فاصله زیاد تورم آماری با تورم واقعی/ کاهش قدرت خرید کارگران چشمگیر است

علی رغم اینکه آمارها می گویند تورم کاهش یافته است, کارگران آن را حس نمی کنند. کاهش قدرت خرید کارگران چشمگیربوده؛ بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شده اند.

کد خبر: ۲۰۳۶۶۹۴

۱۹ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم, هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال, تورمی بر روی اجناس و کالاهای اساسی و هزینه های زندگی کارگران به چشم می خورد. یعنی در کنار کاهش قدرت خریدی که کارگران در طول یکسال دارند, در ماه های پایانی سال,هزینه های آنها چند برابر می شود, اما تنها کاری که از دست کارگران برای جبران این موارد بر می آید,بیشتر کردن ساعت کاری به منظور افزایش دریافتی های خود است.

این در حالی است که دولت و مسئولان همواره اقدامی برای کنترل قیمت ها نمی کنند. در ماه‌های پایانی سال، بحث کاهش قدرت خرید کارگران بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. افزایش نرخ تورم، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و عدم تناسب بین افزایش دستمزدها و هزینه‌های واقعی خانوار، موجب شده است که بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در سال جاری رشد چشمگیری داشته است. در حالی که قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات درمانی افزایش یافته، رشد دستمزد کارگران به هیچ عنوان همگام با این تغییرات نبوده است.

بر اساس آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما دستمزدها همچنان از این میزان عقب‌تر هستند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شوند.

کاهش قدرت خرید مردم تا جایی پیش رفته که چند روز گذشته قالیباف,‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک سران و معاونان قوای سه گانه بیان کرده است: آمارها می‌گوید تورم و نقدینگی کاهش پیدا کرده اما مردم سر سفره چنین حسی را ندارند.

وی بیان کرده است: من هیچ نقدی به آمارها ندارم، آمارها حتماً می گوید تورم و نقدینگی کاهش پیدا کرده است؛ ولی واقعاً اگر سر سفره مردم برویم و با مردم صحبت کنیم و از آنها سوال کنیم مردم چنین حسی را ندارند. ما باید همه تلاش کنیم که مردم هم چنین حسی را پیدا کنند.
مردم هم باید این حس را پیدا کنند که مشکلات اقتصادی آنها کم شده و باید در زندگی آن را باور کنند.من فکر می‌کنم موضوع معیشت مردم در اولویت ما باید باشد.

قالیباف گفته است: واقعیت این است که ما چند سال تورم 40درصدی داشتیم، حقوق مردم نسبت به تورم رشد پیدا نکرده؛ قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده؛ ما باید این قدرت خرید در هفت دهک حفظ کنیم.می‌توانیم طوری لوازم حیاتی مردم را پوشش بدهیم که تورم کمر مردم را نشکند.

*هزینه سبد معیشت در ماه 40میلیون تومان است

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه 50میلیون از جمعیت کشور به گواهی آمار زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند گفت:اگر نسبت به کل جامعه بگیریم‌, می توان گفت60درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها هستند.

امام قلی تبار افزود: در شرایط اقتصادی, کوچکترین تغییراتی  پیش بیاید تأثیراتش برای این 60درصد جمعیت کشور است که تقریباً تمام آنها جز 5دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده 41قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می شد,تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را تأمین کند. اما این قانون در طول زمان رعایت نشد, یک عقب ماندگی مزدی برای جامعه کارگری بروز کرد و اگر هم کارگران هم بیشتر ازقانون کار بگیرند,بازهم برای تأمین معاش مشکل دارند.

وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود 40میلیون تومان خواند و گفت:این میزان برای یک خانواده 3.3 نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از 50میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود 15میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم,تقریباً حدود 30درصد هزینه های خانوار با حقوق 15میلیون تومانی تأمین می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود9درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند, یعنی حقوقی حدود 7و 8میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.  به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان های مختلف کم است این تخلفات بروز می کند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:حدود 35درصد جامعه کارگری با حداقل ها گذران امور می کنند. کارگران مصرف کننده کالا و خدمات هستند. زمانی که قدرت خرید آحاد جامعه افزایش پیدا نکند,افزایش تولید ومهار تورم محقق نمی شود. تنها راهکار افزایش قدرت خرید جامعه, افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است.تورمی که آمارها بیان می کند با تورم زندگی و هزینه های کارگران فاصله دارد.

وی افزود: میزان عقب ماندگی کارگران بسیار زیاد است, حقوق کارگر توان تأمین حتی 50 درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد زیادی از کارگران  از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تأمین معیشت  یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران  پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده اند. این افراد ماهیانه  بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق 57درصدی در سال 1401 گفت: اولین اتفاق مثبت برای آن میزان افزایش, ایجاد منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی بود. تمام تأکیدات نمایندگان کارگران این است که اگر میزان افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد,عقب ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان را از آنها می گیرد, راندمان در واحدهای تولیدی و شرکت ها هم وجود ندارد, با سونامی تورمی در یکی دو ماه اخیر, دستمزد باید بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت جامعه کارگری به نابودی می روند. مصرف کننده نهایی کالا و خدمات جامعه کارگری است. بنابراین ضرورت دارد برای رونق تولید دستمزد کارگران منطقی افزایش یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه هزینه های مسکن حدود 70درصد سبد معیشت را صرف می کند گفت:این موضوع نیاز به محاسبه تخصصی ندارند, به طور مثال اگر یک خانواده 3.3بخواهند در یک خانواده 50متری هم زندگی کنند, چقدر باید هزینه اجاره بها بدهند؟ یعنی اگر هزینه رهن خانه هم داشته باشند, با دریافت وام با بهره های بانکی بالا است. از سوی دیگر هزینه درمان  وبهداشت بسیار زیاد است. با توجه به اینکه حقوق کارگران جوابگوی هزینه ها نیست, از درمان خود می زنند, از تفریح می زنند, این موضوع باعث می شود, کارگران معمولاً دچار مشکلات روحی و روانی هستند.

به گزارش تسنیم, کاهش قدرت خرید کارگران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. بسیاری از کارگران به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی مجبور به اضافه‌کاری یا اشتغال در چند شغل هستند که این امر بر کیفیت زندگی و سلامت آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین، کاهش توانایی خرید کالاها و خدمات توسط این قشر، می‌تواند به رکود در برخی بخش‌های اقتصادی نیز منجر شود. از سوی دیگر، افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و خانواده‌های آن‌ها می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر، سوءتغذیه، افت تحصیلی کودکان و حتی افزایش مهاجرت نیروی کار شود.

بنابراین گزارش  برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران و جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید آن‌ها، برخی اقدامات ضروری به نظر می‌رسد،تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار می‌تواند تا حدی مشکلات را کاهش دهد. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارت بیشتر بر بازار، مانع از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی شود. پرداخت یارانه‌های مستقیم، ارائه کوپن‌های الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی و حمایت از مسکن کارگری می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این قشر کمک کند.افزایش حمایت‌های بیمه‌ای و گسترش خدمات درمانی و آموزشی رایگان یا ارزان، می‌تواند فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد.

با نزدیک شدن به پایان سال، کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. عدم تناسب بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی، فشار زیادی بر این قشر وارد کرده و نیازمند اقدام فوری از سوی دولت، کارفرمایان و نهادهای مسئول است. اگر سیاست‌های حمایتی مؤثری اجرا نشود، مشکلات معیشتی کارگران در سال‌های آینده تشدید خواهد شد.