«اقتصاد آنلاین» گزارش می دهد؛

بانک مرکزی بر سر دو راهی مصوبه شورای عالی مسکن؛ تسهیلاتی بی اثر و اقساطی خارج از توان متقاضیان

شورای عالی مسکن در حالی با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات ساخت مسکن ملی موافقت و آنرا به ۶۵۰ میلیون تومان مصوب کرد که کارشناسان بر این باور هستند که این میزان وام از یک سو بی اثر شده و از سوی دیگر متقاضیان مسکن ملی توان بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت.

کد خبر: ۲۰۳۸۳۱۱

۲۷ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین؛ شورای عالی مسکن در تیر ماه امسال و در روز‌های پایانی دولت سیزدهم مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما این افزایش در ادامه با مخالفت بانک مرکزی به نوعی با عدم ابلاغ از سوی بانک‌های عامل مواجه شد.

بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم و در نهایت تشکیل اولین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست مسعود پزشکیان، مقرر شد تا وام مسکن ملی نه ۸۰۰ میلیون تومان (مصوبه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم) بلکه ۶۵۰ میلیون تومان باشد تا با این اقدام تا حدودی نظر مثبت سیستم بانکی نیز جلب شود.

«فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی که در ابتدا موافق افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان بود به یکباره و بعد از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داده و اعلام کرد که افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.

دلیل خودداری از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن، بعد از نامه‌نگاری‌های فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی بیشتر نمایان شد. در بخشی از نامه فرزین به صادق تصریح شده بود: «هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد؛ لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.»

در نامه رئیس بانک مرکزی آمده بود: «به موجب ماده (۵) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد؛ لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.»

سرانجام در اواخر هفته گذشته شورای عالی مسکن با افزایش ۱۰۰میلیون تومانی سقف تسهیلات ساخت مسکن ملی موافقت کرد؛ به این ترتیب میزان سقف این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان رسید؛ این درحالی است که میزان سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن و عدم تطابق آن با قیمت اصلی ساخت و خرید، به یکی از موانع اصلی رکود در بخش ساخت‌وساز و معاملات خانه تبدیل شده است.

تصویب سقف وام ساخت مسکن به میزان ۶۵۰ میلیون تومان در جلسه شورای عالی مسکن اگر چه نشان از آن دارد که این شورا نظرات بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش سقف تسهیلات را پذیرفته است، اما با این وجود عدم توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین منطقی نبودن میزان اقساط برای بازپرداخت وام مانع از آن می‌شود که رشد قابل توجه در سقف وام ساخت مسکن ملی محقق شود.

اما این عدم تطبیق در میزان افزایش سقف وام و بازپرداخت اقساط را برخی از نمایندگان مجلس نمی‌پذیرند و معتقد هستند که حتی وام ۵۵۰ میلیون تومانی که پیش‌تر تعیین شده بود، به‌درستی پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها به‌طور مکرر از تعهدات خود سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی، کاهش مبلغ وام به ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌تواند گره مشکلات را باز کند.

علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت‌وساز، مبلغ وام ساخت مسکن باید حداقل ۸۰۰ میلیون تومان باقی بماند و حتی به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

مبلغ وام باید حداقل ۸۰۰ میلیون تومان باقی بماند و حتی به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند

به هر سوی برخی از کارشناسان معتقد هستند که افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن به خاطر اثر تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت به نظر نمی‌رسد کارساز باشد آن هم برای متقاضیانی که همین حالا هم توان بازپرداخت بیشتر وام‌ها را ندارند.

نگرانی‌های کارشناسان و صاحب نظران البته خیلی هم دور از واقعیت نبود، زیرا خیلی زود مشخص شد که دولت وقت بسیاری از مشکلات را ساده انگاشته و حالا تورم و افزایش هزینه‌های ساخت گریبان طرح را گرفت تا جایی که قرار بود این طرح سالانه یک میلیون مسکن را تحویل دهد، اما در چهار سال اخیر اندازه یک سال تعهد نهضت ملی مسکن هم خانه تحویل مردم نشده است.

به هر سوی برخی کارشاسان نیز بر این باور هستند که در صورتی که هزینه‌های ساخت خانه روزانه در کشور بالا نمی‌رفت و دولت واقع بینانه اثر تورمی را محاسبه می‌کرد، نهضت ملی مسکن بهترین طرح بود.

محمود باقری یکی از این کارشناسانی که نگران مبلغ مصوب وام مسکن ملی است با بیان اینکه دولت در ابتدا اعلام کرد که سالانه یک میلیون مسکن می‌سازد و مردم ۴۵ میلیون تومان آورده اولیه را بابت آماده سازی زمین و نام نویسی بپردازند سپس در همان زمان بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بسته به شهر بزرگ و کوچک و روستا و ... وام دریافت کنند و خانه را بسازند، گفت: مشکل اینجا است که در ابتدای دولت سیزدهم با ۴۰۰ میلیون تومان فرد می‌توانست ۸۰ متر مربع خانه بسازد، اما دولت فکرش را نکرد که سال بعد با همین میزان تسهیلات ۶۰ متر، سال بعدش ۴۰ متر و امسال ۱۰ متر مربع خانه می‌توان ساخت.

