اهمیت شفافیت در قراردادهای تجاری

یکی از چالش‌های بنیادین در بازار اقتصادی ایران، نبود شفافیت در تنظیم قراردادهاست. باید دانست که قراردادهای تجاری، نه‌ فقط ابزاری حقوقی، بلکه ضمانت اجرای توافقات اقتصادی نیز هستند.

کد خبر: ۲۰۳۷۵۴۴

۲۳ بهمن ۱۴۰۳

عدم شفافیت در مفاد و بندهای قراردادی، بی‌شک می‌تواند منجر به تفسیرهای متناقض و حتی در پاره‌ای موارد، بروز اختلافات لاینحل میان طرفین شود. برای پیشگیری از ایجاد این مشکلات، توصیه می‌شود که طرفین پیش از تنظیم و امضای قرارداد، از مشاوره‌ی حقوقی تخصصی بهره گرفته و حتماً نسبت به شروط شبهه‌دار و بندهای نامفهوم قرارداد، حساسیت منطقی و معقول نشان دهند.
بدیهی است که پای‌بندی به اصل "شفافیت" در قراردادها، علاوه بر افزایش اعتماد میان طرفین، هزینه‌های حقوقی ناشی از مراجعه به دادگستری و یا دیگر مراجع حل اختلاف را نیز کاهش می‌دهد.
شفافیت در قراردادها، می‌تواند به‌عنوان عاملی کلیدی برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و حقوقی در روابط تجاری شناخته شود. یکی از ابزارهای موثر در این زمینه، استفاده از زبان ساده و قابل فهم در تدوین بندهای قرارداد است. اصطلاحات پیچیده و مبهم حقوقی(که متاسفانه بسیار هم متداول است)، نه‌تنها درک طرفین را از متن قرارداد دشوار می‌کند، بلکه در صورت بروز اختلاف، تفسیرهای متعدد و گاه متضادی را به‌دنبال خواهد داشت.
همچنین، پیش‌بینی راهکارهایی مانند نحوه‌ی حل‌وفصل اختلافات، شرایط فورس ماژور، و مکانیزم‌های تعیین خسارت، می‌تواند از تبدیل یک چالش سبک به یک بحران سنگین جلوگیری کند. برای دستیابی به شفافیت مطلوب، توصیه می‌شود که افزون بر بهره‌گیری از مشاوره‌ی کارشناسان حقوقی، از الگوهای استاندارد قرارداد بهره گرفته و تطابق بندهای آن با قوانین حاکم اطمینان حاصل شود.
حقیقت این است که عنصر "شفافیت"، نه‌تنها یک ارزش حقوقی، بلکه بستری برای توفیق در ایجاد روابط تجاری سازنده و پایدار خواهد بود. بنابراین، دقت در توضیحات زیر به منظور فهم بهتر مساله، قابل توجه است‌.

بخش اول: مبانی شفافیت در قراردادها

الف) اهمیت شفافیت در قراردادهای تجاری:
شفافیت در قراردادها، شالوده و بن‌مایه‌ی اعتماد و موفقیت در تعاملات اقتصادی است. وقتی مفاد یک قرارداد به‌وضوح بیان شود، طرفین از اغراض، حقوق و تعهدات خود و همچنین طرف مقابل، آگاه هستند. بی‌تردید، این شفافیت، اختلافات را کاهش داده و زمینه‌ساز مراودات تجاری طولانی‌مدت می‌شود. بدون شفافیت، قراردادها به بستری برای تفسیرهای متناقض تبدیل شده و روابط تجاری را مختل می‌کنند. در ادامه خواهید دید که حتی ممکن است به اهرم و ابزاری برای سوءاستفاده و آسیب زدن به طرف مقابل تبدیل بشود!!!

ب) پی‌آمدهای عدم شفافیت در قراردادها:
پیش‌تر گفته شد که عدم شفافیت، عامل اصلی بروز دعاوی حقوقی است. وجود ایهام و ابهام در مفاد قرارداد، می‌تواند به اختلافات سنگین و درنهایت، تحمیل هزینه‌های گزاف به طرفین، منجر شود. به‌عنوان‌مثال، شرایط تحویل کالا یا شیوه‌ی محاسبه‌ی خسارات قراردادی اگر به طور شفاف بیان نشود، طرفین را در معرض سوءتفاهم قرار خواهد داد. لذا در بازارهای اقتصادی، عدم شفافیت می‌تواند موجب فرار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی شود.

