در  روند رسیدگی‌ها ممکن است با افراد و دلایل جدید روبرو شویم و لازم است بررسی‌های لازم صورت‌گیرد زیرا حق  مردم و رعایت حقوق آنها جزو خط قرمزهای ماست و با رعایت همه جوانب باید بررسی شود و  نباید این موارد را به حساب این بگذاریم که رسیدگی‌ها مشمول اطاله دادرسی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که در قوه قضاییه تشکیل شد و از همان ابتدا اهتمام این بود که حقوق مال باختگان حفظ شود. در حال حاضر برای یکی از املاک معرفی شده موسوم به پارک بازان مزایده انجام شده که خریداری در این مزایده تا کنون شرکت نکرده است.

جهانگیر ادامه داد: دیوان عالی کشور نسبت به یکی از متهمان پرونده تجویز اعاده دادرسی پذیرفته و پرونده به شعبه هم‌عرض صادر کننده رای قطعی که شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، ارسال شده و در حال رسیدگی است و مالباختگان در این خصوص نگرانی نداشته باشند که در روند رسیدگی اخلالی به وجود نیامده است و دستگاه قضایی موضوع را با قاطعیت رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه مجلس در مورد مشاغل حساس مانند معاونت راهبردی ریاست جمهوری، در حال حاضر اشتغال (جواد ظریف) در این سمت غیر قانونی است، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: قانونی و یا غیرقانونی بودن فعالیت معاون راهبردی باید بررسی شود، اما قوه قضاییه معتقد است ضوابط قانونی فصل‌الخطاب برای تمام مردم به ویژه مسئولین است و قانون نباید سلیقه‌ای باشد.

وی افزود: رییس قوه قضاییه هم بیان کرده است که قانون تجزیه‌پذیر نیست تا جایی که به نفع ماست آن را اقدام‌ کنیم و اگر به ضرر ما باشد درباره قانون شانه خالی کنیم. دستگاه قضایی به وظایف خودش واقف است و عمل خواهد کرد و هیچ اهمالی را تا الان انجام نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام جرم دادستانی علیه صادق زیباکلام و پرونده‌های این فرد گفت: نفرت ملت ما از رژیم صهیونیستی و سردمداران این رژیم موضوعی است که باید در رفتار و  گفتار خود به نحوی عمل کنیم که مورد تصدیق رژیم غاصب قرار نگیریم و همه کسانی که از این رژیم جنایتکار حمایت می‌کنند مورد نفرت ملت ایران هستند.

جهانگیر افزود: نام برده قبلاً با اتهام فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود و پس از شروع حبس به دلایل پزشکی و به تشخیص پزشکی قانونی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد.

وی اضافه کرد: در رابطه با پرونده جدید نیز که اکنون در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح است، وی تفهیم اتهام شده و با قرار کفالت آزاد است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اشتغال زندانیان گفت: باید در بیرون از زندان، شرایط اشتغال زایی برای آنها فراهم شود تا شاهد بازگشت مجدد آنها به زندان نباشیم. شاهدیم که هنرمندان و چهره‌های محبوب در این عرصه وارد شدند و با تلاشی که دارند به باز اجتماعی شدن زندانیان آزاد شده کمک می‌کنند تا مرتکب جرم و بازگشت به زندان نشوند. یکی از هنرمندان با تلاش و کمک‌های خود توانسته شرایط آزادی ۶٠٠ نفر از زندانیان را فراهم کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم‌ نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سوال مجدد در باره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اکنون مجمع ایران خودرو در حال برگزاری است و مصوبه شورای سران قوا نیز تاکید شده که ایران خودرو خصوصی شود اما سهامداران گفتند تا شب در مجمع ایران خودرو می مانند تا تکلیف بحث خصوصی سازی ایران خودرو مشخص شود. واکنش دستگاه قضا به این مساله چیست؟ گفت:  با توجه به حکم قطعی که در این خصوص صادر شده،   اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و اقدامات بعدی مطابق با حکم قطعی خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  تجمعی در مشهد صورت گرفته و آقای ظریف را  در یک دادگاه صحرایی در خیابان  محکوم به اعدام کردند، آیا قوه قضاییه با افرادی که باعث ایجاد ناامنی می شوند برخورد می‌کند؟ گفت: ما این موضوع را تایید نمی‌کنیم و  در صورتی که شکایتی شود پیگیری لازم را خواهیم کرد. در خصوص مسائلی که افراد خارج از اختیارات شان ایجاد می‌کنند مدعی العموم هم می تواند ورود کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه از زمان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سال ۱۴۰۱، هر نهاد مشمول قانون تا کنون چند دوره آزمون برگزار کرده‌و تا کنون چند ابلاغ سردفتری، چند پروانه کارشناس رسمی و چند پروانه وکالت صادر شده است؟ گفت:  از سال ۱۴۰۱ سه آزمون سردفتری برگزار شده که ابلاع ۱۶۱۰ سردفتر صادر شده است و ابلاغ ۶۰۰ سردفتر در دهه فجر امسال صادر می‌شود. همچنین دو آزمون دفتریاری برگزار شده و اسامی پذیرفته‌شدگان اعلام شده که در مرحله بررسی صلاحیت است. دو آزمون سردفتری ازدواج و طلاق هم برگزار شده که افراد پذیرفته‌شدگان در مرحله بررسی صلاحیت است.

