عطف به ماسبق کردن قوانین وجاهت حقوقی و شرعی ندارد

رئیس کمیته حمایت از کسب‌وکار با تاکید بر اینکه عطف به ماسبق کردن قوانین وجاهت حقوقی و شرعی ندارد، گفت: قراردادهای مشارکتی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور، مشمول پرداخت حق بیمه مضاعف نیستند.

کد خبر: ۲۰۳۶۴۶۷

۱۷ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، در نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، تصمیم‌گیری درباره مشکلات قرارداد‌های مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحد‌های طیور و تعمیم آنها به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین بررسی معافیت شرکت‌های حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، در دستور کار بود. البته به دلیل اجرایی نشدن مصوبه نود و دومین جلسه کمیته کسب‌وکار درباره افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی و عطف به ماسبق شدن آن، این موضوع نیز در ابتدای این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مقرر شده بود اجرای این مصوبه توسط وزارت نیرو، متوقف و ابطال شده و موضوع توسط شرکت توانیر به استان‌ها، ابلاغ شود، اما به گفته فعالان اقتصادی این اتفاق نیفتاده است.

نماینده شرکت توانیر در این جلسه گفت: مصوبه جلسه قبل موجب شد حتی برخی مشترکین قبض‌های جاری صادر شده را نیز پرداخت نکنند. شرکت توانیر بر اساس تفسیری که از موضوع توقف مصوبه داشت، دستور توقف دریافت معوقات مصوبه وزیر نیرو از اردیبهشت تا شهریور را صادر کرده است؛ لذا اگر این معوقات در قبضی وجود داشته باشد حتماً اصلاح خواهد شد.

او افزود: کارگروه ماده ۳ برای ۱۴۰۴ تشکیل شده و دسته‌بندی مشترکان و تعرفه‌ها در حال بررسی است و برای سال آینده در زمان‌بندی بهتری، تعرفه‌ها را مشخص خواهیم کرد.

محمدباقر الفت، دستیار ویژه رئیس قوه قضاییه نیز یادآور شد: ابطال این ابلاغیه کارگروه ماده ۳، موضوع جلسه قبل کمیته حمایت از کسب‌وکار نبود بلکه عطف به ماسبق نشدن آن موضوع بحث بود. ما همچنان معتقدیم تسری این ابلاغیه به تاریخ قبل از ابلاغ درست نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کمیته حمایت از کسب‌وکار هم با تأکید بر اینکه عطف به ماسبق کردن به لحاظ مبانی شرعی و حقوقی وجاهتی ندارد، گفت: باید رأی نهایی دیوان صادر شود. اما امیدوارم شرکت توانیر، نظر اجماعی در این جمع را اجرا کرده و منتظر رأی دیوان نماند.

او تأکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به توانیر توصیه کرده است تا تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها تا پایان سال به نتیجه برسد و از اول سال آینده اجرا شوند که تکلیف فعالان اقتصادی نیز روشن باشد.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز پیشنهاد کرد: تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی هم در کنار چهره‌های دولتی در کارگروه ماده ۳ برای تعیین تعرفه‌های جدید برق عضو شوند تا از روند تصمیم‌گیری‌ها اطلاع داشته و در آن مشارکت کنند.

قرارداد‌های مشارکت زنجیره با قرارداد‌های پیمانکاری ماده ۳۸ متفاوت بوده و شامل این ماده نمی‌شوند

در ادامه، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار وارد بررسی موضوع مشکلات قرارداد‌های مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحد‌های طیور و تعمیم آنها به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شدند.

موضوع از این قرار بود که در سال ۱۳۹۳ دولت مجوز ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید مرغ در سطح کشور را صادر کرد و با هدف حمایت از مرغدارانی که توانایی تأمین مالی و نهاده‌های واحد‌های خود را نداشتند، شرکت‌های شناسنامه‌دار و شاخص صنعت مرغداری را به تشکیل زنجیره تولید گوشت مرغ با مشارکت مرغداران، تشویق نمود. بر این اساس، واحد‌های مرغداری کوچک، وارد قرارداد مشارکت در تولید با زنجیره‌های بزرگ شدند. اما اداره کل تأمین اجتماعی برخی از استان‌ها مانند استان مازندران با تفسیر نادرست، قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ با واحد‌های مرغداری را در قالب پیمان‌کاری تلقی و اعلام کرده است مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مضاعف هستند.

