عاملی اقتصادی که رای دهندگان به ترامپ را ناامید خواهد کرد

افزایش تورم ترامپ را وادار به کاهش تعرفه‌ها خواهد کرد؟

تنها چند هفته از عمر دولت ترامپ نمی‌گذرد، اما به دلایلی که اشاره خواهد شد رای دهندگان آمریکایی با قیمت‌های بالاتری برای خرید اقلام و هزینه برای دریافت خدمات مواجه هستند. در این میان، چشم انداز امیدوارکننده‌ای برای مهار یا کاهش تورم پیش روی آنان قرار ندارد

کد خبر: ۲۰۳۸۸۲۵

۳۰ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، سایت "کانورسیشن" در مقاله‌ای به طرح این پرسش پرداخته که آیا افزایش نرخ تورم باعث خواهد شد تا "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا در سیاست جنجال برانگیز تعرفه‌ای خود برای واردات کالا از کشور‌های دیگر تجدیدنظر به عمل آورد یا خیر.

ترامپ مصرف کنندگان آمریکایی را ناامید می‌کند

"کانورسیشن" با اشاره به این که افزایش نرخ تورم در چشم انداز اقتصاد آمریکا دیده می‌شود، می‌نویسد:"ارقام مرتبط با نرخ تورم منتشر شده در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۵ میلادی برای آمریکایی‌هایی که امیدوار بودند ترامپ به وعده خود مبنی بر کاهش قیمت در اولین روز ریاست جمهوری اش پایبند باشد، ناامید کننده خواهد بود. هم چنین، این ارقام دولت تازه آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد تا نسبت به سیاستگذاری‌هایی که ممکن است باعث تشدید نرخ تورم شوند محتاط باشد، سیاست‌هایی که تعرفه‌ها را نیز شامل می‌شوند. شاخص قیمت مصرف کننده که تغییر در قیمت‌های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان برای سبدی نمایندگی کننده از کالا‌ها و خدمات را مورد سنجش قرار می‌دهد، از ماه دسامبر تا ژانویه به طور غیر منتظره‌ای با افزایشی ۰.۵ درصدی همراه بوده است. این بدان معناست که مصرف کنندگان آمریکایی در مقایسه با یک سال قبل، حدود ۳ درصد بیش‌تر برای خرید کالا هزینه پرداخت می‌کنند.

نتایج برخلاف انتظار اقتصاددانان بود

"کانورسیشن" با اشاره به این که اقتصاددانان انتظار داشتند سرعت تورم در ژانویه کاهش یابد، می‌نویسد:"آمار و ارقام، اما حاکی از تحقق انتظار آنان نیست. این بدان معناست که تورم بالاتر از هدف بلند مدت ۲ درصد مدنظر فدرال رزرو باقی می‌ماند و در دستور کار قرار دادن کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در جلسه بعدی آن نهاد در تاریخ ۱۹ مارس را دشوارتر خواهد ساخت. کمیته بازار آزاد فدرال که مسئول تعیین نرخ بهره است، در آخرین جلسه خود نرخ را بدون تغییر و در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد نگه داشته بود. پس از انتشار آخرین داده‌های تورمی، بازار‌ها اعتقاد قوی تری دارند که فدرال رزرو در نشست ماه مارس بار دیگر نرخ‌های بهره خود را ثابت نگه خواهد داشت".

ثابت ماندن نرح بهره از سوی فدرال رزرو؛ رنجی که بر مصرف کنندگان آمریکایی وارد می‌شود

این سایت تحلیلی در ادامه با اشاره به این که تصمیم احتمالی فدرال رزرو برای ثابت نگهداشتن نرخ بهره به دلیل افزایش نرخ تورم به معنای درد بیش‌تر برای مصرف کنندگان آمریکایی خواهد بود، می‌نویسد:" نرخ‌های بهره بالاتر تعیین شده توسط فدرال رزرو نقش بزرگی در تعیین نرخ وام مسکن، کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو دارند. اگر نرخ تورم ژانویه در سراسر سال ۲۰۲۵ ادامه یابد، مصرف کنندگان شاهد نرخ تورم سالانه ۶.۲ درصدی دردناک خواهند بود. اگرچه پیوند دادن آخرین جهش تورم به دولتی که تنها چند هفته از عمرش می‌گذرد، کار دشواری خواهد بود، اما به نتایج سیاست‌های اقتصادی فعلی ترامپ اشاره خواهد داشت. اقتصاددانان مدت هاست که هشدار داده‌اند اعمال تعرفه بر واردات و کاهش مالیات به مهار تورم کمک چندانی نخواهد کرد بلکه ممکن است به افزایش سریع‌تر جهش قیمتی دامن بزند".

