چالش‌های مالی و زیرساختی در مسیر تولید ۳۰هزار مگاوات برق سبز

شورای اقتصاد اخیراً مجوز تولید ۳۰هزار مگاوات برق سبز از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی را صادر کرده است؛ این تصمیم در راستای رفع ناترازی انرژی و توسعه برق پاک گرفته شده، اما با وجود این گام مثبت، چالش‌های بزرگی همچنان پیش‌روی این طرح قرار دارد.

کد خبر: ۲۰۳۸۸۳۴

۲۹ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ شورای اقتصاد اخیراً مجوز تولید ۳۰هزار مگاوات برق سبز از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی را صادر کرده است؛ این تصمیم در راستای رفع ناترازی انرژی و توسعه برق پاک گرفته شده، اما با وجود این گام مثبت، چالش‌های بزرگی همچنان پیش‌روی این طرح قرار دارد، از کمبود منابع مالی و زیرساخت‌های فرسوده گرفته تا کمبود نیروی متخصص و موانع سیاست‌گذاری، تحقق هدف برق سبز نیازمند همت جدی و تدابیر دقیق برای رفع این مشکلات است.

ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز خرید و واردات تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز طرح احداث ۳۰‌هزار مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر (25هزار مگاوات خورشیدی و 5هزار مگاوات بادی) اگرچه گامی مثبت در راستای رفع مشکل ناترازی 20 تا 25‌هزار مگاواتی است، اما بررسی و تحلیل کارشناسان حاکی از این است که این مصوبه در اجرا با موانع و چالش هایی همراه است. به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه تحقق این هدف در زمان‌بندی سه‌ساله امکان پذیر نیست، این طرح فاقد نگاه واقع بینانه سیاستگذار به میزان سرمایه و ظرفیت واقعی زیرساخت های موردنیاز برای احداث این میزان نیروگاه تجدیدپذیر است. ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد کمبود سرمایه، زیرساخت های ضعیف شبکه برق و کمبود نیروی انسانی متخصص، از موانع و چالش های تحقق این هدف است. از طرف دیگر توسعه تجدیدپذیرها نیازمند واقعی شدن قیمت برق و خروج دولت از تصدی گری در این حوزه و مستلزم هماهنگی سیاست های تامین مالی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گسترش زیرساخت های فنی است.

بررسی ها نشان می‌دهد ناترازی ۲۵ هزار مگاواتی برق در کشور، نیازمند تامین مالی حدود ۳۰میلیارد دلاری است. از طرف دیگر تولید هر هزار مگاوات برق خورشیدی به ۵۰۰میلیون یورو سرمایه نیاز دارد. بنابراین برای تولید ۳۰‌هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، حداقل ۱۵میلیارد یورو سرمایه لازم است. همچنین هزینه خرید تجهیزات و پیمانکاری برای ایجاد این میزان ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر بین ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته، کوچک شدن اقتصاد ایران، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، تامین چنین سرمایه ای را دشوار کرده است.

در این باره، اخیرا بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی طی مصوبه ای درخصوص تامین مالی ۵میلیارد دلاری برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر دست به سیاستگذاری زده و مسیری را برای تزریق منابع مالی به این بخش نوظهور تعریف کرده اند. بررسی ها اما نشان می‌دهد تزریق ۵میلیارد دلار به این بخش برای تامین مالی ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر کفایت نمی کند و این میزان از سرمایه‌گذاری تنها بخشی از ناترازی ها را حل خواهد کرد.

به علاوه، احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به این روش، چالش ها و موانعی از قبیل ریسک عدم انتقال با راندمان بالا، ریسک ناشی از محدودیت‌های تحریم و عدم نظارت صحیح را نیز به دنبال دارد. همچنین تامین مالی از نظام بانکی می تواند مشکلات متعددی از قبیل تورم را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

خروج دولت از تصدی گری و قیمت‌گذاری

حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها نیازمند خروج دولت از تصدی گری و قیمت‌گذاری در این حوزه است. معافیت های مالیاتی، خرید تضمینی، جلوگیری از انحصار، جلوگیری از دخالت شرکت‌های دولتی و خصولتی و برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان انرژی با مصرف‌کنندگان از جمله شرایطی است که در راستای هموار کردن حضور بخش خصوصی در این حوزه باید صورت بگیرد. بررسی کشورهایی که نیروگاه های خورشیدی در آنها توسعه پیدا کرده است نشان می‌دهد، از یک‌طرف، تعرفه برق مشترکان خانگی به تدریج افزایش پیدا کرده (یارانه انرژی کم شده) و از طرف دیگر قیمت تجهیزات نیروگاه های خورشیدی و به تبع آن قیمت تمام‌شده برق خورشیدی خانگی به مرور کاهش پیدا کرده است. این دو شاخص در یک نقطه (در یک زمان) به هم رسیده اند که به آن، «نقطه برابری شبکه» گفته می‌شود.

