بازگشت بازنشستگان به کار قطعی شد

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: بحث قانونی‌سازی بکارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان در مشاغل خاص بیشتر در بخش دولتی درست بوده است.

کد خبر: ۲۰۳۶۹۳۷

۲۰ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا ، در سال‌های اخیر، مشاغل دولتی و بخش خصوصی آرام آرام برای برخی افراد بازنشسته با ایجاد تبصره‌هایی امکان فعالیت دوباره را فراهم کرده است. بر این اساس افرادی در قالب شاغلِ بازنشسته به شکل پاره وقت می‌توانند تبدیل به کارگر و کارمند شوند.

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر درباره بازار کار و اشتغال مورد توجه تحلیل‌گران روابط کار و فعالان کارگری بوده است، موضوع خروج دیرهنگام افراد از بازار کار ایران (حتی پس از بازنشستگی) است. در شرایطی که اشتغال پس از بازنشستگی صراحتاً در کشور غیرقانونی است، اما اشکال مختلفی از کار بازنشستگان بخاطر مشکلات مالی آنها و نامکفی بودن مستمری‌ها، به عرف بدل شده است.

البته مشاغل آزاد مانند رانندگی، کار در املاک و آژانس‌ها و خرید و فروش ارز و طلا و اجناس و...، بطور سنتی از مشاغلی بوده که بازنشستگان برای کمک به امرار معاش خانواده ادامه می‌دادند، اما در سال‌های اخیر، مشاغل دولتی و بخش خصوصی آرام آرام برای برخی افراد بازنشسته با ایجاد تبصره‌هایی از قانون باز شده که افراد در قالب شاغلِ بازنشسته به شکل پاره وقت تبدیل به کارگر و کارمند شوند. این موضوع در حوزه بکارگیری بازنشستگان به‌عنوان مشاور و کارشناس در پست‌های دولتی البته سابقه دیرین و پرحاشیه‌ای داشته است!

آرام آرام حتی در واحد‌های اداری دولتی، نیمه دولتی، عمومی و حتی کارگاه‌های بخش خصوصی نیز شاهد آن هستیم که در قالب مشاور، کارشناس، نیروی پاره وقت، معلم دعوت به کار شده از سوی آموزش و پرورش یا نیروی حق التدریس قراردادی، کارگر ساده و.. بطور گسترده از بازنشستگان استفاده می‌شود و این موضوع از نظر کارشناسان اقتصادی، از دلایل فاصله قابل توجه میان نرخ بیکاری کل جامعه و نرخ بیکاری جوانان است.

با این وجود اخبار حاکی از آن است که گویا گرایشی در میان برخی کارشناسان تامین اجتماعی و ادارات کار استان‌ها وجود دارد که تحت شرایطی تلاش شود تا اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل مشکلات معیشتی در مشاغل غیرآزاد دولتی و خصوصی پذیرفته شود؛ این در حالی است که کارفرمایان به افراد بازنشسته به دلیل سست بودن بنیان قراردادشان، بیشتر از نیروی کار جوان قدرت تحمیل نظر و مزد دارند و قدرت چانه‌زنی آنان پایین و در عین حال تجربه کارشان بالاتر است.

در این میان، یک کارشناس عضو هیات‌های تشخیص ادارات کار تهران با اشاره به اینکه «ناچیز بودن مبالغ مستمری و نیاز معیشتی بیشتر بازنشسته به نسبت افراد جوان از دلایل گرایش به اشتغال مجدد بازنشستگان است» گفت: بطور عمده شاهد آن هستیم که بازنشستگی زودتر از موعد و بازنشستگی در سنین ۵۰ تا ۵۵ سال اکثریت شاغلین باعث شده تا افراد از بازار کار خداحافظی نکنند!