وی ادامه داد: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها، سه آزمون وکالت و دو آزمون کارشناسی رسمی برگزار شده است که پذیرفته‌شدگان آزمون ۱۴۰۲ دوره‌های کارآموزی خود را می‌گذرانند و نتایج ۱۴۰۳ هم به تازگی اعلام شده و پذیرفته‌شدگان در حال ثبت‌نام در سامانه جذب هستند. در این خصوص از زمان اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بخش‌های مختلف قوه قضاییه به وظایف خود عمل کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروگانگیری در رشت گفت:  همه افراد گروگان‌گیر در این پرونده شناسایی و در بازداشت هستند و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است. به لحاظ صغیر بودن فرزندان ذکور این خانواده و بازمانده از تحصیل طی ۲ سال دستورات لازم در جهت اقدامات حمایتی از این افراد معمول شده است. در خصوص اموال برده شده هم موضوع به کارشناسی ارجاع شده است.

جهانگیر گفت: ظاهرا اعضای خانواده گروگان گرفته شده به نوعی به فعالیت‌های خرافاتی مثل جادو جمبل اعتقاد داشته‌اند و این موضوع باعث سوء‌استفاده گروگان‌گیران شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره نامه ۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی و اعلام شکایت از محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور، گفت: تاکنون در این خصوص شکایتی به دادستانی تهران واصل نشده و در صورت وصول شکایت مطابق ضوابط و مقررات قانونی عمل خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد اینکه این عمل مجرمانه است یا نه بعد از بررسی می‌توان اظهار نظر کرد و هر اظهار نظری قبل از بررسی و اینکه این عمل مجرمانه است یا نه، میسر نیست. اگر موضوعی به دادستانی کل کشور هم اعلام شود به دادستانی تهران ارجاع می‌شود که تاکنون این موضوع اعلام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به  سوالی مبنی براین که پلتفرم فیلیمو اخیرا فیلم پیامبر مهربانی را با برچسب مثبت ۱۸ منتشر کرده است، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: با پیگیری دادستانی تهران از سکوی مورد اشاره مشخص شده این کار عمدی نبوده و ناخواسته بوده و قبل از ورود دادستانی خود مسئولان پلتفرم نسبت به اصلاح موضوع اقدام کرده است و برچسب مثبت ۱۸ را حذف کردند.  حساسیت افکار عمومی نسبت به مقدسات شریف است و از همه افرادی که در خصوص مقدسات با تیزبینی و دقت موضوعات را رصد می‌کنند، تشکر می‌کنیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره دستگیری قاچاقچیان سوخت شهرستان ری گفت: شبکه گسترده‌ای از قاچاقچیان سوخت که به صورت سازمان یافته حداقل در ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری فعالیت داشتند توسط پیگیری دادگستری استان تهران و ضابطین شناسایی شدند. این شبکه اقدام به تعویض فرآورده‌های نفتی می‌کرد که باعث بروز مشکلات عدیده زیست‌محیطی در شهرستان ری و بخشی از استان تهران شد.

