بر اساس آخرین پژوهش‌های اتاق ایران مشخص شد؛

شامخ اقتصاد در وضعیت هشدار/ شاخص مدیران در محدوده رکود و انقباض باقی ماند

افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌ها باعث شده صنایع در تأمین مواداولیه خود با مشکل روبرو باشند. آخرین اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید (PMI)، از باقی ماندن این شاخص پیش‌نگر در محدوده رکود و انقباض حکایت دارد؛ گرچه اوضاع در بخش صنعت بهتر شده و شامخ این بخش به بالای ۵۰ رسیده است.

کد خبر: ۲۰۳۷۱۵۱

۲۱ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین شاخص مدیران خرید کل یا همان شامخ اقتصاد در دی ۱۴۰۳، بعد از تعدیل فصلی در حوالی ۴۷ برآورد شده و برای دومین ماه متوالی هشدار تعمیق رکود در اقتصاد را صادر کرده است. شیب کاهش این شاخص گرچه نسبت به آذرماه کمتر شده است؛ اما همچنان از وضعیت نامساعد کسب‌وکار‌ها حکایت دارد.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد در دی‌ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» کل اقتصاد برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد برای نهمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.

بررسی‌های حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است؛ درحالی‌که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسیده است.

همچنین در دی‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» دومین رکورد پایین در دوره ۵۸ ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل» نیز برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

البته باوجود روایت نامساعد شامخ از کلیت اقتصاد، اوضاع این شاخص در بخش صنعت بهبود قابل‌توجهی نسبت به آذرماه داشته و از ۴۷ به ۵۳ رسیده است. به نظر می‌رسد محرک بهبود شامخ بخش صنعت، نزدیک شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان باشد.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص شاخص مدیران خرید (PMI) در اقتصاد ایران، این شاخص در دی‌ماه سال جاری به ۴۴.۹ رسیده که نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و نرخ کاهش اندکی کمتر از ماه قبل است. این شاخص پس از تعدیل فصلی معادل ۴۷ برآورد شده که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نیز برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده است البته با نرخ کمتری نسبت به ماه قبل (۴۵.۷) کاهش داشته است. بااین‌حال از ابتدای سال برای هفتمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از ۵۰ را ثبت کرده است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در دی‌ماه بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی است. با تداوم بی‌ثباتی قیمتی و نوسانات افزایشی شدید نرخ ارز و قطعی‌های برق، روند فعالیت در بسیاری از کسب‌وکار‌ها کاهشی شده و برای هشتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

در همین حال افزایش شدید نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش تورم قیمت نهاده‌ها و کاهش توان مالی، تقاضای ضعیف مشتریان (در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان) را به همراه داشته است، به‌طوری‌که شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در دی‌ماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۷ برآورد شده است و برای نهمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و عدم اطمینان به آینده، بسیاری از مشتریان را در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط کرده و سفارشات خود را به تعویق انداخته‌اند. همچنین، تداوم کاهش صادرات و مشکلات ناشی از قوانین مخل موجب افت تقاضای خارجی شده است. به‌طوری‌که شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمت» پس از حذف اثر فصلی عدد ۴۷.۰ را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌های گذشته تداوم روند کاهشی خود را حفظ کرده است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ محاسبه شده است و برای یازدهمین ماه متوالی در سری تعدیل شده کاهشی است. نوسانات افزایشی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و حذف ارز نیمایی در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی رو‌به‌رو هستند، کسب‌وکار‌ها را با مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه کرده است.

بر همین اساس شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار ۸۲.۰ همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی نیز هزینه‌های تولید را بالا برده و تولیدکنندگان را با مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده تداوم فشار‌های قیمتی، نوسانات ارزی، مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های تجاری است که بر هزینه‌های تولید تأثیرگذار بوده است.

با افزایش فشار هزینه‌های تأمین نهاده‌ها بر شرکت‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده» با عدد ۵۸.۲ افزایشی است اگرچه به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، افزایش قیمت‌های فروش، هنوز به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و پیش‌بینی می‌شود با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکار‌ها طی ماه‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش رو‌به‌رو باشند.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی مقدار ۴۳.۲ محاسبه شده است و دومین کمترین مقدار خود را در سری تعدیل شده کل اقتصاد و کمترین مقدار طی ۵۸ ماه اخیر از اسفندماه ۹۸ را به ثبت رسانده است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی باعث تشدید رکود در کسب‌وکار‌ها شده تا بسیاری از بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به دلیل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل» ۴۶.۸ محاسبه شده است و برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید شده و تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است، از طرفی کمبود انرژی نیز که باعث کاهش فعالیت شرکت‌ها در سطوح پایین ظرفیت تولید شده بود کاهش تولید طی ماه گذشته را به همراه داشته که باعث کاهش سطح موجودی محصول شده است و درنهایت شرکت‌ها برای تحویل سفارشات از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.

شاخص «میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۹.۲ ثبت شده است که برای دومین ماه متوالی کاهشی است اگرچه نرخ کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است، اما در مقایسه با ماه مشابه یعنی دی‌ماه سال گذشته (۵۱.۲)، شاخص مقدار کمتری را به ثبت رسانده است.

مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی ۵۳.۷ محاسبه شده است. این شاخص اگرچه در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است، اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل ریسک‌ها و نااطمینانی نسبت به شرایط بی‌ثبات قیمتی و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بینانه برای پایان سال، در مقایسه با سال قبل کمتر است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دی ۱۴۰۳، معادل ۵۰.۶ برآورد شده است که شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده است. این شاخص که در ماه قبل (۴۴.۸) به دلیل قطعی‌های گسترده برق به کمترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده بود، در دی‌ماه با اندکی بهبود در سفارشات و تولید در ناحیه مرزی ۵۰ قرار گرفته است، بااین‌حال به دلیل افزایش نرخ ارز، ازنظر اکثر تولیدکنندگان شرایط مشابه ماه قبل ارزیابی شده؛ اما شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه دی معادل ۵۳ برآورد شده است که با توجه به کاهش شدیدی که در بخش تولید در ماه قبل در اکثر صنایع وجود داشته، اندکی بهبود در وضعیت قطعی برق و سفارشات باعث شده تا شاخص در مقایسه با ماه قبل بهتر باشد.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در دی‌ماه پس از تعدیل فصلی، ۵۲.۷ محاسبه شده است و نسبت به ماه قبل (۴۴.۷) افزایش داشته است. اگرچه در شاخص تعدیل نشده اکثر شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند؛ اما به دلیل نیمه تعطیل بودن کارخانه‌ها، کاهش شدیدی که طی ماه گذشته در بخش تولید وجود داشت، اندکی بهبود در شرایط، شاخص تعدیل شده را در محدوده بالاتر از ۵۰ قرار داده است، اما همچنان بسیاری از شرکت‌ها با قطعی برق رو‌به‌رو هستند و درعین‌حال افزایش شدید نرخ ارز بر هزینه‌های تأمین نهاده‌های تولید، تأثیر منفی گذاشته است.

شاخص «میزان سفارشات جدید» در دی‌ماه پس از تعدیل فصلی، ۵۶.۴ ثبت شده است، این شاخص با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان، در مقایسه با ماه قبل (۴۷.۴) افزایش داشته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۶ برآورد شده است. این شاخص برای یازدهمین ماه متوالی از اسفند سال گذشته با کاهش همراه بوده است. افزایش شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه را به همراه داشته است و هم‌زمان با حذف ارز نیمایی بسیاری از شرکت‌ها با مشکل تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه رو‌به‌رو هستند.

افزایش نرخ ارز منجر به تداوم تورم قیمت مواد اولیه شده است، به‌طوری‌که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در دی‌ماه با ثبت مقدار ۸۹.۵ افزایش قابل‌توجهی داشته است و طی بیست‌وسه ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۱ بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.

در همین حال به دنبال افزایش شدید هزینه‌های تأمین مواد اولیه برای صنایع «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد ۶۸.۴ بیشترین مقدار سی‌وسه ماهه خود را از اردیبهشت ۱۴۰۱ ثبت کرده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی ۵۰.۶ به دست آمده است که تقریباً مشابه ماه قبل ارزیابی شده است. هرچند در دی‌ماه بیشتر صنایع با کاهش در میزان استخدام رو‌به‌رو بوده‌اند. هم‌زمان با کاهش تولید و افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و همچنین تحمیل هزینه‌های ناشی از قطعی‌های برق، فشار هزینه‌های تولید افزایشی شده است و برخی از شرکت‌ها برای جبران فشار هزینه‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی طی ماه‌های اخیر شده‌اند.

از طرفی نیروی کار نیز به دلیل عدم تناسب هزینه زندگی و درآمد‌ها تمایل چندانی به اشتغال در کارخانه‌ها ندارند. همچنین از تابستان سال جاری در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، پنجمین مانع کسب‌وکار ازنظر فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، «کمبود نیروی کار ماهر» گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۵.۸ برآورد شده است، که برای نهمین ماه متوالی از ابتدای سال کاهشی است. طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق و نیمه تعطیلی شرکت‌ها، امکان تولید در قیمت‌های قبلی وجود نداشته و کارخانه‌ها برای تأمین تقاضای مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند؛ و نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی نیز تأمین مواد اولیه و کمبود انرژی و افزایش هزینه‌های آن منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین شده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در دی ۱۴۰۳

- به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در همه صنایع به‌شدت افزایش داشته است.

- همچنان قطعی برق و گاز در دی‌ماه منجر به کاهش فعالیت در برخی از شرکت‌های تولیدی شده است.

- حذف ارز نیمایی و نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه شده است که این امر افزایش در قیمت فروش محصولات را طی ماه‌های آتی را به همراه خواهد داشت.

- مشکلات قطعی برق، افزایش قیمت‌ها، کاهش نقدینگی و کاهش تقاضای خرید، رکود در سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای فعالیت‌ها، شرکت‌ها بهبود در شرایط تولید و فروش را مانند بهمن‌ماه سال گذشته ارزیابی نمی‌کنند.

رکود و بی‌ثباتی قیمتی بازار و حذف ارز نیمایی باعث کمبود منابع مالی شرکت‌ها برای تأمین نهاده‌ها شده است.

نگاهی به شامخ برخی کشورها: