فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی:

مجموع منابع لیزینگ در ایران ۴۰ همت است/ صنعت لیزینگ بیشتر تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار دارد تا توسعه

فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی گفت: در حال حاضر ۶٣ شرکت لیزینگ مجوز دارند که ١۴ شرکت در بورس فعال‌اند و ٣٩ شرکت هم در حال اخذ مجوز هستند، اما ارزش این صنعت تنها ۴٠ همت است و برای صنعتی که در صنعت پول و تامین مالی با ۵٠ سال سابقه کار می‌کند این عدد ناچیز است.

کد خبر: ۲۰۳۸۵۸۱

۲۸ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: این جنبه که عنوان کرده‌ام به تنهایی برای بیان کامل چالش‌های این صنعت کافی نیست، اما به هر حال این جنبه بسیار مهم آن است. اندازه و بزرگی صنعت لیزینگ و میزان کمک آن به تأمین مالی کشور، همچنین نقش آن در بحث‌هایی که این سند با آن هدف ایجاد شده است، بسیار حائز اهمیت است. طبیعتاً منابع، آیتم بسیار مهمی در این زمینه هستند.

محمدپور ادامه داد: لیزینگ نیز مانند همه صنایع دارای ذینفعانی است که ما باید آنها را تحلیل کنیم. به نظر من، یکی از دلایلی که این صنعت رشد نکرده است، این است که نتوانسته ارتباط استانداردی با ذینفعان خود برقرار کند. البته این عدم ارتباط لزوماً به این معنا نیست که ذینفعان تمایلی به این تعامل نداشته‌اند یا اراده‌ای برای ایجاد این تعامل وجود نداشته است، بلکه این تعامل به دلایلی شکل نگرفته است. یکی از این ذینفعان، دولت است. دولت به دنبال افزایش تولید و تسهیل تأمین مالی تولید است. لیزینگ یک سنت بسیار خوب برای تحقق این هدف است و برای دولت یک سند جذاب محسوب می‌شود. اما چرا در گفتمان و ادبیات اقتصادی ما از لیزینگ زیاد صحبت نمی‌شود؟ به نظر من بخشی از این موضوع به عدم ایجاد تعامل بین این صنعت و بانک‌ها برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: آمار‌هایی که به من داده شده است، نشان می‌دهد که تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد صنعت لیزینگ به بانک‌ها مرتبط است. از این مقدار، ۴۵ درصد مستقیماً مربوط به لیزینگ‌های بانک‌ها است و بیش از ۳۰ درصد نیز به طور غیرمستقیم به بانک‌ها وابسته است. یعنی عملاً صنعت لیزینگ به بانک‌ها وابسته است. حدود ۴۰ درصد از ذینفعان مستقیم این صنعت، بانک‌ها هستند. از منظر دارایی و منابع، شاید تعداد مضاعفی وجود داشته باشد. ارتباط بین این صنعت و بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ذینفعان، بسیار حیاتی است. متأسفانه بانک‌ها نوعی حس رقابت با این صنعت دارند و گاهی اوقات به آن به عنوان یک رقیب نگاه می‌کنند. من این موضوع را در زمان حضورم در بانک به وضوح احساس کردم. این حس وجود دارد که لیزینگ می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های بانک‌ها را پوشش دهد.

محمدپور اضافه کرد: من معتقدم که اعتبارسنجی در لیزینگ به مراتب با کیفیت‌تر از اعتبارسنجی در بانک‌ها انجام می‌شود. دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد. ما در بانک‌ها سال‌هاست که در مورد بحث محل مصرف تسهیلات صحبت می‌کنیم، اما هرگز به آن کیفیتی که باید، نرسیده‌ایم. صنعت لیزینگ، در مورد این موضوع بسیار جلوتر از صنعت بانک‌داری است. با این حال، گفتمان مناسبی در این زمینه ایجاد نشده است. مصرف‌کنندگان نیز لیزینگ را به اندازه‌ای که این صنعت می‌تواند مؤثر باشد، نمی‌شناسند. یک گروه خاص از جامعه این صنعت را می‌شناسند، اما گروه دیگری آن را به عنوان جایی می‌شناسند که با نرخ‌های بالا و در شرایط اضطراری، تأمین مالی می‌کند. در حالی که هدف این صنعت لزوماً این نیست. اهداف عمیق‌تری دارد، از جمله کمک به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی بیان کرد: این انتقاد وجود دارد که چرا برخی از مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند و کار لیزینگ انجام می‌دهند. این انتقاد درست است، اما باید به این موضوع نیز توجه کنیم که چگونه توانسته‌ایم در جایی که مجوز‌ها گسترده‌تر شده‌اند، لیزینگ‌های غیرمجوزدار حتی بزرگ‌تر از صنعت لیزینگ مجاز شده‌اند. بخشی از موضوع به این دلیل است که این مراکز مقررات را دور می‌زنند، اما این تنها دلیل نیست. به نظر من بخشی از موضوع نیز به این برمی‌گردد که این مراکز فضای جذاب‌تر و راحت‌تری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند. فروشندگان کالا و SME‌ها نیز از دیگر ذینفعان این صنعت هستند.

وی ادامه داد: در حال تدوین دستورالعمل‌هایی برای این صنعت است. به نظر من در ۲۰ سال گذشته، از سال ۸۲ که بازار غیرمتشکل پولی تصویب شد، دو دیدگاه در مورد نحوه ارتباط نهاد ناظر (بانک مرکزی) با لیزینگ‌ها وجود داشت. برخی معتقد بودند که لیزینگ‌ها اساساً تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و تنها بحث نرخ سود برای بانک مرکزی مهم است. اما برخی دیگر معتقد بودند که لیزینگ‌ها به دلیل تأثیرات گسترده‌ای که می‌توانند بر نظام پولی و مالی کشور داشته باشند، باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.

محمدپور تاکید کرد: در قانون سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی صراحتاً لیزینگ‌ها را به عنوان نهاد‌های تحت نظارت خود معرفی کرده است. کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم، این است که دستورالعمل‌های خود را در راستای توسعه این صنعت تدوین کنیم. من شخصاً معتقدم که صنعت لیزینگ در حال حاضر بیشتر تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار دارد تا توسعه. ما باید بتوانیم این موضوع را متوازن کنیم. بحث‌های مقرراتی و دغدغه‌های بانک مرکزی مهم هستند، اما در کنار آن باید به توسعه این صنعت نیز توجه کنیم. برای این کار، نیاز به کمک شما داریم. ما کاملاً مشتاق هستیم که در این زمینه با شما همکاری کنیم.

وی گفت: ما آماده‌ایم تا نقشه‌ای برای توسعه این صنعت در ۵ یا ۱۰ سال آینده طراحی کنیم. اگر ۱۰ موردی که برای این توسعه نیاز داریم، جزء خطوط قرمز ما نباشند، قطعاً به سمت تحقق این اهداف حرکت خواهیم کرد. این نقشه راه در حال حاضر تهیه شده و در ارکان بانک مرکزی وجود دارد.