وی گفت: هفت نفر از سرشبکه‌هایی که در این خصوص فعالیت داشتند به همراه هم‌دستانشان به تعداد ۳۷ نفر در استان‌های تهران، قزوین، اردبیل، اصفهان، مازندران در تاریخ ۱۳دی ماه گذشته به صورت همزمان شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  با توجه به اینکه در پرونده چای دبش افراد شناخته شده و مسئولان سابق دخیل هستند،  در همین ایام موضوع پرونده کرسنت هم مطرح شده. آیا فضاسازی‌ها علیه قوه قضاییه و دولت و پرونده کرسنت  برای این است که پرونده چای دبش و احکامی که در آن صادر می شود به حاشیه کشیده شود؟ گفت: اولا اینکه افراد علیه همدیگر ادعاهایی در فضای مجازی مطرح می کنند،  باید خودشان مراجعه کنند و اگر کسانی شکایت کنند این ادعاها قابلیت پیگرد دارد. نکته دوم این است که همه مردم و شما مطمئن باشید که دستگاه قضایی تحت تاثیر هیچ گونه فضاسازی رسانه‌ای یا سیاسی از طرف هر کسی و هر جناحی قرار نگرفته و نخواهد گرفت و با قاطعیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.  حالا چه بحث کرسنت باشد چه هر بحث دیگری که باشد،  قوه قضاییه با جدیت کار خود را دنبال خواهد کرد. درباره اینکه این دو پرونده با هم ارتباط دارند یا ندارند این گمانه زنی‌های روزنامه‌ها است که ما به آن نمی‌پردازیم ولی ما در هر دو پرونده اگر مسئله جدیدی مطرح باشد مقامات قضایی در پرونده پیگیری لازم را خواهند کرد و در رابطه با هر دو پرونده هم در وقت ضروری و لازمش اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه بابک زنجانی خبر از فعالیت‌های مجدد اقتصادی در حوزه‌های مشابه در زمان محکومیت می‌دهد، از نظر قانونی آیا منعی وجود ندارد و زنجانی می‌تواند مجددا دارای شرکت‌های متعدد باشد؟  گفت: در خصوص این سوال چند روز گذشته دفتر حوزه سخنگو اطلاعیه‌ای را صادر کرد و توضیحات تکمیلی در این خصوص داده شد. این فرد با دستور مقام قضایی در اختیار ضابط قرار گرفته و فعالیت‌های او با نظارت ضابط در حال پیگیری است و کم و کیف آن در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده فروشگاه‌های رفاه با ۲۵ متهم گفت: نکته اول در این خصوص در رابطه با واگذاری و فروش سهام فروشگاه زنجیره‌ای رفاه است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه مدیران وقت بورس و مدیرعاملان برخی از بانک‌ها پرونده‌ای تحت عنوان خیانت در امانت و تضییع حقوق بیت‌المال تشکیل شد، در حالی که ۶۲ درصد از سهام فروشگاه رفاه متعلق به شبکه بانکی و برخی از این بانک‌ها نیز دولتی بودند.