کمبود سرمایه؛ مانع اصلی توسعه تجدیدپذیر

مجید رئوفی، پژوهشگر ارشد حوزه  انرژی، یکی از ‌‌موانع اصلی تحقق ۳۰‌هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را کمبود سرمایه عنوان کرد.

رئوفی همچنین به مشکلات شبکه برق کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر سرمایه، شبکه برق کشور نیز ظرفیت لازم برای پذیرش این میزان برق تجدیدپذیر را ندارد و همزمان با توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، باید سرمایه‌گذاری قابل توجهی در شبکه برق صورت گیرد. همچنین، ایران در حال حاضر از کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه رنج می برد و چنین ظرفیتی برای تولید این میزان برق تجدیدپذیر در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به صدور مصوبه ای دیگر از سوی وزارت نیرو، بیان کرد: برخلاف هدف گذاری ۳۰‌هزار مگاواتی مصوبه اخیر شورای اقتصاد، به تازگی مصوبه ای واقع بینانه تر در تاریخ ۱۴۰۳.۱۱.۲۷ مطرح شده است.

براساس این طرح، مجوز تامین مالی ۱۷۵۸مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده است. همچنین، در سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، بخشی از سرمایه‌گذاری های موردنیاز از طریق تسهیلات یوآنی چین و تهاتر نفتی انجام خواهد شد که گزینه ای عملی تر محسوب می‌شود.

رئوفی بر ضرورت حل ناترازی برق تاکید کرد و گفت: در حال حاضر، براساس پیش‌بینی‌ها، کشور در سال آینده با ناترازی ۲۰ تا ۲۵گیگاواتی برق در اوج مصرف مواجه است و تولید ۱۷۵۸مگاوات برق تجدیدپذیر تنها کمتر از یک دهم این کمبود را پوشش خواهد داد. بنابراین، نباید انتظار داشت که مشکل ناترازی برق در کشور طی دو تا سه‌سال آینده حل شود.

به گفته این کارشناس یکی از عوامل کلیدی در حل این مشکل، تامین سرمایه است. اگر بخش خصوصی بتواند از طریق صندوق توسعه ملی یا مکانیزم های همکاری ایران با چین، بخشی از سرمایه خود را تامین کند، ورود آن به این حوزه افزایش خواهد یافت. به ویژه که نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر توسط توانیر و معاملات تابلوی برق سبز، انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.

این کارشناس در نهایت طرح توسعه ۳۰‌هزار مگاواتی انرژی تجدید‌پذیر را بلندپروازانه دانست و گفت: با این حال، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر به تنهایی راهگشا نیست. مشکلات شبکه برق باید به موازات این توسعه برطرف شود تا بتواند پاسخگوی افزایش ظرفیت تولید باشد. بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت های شبکه، حتی در صورت احداث نیروگاه های جدید، امکان استفاده حداکثری از برق تولیدی وجود نخواهد داشت. در مجموع، تحقق طرح ۳۰‌هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با چالش های متعددی مواجه است و به نظر می‌رسد نگاه واقع بینانه ای به این مساله نداشته اند. هرچند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت های مالی می توانند به توسعه این بخش کمک کنند، اما برای حل کامل معضل ناترازی برق، باید به توسعه شبکه برق و ایجاد زیرساخت های لازم نیز توجه ویژه ای کرد.

هزینه بالای خرید تجهیزات

مجتبی نقدی، متخصص تامین مالی، با اشاره به چالش های اساسی در طرح توسعه ۳۰‌هزار مگاوات انرژی های تجدیدپذیر که از دولت قبل مطرح شده است، بیان کرد: با توجه به ظرفیت فعلی انرژی های تجدیدپذیر در کشور که حدود ۱۵۰۰مگاوات برآورد می‌شود، دستیابی به هدف ۳۰‌هزار مگاوات در سه‌سال آینده بسیار بعید به نظر می رسد.

برآوردها نشان می‌دهد که هزینه خرید تجهیزات و پیمانکاری برای ایجاد این میزان ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر بین ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته، کوچک شدن اقتصاد ایران، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، تامین چنین سرمایه ای را دشوار کرده است.

نقدی با اشاره به دشواری تامین چنین سرمایه ای عنوان کرد: برای درک بهتر این عدد، کافی است بدانیم که ۱۵میلیارد دلار معادل ارزش بازار برترین شرکت‌های بورسی ایران است.

