اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

افزایش خطرناک مصرف دخانیات و نوشابه در خانواده‌ها/ قزوینی‌ها رکورددار بیشترین هزینه‌های ناسالم در کشور

بررسی داده‌های هزینه درآمد خانوار شهری نشان می‌دهد سهم هزینه‌های ناسالم از کل هزینه‌های خوراکی خانوار روندی صعودی را در پیش گرفته است.

کد خبر: ۲۰۳۶۳۳۲

۱۷ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، سهم قابل توجه هزینه‌های خوراکی ناسالم از کل هزینه‌های خوراکی خانوار، می‌تواند هشداری باشد که در بلندمدت عواقب اقتصادی، اجتماعی و سلامت را در پی داشته باشد. این مسئله که بیشترین تأثیر آن در میان قشر‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه دیده می‌شود، ریشه در عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و در مطالعات مختلفی عواقب آن مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از دلایل اصلی این تغییر، افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی سالم مانند میوه‌ها، سبزیجات، گوشت و محصولات لبنی است. این افزایش قیمت، خانوار‌های کم‌درآمد را وادار به انتخاب گزینه‌های ارزان‌تر، اما ناسالم‌تر کرده است. از سوی دیگر، سبک زندگی مدرن که با کمبود وقت برای تهیه غذا‌های خانگی همراه است، گرایش به مصرف غذا‌های آماده و نوشیدنی‌های صنعتی را افزایش داده است. سهولت دسترسی و مصرف این اقلام، موجب شده است تا به‌جای وعده‌های غذایی سالم و متعادل، مواد غذایی ناسالم جایگزین شوند.

تبلیغات گسترده نیز نقش بسزایی در افزایش مصرف دخانیات و نوشابه‌ها دارد. صنعت دخانیات و تولیدکنندگان نوشیدنی‌های ناسالم با استفاده از بسته‌بندی‌های جذاب و پیام‌های تبلیغاتی فریبنده، این محصولات را به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان ترویج می‌دهند. علاوه بر این، فشار‌های اقتصادی و استرس‌های روانی ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش مصرف این اقلام است. برای بسیاری از افراد، استفاده از دخانیات یا نوشیدنی‌های ناسالم به‌عنوان راهی برای کاهش اضطراب و استرس به‌کار می‌رود که این موضوع در قشر‌های آسیب‌پذیر جامعه مشهودتر است.

سهم موارد ناسالم از هزینه‌های خوراکی چقدر است؟

بررسی داده‌های هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد گروه نوشابه‌ها، غذا‌های آماده و دخانی‌ها سهم قابل توجه ۸.۳۳ درصدی از هزینه‌های خوراکی خانوار را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته، سهم گروه مذکور برابر با ۷.۰۶ درصد بوده است. بررسی سری زمانی داده‌ها نشان می‌دهد سهم این گروه از هزینه‌های خوراکی خانوار در بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ صعودی بوده است و در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۹، سهم این گروه به پایین‌ترین میزان خود در ده سال گذشته در بین هزینه‌های خانوار رسید. با این حال، از سال ۱۳۹۹ این گروه مجدد روندی صعودی را در پیش گرفته است و در سال جاری نیز افزایش قابل توجهی نسبت به سال پیش از خود را تجربه کرده است.

نمودار زیر سهم نوشابه‌ها، غذا‌های آماده و دخانی‌ها از کل خوراکی‌ها در یک بازه زمانی ده ساله را نشان می‌دهد.

سهم هزینه‌های ناسالم در دهک‌های درآمدی

بررسی داده‌ها نشان می‎دهد در دهک‌های بالاتر درآمدی، سهم نوشابه‌ها، غذا‌های آماده و دخانی‌ها از کل هزینه‌های خانوار افزایش پیدا می‌کند. این سهم در دهک دهم درآمدی برابر با ۱۲.۴۵ درصد می‌باشد که از گروه شیر و فراورده‌های آن و تخم پرندگان بالاتر است و به آرد، رشته، غلات، نان و فراورده‌های آن نزدیک است. در واقع سهم هزینه‌های ناسالم خوراکی در این دهک از هزینه‌های سالم و حتی ضروری مانند شیر و فراورده‌های آن و تخم پرندگان بالاتر است. این الگوی مصرف می‌تواند در بلند مدت عواقب بدی برای خانوار‌ها داشته باشد. با این حال، در سایر دهک‌های درآمدی وضعیت مصرف بهتر است و گروه‌های مفید غذایی سهم بالاتری در هزینه‌های خوراکی خانوار دارند.

