اقتصاد روسیه سرد می‌شود

تورم در روسیه به نقطه اوج خود رسیده است/ پیش‌بینی تحلیلگران درباره نرخ تورم و نرخ بهره در روسیه

علت اصلی افزایش تورم در روسیه مخارج استثنایی مستمر دولت بوده است که در ژانویه دوباره افزایش یافت و برخلاف تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم عمل می‌کند. در حالی که نرخ‌ها در ۱۴ فوریه متوقف شده بود، بانک مرکزی نیز به طور غیرمنتظره‌ای پیش بینی تورم خود را به طور قابل توجهی به ۷ تا ۸ درصد از ۴.۵ تا ۵ درصد با اذعان عدم پیشرفت در کنترل افزایش قیمت‌ها و افزایش احتمال مواجهه روسیه با رکود تورمی، ترکیبی خطرناک از رشد پایین و تورم بالا، افزایش داد.

کد خبر: ۲۰۳۹۷۰۴

۰۴ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه "تایمز مسکو" با انتشار گزارشی با اشاره به این که به گفته تحلیلگران، تورم در روسیه احتمالا به اوج خود رسیده و کاهش نرخ بهره ممکن است از ژوئن آغاز شود، می‌نویسد: "تحلیلگران شرکت سرمایه‌گذاری روسی "رنسانس کپیتال" در یادداشتی تحلیلی در روز سه شنبه اشاره کردند که تورم در روسیه احتمالا به اوج خود رسیده، زیرا نرخ اولیه سالانه ژانویه به ۹.۹ درصد رسیده است. براساس گزارش آژانس آمار دولتی روسیه (روس استات)، تورم در ژانویه مطابق با پیش‌بینی‌ها باقی ماند و قیمت مصرف‌کننده ۱.۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن و ۹.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. این ارقام با برآورد‌های مورد اجماع و انتظارات تحلیلگران رنسانس کپیتال مطابقت دارند. محرک اصلی رشد قیمت، بخش خدمات بود که افزایش میانگین درآمد ساعتی ماهانه ۲.۱ درصدی را تجربه کرد. رنسانس کپیتال در یادداشت تحلیلی خود می‌نویسد:"ما انتظار داریم تورم (رشد قیمت سالانه) در ماه مارس تا آوریل به اوج خود برسد و پس از آن با عادی شدن وضعیت فرصتی برای بانک روسیه فراهم شود تا چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کند. ما معتقدیم که نقطه اوج نرخ کلیدی در حال حاضر فرارسیده است. ما انتظار داریم کاهش نرخ‌ها در ژوئن آغاز شود و تا پایان سال به ۱۶ درصد کاهش یابد".

نشانه‌هایی از سرد شدن اقتصاد روسیه

"تایمز مسکو" در ادامه می‌نویسد:"بانک مرکزی روسیه در هفته جاری اعلام کرد که پس از اتخاذ روش‌های سیاستگذاری غیر پولی برای کاهش رشد قیمت، اقتصاد در حال حاضر نشانه‌هایی از سرد شدن را نشان می‌دهد. به طور خاص، وام دهی شرکت‌ها و خرده فروشی‌ها در دو ماه گذشته به شدت کاهش یافته است که باعث کاهش فشار‌های تورمی می‌شود، اما رشد اقتصادی سال جاری را نیز کاهش می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های ایالتی علیرغم نرخ‌های بهره بالا، باعث افزایش سریع وام دهی (افزایش ۱۷.۹ درصدی) شد. با این وجود، طبق گزارش "اسبربانک" هر دو سبد وام دهی شرکت‌ها و مصرف کنندگان در ژانویه به طور واقعی ۰.۵ درصد کاهش یافت. تورم تعدیل شده فصلی از ۱.۱ درصد در نوامبر و دسامبر به ۰.۹ درصد کاهش یافت. در همین حال، شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده در رقم ۱.۱ درصد بدون تغییر نسبت به ماه قبل از آن ثابت باقی ماند".

بانک مرکزی روسیه به پایان چرخه انقباضی خود رسیده است

این روزنامه در ادامه با اشاره به این که به نظر می‌رسد چرخه انقباضی در اقتصاد روسیه رو به پایان است، می‌نویسد:"پس از آن که تنظیم کنندگان در نشست سیاستگذاری پولی خود در ۱۴ فوریه بار دیگر نرخ‌ها را متوقف کردند، نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی در حال حاضر ۲۱ درصد است. بانک مرکزی از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ میلادی، به دلیل افزایش تورم، نرخ‌ها را به شدت افزایش داده است، اما به نظر می‌رسد به پایان چرخه انقباض خود رسیده است. "رنسانس کپیتال" انتظار دارد که کاهش نرخ بهره از ماه ژوئن آغاز شود و نرخ تا پایان سال به ۱۶ درصد کاهش دهد. با این وجود، پس از نشست بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۱۴ فوریه، برخی از تحلیلگران به "خطر کاهش احتمالی نرخ بهره از ماه جولای" اشاره می‌کنند. در شرایطی که فشار‌های تورمی نشانه‌هایی از تعدیل را نشان می‌دهند، سیاستگذاران روند قیمت‌ها را در ماه‌های آینده به دقت رصد خواهند کرد. انتظار می‌رود ارقام تورم فوریه که بر اساس داده‌های هفتگی است، شفافیت بیش تری را در مورد این که آیا تورم واقعاً به اوج خود رسیده یا خیر ارائه دهد".