این کارشناس انرژی همچنین به پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژی خورشیدی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، تنها ۵‌درصد از کل ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر کشور از طریق انرژی بادی تامین می‌شود. با تغییرات بازار جهانی انرژی و کاهش قیمت پنل های خورشیدی، توسعه این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. ایران از لحاظ فنی پتانسیل بالایی برای گسترش انرژی خورشیدی دارد و می تواند از این ظرفیت در مسیر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر بهره‌مند شود.

نقدی همچنین بر ضرورت تسهیل‌گری دولت برای ورود بخش خصوصی به صنعت برق تاکید کرد و گفت: عملکرد بخش دولتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تغییرات قابل‌توجهی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایجاد نشده است. با در نظر گرفتن موانع موجود، تحقق کل ظرفیت ۳۰‌هزار مگاواتی مطرح شده در مصوبه، در بازه زمانی سه ساله، دور از انتظار است. با این حال، در صورت رفع موانع ورود بخش خصوصی به صنعت برق و تداوم میزان فروش نفت ایران در همین میزان، می توان انتظار داشت که حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد از این هدف (یعنی حدود ۳هزار مگاوات) طی این مدت عملی شود. به گفته او این در حالی است که حتی اگر سرمایه‌گذاری لازم برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین شود، توسعه زیرساخت های شبکه برق نیز به همان اندازه ضروری خواهد بود.  فعالان اقتصادی، همچنین معتقدند برای موفقیت در این راهبرد باید ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری، استفاده از توان داخلی در اولویت قرار گیرد.

ظرفیت تجدیدپذیرها در ایران

اطلاعات سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران نشان می‌دهد در حال حاضر ظرفیت تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر بیش از یک‌هزار و ۲۰۰مگاوات است و آنچه موجب شده دولت به صورت ویژه تری به نیروگاه های برق تجدیدپذیر توجه کند، پیشی‌گرفتن میزان تقاضای برق نسبت به تولید آن است که باعث کاهش رشد صنایع شده است. طبق برآوردهایی که صورت گرفته است، در تابستان سال‌جاری در تولید برق، با حدود ۱۸‌هزار مگاوات کمبود مواجه بودیم. بررسی های کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز نشان می‌دهد توقف تولید و انتقال و توزیع برق در کشور هر روز حدود ۱۸هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند که از این میزان ۹همت آن مربوط به بخش صنعت است.

براساس گزارش «توسعه انرژی تجدیدپذیر ۱۴۰۲» مرکز پژوهش های مجلس، ظرفیت نیروگاه های تجدید‌پذیر در ۱۰سال اخیر، با رشد ۴۶۰درصدی از ۱۸۷مگاوات در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۵۸مگاوات در سال گذشته رسیده است. به دلیل استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران از انرژی خورشیدی، سهم بیشتر رشد انرژی های تجدید‌پذیر متعلق به توسعه این نوع انرژی است. اما همچنان سهم انرژی های تجدیدپذیر از ظرفیت کل برق کشور چیزی حدود یک‌‌درصد است که در مقایسه با سهم انرژی تجدیدپذیر در سایر کشور ها عدد ناچیزی است.

داده های کارشناسان نشان می‌دهد، در حال حاضر ظرفیت تجمعی تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشور حدود ۱۵۰۰مگاوات است. با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم های خارجی، براساس گفته های رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر اولویت نخست ساتبا برای تامین تجهیزات و اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر، با بخش خصوصی داخلی است.

در مجموع فعالان اقتصادی، موفقیت توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور را نیازمند حمایت های قانونی و مالی از سرمایه‌گذاران می دانند. در قانون سرمایه‌گذاری، مشوق ها به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاران و تشویق به سرمایه‌گذاری در پروژه ها و صنایع مختلف در نظر گرفته می شوند و در شرایطی که در سطح کشور ناترازی انرژی مطرح است، حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در این حوزه ضروری است. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی متقاضی سرمایه‌گذاری در بحث انرژی های تجدیدپذیر هستند، تخصیص زمین، توسعه زیرساخت های انتقال و ذخیره سازی انرژی در کنار حمایت های مالی و قانونی و ایجاد مشوق ها برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر، راه حل گذر از مسیر ناترازی در بحث انرژی است. همچنین تامین زیرساخت ها برای استفاده از انرژی های نو در شرایطی که به دنبال کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی هستیم، در حفظ پایداری انرژی صنایع و واحدهای تولیدی و کاهش ریسک نوسانات قیمت انرژی موثر خواهد بود.