جدا کردن بخش دخانی از این هزینه‌ها آمار جالب دیگری را ارائه می‌دهد. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در دهک‌های پایین درآمدی، دخانیات سهم بالاتری از هزینه‌های خانوار دارد. سهم دخانیات از هزینه‌های خوراکی خانوار در دهک اول درآمدی به عنوان کم درآمدترین گروه در جامعه برابر با ۲.۶ درصد می‌باشد. همچنین این سهم در دهک‌های دوم تا چهارم درآمدی به ترتیب برابر با ۲.۴۵، ۱.۹، و ۱.۷۴ درصد می‌باشد. این در حالی است که سهم این گروه از هزینه‌های خوراکی خانوار در دهک دهم درآمدی به عنوان پردرآمدترین گروه در جامعه تنها برابر با ۱.۰۵ درصد می‌باشد. در واقع می‌توان اینطور گفت که در دهک اول درآمدی، سهم دخانیات از هزینه‌های خوراکی خانوار ۲.۴۶ برابر دهک دهم می‌باشد.

سهم موارد ناسالم از هزینه‌های خوراکی خانوار در کدام استان بیشتر است؟

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که گروه نوشابه‌ها، غذا‌های آماده و دخانی‌ها بیشترین سهم از هزینه‌های خوراکی را در استان قزوین دارد. سهم این گروه از هزینه‌های خوراکی در استان مذکور برابر با ۱۳.۶ درصد می‌باشد. پس از آن بیشترین میزان شاخص ذکر شده مربوط به استان‌های اردبیل، البرز و بوشهر می‌باشد. سهم گروه نوشابه‌ها، غذا‌های آماده و دخانی‌ها از کل هزینه‌های خانوار در استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۱۲.۱۱، ۱۱.۴۷ و ۱۱.۴۷ درصد می‌باشد.

در نقطه مقابل، گروه مذکور کم‌ترین سهم از هزینه‌های خوراکی خانوار را در استان سمنان دارد. سهم گروه نوشابه‌ها، غذا‌های آماده و دخانی‌ها از کل هزینه‌های خوراکی خانوار شهری در استان مذکور تنها برابر با ۲.۸ درصد است که اختلاف قابل توجهی با میانگین کشور دارد. پس از آن، کمترین عدد شاخص ذکر شده مربوط به استان‌های کرمانشاه، خراسان جنوبی و کرمان می‌باشد. سهم گروه نوشابه‌ها، غذا‌های آماده و دخانی‌ها از کل هزینه‌های خوراکی خانوار شهری در استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۴.۵۶، ۴.۵۸ و ۴.۸۷ درصد می‌باشد.

نمودار زیر سهم گروه نوشابه‌ها، غذا‌های آماده و دخانی‌ها از کل هزینه‌های خوراکی خانوار شهری در استان‌ها را نشان می‌دهد. در واقع این نمودار می‌تواند بیانگر این باشد که کدام استان ناسالم‌ترین الگوی مصرف خوارکی را دارد.

همچنین دخانیات در استان خراسان شمالی بیشترین سهم از دخانیات از کل هزینه‌های خوراکی خانوار را به خود اختصاص داده است. سهم دخانیات از کل هزینه‌های خوراکی خانوار در استان مذکور برابر با ۵.۲۴ درصد می‌باشد که اختلاف قابل توجهی با میانگین کشوری دارد. پس از آن، دخانیات در استان‌های آذربایجان غربی، همدان و اردبیل بیشترین سهم را از هزینه‌های خوراکی خانوار دارد. سهم دخانیات در استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۳.۹، ۳.۳ و ۲.۹۲ درصد می‌باشد.