وی افزود: فروش اموال این بانک‌ها باید تابع تشریفات خاص قانون می‌شد که رعایت نشده بود و در تعیین قیمت برای هر سهم و نیز شناسایی و احصا برخی از اموال تخلفات و جرایمی صورت گرفته بود که این موارد بخشی از پرونده هستند.  نکته دوم که باید به آن توجه کنیم مربوط به اتهامات اشخاص خریدار این سهام بود که علاوه بر اتهامات در بخش اول، خریداران سهام با سوء استفاده از مجموعه فروشگاه رفاه و به بهانه واردات کالاهای اساسی اقدام به دریافت ارز دولتی کرده ولی کالایی وارد کشور نکردند و مرتکب قاچاق ارز شدند که پرونده با صدور کیفرخواست هم اکنون در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. چند جلسه نیز برگزار شده و در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهمان پرونده قرار دارد که پس از آن اطلاع رسانی لازم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت پرونده سارقان تهران گفت: در خصوص کسانی که ناامن کننده جامعه هستند، به خصوص سارقین مسلح، دستگاه قضایی با قدرت عمل کرده و می‌کند و این موضوع خط قرمزی برای جلوگیری از برهم زدن امنیت جامعه است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این پرونده متهم ردیف اول به اتهام محاربه از طریق مشارکت در تهدید و قدرت نمایی و ناامنی در جامعه به افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. متهم ردیف دوم و سوم و چهارم به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی به نفی بلد یعنی تبعید در حبس متهم شدند. متهم‌های ردیف پنجم و ششم محکوم به ۲۰ سال حبس شدند و متهم ردیف هفتم به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و برای سایر متهمان نیز ۲ سال محکومیت حبس در نظر گرفته و ابلاغ شده است.  در این پرونده به جهت اختلاف در صلاحیتی که برای رسیدگی به پرونده در مورد حضور دو نفر خانم به اتهام مخفی کردن ادله جرم بوده موضوع به دیوان عالی کشور جهت تعیین صلاحیت ارسال شده و پرونده در حال رسیدگی است.

سپس فیلمی از این سارقان مسلح به نمایش گذاشته شد.

جهانگیر  در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور که به مرحله اعزام دانش آموزان به خارج از کشور رسیده است، گفت: نکته اول اینکه افرادی که موسسات غیرقانونی را تشکیل دادند و تلاش بر اعزام دانش آموزان و دانشجویان کرده و از این طریق مبادرت به تحصیل مال نامشروع می‌کنند و یا کلاهبرداری می‌کنند، علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق عامه می‌شوند، خود افراد و خانواده‌های آنها را نیز درگیر مشکلات عدیده‌ای می‌کنند. از طرف دیگر این اقدام مجرمانه آنها باعث تسهیل مهاجرت نخبگان ما به خارج از کشور می‌شود این افراد سرمایه‌های کشور هستند که باید از آنها مراقبت کنیم که تحت تاثیر این شیادان قرار نگیرند.  با توجه به حساسیتی که در این رابطه وجود داشته هم دادستانی‌های کل کشور و هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم با پیگیری موضوع از طریق مبادی ذیربط و وزارت علوم و بهداشت، به آنها اعلام کرده اگر موسسات غیرمجازی شناسایی کردند اطلاع رسانی کنند و به نیروی انتظامی اعلام شده در خصوص شناسایی سایت‌هایی که فعالیت غیرمجاز و اطلاع رسانی جذب دانشجو و دانش آموز می‌کنند برای اعزام به صورت غیرقانونی، آنها را نیز مورد شناسایی و اطلاع رسانی قرار دهند تا نسبت به پلمب این موسسات و مسدودسازی سایت‌ها اقدامات لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: با اعلام پلیس فتا تاکنون بیش از ۵۰ سایت به دادستانی اعلام شده که تبلیغ غیرمجاز می‌کردند و افرادی که در این سایت‌ها اقدام می‌کردند در حال شناسایی و تعقیب هستند و با توجه به اهمیت موضوع بنا شد تخلفات و جرایم مرتبط به این موضوع در ناحیه ۳۵ دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار بگیرد تا همه جوانب کار در دستورکار قرار بگیرد. اعزام دانش‌آموز و دانشجو هم می‌تواند مجاز و هم غیرمجاز باشد. در جنبه مجاز به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم با پیگیری موضوع از مبادی ذیربط، اگر دانش آموزی دارند از طریق آموزش و پرورش و اگر دانشجو دارند از طریق وزارت علوم و بهداشت پیگیری کنند و اطلاعات لازم را از دانشگاه‌های مقصد و مدارس مقصد و حتی توسط موسسات مجاز به عمل بیاورند تا درگیر دانشگاه‌های فاقد اعتبار لازم نشوند. در داخل کشور نظام آموزش عالی در تلاش است ظرفیت رشته‌هایی که اقبال بیشتری دارند را توسعه دهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اهتمام لازم را در این زمینه در دستورکار قرار داده است.