پ) الزامات قانونی برای شفافیت در قراردادها:
قوانین ایران و بسیاری از کشورها، بر شفافیت در قراردادها تأکید دارند. ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی ما به آزادی قراردادی اشاره دارد، اما این آزادی، مشروط به رعایت حقوق و شفافیت است. همچنین، در قراردادهای بین‌المللی، کنوانسیون وین ۱۹۸۰ در مورد فروش کالاها، شفافیت را برای پیشگیری از سوءتفاهمات، ضروری دانسته است.

ت) نقش شفافیت در پیشگیری از اختلافات:
شفافیت، بهترین ابزار برای کاهش اختلافات حقوقی است. با تعیین دقیق حقوق و تعهدات، طرفین از انتظارات خود و طرف مقابل آگاه می‌شوند. پیش‌بینی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات (مانند داوری یا میانجی‌گری) در قرارداد، نمونه‌ای از شفافیت است که می‌تواند هزینه‌های مراجعه به دادگستری را حذف کرده و یا دست‌کم کاهش دهد.

ث) شفافیت، ابزاری برای افزایش اعتماد در بازار:
اعتماد، پایه‌ی پایدار هر رابطه‌ی اقتصادی موفق است و شفافیت در قراردادها این اعتماد را تقویت می‌کند. وقتی که متن قرارداد ساده و روشن باشند، فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری وارد همکاری می‌شوند. شایان توجه آنکه، شرکت‌هایی که قراردادهای شفاف ارائه می‌دهند، به‌عنوان شرکای قابل‌اعتماد در بازار شناخته می‌شوند.

بخش دوم: روش‌های عملی و حقوقی برای شفافیت:

الف) نقش زبان ساده در شفافیت قراردادها:
استفاده از زبان ساده و شفاف در تدوین قراردادها، یکی از اصول بنیادین حقوقی و اقتصادی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از اختلافات قراردادی به دلیل عدم درک دقیق طرفین از مفاد قرارداد رخ می‌دهد. اصطلاحات پیچیده و مبهم حقوقی، اگرچه ممکن است از نظر فنی صحیح باشند، اما می‌توانند زمینه‌ساز سوءبرداشت و بدبینی عوام(غیرحقوق‌دان‌ها) شوند.
زبان ساده به معنای حذف ظرافت‌های حقوقی نیست، بلکه هدف آن تسهیل درک بندهای قرارداد برای طرفین است. به‌عنوان‌مثال، اصطلاحات تخصصی می‌توانند با توضیحاتی ساده در متن قرارداد یا در قالب یک پیوست، ارائه شوند. همچنین، شفافیت در زبان قراردادها، فرآیند رسیدگی به اختلافات را در مراجع قضایی یا داوری تسهیل می‌کند.
علاوه بر این، استفاده از زبان ساده در قراردادها موجب افزایش اعتماد طرفین شده و احتمال بروز سوءتفاهم‌ها را به حداقل می‌رساند. توصیه می‌شود که تدوین‌کنندگان قراردادها از استانداردهایی پیروی کنند که نه‌تنها از لحاظ حقوقی معتبر باشند، بلکه از نظر اقتصادی نیز شفاف و کاربردی باشند.
ب) قراردادهای هوشمند، انقلاب در شفافیت حقوقی:
ظهور فناوری بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند، مفاهیم سنتی شفافیت در قراردادها را دگرگون کرده است. قراردادهای هوشمند، نوعی توافق‌نامه‌ی دیجیتال هستند که مفاد آن‌ها به‌صورت خودکار اجرا شده و تمامی شرایط و تعهدات، به‌طور شفاف در بستر بلاک‌چین ثبت می‌شود.
ویژگی برجسته‌ی این قراردادها، تغییرناپذیری و عدم امکان دست‌کاری در مفاد آن‌هاست. هنگامی‌که شروط یک قرارداد هوشمند جریان پیدا کند، عملیات موردنظر (مانند پرداخت یا انتقال مالکیت) به‌طور خودکار انجام می‌شود. این ویژگی، احتمال تفاسیر متناقض یا اختلاف بر سر اجرای قرارداد را از بین می‌برد.
ناگفته نماند که از منظر حقوقی، استفاده از قراردادهای هوشمند، چالش‌هایی نیز به همراه دارد، از جمله تطبیق آن‌ها با نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی. لیکن درمقابل، مزایایی قابل اعتنایی مانند کاهش هزینه‌ها، سرعت اجرای تعهدات، و شفافیت بی‌نظیر، این ابزار را به ابزاری موثر در معاملات اقتصادی تبدیل کرده است.
پ) استفاده از الگوهای استاندارد در قراردادها:
یکی از راهکارهای موثر برای ارتقای شفافیت در قراردادهای تجاری، استفاده از الگوهای استاندارد و فرم‌های از پیش‌تدوین‌شده است. این الگوها که توسط نهادهای حقوقی یا اقتصادی معتبر تهیه می‌شوند، شامل بندهای کلیدی و ضروری برای هر نوع قرارداد هستند و درمجموع، چارچوبی قابل‌اعتماد ارائه می‌دهند.
ازجمله مزایای استفاده از این الگوها  می‌توان به کاهش زمان تدوین قرارداد، جلوگیری از حذف یا تفسیر نادرست بندهای ضروری، و تضمین انطباق با مقررات قانونی اشاره کرد. برای مثال، در حوزه‌ی قراردادهای پیمان‌کاری، فرم‌های استاندارد سازمان برنامه و بودجه ایران نمونه‌ای از این ابزارهاست.
با این حال، استفاده از الگوهای استاندارد، نباید جای‌گزین تحلیل‌های فنی دقیق و بومی‌سازی قراردادها بشود. البته که هر قرارداد باید متناسب با نیازهای خاص طرفین تنظیم شده و ابهامات احتمالی از طریق افزودن تبصره‌ها و توضیحات تکمیلی(حتی‌الامکان درج شروط تفسیر قرارداد) برطرف گردد. به همین دلیل، بهره‌گیری از مشاوره‌ی حقوقی در کنار استفاده از این الگوها، ضروری می‌نماید.
به‌طورکلی، الگوهای استاندارد، ابزاری برای ایجاد تعادل میان شفافیت و کارآمدی در روابط حقوقی و اقتصادی به شمار می‌روند.
ت) اهمیت پیش‌بینی شرایط فورس‌ماژور در قراردادها:
فورس ماژور، یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های قراردادی است که در بسیاری از دعاوی حقوقی، به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده مطرح می‌شود. این مفهوم به شرایطی اشاره دارد که اجرای تعهدات قراردادی به دلیل عوامل خارج از حوزه‌ی اقتدار طرفین (مانند بلایای طبیعی، جنگ، یا تحریم‌های اقتصادی) غیرممکن یا بسیار دشوار می‌شود.
شفافیت در تعریف و پیش‌بینی این قسم شرایط، مانع از بروز اختلافات حقوقی در زمان وقوع بحران خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، در قرارداد باید دقیقاً مشخص شود که کدام روی‌دادها به‌عنوان فورس ماژور شناخته می‌شوند و چه تأثیری بر تعهدات طرفین خواهند داشت. همچنین، مدت زمان تعلیق تعهدات و روش‌های جایگزین اجرای قرارداد، باید به‌طور شفاف ذکر شوند.
عدم پیش‌بینی این بند می‌تواند منجر به تفسیرهای متناقض و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی شود. در مقابل، شفافیت در این زمینه، هم ریسک حقوقی و هم هزینه‌های اقتصادی را برای طرفین کاهش می‌دهد.