در نقطه مقابل، کمترین سهم دخانیات از کل هزینه‌های خوراکی خانوار مربوط به استان کرمان می‌باشد. سهم دخانیات در استان ذکر شده برابر با ۰.۱ درصد می‌باشد. پس از آن، کمترین سهم دخانیات مربوط به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان می‌باشد که ترتیب برابر با ۰.۱۳، ۰.۴۳ و ۰.۵ درصد گزارش شده است.

نمودار زیر سهم دخانیات از کل هزینه‌های خوراکی خانوار شهری در استان‌ها را نشان می‌دهد.

پیامد‌های الگوی مصرف ناسالم خوراکی‌ها

پیامد‌های این تغییر در الگوی مصرف خانوار‌ها بسیار گسترده است. افزایش مصرف اقلام ناسالم، خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، بیماری‌های قلبی و انواع سرطان را بالا می‌برد و هزینه‌های درمانی سنگینی بر دوش خانوار‌ها و نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند. افزون بر این، تأثیرات منفی این تغییرات بر کیفیت زندگی افراد، از جمله کاهش بهره‌وری و بروز مشکلات جسمی و روانی، غیرقابل انکار است. انتقال این الگو‌های مصرف به نسل‌های بعد نیز پیامد دیگری است که می‌تواند در درازمدت سلامت عمومی و بهره‌وری جامعه را به‌طور جدی تهدید کند.

همچنین نتیجه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که افزایش سهم دخانیات از کل هزینه‌های خوراکی خانوار، منجر به مدیریت نادرست بودجه در بلندمدت می‌شود. در واقع با تخصیص بودجه به دخانیات، خانوار در بلندمدت هزینه‌های اساسی خود که باید به مواد خوراکی سالم و هزینه‌های پایه مانند آموزش تخصیص یابد را کاهش داده و آن را صرف دخانیات می‌کند. این روند در بلندمدت می‌تواند آثار اقتصادی بسیار مخربی را مخصوصا برای دهک‌های درآمدی پایین‌تر داشته باشد. چراکه وقوع یک بیماری در دهک‌های پایین‌تر، باعث می‌شود تا هزینه‌های هنگفتی به آنان تحمیل شود و بصورت موقت به دلیل کار نکردن بخشی از درآمد خود را نیز از دست بدهند. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های آموزش در این گروه، آخرین امید اقتصادی آنان برای خروج از دهک‌های پایین درآمدی و ورود به دهک‌های بالاتر را از بین می‌برد و ممکن است آنها و فرزندانشان را تا سال‌ها در تله فقر نگه دارد.

برای مقابله با این روند، اقداماتی در سطح سیاست‌گذاری و آگاهی‌بخشی عمومی ضروری است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، افزایش آگاهی مردم درباره مضرات مصرف اقلام ناسالم است. برگزاری کمپین‌های آموزشی در رسانه‌ها و مدارس می‌تواند به تغییر رفتار‌های مصرفی کمک کند. علاوه بر این، افزایش مالیات بر دخانیات و نوشابه‌ها می‌تواند مصرف این محصولات را کاهش دهد و منابع مالی حاصل از این سیاست برای حمایت از مصرف مواد غذایی سالم‌تر به‌کار گرفته شود. حمایت‌های اقتصادی مانند ارائه یارانه برای خرید مواد غذایی سالم نیز می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوار‌های کم‌درآمد را کاهش دهد و به بهبود وضعیت تغذیه‌ای آنها کمک کند. همچنین، محدودیت تبلیغات برای محصولات ناسالم به‌ویژه در فضا‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان، می‌تواند اقدامی مؤثر برای کاهش مصرف این اقلام باشد.

در مجموع، افزایش سهم دخانیات و نوشابه‌ها از هزینه‌های خوراکی خانوار، نه تنها سلامت افراد را تهدید می‌کند، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. مقابله با این روند نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق، آگاهی‌بخشی گسترده و هم‌افزایی میان دولت، جامعه مدنی و رسانه‌ها است تا بتوان با ارتقای سلامت عمومی، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی جامعه برداشت.