فدرال رزرو به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ چاره‌ای جز بالا نگهداشتن نرخ بهره نخواهد داشت

"کانورسیشن" با اشاره به تاثیر منفی سیاست تعرفه‌ای ترامپ بر تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره می‌نویسد:"در حال حاضر، چین با تعرفه ۱۰ درصدی به همه محصولات ضربه زده است. هم چنین، ترامپ ایده اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم را مطرح کرده و در فکر اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات از کانادا و مکزیک دو کشور از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده است. اگر این تعرفه‌های گسترده اعمال شوند، فدرال رزرو چاره‌ای جز بالا نگه داشتن نرخ بهره برای بخش باقی مانده سال ۲۰۲۵ نخواهد داشت".

تاثیری که تعرفه‌ها بر بخش مسکن و خودرو در آمریکا خواهند گذاشت

این سایت تحلیلی با اشاره به تاثیر منفی ناشی از تعرفه‌های ترامپ بر حوزه املاک و مستغلات و خودرو می‌نویسد:"یکی از بزرگترین محرک‌های تورم در ماه ژانویه افزایش نرخ اجاره بها بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل افزایش اقلام را به خود اختصاص داد. اجاره بها نسبت به سال قبل ۴.۶ درصد افزایش یافته است. اگر تعرفه‌های ترامپ بر کالا‌های وارداتی از کانادا، مانند چوب و الوار اجرایی شود، مصرف کنندگان آمریکایی می‌توانند انتظار افزایش قیمت ادامه دار در بخش املاک را داشته باشند. عدم تعادل در عرضه و تقاضا نیز عاملی کلیدی در افزایش هزینه هاست. در نتیجه چنین وضعیتی خانه‌های کمتری که به دلیل هزینه مواد بالاتر ساخته می‌شوند، احتمالاً منجر به افزایش اجاره بها خواهند شد. مصرف کنندگان اخبار بهتری را در مورد قیمت خودرو‌های جدید مشاهده کردند که در طول ماه ثابت ماند و نسبت به سال گذشته کاهش جزئی را نشان داد. این در حالی است که تقاضا برای خودرو‌های جدید نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲.۵ درصد افزایش یافته است. همانند حوزه املاک، اعمال هرگونه تعرفه‌ای بر واردات قطعات یا مواد خودرو بر صنعت خودروسازی نیز تأثیر می‌گذارد. زمانی که ترامپ اعمال تعرفه جدید بر واردات از کانادا و مکزیک را به تعویق انداخت خودروسازان نفس راحتی کشیدند. با این وجود، اگر توافقی جامع در مهلت تعیین شده یعنی اول مارس حاصل نشود، تحلیلگران صنعت خودرو انتظار دارند تاثیرات فوری آن بر فروشندگان برتر در صنعت خودروسازی آشکار شود. هرگونه هزینه بالاتر برای خودرو‌های جدید تاثیری منفی بر خودرو‌های دست دوم خواهد داشت که شاهد افزایش ۲.۲ درصدی قیمت‌ها در ژانویه بودند. این بیش‌ترین افزایش قیمت خودرو‌های دست دوم از ماه مه ۲۰۲۳ میلادی به این سو بوده است".

البته همه فشار‌های تورمی در اختیار دولت نیست

این سایت در بخش پایانی تحلیل خود درباره چشم انداز تورم در آمریکا با اشاره به این که علاوه بر اقدامات دولت عوامل تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارند که به افزایش نرخ تورم در آمریکا دامن می‌زنند، می‌نویسد:"البته همه فشار‌های تورمی در اختیار دولت نیست. بخش حمل و نقل که شامل هزینه بیمه و پارکینگ می‌شود، در طول سال ۸ درصد افزایش یافته است. قیمت‌های بیمه تقریباً ۱۲ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت‌ها در سال گذشته ۲۰.۶ درصد افزایش یافته بود. هزینه پارکینگ نیز تقریبا افزایشی ۵ درصدی داشته است که نتیجه تعمیرات گران‌تر و رفتار‌های خطرناک‌تر رانندگان بوده است. در همین حال، با تداوم شیوع آنفولانزای پرندگان، قیمت تخم مرغ در آمریکا در ماه ژانویه ۱۵.۲ درصد افزایش یافت و ۵۳ درصد گران‌تر از مدت زمان مشابه در سال قبل بود. در مجموع، رای دهندگانی که دلیل اصلی حمایت شان از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کاهش تورم بوده احتمالا احساس ناراحتی خواهند داشت. تنها چند هفته از عمر دولت ترامپ نمی‌گذرد، اما به دلایلی که پیش‌تر ذکر شد رای دهندگان آمریکایی با قیمت‌های بالاتری برای خرید اقلام و هزینه برای دریافت خدمات مواجه هستند. در این میان، چشم انداز امیدوارکننده‌ای برای مهار یا کاهش تورم پیش روی آنان قرار ندارد".