ث) نقش وکلا و مشاوران حقوقی در تضمین شفافیت:
وکلا و مشاوران حقوقی، نقشی کلیدی در تضمین شفافیت قراردادها ایفا می‌کنند. آن‌ها با دانش تخصصی و تجربه‌ی عملی، قادرند بندهای قرارداد را به‌گونه‌ای تدوین کنند که حقوق و تعهدات طرفین به‌طور دقیق و بدون ابهام مشخص شود.
یکی از مهم‌ترین وظایف وکلا، پیش‌بینی و مدیریت ریسک‌های احتمالی است. آن‌ها با تحلیل موقعیت‌های خاص طرفین، می‌توانند بندهایی را به قرارداد اضافه کنند که از بروز اختلافات در آینده جلوگیری کند. به‌عنوان‌مثال، درج شرط داوری، تعیین خسارت‌های قابل پیش‌بینی، شناسایی اختلافات محتمل و از بین بردن بستر آن ویا... از جمله‌ی این اقدامات موثر حقوقی است.
علاوه بر این، مشاوران حقوقی می‌توانند با آموزش طرفین درباره‌ی حقوق و تعهدات‌شان، از سوءبرداشت یا تفسیر نادرست قرارداد جلوگیری کنند. حضور وکیل در فرایند تنظیم قرارداد، نه‌تنها شفافیت حقوقی را تضمین می‌کند، بلکه امنیت اقتصادی طرفین را نیز افزایش می‌دهد.
ج) پیش‌بینی مکانیزم حل اختلاف در قراردادها:
حل اختلافات یکی از مهم‌ترین مسائل در هر رابطه حقوقی است که پیش‌بینی شفاف آن در قراردادها، از بروز بحران‌های جدی جلوگیری می‌کند. تعیین مکانیزم‌های دقیق و مشخص برای حل اختلافات، مانند تعیین داور، کارشناس مرضی‌الطرفین و یا امین قرارداد، از جمله اصول شفافیت در قراردادهاست.
به‌عنوان‌مثال، در بند مربوط به داوری، باید به‌وضوح مشخص شود که داور یا هیئت داوری چگونه انتخاب می‌شوند، محل رسیدگی کجاست، و هزینه‌های داوری چگونه تقسیم می‌شوند، داوری تکرارپذیر است یا خیر، انتخاب پلتفرم مناسب برای انجام مکاتبات فی‌مابین داور و طرفین، فرآیند دقیق و مهلت‌های زمانی باید ذکر شوند.
عدم پیش‌بینی این مکانیزم‌ها، می‌تواند باعث سردرگمی و افزایش هزینه‌های حقوقی شود. از سوی دیگر، درج بندهای مرتبط با حل اختلاف، نه‌تنها اعتماد طرفین را افزایش می‌دهد، بلکه اجرای قرارداد را نیز تسهیل می‌کند.
چ) نقش تکنولوژی در افزایش شفافیت قراردادها:
تکنولوژی در سال‌های اخیر نقش به‌سزایی را در بهبود شفافیت قراردادها ایفا کرده است. ابزارهایی مانند نرم‌افزارهای مدیریت قرارداد، سیستم‌های امضای الکترونیکی، و فناوری بلاک‌چین، امکان ثبت، ردیابی، و اجرای دقیق مفاد قراردادها را فراهم کرده‌اند.
برای مثال، استفاده از امضای الکترونیکی، نه‌تنها فرآیند انعقاد قرارداد را تسریع می‌کند، بلکه امنیت و صحت امضاها را تضمین می‌نماید. فناوری بلاک‌چین نیز با امکان ثبت تغییرناپذیر مفاد قراردادها و اجرای خودکار تعهدات، شفافیت را به سطح جدیدی رسانده است.
بااین‌وجود، بهره‌گیری از این ابزارها، نیازمند تطبیق این شروط با مقررات حقوقی داخلی و بین‌المللی است. آشنایی با تکنولوژی‌های نوین و استفاده از آن‌ها، می‌تواند به‌طور قابل‌ توجهی شفافیت و کارآمدی قراردادها را افزایش دهد.

