هزینه معیشت کارگران چقدر است؟ / آمار عجیب از دخل و خرج کارگران

آمار‌ها از شکاف بزرگ میان هزینه معیشت و دستمزد کارگران حکایت دارد؛ آیا دستمزد به اندازه رشد هزینه معیشت افزایش می‌یابد؟

کد خبر: ۲۰۳۹۴۸۶

۰۲ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است؟ پاسخ این سؤال و نحوه اجماع نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای ‌عالی کار بر این پاسخ، یکی از کلیدهای اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود.

مذاکرات مزد ۱۴۰۴ تا حدود یک‌ماه دیگر باید به نتیجه توافقی ختم شود؛ درحالی‌که هنوز شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت به‌عنوان یکی از معیارهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، به توافق نرسیده‌اند. نکته قابل‌تأمل این است که با آشفتگی‌های اقتصادی و ارزی، این شاخص روزبه‌روز در حال تغییر است و امکان بی‌اثر شدن افزایش مزد سال جدید قبل از پایان سال هم وجود دارد!

موضع‌گیری کارگران

نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار معتقدند طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده ۳.۳ نفره را تأمین کند.

براساس آخرین محاسباتی که تشکل‌های کارگری انجام داده‌اند، میانگین هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در آذرماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. با توجه به این رقم، برای تحقق نظر آرمانی گروه‌های کارگری، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری باید ۱۷۵ درصد افزایش پیدا کند که با توجه به سابقه مذاکرات مزد، بعید به‌نظر می‌رسد.

نکته قابل‌تأمل اینکه هزینه معیشت مهرماه براساس محاسبه گروه‌های کارگری معادل ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده و ظرف کمتر از ۲ ‌ماه ۸.۳ درصد رشد کرده است. بر این اساس، اگر تنش‌های تورمی و ارزی مهار نشود، حتی تطبیق دستمزد و هزینه معیشت نیز قادر نیست برای مدت طولانی مشکل معیشتی کارگران را رفع کند.

نگاه کارفرمایان به هزینه معیشت

در برابر طرف کارگری که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را ملاک تعیین هزینه معیشت و حداقل دستمزد می‌داند، نگاه غالب در طرف کارفرمایی این است که هزینه معیشت بعد از کسر وظایف قانونی دولت محاسبه شود. آنها می‌گویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینه‌ها باشند.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۴۳.۶ درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲ میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳ نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کند.

در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳ نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹ میلیون تومان در سال‌جاری به حدود ۱۵ میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.

هزینه معیشت به روایت آمارهای رسمی

سبد هزینه معیشت کارگری از اوایل دهه ۹۰ با پافشاری نمایندگان گروه کارگری وارد ادبیات مذاکرات مزد شد. تا آن زمان گرچه در ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت از هزینه معیشت صحبت شده بود، اما چنین معیاری برای تعیین دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شد.

هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه می‌شود. این سبد در طول زمان چندبار به‌روزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.

در شرایط فعلی، براساس آخرین سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه، کل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره به ۳۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است که از این مبلغ، ۹ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان مربوط به هزینه خوراک و ۲۲ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است.

همچنین براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به حدود ۳۴ درصد رسیده و درمجموع ۱۰.۸ میلیون تومان از هزینه معیشت ناشی از جبران هزینه مسکن است.

از سوی دیگر سهم درمان و آموزش در سبد هزینه خانوار که از نظر کارفرمایان جزو تکالیف دولت است، درمجموع ۴.۵۶ درصد محاسبه شده است. با این حساب، هزینه معیشت واقعی در محاسبات کارفرمایی (با کسر ۵۰ درصد هزینه مسکن و حذف هزینه آموزش و درمان) به ۲۴ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان خواهد رسید.

طبق همه محاسبات انجام شده و براساس تجربیات قبلی تعیین حداقل دستمزد کارگری، برآورد می‌شود در مذاکرات امسال دستمزد، چانه‌زنی‌ها در دامنه ۳۵ تا ۶۰ درصد باشد و احتمال قوی‌تر برای توافق شرکای اجتماعی محدوده ۴۰ درصد است.