مخارج کماکان بالا هستند

این روزنامه روسی در بیان علت اصلی تورم در روسیه می‌نویسد:"علت اصلی آن مخارج استثنایی مستمر دولت است که در ژانویه دوباره افزایش یافت و برخلاف تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم عمل می‌کند. در حالی که نرخ‌ها در ۱۴ فوریه متوقف شده بود، بانک مرکزی نیز به طور غیرمنتظره‌ای پیش بینی تورم خود را به طور قابل توجهی به ۷ تا ۸ درصد از ۴.۵ تا ۵ درصد با اذعان عدم پیشرفت در کنترل افزایش قیمت‌ها و افزایش احتمال مواجهه روسیه با رکود تورمی، ترکیبی خطرناک از رشد پایین و تورم بالا، افزایش داد. "الکساندرا پروکوپنکو" تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در یادداشتی برای نشریه روسی "بِل" می‌گوید که مقصر کماکان هزینه‌های بالای دولت است. او در یادداشت خود نوشته بود:"علیرغم دستور پوتین برای کنترل تورم، دولت روسیه کماکان به افزایش تقاضا با هزینه‌های بالا ادامه می‌دهد. وزارت دارایی روسیه در هفته جاری اعلام کرد که درآمد سالانه، ۱۱.۴ درصد در ماه ژانویه افزایش یافته و به ۲.۶ تریلیون روبل (۲۸ میلیارد دلار) رسیده است، اما هزینه‌ها با ۷۳.۶ درصد جهش به ۴.۳۷ تریلیون روبل (۴۸ میلیارد دلار) رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرد. سفارشات دولتی ۱.۵ تریلیون روبل بوده که ۲۴۲ درصد افزایش یافته است. علیرغم مخارج بالا، چشم انداز بودجه کماکان سالم است. کسری بودجه در ماه ژانویه ۱.۷۱ تریلیون روبل (۰.۸ از تولید ناخالص داخلی سالانه) بود که یک رکورد ماهانه پس از کسری ژانویه ۲۰۲۳ که به دنبال اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا به بالاترین حد خود رسیده بود محسوب می‌شود".

این روزنامه در ادامه می‌نویسد:"تصویر مشابهی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ وجود داشت. به گفته "پروکوپنکو" هزینه‌های دولت در ژانویه ۲۰۲۳ از ۱۰ درصد برنامه فراتر رفت، در حالی که در سال ۲۰۲۴ یک جهش غیرعادی مشابه در ماه فوریه رخ داد".

افزایش مخارج دولت دولت دست بانک مرکزی روسیه برای مهار تورم را می‌بندد

این روزنامه با اشاره به معضل افزایش مخارج و هزینه‌های دولتی روسیه و پیامد آن برای تورم می‌نویسد:"معمولا هزینه‌های دولت در ژانویه ادامه می‌یابد: خرید تسلیحات و سخت‌افزار نظامی تحت دستورات دفاعی دولت، تأمین مالی ارتش، قرارداد‌های زیرساختی (عمدتاً راه‌سازی)، دستیابی به سوخت برای تحویل به شمال (محموله‌های دولتی به شمال دور) و آماده‌سازی برای کار‌های کشاورزی در بهار. رکوردشکنی مخارج ژانویه اساساً به معنای کاهش شرایط مالی است که تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش تورم را تضعیف می‌کند. تحلیلگران بانک مرکزی روسیه در اوایل ماه جاری نوشته بودند:"برای بازگشت به تورم پایین، باید یک سیاست پولی سخت گیرانه را برای مدت زمانی طولانی حفظ کرد و پارامتر‌های بودجه مصوب ۲۰۲۵-۲۰۲۷ را رعایت کرد. وزارت دارایی روسیه از یک طرف تلاش می‌کند هزینه‌ها را برای کاهش رشد قیمت محدود کند، اما در عین حال از دستورات کرملین برای تقویت تلاش‌های نظامی با تسلیحات بیش‌تر پیروی می‌کند. در نتیجه، وزارت دارایی سعی کرده راه خود را بین این دو هدف متضاد بپیماید و تا جایی که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، اما همزمان پول نقد را به بخش دفاعی روسیه تحویل دهد. وزارت دارایی روسیه در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی قصد داشت به "قاعده بودجه" بازگردد، که نه تنها دولت را ملزم به صرفه جویی در درآمد‌های بادآورده نفت و گاز در صندوق رفاه ملی می‌کند، بلکه هزینه‌های بودجه را نیز محدود می‌سازد. با این وجود، کرملین به دلیل هزینه‌های نظامی قادر به انجام آن تصمیم نبود. وزارت دارایی که پیش‌تر به هدف کسری کل سال در ماه اول سال یعنی کسری ۱.۱۷ تریلیون روبلی رسیده است، باید هزینه‌های خود را در مقدار ماهانه ۳.۳۷ تریلیون روبل در بخش باقی مانده سال جاری میلادی حفظ کند. این بدان معناست که محرک کلی بودجه یعنی مخارج منهای درآمد در نیمه نخست سال به محدوده منفی کاهش می‌یابد. "پروکوپنکو" می‌گوید که در ترکیب با کاهش سرعت وام‌دهی، این امر باید باعث سرد شدن سریع اقتصاد شود".