بخش سوم: شفافیت در حوزه‌های خاص

الف) شفافیت در قراردادهای بین‌المللی؛ چالش‌ها و راهکارها:
در قراردادهای بین‌المللی، پیچیدگی‌های ناشی از تفاوت در نظام‌های حقوقی، زبان، و فرهنگ تجاری اغلب به بروز ابهام و اختلافات منجر می‌شود. یکی از مسائل اساسی، اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد و تعیین قانون حاکم است. برای نمونه، در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی، انتخاب قانون حاکم (مانند قانون نرم و یا اصول UNIDROIT) به‌عنوان مبنای تفسیر قرارداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
راهکارهای افزایش شفافیت در این نوع قراردادها شامل استفاده از کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون وین ۱۹۸۰ (CISG)، درج بندهایی درباره مرجع حل اختلاف (دادگاه یا داوری بین‌المللی)، و استفاده از زبان قراردادی مشترک است. برای مثال، در قراردادهای تجاری میان شرکت‌های ایرانی و اروپایی، استفاده از زبان انگلیسی به‌عنوان زبان مشترک قراردادی و درج شروط حل اختلاف تحت نظارت دیوان داوری بین‌المللی (ICC) ، می‌تواند از بروز تفاسیر متناقض جلوگیری کند. افزایش شفافیت در قراردادهای بین‌المللی، نه‌تنها به کاهش اختلافات حقوقی کمک می‌کند، بلکه اعتماد میان طرفین را تقویت کرده و هم‌کاری‌های بلندمدت اقتصادی را تسهیل می‌کند.
ب) شفافیت در قراردادهای دولتی؛ الگویی برای بخش خصوصی:
قراردادهای دولتی به‌عنوان اسنادی که منافع عمومی را دربر می‌گیرند، نیازمند شفافیت کامل در تمامی مراحل از پیشا انعقاد تا پسا اجرا هستند. نبود شفافیت در این قراردادها، می‌تواند به ایجاد رانت و فساد اقتصادی، هدررفت منابع ملی، و ازهمه مهم‌تر کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

