اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

فروش متری مسکن پدیده ای نوظهور و بدون قوانین اوراق مشارکت

سهم فروشی و فروش متری مسکن بدون قوانین اوراق مشارکت این روزها توسط سکوها و پلتفرم ها در حال انجام است و همانطور که مسکن متری یک پدیده نوظهور است وهیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد.

کد خبر: ۲۰۳۸۶۰۳

۲۸ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ حالا در عصر صفر و یک و در سایه حفره های قانونی ظاهرا تولد فاجعه دیگری در راه است. فروش متری مسکن در سکوهایی که نمی دانیم چه هستند و چه کسانی از ایجاد این سکوها و اقدامات آن سود می برند؟

سکوهایی که برای مشارکت مردم سهم فروشی می کنند نه قوانین اوراق مشارکت دارند و نه تابع نمادهای بورسی و نه پیرو قوانین شرکت های سهامی هستند.

برخی از مشاوران املاک در گفتگویی کوتاه می گویند: برخی تنها با داشتن یک مجوز از سازمان رایانه ای کشور در تضاد با قانون الزام فروش متری ساختمان می کند. پیش فروش در قانون جرم انگاری شده است و سوال این است که عرضه متری مسکن در قالب چه موضوعی قرار دارد؟

اسلامیان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می گوید: سکوهایی هستند که فروش متری مسکن انجام می دهند اما سوال این است که ضامن نقدشوندگی آن کجا است؟ بازار ثانویه آن کجا است؟ اگر مالک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند چه کسی نظارت می کند؟ ناظر اجرا کیست و ناظر هزینه کرد کیست. از کجا معلوم پول در پروژه دیگری هزینه نشود؟

سکوهایی هستند که فروش متری مسکن انجام می دهند سوال این است که ضامن نقدشوندگی آن کجا است؟

وی ادامه داد: حال اگر تعداد این اقدامات و تخلفات زیاد باشد حاکمیت باید از جیب ۸۰ میلیون نفر خسارت آن ۱۰۰۰ نفری که اطمینان کرده اند را پرداخت کند.

به نظر می رسد فارغ از مساله و مشکلات فروش متری مسکن، در بورس نیز رسمیتی برای اینگونه معاملات وجود ندارد.

نرگس زربان مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص فروش متری مسکن می گوید: هیچگونه بستر حقوقی و قانونی مناسبی برای فعالیت این پلتفرم ها وجود ندارد.

بستر حقوقی و قانونی مناسبی برای فعالیت این پلتفرم ها وجود ندارد

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این پلتفرم ها جمع آوری منابع مالی را از جامعه انجام می دهند طبیعتا بانک مرکزی و سازمان بورس که متولی این موضوع هستند خیلی پر رنگ تر و قوی تر باید به این مساله ورود کنند.

داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص معتقد است: انجام هرگونه خرید و فروش ملک در قالب «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم موجب به خطر افتادن سرمایه‌های مردم می شود.

وی با بیان اینکه با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد گفت: به دلیل نبود زیرساخت ها و نظارت درست بر آن، امکان اینکه سرمایه‌گذاری مردم در این زمینه با مخاطره مواجه شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در موضوع مسکن وظایفی بر عهده داشته و ضامن و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه را تضمین کنند، ورود داشته باشند.

در موضوع مسکن متری معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه‌داد: در موضوع مسکن متری شاهد انجام پیش فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده می‌شود نیز مرجع و سامانه‌ قابل رهگیری برای آنها وجود ندارد.

وی ادامه‌داد: همچنین حدود یک سال است که شاهد درج آگهی‌های فروش متری مسکن در انواع پلتفرم‌ها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیش‌فروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد:‌ بر اساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمی‌شود.

احتمال به خطر افتادن سرمایه‌های مردم وجود دارد

وی اظهار داشت: از زمان مطرح شدن موضوع فروش متری مسکن، برخی فرصت‌طلبان دریافتند که می‌توان به این طریق جذب سرمایه داشت و بر این اساس به آن ورود کردند، اما از آنجایی که هنوز زیرساخت‌های آن آماده و مهیا نیست، احتمال به خطر افتادن سرمایه‌های مردم وجود دارد و با توجه به قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، امکان پاسخ‌گویی به شکایات احتمالی مردم در این زمینه وجود ندارد.

آنطور که خبرنگار ما کسب اطلاع می کند بیشترین فروش متری مسکن که به نوعی سهم فروشی نیز محسوب می شود توسط برخی شرکت های انبوه سازی در منطقه ۲۲ انجام می شود.

حال به نظر می رسد برای جلوگیری از هر گونه اتفاقات ناخوشایند برای سرمایه‌های ملکی مردم، در این زمینه نیازمند بررسی‌های دقیق و حتی قوانین مشخص و دقیق حتی در بورس است.