دستگاه‌های اجرایی ۵۸ درصد از کل بودجه عمومی را می‌بلعند

رشد ۴۱ درصدی بودجه دستگاه‌های اجرایی در ۱۴۰۴

بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه‌های سنواتی مطرح می‌شود و در سال‌های گذشته حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می‌داد. البته به علت رشد قابل ملاحظه سایر جداول بودجه (ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی) سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد رسیده است. بودجه دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کد خبر: ۲۰۳۸۸۱۸

۲۹ بهمن ۱۴۰۳

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تمرکز بر بودجه دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

به گزارش اقتصادآنلاین، این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۲): بودجه دستگاه‌های اجرایی» آورده است که بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه‌های سنواتی مطرح می‌شود و در سال‌های گذشته حدود سه‌چهارم از بودجه را تشکیل می‌داد. البته به علت رشد قابل ملاحظه سایر جداول بودجه (ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی) سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد رسیده است.

در این گزارش تصریح شده که بودجه دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ گام‌هایی جهت بودجه‌ریزی برنامه محور برداشته است.

در ادامه گزارش این نهاد پژوهشی آمده که بودجه دستگاه‌های اجرایی را ذیل برنامه‌هایی که بر اساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع کرده است و جهت ارزیابی تحقق برنامه‌ها، شاخص‌های کمی اولیه‌ای در نظر گرفته است. اگر چه این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله دارد، امّا توجه مجلس به بودجه برنامه‌ها می‌تواند به تحقق بهتر بودجه‌ریزی برنامه محور کمک کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که در خصوص میزان رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، باید به اولویت‌بندی و رشد اعتبارات بر مبنای برنامه‌های مهم کشور، توجه نمود. برای مثال رشد اعتبارات عمومی ۶۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد است. این امر نشان‌گر این است که تعداد معتنابهی از دستگاه‌ها مازاد بر رشد اقلام اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

همچنین در این گزارش بیان شده در واقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که، برخلاف اعتبارات اجتناب‌ناپذیر، قابل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. به نظر نمی‌رسد همه این موارد در راستای برنامه‌های دارای اولویت باشد و می‌توان از این ظرفیت به منظور هزینه‌کرد‌های اساسی مانند سیاست‌های جبرانی و برنامه‌های دارای اولویت بهره برد.

یافته‌های دیگر این پژوهش نشان می‌دهد در هنگام پرداختن به بودجه و مسائل پیرامون آن، بودجه دستگاه‌های اجرایی از پرتکرارترین مباحث مطرح‌شده نزد افکار عمومی و رسانه‌های مختلف است. یکی از وجوه اهمیت این مسئله در افکار عمومی، استنتاج میزان اهمیت امور مختلف نزد سیاستگذار است. ازاین‌رو در وهله اول باید به این مسئله پرداخت که از بین سطور جداول بودجه‌های سنواتی تا چه اندازه می‌توان مصارف واقعی دستگاه‌های اجرایی مختلف را کشف کرد.

در توضیح این بخش آمده که اولاً بخشی از هزینه‌کرد‌های دولت خارج از سقف ارقام بودجه عمومی و در قالب مصارف فرابودجه‌ای است. ثانیاً مصارفی که در سقف بودجه عمومی لحاظ می‌شود در قالب جدول‌های مختلفی قرار می‌گیرد و برای تصویر جامع از اولویت‌بندی‌های سیاستگذار باید نکات مختلف این جداول را در کنار یکدیگر دید.

در جمع بندی این توضیحات ذکر شده که بنابراین به‌طور‌کلی نتیجه‌گیری از ارقام بودجه دستگاه‌ها باید با احتیاط و دقت همراه باشد. در این گزارش تلاش می‌شود با واکاوی بودجه دستگاه‌های اجرایی که معمولاً جدول ۷ بودجه‌های سنواتی است، تصویر بودجه دستگاه‌های اجرایی شفاف‌تر شده و ارقام مختلف، همراه با ملاحظات لازم بررسی شود.

در توضیح یافته‌های دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان شده که بودجه دستگاه‌های اجرایی شامل ۵۸ درصد از کل بودجه عمومی است که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ واحد درصد کاهش داشته است. این کاهش عموماً ناشی از بزرگ‌تر شدن ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی است.

درادامه این گزارش توضیح داده شده که سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ گام‌هایی جهت بودجه‌ریزی برنامه محور برداشته است. بدین ترتیب بودجه دستگاه‌های اجرایی را ذیل برنامه‌هایی که بر اساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع کرده است و جهت ارزیابی تحقق برنامه‌ها، شاخص‌های کمی اولیه‌ای در نظر گرفته است. اگر چه این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله دارد، امّا توجه مجلس بر بودجه برنامه‌ها می‌تواند به تحقق بهتر بودجه‌ریزی برنامه محور کمک کند.

در این گزارش پیشنهاداتی مطرح شده و آمده که بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بخش چشمگیری از این اعتبارات ناظر به مصارف انعطاف‌ناپذیر است و با توجه به مضیقه دولت در تأمین مالی اعتبارات دستگاه‌ها تغییر بخش کمی از اعتبارات امکان‌پذیر است. بنابر‌این ضرورت دارد که همین اعتبارات اندک بر‌مبنای برنامه‌های مشخص و سنجش‌پذیر تخصیص یابد. در‌صورتی‌که رشد اعتبارات بر‌اساس برنامه مشخص و سنجش‌پذیری که اولویت آن برای کشور در فرایند بودجه‌ریزی مشخص شده است صورت پذیرد تفاوت بین درصد رشد دستگاه‌های مختلف لزوماً امر نامطلوبی نخواهد بود.

در ادامه این گزارش بیان شده در این راستا پیشنهاد می‌شود که تمرکز مجلس در بررسی جداول لایحه بودجه نظارت بر تحقق شرط مذکور باشد. در فرآیند بررسی جداول بودجه، مجلس می‌تواند با اولویت دادن به بررسی برنامه‌ها (به جای نگاه صرف به بودجه دستگاه‌ها) برنامه‌های اجرایی را اصالت ببخشد و به تحقق هرچه بهتر بودجه‌ریزی برنامه‌محور کمک کند.