بر اساس ماده‌ی ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور، تمامی معاملات دولتی باید به‌صورت شفاف و حسب مورد، از طریق مناقصه یا مزایده‌ی عمومی انجام شوند. وانگهی، آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی تأکید دارد که جزئیات تمامی قراردادهای منعقده باید به‌صورت عمومی منتشر شود.
یکی از ابزارهای موثر برای افزایش شفافیت در قراردادهای دولتی، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است. سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نمونه‌ای از این ابزارهاست که فرآیند ثبت و مدیریت قراردادها را شفاف‌تر کرده و امکان نظارت عمومی را فراهم می‌کند. بخش خصوصی نیز می‌تواند با الگوبرداری از این رویه‌ها، اعتماد و اعتبار خود را در بازار افزایش دهد و از ریسک‌های ناشی از ابهام قراردادها جلوگیری کند.
پ) شفافیت در قراردادهای پیمان‌کاری؛ تضمین حقوق طرفین:
قراردادهای پیمان‌کاری به دلیل پیچیدگی در ماهیت و تعهدات اجرایی و همچنین طیف گسترده‌ی موضوعات آ‌ن‌ها، بیش از هر نوع قرارداد دیگری به شفافیت نیاز دارند. ابهام در تعریف موضوع پیمان، زمان‌بندی، یا شیوه پرداخت اغلب منجر به اختلافات سنگین حقوقی می‌شود.
بر اساس شرایط عمومی پیمان (مصوب سازمان برنامه و بودجه)، بندهای اساسی نظیر تعهدات کارفرما و پیمانکار، مراحل پرداخت، ضمانت‌نامه‌های بانکی، و شرایط فسخ باید به‌وضوح در قرارداد ذکر شوند. برای مثال، تعریف دقیق محدوده‌ی کاری پیمانکار و جزئیات فنی پروژه می‌تواند از بروز سوءتفاهمات جلوگیری کند.
همچنین، پیش‌بینی مکانیزم‌های حل اختلاف مانند ارجاع به هیئت حل اختلاف یا داوری، بخش مهمی از شفافیت این قراردادهاست. این پیش‌بینی‌ها نه‌تنها ریسک حقوقی را کاهش می‌دهند، بلکه اجرای موفق‌تر پروژه‌ها را تضمین می‌کنند.
ت) شفافیت در قراردادهای فروش کالا و خدمات:
در قراردادهای فروش کالا و خدمات، جزئیات مربوط به کیفیت، زمان‌بندی، نحوه تحویل، و شیوه‌ی پرداخت باید با شفافیت کامل ذکر شود. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، فروشندگان موظفند تمامی اطلاعات مربوط به کالا یا خدمات خود را به‌صورت دقیق و کامل در اختیار خریداران قرار دهند.
عدم شفافیت در این قراردادها می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی نظیر تأخیر در تحویل، اختلاف در کیفیت، یا نارضایتی مشتریان شود. برای مثال، در فروش کالاهای با فناوری بالا(مانند تجهیزات پزشکی) باید شرایط نگهداری، ضمانت‌نامه‌ها، و خدمات پس از فروش به‌طور دقیق در قرارداد ذکر شود. درج بندهایی درباره‌ی شرایط بازگشت کالا، ضمانت کیفی، و ساز و کار رسیدگی به شکایات نیز می‌تواند از بروز اختلافات جلوگیری کند و اعتماد مشتریان را افزایش دهد.
ث) شفافیت در قراردادهای اجاره:
قراردادهای اجاره، چه در حوزه‌ی مسکونی و چه تجاری، باید به‌طور دقیق حقوق و تعهدات مالک و مستأجر را مشخص کنند. بر اساس مقررات قانون مدنی، مال موضوع اجاره بایستی کاملاً مشخص و معین و یا قابل تعیین(در صورت کلی بودن) باشد. در این قراردادها، مواردی نظیر مدت اجاره، مبلغ قرض‌الحسنه(ودیعه)، شرایط تمدید یا فسخ، و مسئولیت‌ها در قبال تعمیرات و ... باید شفاف باشد. همچنین، استفاده از فرم‌های استاندارد قراردادهای اجاره نیز، می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کند. شفافیت در این قراردادها، نه‌تنها حقوق طرفین را تضمین می‌کند، بلکه به ایجاد روابط پایدار میان مالک و مستأجر کمک می‌نماید و از هرکدام از طرفین، در جایگاه شایسته و عادلانه‌ی خود، حمایت می‌کند.
ج) شفافیت در قراردادهای کار؛ تضمین حقوق طرفین:
قراردادهای کار از اسناد حیاتی در تنظیم روابط میان کارفرما و کارگر هستند و شفافیت در آن‌ها تأثیر مستقیمی بر کاهش اختلافات کارگری و افزایش بهره‌وری نیروی کار دارد. بر اساس مواد ۹ و ۱۰ قانون کار، قراردادهای کار که به‌صورت مکتوب تنظیم شده، بایستی شامل اطلاعاتی نظیر شرح وظایف، ساعات کاری، حقوق و مزایا و حتی عرف و عادات حاکم بر شغل موضوع قرارداد کار و کارگاه باشد. نبود شفافیت در این قراردادها، معمولاً منجر به شکایات حقوقی یا نارضایتی طرفین می‌شود. برای مثال، ابهام در نحوه‌ی محاسبه‌ی اضافه‌کاری یا شرایط بیمه می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. از سوی دیگر، شفافیت در قرارداد، اعتماد میان طرفین را افزایش داده و امکان تفسیر نادرست از تعهدات را کاهش می‌دهد.
استفاده از الگوهای استاندارد قرارداد کار و نظارت دقیق مشاوران حقوقی، به کارفرمایان کمک می‌کند تا با کاهش ابهامات و رعایت قوانین، از دعاوی کارگری پیش‌گیری کرده و محیطی شفاف و سالم ایجاد کنند.
چ) شفافیت در قراردادهای IT و فناوری اطلاعات:

