بحران کار برای زنان / تامین معیشت برای زنان کارگر سخت‌تر شد

کارگران دچار بحران معیشت هستند و این شرایط بحرانی برای زنان کارگر به خصوص مادرانِ سرپرست خانوار حادتر است؛ زنان کارگر درگیر اضافه‌کار اجباری، دستمزدهای بسیار ناچیز و محرومیت از حمایت‌های اولیه‌ی قانونی هستند.

کد خبر: ۲۰۳۶۸۲۱

۲۰ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، بانوان مشمول قانون کار نمی‌دانند حمایت‌هایی از قبیلِ قانون ساعت شناور، دور کاری، حمایت از مادران شاغل که فرزند زیر ۷سال دارند، کاهش ساعت کار برای بانوان سرپرست خانواده و..... چه معنایی دارد.

«سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر با طرح این پرسش که «با توجه به حضور بانوان در بدنه‌ی دولت، آیا تغییری در شرایط زنان کارگر در دولت چهاردهم ایجاد شده است» می‌گوید: باید ببینیم با توجه به شعار دولت و همچنین نقشه راه وزیر کار مبنی بر پیوست عدالت، آیا اتفاق مثبت و تغییر مشهودی به وجود آمده است؟

او ادامه می‌دهد: معاونت محترم  روابط  وزارت کار، خانم رضایی، تاکنون در دستور کار شورایعالی کار، شورایعالی حفاظت و فنی یا شورای عالی اشتغال وزارت کار، تدوین و تصویب چه آیین نامه و بخشنامه و دستورالعملی یا حتی ماده و تبصره‌ای را که کوچک‌ترین تاثیری در تسهیل و حمایت از بانوان مشمول قانون کار داشته باشد، گنجانده است؟ پاسخ روشن است، هیچ!

یعقوبیان با بیان اینکه «این روزها حال زنان کارگر اصلاً خوب نیست» می‌افزاید: همانطور که به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم مادران شاغل همانند ستون فرسوده خانواده خمیده می‌شوند؛ زنان سرپرست خانوار نمی‌دانند به معیشت و سقف بالای سر فکر کنند و یا به تامین البسه و کفش نو برای شب عیدِ فرزندان‌شان بیندیشند.

به گفته این فعال صنفی، به جز موریانه تورم و سرکوب مزدی و مشکلات اقتصادی شب عید، اضافه کار اجباری نیز که مغایر با ماده ۵۹ قانون کار است زنان را به شدت آزار می‌دهد و اینجاست که زنان طعم واقعی استثمار را می‌چشند.

او تاکید می‌کند: در روزهای پایانی سال، کارگران به خصوص کارگران اصناف، فروشگاه‌ها و تولیدی، محکوم به اضافه کار اجباری هستند و هیچ توافقی در این خصوص در بین نیست. غالباً اضافه دستمزدی هم در کار نیست!

یعقوبیان با بیان اینکه «یکی از خواسته‌های اصلی مادران کارگر، الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون کار یا صدور یک بخشنامه در این خصوص است» تصریح می‌کند: نگاه ناعادلانه به مادران مشمول قانون کار باید تغییر کند؛ با پرداخت به روزِ حق بیمه به تامین اجتماعی  نباید ۶۵ درصد (۲/۳) میانگین ۹۰روز به عنوانِ غرامت ایام بارداری پرداخت شود؛ با توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت، زنان کارگری که باردار و مادر می‌شوند، بایستی تشویق شوند نه تنبیه و در نتیجه رویکرد ناعادلانه در پرداخت غرامت ایام بارداری باید تصحیح شود.

به اعتقاد وی، در خصوص مرخصی تشویقی نیز تبعیض برقرار است؛ یعقوبیان در این رابطه می‌گوید: براساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوبه ۲۰خرداد۱۳۹۲، مرخصی دوهفته‌ای برای آقایان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بابت پدر شدن اجرا می‌شود ولی خبری از این مرخصی برای مشمولان قانون کار نیست و نظارت بر اجرای آن همانند بسیاری از قوانین دیگر برای بخش خصوصی معطل مانده است. در این میان، بار سنگین زندگی بر دوش مادران می‌افتد.

به گفته این فعال صنفی زنان کارگر، بانوان مشمول قانون کار نمی‌دانند حمایت‌هایی از قبیلِ قانون ساعت شناور، دورکاری، حمایت از مادران شاغل که فرزند زیر ۷سال دارند، کاهش ساعت کار برای بانوان سرپرست خانواده و.....  چه معنایی دارد.

یعقوبیان با تاکید بر اینکه «برای مشمولان قانون کار خبری  از این قوانین و بخشنامه‌های حمایتی نیست» ادامه می‌دهد: زنان کارگر تشکل‌های صنفی مستقل برای مطالبه‌گری ندارند. محدود زنانی هم که در تشکل‌های رسمی حضور دارند بیشتر به دنبال نزدیکی به بلوک‌های قدرت و چانه زنی برای بهبود وضعیت خودشان هستند تا اینکه در خیال بهبود شرایط زنان باشند؛ نهایت فعالیت‌شان، همدردی از طریق مصاحبه با رسانه‌هاست.

او تاکید می‌کند که تا زمانیکه زنان کارگر واقعی، آن‌هایی که در کارگاه‌ها تحت استثمار قرار دارند، متشکل نشوند، رنج بیصدایی آن‌ها ادامه خواهدا داشت.

این فعال صنفی می‌پرسد: آیا وزیر محترم کار، قانون کار سال ۱۳۶۹ را  به دقت مطالعه کرده است و آیا می‌داند چند درصد از بندهای این قانون، اختصاص به حقوق بانوان دارد و از این بین چند درصد آن اجرایی شده است؟

یکی از مشکلات زنان کارگر، به رسمیت شناخته نشدنِ سختی کار آن‌هاست؛ یعقوبیان در این رابطه می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ ماده ۷۵ قانون کار به صراحت بر ممنوعیت حضور بانوان در کارهای سخت و زیان‌آور تاکید کرده است، اما این ماده قانونی اجرا نمی‌شود؛ زنان بدون لحاظ سختی کار، در مشاغل سخت کار می‌کنند.... حتی حق ایجاد مهدکودک در جوار کارگاه و ماده ۷۸  قانون کار و آیین نامه‌ی اجرایی آن به کلی مسکوت مانده است.

او در پایان می‌گوید: وزیر محترم جناب آقای میدری و معاونت محترم روابط کار! زنان شاغل خسته شده‌اند از این تبعیض و بی‌عدالتی؛ زنان امیدوارند لااقل کمیته تطبیق قوانین کار و قانون استخدام کشوری در معاونت روابط کار وزارت کار تشکیل شود و افراد متخصص در جهت حمایت از زنان کارگر گامی کوچک بردارند؛ آیا می‌دانید که بیش از نیمی از زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک، از تمام مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حق مسکن و همچنین پرداختِ اضافه‌کاری و جمعه‌کاری محروم‌اند؟ آیا می‌دانید زنان بدون حمایت و درگیر بحران معیشت، چه رنج سنگینی را متحمل می‌شوند و چگونه بار زندگی شانه‌های نحیف‌شان را خم کرده است؟!