اصلاح سند تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا در شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا را اصلاح و تصویب کرد. این سند که در بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، تاکنون به‌طور رسمی ابلاغ نشده بود اما حالا با تغییرات جدید، قرار است چارچوبی برای تقسیم درآمد حاصل از فروش ترافیک بین تولیدکنندگان محتوا و سکوهای دیجیتال فراهم کند.

کد خبر: ۲۰۳۷۷۴۹

۲۴ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا که سال گذشته به تصویب رسیده، اما اجرایی نشده بود، اکنون با اصلاحات جدید توسط شورای عالی فضای مجازی تأیید شد. بر اساس این سند، کاربران فعال در پلتفرم‌ها، تولیدکنندگان محتوای حرفه‌ای و رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک اینترنتی سهیم خواهند شد. این سیاست گامی در جهت حمایت از تولید محتوا و توسعه پلتفرم‌های دیجیتال داخلی محسوب می‌شود.

همچنین در این سند، بر تقویت و توسعه سکو‌ها و سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات کاربردی به مردم تأکید شده است. این امر می‌تواند منجر به بهبود زیرساخت‌های ارائه خدمات دیجیتال و افزایش کیفیت محتوای تولیدی در فضای مجازی کشور شود.

تأسیس کمیته‌ای برای بررسی شکایت‌های فعالان اقتصاد دیجیتال

در ابتدای جلسه شورای عالی فضای مجازی، دبیر شورا گزارشی از وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور و مشکلات این حوزه به رئیس‌جمهور و اعضای شورا ارائه کرد. در ادامه، با موافقت رئیس‌جمهور و اعضای شورا، تصمیم بر آن شد که کمیته‌ای ویژه در مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی شکایت‌های فعالان و تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود.

هدف از تشکیل این کمیته، جلوگیری از برخورد‌های فراقانونی با فعالان این حوزه و تسهیل شرایط فعالیت آنها عنوان شده است. این کمیته قرار است به شکایت‌های ارائه‌شده رسیدگی کرده و در جهت حمایت از کسب‌وکار‌های دیجیتال، پیشنهادات خود را ارائه دهد.

دستور رئیس‌جمهور برای تدوین آیین‌نامه اجرایی کمیته اقتصاد دیجیتال

رئیس‌جمهور در این جلسه دستور داد که کمیته بررسی شکایات فعالان اقتصاد دیجیتال در اسرع وقت آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت خود را تدوین کرده و جهت تصویب، به جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

با اجرایی شدن این مصوبات، انتظار می‌رود حمایت از تولیدکنندگان محتوا و فعالان اقتصاد دیجیتال افزایش یابد و سهم آنها از اقتصاد دیجیتال کشور مشخص‌تر شود. همچنین، ایجاد کمیته نظارتی می‌تواند شفافیت بیشتری را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه به همراه داشته باشد و به تقویت اکوسیستم دیجیتال کشور کمک کند.