قراردادهای حوزه‌ی فناوری اطلاعات (IT) به دلیل پیچیدگی فنی و سرعت تغییرات در تکنولوژی، نیازمند شفافیت دقیق‌تری در جزئیات هستند. موضوعاتی نظیر محدوده‌ی پروژه، معیارهای ارزیابی عملکرد، مسئولیت‌های طرفین، و نحوه‌ی پشتیبانی فنی، باید با دقت مشخص شوند.
برای مثال، در یک قرارداد توسعه‌ی نرم‌افزار، باید به‌وضوح تعریف شود که آیا هزینه‌ی نگهداری و به‌روزرسانی پس از تحویل بر عهده‌ی پیمان‌کار است یا کارفرما. همچنین، شرایط مربوط به امنیت اطلاعات و مسئولیت‌های مرتبط با نقض داده‌ها، باید در متن قرارداد به‌طور شفاف بیان شود.
یکی از ابزارهای مؤثر در این حوزه، استفاده از چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی نظیر ISO/IEC 27001 برای مدیریت امنیت اطلاعات است. این استانداردها به کاهش ریسک‌ها و افزایش اعتماد میان طرفین کمک می‌کنند. شفافیت در قراردادهای IT، تضمینی برای کاهش اختلافات و افزایش موفقیت پروژه‌ها است.
ح) شفافیت در قراردادهای بانکی و مالی:
قراردادهای بانکی و مالی، به دلیل ماهیت پیچیده و ارتباط مستقیم با حقوق مشتریان و از همه مهم‌تر پیوند وثیق آن با حوزه‌ی حقوق عمومی، نیازمند شفافیت کامل هستند. بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظف‌اند تمامی شرایط مربوط به نرخ سود، جریمه‌ی تأخیر، هزینه‌های جانبی، و شیوه‌ی بازپرداخت را به‌طور شفاف به مشتریان اعلام کنند.
برای مثال، در قراردادهای تسهیلات بانکی(اعم از مشارکتی و یا مبادله‌ای)، باید دقیقاً مشخص شود که نرخ سود، ثابت است یا متغیر و اگر متغیر است، بر اساس چه شاخصی تغییر می‌کند. همچنین، شرایط مربوط به انحلال قرارداد یا تسویه‌ی زودهنگام، باید به‌وضوح، در قرارداد درج شود.
شفافیت در این قراردادها، نه‌تنها اعتماد مشتریان را به سیستم بانکی افزایش می‌دهد، بلکه از بروز اختلافات حقوقی و دعاوی مربوط به تفسیر نادرست مفاد قرارداد نیز جلوگیری می‌کند؛ در سطح کلان خود نیز باعث ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌ها و نتیجتاً اقتصاد مولّد خواهد شد. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی و مدیریت قراردادهای بانکی، می‌تواند به بهبود شفافیت در این حوزه کمک کند.

