امیر عباس زاده حصار، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

ضرورت بهره‌گیری شرکت‌های تجاری از مشاوران حقوقی؛ پیشگیری به جای درمان

در فضای پیچیده و متحول کسب‌وکار، رعایت موازین قانونی نه‌تنها یک الزام بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی شرکت‌هاست. امروزه، هرگونه بی‌دقتی در تنظیم قراردادها، تعهدات مالیاتی، مقررات کار و بیمه، یا حتی عدم آگاهی از قوانین جاری، می‌تواند یک بنگاه اقتصادی را در معرض دعاوی و مخاطرات جدی و حتی خطر انحلال قرار دهد. بااین‌حال، هنوز بسیاری از شرکت‌ها، حضور مشاور حقوقی را هزینه‌ای غیرضروری تلقی کرده و تنها زمانی به وکلا مراجعه می‌کنند که درگیر یک بحران حقوقی شده باشند؛ حال آنکه پیشگیری از وقوع مشکلات، همواره به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از مواجهه با تبعات سوء ناشی از آن‌هاست.

کد خبر: ۲۰۳۹۰۰۳

۳۰ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، در زیر چند نمونه از جدی‌ترین آثار حضور کارشناسان حقوقی در شرکت‌های تجاری، فهرست می‌شود:

نظارت بر قراردادهای شرکت
یکی از مهم‌ترین نقش‌های مشاور حقوقی، نظارت بر تنظیم قراردادها و تعهدات تجاری شرکت است. بسیاری از اختلافات حقوقی، نه به دلیل سوءنیت طرفین، بلکه به سبب عدم دقت در تنظیم اسناد و ناآگاهی از آثار حقوقی مفاد و مصرحات قراردادی پدید می‌آید. عباراتی که در نگاه اول ساده و متعارف به نظر می‌رسند، لیکن در صورت وقوع اختلاف، می‌توانند سرنوشت یک پرونده را جابه‌جا کنند. یک مشاور حقوقی مجرب، نه‌تنها از درج تعهدات مبهم و نابرابر در قراردادها جلوگیری می‌کند، بلکه با پیش‌بینی ضمانت اجراهای کارآمد، از منافع شرکت در برابر تخلفات احتمالی طرف مقابل، صیانت خواهد کرد و همواره درصدد مدیریت گلوگاه‌های قراردادی خواهد بود.

مدیریت پرونده‌های قضایی
هنگامی که یک شرکت درگیر پرونده‌ای حقوقی می‌شود، علاوه بر هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله، با چالش‌های دیگری نظیر اتلاف زمان و اطاله‌ی رسیدگی، خدشه به اعتبار تجاری و حتی خطر توقف فعالیت‌های تجاری و مآلاً ورشکستگی، مواجه خواهد شد. بسیاری از این دعاوی، با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا سازوکارهای جایگزین حل اختلاف، قابل‌اجتناب بوده‌اند. مشاوران حقوقی، علاوه بر ارائه‌ی راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع دعاوی؛ در صورت بروز اختلاف نیز، می‌توانند با طرح دفاعیات متقن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از تحمیل خسارات سنگین به شرکت جلوگیری کنند.

کنترل رعایت قوانین آمره در شرکت‌
یکی از مواردی که شرکت‌ها را در معرض جرایم و محکومیت‌های مالی قرار می‌دهد، عدم آگاهی یا بی‌توجهی به مقررات مالیاتی، بیمه‌ای و کارگری است. بسیاری از مدیران، تا زمانی که با یک برگ جریمه‌ی مالیاتی، رأی هیات‌های حل اختلاف کارگری، یا اخطار سازمان تأمین اجتماعی مواجه نشده‌اند؛ متوجه اهمیت این موضوع نمی‌شوند. در مراحل جدی‌تر، ممکن است که این مماشات و ساده‌انگاری‌ها، منتج به مسدودی حساب‌های شرکت و مدیران و حتی توقیف اموال ایشان گردد. پر واضح است که مشاور حقوقی، با ارائه‌ی مشاوره‌های تخصصی، می‌تواند از وقوع چنین بحران‌هایی جلوگیری کرده و مسیر قانونی مناسبی برای حل مسائل پیش‌آمده، پیشنهاد دهد.

جایگاه مشاور حقوقی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شرکت
امروزه در بسیاری از کشورها، مدیران شرکت‌های بزرگ پیش از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی مهم، نظر مشاوران حقوقی خود را جویا می‌شوند. مسائلی نظیر ادغام و یا تجزیه‌ی شرکت، تملیک اموال شرکت، سرمایه‌گذاری‌های کلان، انتشار اوراق قرضه و مشارکت، ورود به بازارهای جدید، کاهش یا افزایش سرمایه و بسیاری موارد دیگر، دارای ابعاد حقوقی پیچیده‌ای هستند که کم‌توجهی به آن‌ها، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. لذا حضور یک تیم حقوقی کارآزموده، به مدیران شرکت‌های بازرگانی این امکان را می‌دهد که با چشم‌اندازی روشن و اطمینان از مشروعیت تصمیمات خود، فعالیت‌های تجاری را پیش ببرند.

تغییر نگرش؛ از هزینه به سرمایه‌گذاری
یکی از اشتباهات رایج در بین مدیران کسب‌وکار، تلقی هزینه‌های حقوقی به‌عنوان یک بار مالی اضافی است. حال آنکه، حضور یک مشاور حقوقی، نه‌تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در راستای حفظ دارایی‌ها، کاهش ریسک‌های حقوقی و افزایش امنیت اقتصادی شرکت محسوب می‌شود. به همین دلیل، در کشورهای توسعه‌یافته، بهره‌گیری از خدمات حقوقی، نه‌فقط یک انتخاب، بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از ساختار مدیریتی شرکت‌های موفق است.

جمع‌بندی
در فضای اقتصادی کنونی، که قوانین و مقررات با سرعت در حال تغییر هستند و رقابت‌های تجاری ابعاد حقوقی پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند، عدم برخورداری از یک مشاور حقوقی آگاه، می‌تواند شرکت‌ها را در معرض مخاطرات بی‌شماری قرار دهد. از تنظیم قراردادهای تجاری تا مدیریت دعاوی؛ از رعایت مقررات مالیاتی تا تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی؛ حضور یک مشاور حقوقی خبره، نه فقط می‌تواند از تحمیل خسارات هنگفت جلوگیری کرده، بلکه مسیر ترقی پایدار شرکت را هموار و مرکب پیشرفت و توسعه‌ی آن را نیز راهوار می‌سازد. بی‌تردید آنچه امروز یک انتخاب تلقی می‌شود، فردا به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل خواهد شد.