وی افزود: با وجود همه این موضوعات، اما بر این باور هستیم که به‌عنوان یک پدیده طبیعی در بازار کار کشوری مثل ایران، باید حقوق کار در مورد خود این بازنشستگان نیز اجرا شود. یعنی اگر به هر دلیلی و با هر بهانه‌ای، بازنشسته‌ای استخدام شود، باید در هنگام اشتغال دقیقا مثل نیروی غیربازنشسته با او رفتار شود. او هم مشمول قانون کار است و از کلیه حقوق، مزایا، بن کالا، حق مسکن، حق مرخصی، حق سنوات و.. را دارد و فقط حق اولاد و حق بیمه برای او موضوعیت ندارد.

این مشاور حقوق کار که نخواست نامش فاش شود، به پذیرش مشروط اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل شرایط اقتصادی توسط برخی مسئولان اشاره و اظهار کرد: اگر بازنشسته به صورت تمام وقت در کارگاه یا واحد و اداره‌ای بصورت تمام وقت کار کند و کارش به منزله اشتغال مجدد باشد، مستمری او قطع می‌شود، اما سازمان تامین اجتماعی امسال در پاسخ به سوال کارگاهی درباره بکارگیری مجدد بازنشستگان بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن تحت شرایطی خاص مستمری بازنشسته شاغل شده مجدد، قطع نخواهد شد.

اشاره این کارشناس حقوق کار، به نامه یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پایان آبان‌ماه امسال است که خطاب به مدیران صنف تولید کفش صادر شده و جنبه بخشنامه‌ای و اطلاع‌رسانی درباره یک مجموعه دستورالعمل را دارد.

در این نامه «محمدرضا رخشانی مقدم» (مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی) در پاسخ به نامه هیات مدیره جامعه مدیران صنعت کفش به وزیر کار درباره اشتغال مجدد به کار بازنشستگان، تاکید می‌کند: «مطابق مفاد بند (۱۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه سال ۱۳۹۷) بکارگیری پاره وقت بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارکنان دائمی (ثابت) مجاز است.»

در ادامه این نامه تصریح شده است: «چنانچه قرارداد… برای حداکثر یک سوم ساعات کاری کارگاه منعقد شده باشد و نیز در مواردی که بیمه شدگان سازمان در مشاغل و کارگاه‌های خصوصی حائز شرایط بازنشستگی شده و مستمری دریافت می‌کنند، در صورت ارائه خدمات غیرمستمر در زمان محدود با حق الزحمه مورد توافق طرفین، حسب آرای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۷ و شماره ۱۷۱ و ۱۷۰ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول استثنا مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بوده و موجب قطع مستمری بازنشستگی ایشان نبوده و فاقد ایراد قانونی می‌باشد».

بطور روشن در پایان این نامه حتی بحث «یک سوم ساعات کاری» نیز کنار گذاشته شده و «کار غیرمستمر با زمان محدود و حق الزحمه مورد توافق» قانونی شناخته شده است. البته این فقط مربوط به بیمه‌شدگان بخش خصوصی و تامین اجتماعی نیست و زمزمه‌هایی پیرامون اجازه اشتغال به‌عنوان مشاور در بخش‌های دولتی نیز از طریق برخی حفره‌های قانونی وجود دارد که هم‌اکنون نیز پدیده‌ای عادی است.

هر چند با دعوت به کار پیامکی «آموزش و پرورش» از برخی معلمان بازنشسته برای پر کردن کسری نیروی کار (بجای استخدام و گزینش نیرو) عملاً این موضوع (بکارگیری مجدد نیروی بازنشسته) دچار نوعی قبح‌زدایی هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی شد؛ به ویژه اینکه این اقدام وزارت آموزش و پرورش چندسال پشت هم صورت گرفت که حواشی قابل ملاحظه‌ای نیز در پی داشت.

با این وجود بخش خصوصی و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، ظرفیت بسیار بیشتری برای پر کردن فرصت‌های شغلی با استفاده از اشتغال مجدد دارند و این موضوع می‌تواند برای نیروی کار جوان باتوجه به مشکلات معیشتی سالخوردگان کشور، یک تهدید شغلی جدی تلقی شود.

شاغل کردن بازنشستگان هنوز هم منع قانونی دارد!