بخش چهارم: نقش شفافیت در کاهش ریسک و فساد:
الف) شفافیت در قراردادها؛ سپری در برابر فساد اقتصادی:
فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که به دلیل عدم شفافیت در قراردادها رخ می‌دهد. وقتی اطلاعات مربوط به مفاد قرارداد، شرایط مناقصه، یا شیوه‌ی اجرای تعهدات به‌صورت محرمانه و مخفی باقی بماند، امکان سوءاستفاده از قدرت و منابع افزایش می‌یابد.
به‌عنوان نمونه، قراردادهایی که در بخش دولتی بدون نظارت عمومی منعقد می‌شوند، به راحتی می‌توانند محملی برای رشوه‌خواری یا حیف‌ومیل بودجه باشند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین شفافیت اطلاعات (مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷)، مقامات و مسئولین را ملزم به ارائه‌ی اطلاعات شفاف کرده‌اند.
افزایش شفافیت در قراردادها نه‌تنها مانع از سوءاستفاده می‌شود، بلکه رقابت توام با سلامت در بازار را تقویت کرده و اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند.
ب) کاهش ریسک حقوقی از طریق شفافیت در قراردادها:
ریسک حقوقی در قراردادها، اغلب ناشی از ابهام در مفاد و تفسیر نادرست از تعهدات طرفین است. شفافیت در تدوین قراردادها، می‌تواند به کاهش قابل‌توجه این ریسک کمک کند. برای مثال، در قراردادهای تجاری، عدم تعریف دقیق شرایط فسخ یا حل اختلاف ممکن است منجر به دعاوی مزمن و پرهزینه شود. درج بندهای شفاف درباره‌ی شرایط فسخ، ضمانت اجرای ناشی از عدم انجام تعهدات، و مکانیزم‌های حل اختلاف (مانند داوری) از ابزارهای اصلی کاهش ریسک حقوقی است.
همچنین، قراردادهایی که با مشورت وکلا و مشاوران حقوقی تدوین می‌شوند، اغلب از نظر انطباق با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، شفاف‌تر و قابل‌اعتمادتر هستند. شفافیت، راهکاری موثر برای کاهش هزینه‌های غیرمترقبه و تسهیل اجرای تعهدات است.
پ) شفافیت؛ عاملی برای جلوگیری از تبعیض در قراردادهای دولتی:
یکی از نقاط ضعف رایج در قراردادهای دولتی، امکان ایجاد تبعیض در انتخاب پیمان‌کاران یا ارائه‌دهندگان خدمات است. این تبعیض معمولاً ناشی از نبود شفافیت در فرآیند مناقصات یا عدم دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهاست.
به‌عنوان‌مثال، در برخی کشورها، الزام به ثبت قراردادها در سامانه‌های عمومی یا انتشار فراخوان مناقصه‌ها به‌صورت عمومی، از ابزارهای کلیدی برای ارتقای شفافیت است. در ایران نیز سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، گامی موثر در جهت کاهش تبعیض و ایجاد رقابت عادلانه برداشته است. شفافیت در قراردادهای دولتی تضمین می‌کند که منابع عمومی به‌طور عادلانه تخصیص یابد و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی تقویت شود.
ت)  نقش شفافیت در کاهش فساد مالی در بخش خصوصی:
فساد مالی، تنها مختص به بخش دولتی نیست؛ بلکه در بخش خصوصی نیز می‌تواند موجب هدررفت سرمایه، کاهش بهره‌وری، و از بین رفتن رقابت سالم شود. قراردادهای شفاف در بخش خصوصی، از نقصان در بازدهی و ترویج رویه‌های غیراخلاقی مانند تبانی و در نتیجه، تباهی سرمایه جلوگیری می‌کنند.
برای مثال، درج شرایط دقیق در قراردادهای همکاری مشترک، مانند نحوه‌ی تقسیم سود و زیان یا شیوه‌ی ارزیابی عملکرد، می‌تواند مانع از بروز اختلاف و ایجاد زمینه‌های فساد شود. همچنین، تدوین دستورالعمل‌های اخلاقی شرکتی و الزام به رعایت آن‌ها در تنظیم قراردادها، نقش مهمی در جلوگیری از فساد مالی دارد.
شفافیت در بخش خصوصی نه‌تنها به بهبود راندمان داخلی شرکت‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتماد شرکا و مشتریان می‌شود.
ث)  شفافیت در قراردادهای عمومی و مشارکت‌های مدنی:
در پروژه‌های مشارکتی که شامل نهادهای عمومی و خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد است، شفافیت در قراردادها اهمیت ویژه‌ای دارد. نبود شفافیت در این قراردادها می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و کاهش مشارکت مردم شود.
برای مثال، در پروژه‌های زیرساختی که با سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی اجرا می‌شوند، اعلام عمومی مفاد قرارداد، مراحل اجرا، و نحوه‌ی تخصیص بودجه، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
قوانین مربوط به شفافیت اطلاعات در این زمینه، ابزاری موثر برای تضمین عدالت و اعتماد عمومی است. شفافیت در این نوع قراردادها به کاهش فساد، افزایش مشارکت مردم، و اجرای موفق‌تر پروژه‌ها کمک می‌کند.