تورم بسیار بالا باعث تحریف اعداد رشد روسیه شده است

"پروکوپنکو" با اشاره به این که تورم بسیار بالا باعث تحریف اعداد رشد روسیه شده است، می‌نویسد:"اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از حد انتظار به میزان ۴.۱ درصد رشد کرد. این در حالیست که "میخائیل میشوستین" نخست وزیر روسیه در اوایل ماه جاری به پوتین گزارش داد که تولید ناخالص داخلی برای اولین بار در تاریخ به ۲۰۰ تریلیون روبل رسید. با این وجود، بر اساس برآورد‌های اولیه "روس استات"، شاخص کاهش قیمت تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۸.۹ درصد بود که افزایش قیمت در همه محصولات - خدمات تولید شده در اقتصاد را اندازه گیری می‌کند و در مقابل تورم که افزایش قیمت‌ها را در سبدی از کالا‌ها - خدمات مصرفی را اندازه گیری می‌کند. این بدان معناست که افزایش قیمت‌ها تقریباً دو برابر بیشتر از افزایش تولید به رشد تولید ناخالص داخلی اسمی کمک کرده است. به عبارت دیگر، اگر به تولید ناخالص داخلی اسمی به صورت مجزا نگاه کنید، ممکن است به اشتباه فرض کنید که اقتصاد در حال رشد سالم است".

کاهش رشد اقتصادی در انتظار روسیه

پروکوپنکو می‌گوید:"با این وجود، در واقعیت امر، رشد عمدتاً توسط تورم هدایت شده است و نه افزایش بهره‌وری". این بدان معناست که زمانی که کُند شدن رشد اقتصادی آغاز شود و تورم در ماه‌های آینده شروع به کاهش کند، با از بین رفتن محرک تورمی رشد، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرده که در ماه‌های آینده کاهش رشد اقتصادی آغاز شود. پیش بینی رشد بانک مرکزی نیز در آخرین جلسه سیاست‌های پولی مورد بازنگری قرار گرفت. بانک مرکزی روسیه برای سال ۲۰۲۵، اکنون انتظار رشد ۱ تا ۲ درصد (از ۰.۵ تا ۱.۵ درصد قبلی) را دارد و برای سال ۲۰۲۶ میلادی رشد از ۱ تا ۲ درصد در پیش بینی اقتصاد کلان در ماه فوریه آن نهاد به پیش بینی ۰.۵ تا ۱.۵ درصد کاهش یافت. اگر مخارج بودجه به حالت عادی بازگردد، کاهش سرعت استقراض و یک محرک ضعیف‌تر بودجه به مهار تورم کمک می‌کند. "پروکوپنکو" می‌گوید:"با این وجود، این امر هم چنین منجر به کُندی رشد اقتصادی می‌شود که کرملین آن را نمادی از آسیب ناپذیری روسیه در برابر تحریم‌های غرب می‌داند".

تاثیر حصول احتمالی توافق بر سر جنگ اوکراین بر اقتصاد روسیه

"تایمز مسکو" در بخش پایانی این گزارش می‌نویسد:"در حالی که مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه در روز سه شنبه در ریاض آغاز شد، پایان درگیری در اوکراین تأثیر زیادی بر عملکرد اقتصادی روسیه در سال جاری خواهد داشت. با این وجود، علیرغم آن که وزارت دارایی می‌تواند به بودجه منظم‌تر بازگردد، انتظار می‌رود پوتین هزینه‌های نظامی را برای چندین سال پس از پایان جنگ بالا نگه دارد. این تا حدی به دلیل آن است که روسیه بالاجبار پس از تخلیه شدید انبار تسلیحاتی خود باید ارتش را بازسازی نماید".