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) پیرامون نامه اخیراً منتشر شده و رشد بکارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان اظهار کرد: بحث قانونی‌سازی بکارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان در مشاغل خاص بیشتر در بخش دولتی درست بوده است. قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مشاغل تاکید دارد که در برخی مشاغل می‌توان به میزان یک سوم ساعات کار عادی، از نیروی کار بازنشسته استفاده شود که این بیشتر در بخش دولتی صادق بوده است.

وی افزود: ولی در مورد مشمولان قانون کار، بکارگیری در کارگاه‌های مختلف بخش خصوصی تا پیش از این قانون و توصیه‌ای ندیده بودیم. اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی مطرح شده بود که طبق آن پیشنهاد، اگر افراد بازنشسته مشمول قانون کار که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند را در کارگاه‌ها بکار بگیرید، چه تکالیفی بر دوش کارفرما خواهد بود. این پیشنهاد در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه درحالی مطرح شده بود که بازنشستگان زیادی به‌عنوان مشاور و سایر مشاغل مشابه در سنین بازنشستگی در بخش دولتی در همان زمان فعال بودند و در نتیجه مخاطب آن مشخصا بخش خصوصی، کارگاه‌ها و سازمان تامین اجتماعی بود.

حیدری ادامه داد: در آن پیشنهاد مطرح شده در برنامه هفتم توسعه که در پیش‌نویس آمده بود، به نوعی بکارگیری بازنشستگان در بخش خصوصی را نیز به‌عنوان نیروی کار تسهیل کرده و مطرح کرده بود که باید درصد حق بیمه‌ای برای بکارگیری آنان پرداخت شود که ربطی به مستمری ندارد. اما این پیشنهاد در هنگام تصویب برنامه هفتم توسعه توسط مجلس رد شد و همچنان منع بکارگیری و استخدام مجدد بازنشستگان به صورت یک قانون کلی با استثنائاتی محدود وجود دارد و همین امروز نیز بازرسان تامین اجتماعی در صورت مشاهده شاغل بازنشسته در هر کارگاه و محیط کاری، موظف به جریمه کارفرما و قطع مستمری بازنشسته است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری توضیح داد: اینکه آیا سازمان تامین اجتماعی و بازرسان آن در این موضوع سخت‌گیری می‌کنند یا نه، موضوع دیگری است، اما عملاً با زمان‌مند شدن و قانونی شدن کار بازنشستگان، بازرسی درباره ثابت یا پاره وقت بودن کار آنان نیز دشوار است، زیرا در هر نوبت بازرسی، بازنشسته شاغل کشف شده و کارفرمایش می‌تواند ادعا کند که تنها سه ساعت در روز در کارگاه حضور دارد!

وی تصریح کرد: در مورد قطع کردن مستمری نمی‌توان مانند قطع کردن بیمه بیکاری سخت‌گیری کرد. گاهی در زمینه بیمه بیکاری بازرس تامین اجتماعی به منازل افراد دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری مراجعه کرده و در هنگام عدم مشاهده فرد بیکار مقرری را قطع می‌کنند، ولی درباره انبوه بازنشستگان کشور چنین شکلی از بازرسی ممکن نیست و اگر بخواهند چنین سخت‌گیری‌ای انجام دهند، شرایط به شدت به هم می‌خورد.

حیدری تاکید کرد: در هر صورت بکارگیری بازنشستگان به عنوان شاغل هنوز ممنوع است و اگر ممنوعیت برداشته شده بود، آن پیشنهاد در برنامه هفتم توسعه نمی‌آمد و افراد و کارفرمایان به دنبال استفاده از راهکار‌های قانونی برای افزایش بازه و تعداد موارد استثناء در این قانون نبودند. طرح موارد این چنینی ذیل عنوان استثناء نیز به مرور تلاشی برای قانونی جلوه دادن این مقوله غیرقانونی است. اما باید این را در نظر گرفت که هنوز هم در این زمینه محدودیت‌ها و بازرسی‌هایی وجود دارد!