بخش پنجم: تجربیات و آینده شفافیت:
الف) تجربیات موفق جهانی در شفافیت قراردادها:
کشورهای پیشرفته با اجرای نظام‌های شفافیت، توانسته‌اند از طرفی شیوع فساد را کاهش و از سوی دیگر، اعتماد عمومی را افزایش دهند. برای مثال، نروژ با ایجاد سامانه‌ای به نام EITI (ابتکار شفافیت صنایع استخراجی)، تمامی اطلاعات مربوط به قراردادهای استخراج منابع طبیعی را منتشر می‌کند. این اقدام، موجب افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده در مدیریت منابع طبیعی شده است.

همچنین، در انگلستان، قراردادهای دولتی و مناقصات عمومی در وب‌سایت‌هایی مانند Contracts Finder منتشر می‌شوند. این سامانه‌ها امکان نظارت عمومی و تحلیل داده‌ها را فراهم می‌کنند و بدین ترتیب، از تبعیض و فساد جلوگیری می‌شود. ایجاد چنین الگوهایی در کشورهایی که با مشکلات شفافیت مواجه‌اند، بسیار می‌تواند راه‌گشا باشد.
ب) تجربیات داخلی؛ ضرورت تحول در شفافیت قراردادها:
در ایران نیز تلاش‌هایی برای ارتقای شفافیت در قراردادها صورت گرفته است. برای نمونه، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بستری برای مدیریت مناقصات و مزایده‌های دولتی فراهم کرده است. این سامانه با هدف جلوگیری از تبعیض و سوءاستفاده طراحی شده و بسیاری از نهادهای دولتی ملزم به استفاده از آن هستند.
با این حال، چالش‌هایی مانند عدم الزام به انتشار عمومی مفاد قراردادها، یا نظارت ناکافی بر اجرای قراردادها، همچنان خودنمایی و مشکل‌آفرینی می‌کند. برای حل این مشکلات، اجرای نظام شفافیت اطلاعات مشابه کشورهای پیشرفته و نظارت دقیق‌تر بر فرآیندهای اجرایی، ضروری به نظر می‌رسد.
پ) آینده شفافیت؛ نقش تکنولوژی در تحولات حقوقی:
فناوری‌های نوظهور مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی و داده‌کاوی، می‌توانند انقلابی در شفافیت قراردادها ایجاد کنند. قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین، به دلیل شفافیت، تغییرناپذیری، و خودکار بودن، بسیاری از مشکلات سنتی قراردادها را حل کرده‌اند. برای مثال، در حوزه‌ی املاک، قراردادهای هوشمند می‌توانند انتقال مالکیت را بدون واسطه و با اطمینان کامل اجرا کنند.
همچنین، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های قراردادها می‌تواند ناهماهنگی‌ها، ریسک‌ها، و فرصت‌های بهبود را شناسایی کند. این ابزارها به شفافیت بیشتر و کاهش هزینه‌های حقوقی منتج خواهند شد.
ت) چالش‌های حقوقی شفافیت در قراردادها:
شفافیت در قراردادها، با چالش‌های حقوقی متعددی روبه‌روست. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تقابل میان دو مقوله‌ی محرمانگی و شفافیت عمومی است. به‌عنوان‌مثال، در برخی قراردادهای تجاری، اطلاعاتی مانند فرمول‌های تولید یا داده‌های مالی حساس هستند که انتشار آن‌ها ممکن است به دیگران آسیب برساند.
برای حل این تعارض، کشورها قوانینی تصویب کرده‌اند که توازن میان شفافیت و حفظ محرمانگی را برقرار کند. قانون آزادی اطلاعات (FOIA) در ایالات متحده، نمونه‌ای چشمگیر از این قوانین است که معیارهای مشخصی برای استثنا کردن اطلاعات حساس تعیین کرده است.
ث) ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی برای شفافیت:
شفافیت در قراردادها، صرفاً با وضع قوانین و تمهید ابزارها محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی در میان فعالان اقتصادی، وکلا، و مدیران دولتی است. آموزش مفاهیم شفافیت و اهمیت آن در کاهش فساد و ریسک، باید در برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و دوره‌های تخصصی حقوقی و مدیریتی گنجانده شود.
علاوه بر این، ایجاد آگاهی عمومی درباره حقوق افراد در قراردادها، باعث می‌شود شهروندان و فعالان اقتصادی نسبت به شفافیت قراردادها حساس‌تر شوند و از حقوق خود بهتر دفاع کنند.