آغوش تجاری ۱۵ کشور بزرگ به روی اقتصاد ایران باز شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیپلماسی فعال دولت چهاردهم را عامل ایجاد بستر مناسب و خلق فرصت‌های جدید، در حوزه تجارت و اقتصاد عنوان کرد و از فعالان اقتصادی و تولیدی این عرصه خواست با استاندارسازی محصولات، بازارهای هدف را به‌دست گیرند.

کد خبر: ۲۰۳۷۹۳۴

۲۵ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، سید محمد اتابک شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی چالش های فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی استان بوشهر اظهار کرد: اتفاقات خوبی در این 6 ماهه فعالیت دولت چهاردهم با تلاش  رئیس جمهور و هیئت دولت در بخش تجارت خارجی انجام شده است.

وی افزود: بنا بر تاکید رییس جمهور، استفاده از ظرفیت 15 کشور بزرگ برای مقصد صادراتی مورد توجه است.

وزیر صمت تصریح کرد: همان گونه که فعالان عرصه تجارت و بازرگانان به درستی از دولت توقع ایجاد فضای مناسب کسب و کار در بازارهای خارجی دارند، توقع ما نیز از آنها این است که با سعی و تلاش تجارت بین کشورهای مورد نظر با استانداردهای بازارهای هدف انجام دهند.

اتابک یادآور شد: 240 میلیون نفر عضو کشورهای اوراسیا هستند که شامل بخشی از جامعه مورد هدف تجارت ایران است  که 87 درصد تعرفه ها در آن صفر می شود.

وی عنوان کرد: نیاز است که تجار و بازرگانان از این فرصت برای ارتقا تجارت خارجی استفاده کنند.

تفویض بخشی از فعالیت های شورای عالی معادن به استان ها

وزیر صمت در رابطه با توسعه و بازگشت به چرخه فعالیت معادن راکد گفت: در استان هایی که معادنی فعال دارند بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معدن آن استان داده می شود که این موضوع برای استان بوشهر نیز در دستور کار قرار می گیرد.

وزیر صمت در رابطه با ناترازی انرژی و چالش به وجود آمده برای تولید گفت: این ناترازی مربوط به امسال یا سال گذشته نبوده بلکه محصول 10 سال است که میزان مصرف، رشد چند برابری یافته  و تولید کاهش داشته است و حالا پس از یک دهه، امروز شاهد ناترازی برق و گاز هستیم.

اتابک یادآور شد: نیاز صنایع به برق مصرفی حدود 16 هزار مگاوات است که 6 هزار مگاوات آن تامین می شود و با ایجاد نیروگاه پاک بخش زیادی از کسری مورد نیاز تامین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت در رابطه با حمایت از تولید و صنعت هم یادآور شد: یک بسته پیشنهادی به دولت ارائه شده است که در مرحله کارشناسی است و در صورت تایید؛ بدهی به تامین اجتماعی و بدهی های سرمایه گذاران به دولت، تقسیط می شود.

گفتنی است در ابتدای این نشست، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگانی از صنوف مختلف صنعت و معدن در بخش خصوصی نظرات و مسایل خود را با وزیر صمت درمیان گذاشتند.