وام مسکن بعد از چهار سال دو برابر شد اما هزینه ساخت طی چهار سال هر سال دو برابر شد

این کارشناس مسکن و عمران با بیان اینکه دولت راهکار اول را اتخاذ کرد یعنی تسهیلات بانکی را به ۳۰۰ و ۴۵۰ میلیون تومان و بعد هم به ۶۰۰ میلیون تومان و ... افزایش داد تا بتواند آورده مردم را بیشتر کند، بیان کرد: مشکل، اما اینجا است که وام مسکن بعد از چهار سال دو برابر شد در صورتی که هزینه ساخت خانه طی چهار سال اخیر هر سال دو برابر شده است! یعنی بازهم همچنان فاصله معنی داری بین تسهیلات بانکی و توان ساخت خانه وجود دارد.

نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های مسکن دولتی بود که در دولت سیزدهم با هدف حذف قیمت زمین و کاهش فاصله مردم تا خانه دار شدن در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آن زمین را دولت می‌داد و مردم با آورده شخصی و تسهیلاتی که از بانک دریافت می‌کنند خانه مورد نیاز آنها را می‌سازند.

تفاوت این طرح با مسکن ملی دولت احمدی نژاد نخست در این است که در مسکن ملی مردم حق انتخاب نداشتند و یکسری مسکن گروهی و انبوه ساز توسط پیمانکاران ساخته و به مردم تحویل داده می‌شود، اما در نهضت ملی مسکن در کنار انبوه سازی، خود مالکی، مسکن گروهی و ... هم وجود دارد

متقاضیان در نهضت ملی مسکن می‌توانند به صورت گروه‌های چهار خانواری مراجعه زمین دریافت کنند و مثلا چهار خواهر برادر با هم چهار واحد خانه بسازند و این نشان از سیال بودن طرح نهضت ملی مسکن داشت که مد نظر دولت سیزدهم بود این طرح حتی بافت فرسوده را هم مورد لحاظ قرار داده بود.

این طرح روی کاغذ بسیار عالی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات مسکن را حل کند، اما به عقیده کارشناسان کمی خوشبینانه و با نادیده گرفتن واقعیت‌هایی مانند تورم و رکود تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت نوشته و تدوین شده است و از آنجا که کشور مهد طرح‌های عالی با اجرای بد است، نگرانی‌هایی از بابت اجرای طرح نهضت ملی مسکن از همان ابتدا پدید آمد.

حال به نظر می‌رسد که با ۶۵۰ میلیون تومان در سال ابتدای دولت چهاردهم شاید مردم می‌توانستند یک آپارتمان مناسب ۸۵ متری در نهضت ملی مسکن بسازند، اما حالا با این میزان تسهیلات نیمی از همان آپارتمان هم ساخته نمی‌شود به خصوص بعد از افزایش عجیب قیمت سیمان و بتون ریزی، هزینه‌های ساخت خانه چندین برابر شده است.

هزینه ساخت مسکن تقریباً هر سال که می‌گذرد ۵۰ الی ۱۰۰ درصد بیشتر می‌شود یعنی شما اگر امسال می‌توانستید یک خانه را با ۸۰۰ میلیون تومان بسازید سال دیگر همین موقع باید ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان دیگر روی نقدینگی بگذارید.

امروز در حالی وام نهضت ملی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان شده که در بهترین حالت با رعایت تمام موارد از جمله سفت کاری، سیمان کاری، اجرای نما، لوله کشی و سیم کشی و کابینت و ... که همه هم معمولی‌ترین‌ها باشند، با این هزینه می‌تواند ۳۵ الی ۴۵ متر خانه را بسازد یعنی نیمی از خانه‌ای که قرار است بسازد.

امروز هزینه ساخت هر متر مربع مسکن ملی به نقل از رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است و اگر متوسط ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود متقاضیان نهضت ملی مسکن با دریافت ۶۵۰ میلیون تومان وام باید حدود ۶۵۰ میلیون تومان دیگر نیز آورده داشته باشند.

حال وام مسکن ملی که از سوی شورای عالی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان مصوب شده آن چنان بالا نیست که بشود با آن مسکن احداث کرد و در مقابل آنقدر زیاد است که مردم توان باز پرداخت اقساط آن را ندارند.

حال با این شرایط و اگر چه شورای عالی مسکن مصوبه وام ۶۵۰ میلیون تومانی را رسانه ای کرده است اما به نظر می رسد هیات عالی بانک مرکزی بر سر دو راهی تصویب این میزان وام قرار گرفته است.