نمایندگان فعالان صنعت طیور معتقد بودند: زنجیره‌های تولید با هدف افزایش بهره‌وری و تأمین سرمایه شکل گرفتند و نباید از آنها حق بیمه مضاعف حق به استناد قوانین تأمین اجتماعی دریافت شود. هم واحد کوچک که وارد قرارداد با زنجیره شده و هم زنجیره‌های بزرگ، مجوز تولید گوشت مرغ دارند؛ لذا مشخص نیست طبق قوانین تأمین اجتماعی کدام کارفرما، و کدام پیمانکار هستند. در واقع هردو اینها تولیدکننده هستند. تلقی آنها به عنوان پیمانکار، تولید را تضعیف خواهد کرد.

نماینده تأمین اجتماعی هم تأکید کرد: هرگونه اعمال معافیت، منوط به پذیرش بار مالی از سوی دولت است. موضوع معافیت سهم دولت است و اگر دولت تأیید کند ما آن را انجام می‌دهیم.

بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم تصریح کرد: ماده ۳۸ به پیمانکاری و مقاطعه‌کاری اشاره دارد و قرارداد‌های مشارکت زنجیره تولید، ذیل آن قرار نمی‌گیرد.

الفت هم گفت: باید اجازه بدهیم دارایی‌های افراد توانمند به واحد‌های مورد نیاز تزریق شود. چرا وارد می‌شویم و برای آنها مشکل ایجاد می‌کنیم.

سعیدی نیز تأکید کرد: از نظر تأمین اجتماعی، قرارداد مشارکت زنجیره تولید، یک قرارداد مشارکتی است. قرارداد مشارکتی هم با قرارداد پیمانکاری متفاوت است و ماده ۳۸ مشمول قرارداد پیمانکاری است و نه مشارکتی.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری در جمع‌بندی موضوع گفت: موضوع روشن است و قرارداد‌های مشارکت زنجیره با قرارداد‌های پیمانکاری ماده ۳۸ متفاوت هستند و شامل این ماده نمی‌شوند.

پیگیری معافیت شرکت‌های حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق دیوان عدالت اداری

در ادامه، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار موضوع معافیت شرکت‌های حمل‌ونقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کردند.

موضوع این دستور کار به آن بخش از قانون مالیات بر ارزش افزوده برمی‌گردد که بر مبنای آن، تأکید شده است: خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده معاف است.

در حالی که اداره کل راهداری و حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌ونقل را از دریافت ارزش‌افزوده معاف کرده و آن را تخلف و مشمول جریمه تلقی کرده است، سازمان امور مالیاتی فقط حمل‌ونقل را مشمول معافیت دانسته و معتقد است این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل‌ونقل از جمله صدور بارنامه نیست و از کمیسیون‌های دریافتی شرکت‌های حمل‌ونقل بابت صدور بارنامه‌ها مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند. از سوی دیگر باتوجه به معافیتی که اداره کل راهداری و حمل‌ونقل در نظر گرفته است، عوارض حمل‌ونقل با مصوبه شورای اقتصاد از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است.

در این رابطه، سعیدی نماینده مجلس گفت: بار اصلی مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مردم است. شرکت حمل‌ونقل یک تعریف مشخص دارد و نمی‌توان ۵۰ درصد این تعریف را پذیرفت و بقیه را نپذیرفت. بارنامه جز فعالیت‌های حل‌ونقل است و باید مشمول معافیت باشد. نمی‌شود هم معافیت را نپذیریم و هم عوارض را به ۹ درصد افزایش دهیم.

صوفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته حمایت از کسب‌وکار هم پیشنهاد کرد: موضوع از طریق استفساریه‌ای در مجلس پیگیری شود.

مجید انصاری هم در جمع‌بندی نهایی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و با توجه به این اصل که هر نوع معافیت باید به حکم قانون باشد، با این معافیت موافق نیست. اصل بر عدم شمول است مگر اینکه تصریح خاصی شده باشد. خدمات بارنامه از نگاه ما در عنوان کلی این معافیت نمی‌گنجد. با این حال ما این موضوع را از طریق دیوان پیگیری می‌کنیم. اگر رأی بر معافیت صادر کرد که موضوع حل می‌شود، اما اگر چنین رایی صادر نکرد، دولت باید لایحه استفساریه‌ای در این رابطه به مجلس بدهد.