دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی در پاسخ به اقتصاد آنلاین مطرح کرد

تولید مسکن سال آینده بدتر از امسال؛ هزینه ساخت متری ۲۲ تا ۲۵ میلیون

دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی با بیان اینکه تولید مسکن سال آینده خوب نخواهد بود و تقاضای خرید کاهش می یابد گفت: افزایش سقف وام مسکن ملی یک مُسکّن موقتی است.

کد خبر: ۲۰۴۰۱۸۰

۰۵ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ ایرج گلابتونچی با اشاره به اینکه بزرگترین ثروت هر کشوری نیروهای انسانی متخصص و مولد و سازنده آن کشور است گفت: سازندگان شاغل در حوزه احداث در تمام دنیا لکوموتیو ایجاد اشتغال هستند به طوریکه این بخش می تواند ۱۱ تا ۱۴ درصد اشتغال مستقیم را ایجاد کند.

او با اشاره به اینکه صیانت از سازندگان شاغل در صنعت احداث از اوجب واجبات و دستگاه های اجرایی به خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور است تاکید کرد: اگر تاریخچه سازندگی در کشور را همزمان با تشکیل سازمان برنامه و بودجه و سندیکای شرکتهای ساختمانی بدانیم ۷۷ سال زمان برده تا این نیروها در قالب شرکتهای ساختمانی به درجه خوداتکایی کامل برسند گفت: امروز ایران برای اجرای هیچ طرحی نیازمند شرکتها و نیروهای خارجی نیست و اگر پاره ای دشواری ها مرتفع و سیاستها تنظیم شود، در صدور خدمات فنی و مهندسی نیز سرآمد منطقه خواهند بود.

گلابتونچی تصریح کرد: متاسفانه در سال های اخیر به دلیل کاهش طرح های عمرانی از یک سو و عدم تامین بودجه های لازم و ابلاغ به موقع آنها برای طرح های در دست اجرا از حیات اقتصادی شرکتهای بخش خصوصی کاسته شده است.

او ادامه داد: آمار نسبت عملکرد بودجه عمرانی به جاری در سال های اخیر گویای این رویکرد غیر توسعه ای است چرا که میزان تحقق یافته اعتبارات عمرانی نسبت به بودجه عمومی جاری در سال ۷۶ نسبتی در حدود ۴۵ درصد بود و این عدد در سال ۹۰ به ۲۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۱ درصد رسید. این آمار نشان می دهد که جهت گیری مصرف منابع در بودجه کل کشور تقلیل پرداخت برای دارایی سرمایه ای و افزایش آن برای مصارف جاری بوده است.

او تاکید کرد: در حال حاضر به پایان سال نزدیک می شویم و قطعا شرکتهای بخش خصوصی شاغل در این حوزه باید بتوانند با فروشندگان مصالح و تجهیزات و نیروهای انسانی شاغل که عمدتا از پایین ترین دهک جامعه هستند تسویه حساب کنند. لذا تاخیر در پرداخت مطالبات این شرکتها با هیچ بهانه و منطقی سازگاری نداشته و تامین و پرداخت عاجل آنا از واجبات غیر قابل انکار سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی است.

از دولت می خواهیم برای تامین و ابلاغ سریع بودجه ها به دستگاه های اجرایی اقدام عاجل کند

دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ادامه داد: از دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه می خواهیم برای تامین و ابلاغ سریع بودجه ها به دستگاه های اجرایی اقدام عاجل کند و از دستگاه های اجرایی می خواهیم که قطعا اولویت را در پرداخت به شرکتهای بخش خصوصی طرف قرارداد قائل شوند.

گلابتونچی خواستار حمایت دولت در زمینه‌هایی مانند بیمه، مالیات و تسهیلات برای پیمانکاران شد و گفت: آمار طرح‌های نیمه‌تمام به ۱۳۰ هزار طرح رسیده است و دولت قصد دارد این طرح‌ها را به اتمام برساند، اما تاکنون نتوانسته راه‌حل مناسبی برای این موضوع ارائه دهد.

وی درباره طلب شرکت‌ها و پیمانکاران از دولت گفت: ارائه رقم دقیقی از مطالبات شرکت‌ها از دولت امکان‌پذیر نیست، چرا که علاوه بر پیمانکاران عضو سندیکای ساختمانی، پیمانکاران دیگری نیز در سایر بخش‌ها فعال هستند.

۶۰ هزار شرکت پیمانکاری در کشور وجود دارد که دو سوم ظرفیت آن‌ها خالی است

گلابتونچی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر اینکه آیا شرکتهای دولتی و پیمانکاران دولتی مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده اند؟ خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۶۰ هزار شرکت پیمانکاری در کشور وجود دارد که دو سوم ظرفیت آن‌ها خالی است. این ظرفیت عظیم در بخش خصوصی معطل مانده و کمبود بودجه‌های عمرانی ممکن است باعث خروج این شرکت‌ها از چرخه کار و حتی تعطیلی آن‌ها شود.

وی هشدار داد: اگر دولت با کمک بخش خصوصی راه‌حلی برای این مشکلات پیدا نکند، بسیاری از شرکت‌ها از مدار فعالیت و تولید خارج خواهند شد. همچنین، صنعت احداث یکی از بخش‌هایی است که بیشترین نرخ مهاجرت نیروی انسانی را دارد.

گلابتونچی تأکید کرد:«اگر نتوانیم شرکت‌ها را حفظ کنیم، نیروی انسانی متخصص نیز در این صنعت باقی نخواهد ماند.

گلابتونچی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین که رکود تولید مسکن به سال آینده نیز کشیده خواهد شد و آیا اوضاع ساخت و تولید مسکن بهتر خواهد شد؟ گفت: تقاضای خرید مسکن در سال آینده نیز کاهش می یابد. اگر دولت راهکاری برای نرخ ارز نیاندیشد بدون شک هزینه های تولید مسکن به شدت رشد خواهد کرد.

وی افزود: حال و روز تولید مسکن سال آینده خوب نخواهد بود و به هر حال سال آینده بخش مسکن روزهای خوبی را در پیش نخواهد داشت.

هر متر مربع واحد مسکونی متوسط در حال حاضر بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان

گلابتونچی اظهار داشت: سندیکای شرکتهای ساختمانی آمادگی دارد تا طرح‌های حمایتی مسکن را در کشور اجرا کند اما هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی متوسط در حال حاضر بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است.

به گفته وی، افزایش نرخ ارز تاثیر بسزایی بر فعالیت های عمرانی کشور خواهد گذاشت و اگر دولت راهکاری برای نرخ ارز نداشته باشد صنعت ساختمان و تاسیسات زیر بنایی دچار مشکل می شود.

دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی به ورود پیمانکاران شرکت‌های ساختمانی به نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اما اعلام کرد که آمار این مشارکت بسیار کم است.

وی تاکید کرد: بدون حمایت جدی دولت و اجرای راه‌حل‌های کارآمد، صنعت ساخت‌وساز کشور با چالش‌های بزرگی در سال‌های آینده روبرو خواهد شد. بازار مسکن نیز در سال ۱۴۰۴ با توجه به کاهش تقاضا برای خرید در رکود به سر خواهد برد.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه افزایش نرخ وام مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان تنها یک مسکّن و راه‌حل موقتی است، پیش‌بینی کرد که ساخت‌وساز در سال آینده با شرایط مطلوبی روبرو نخواهد بود.

وی افزود: کاهش تقاضا تأثیر مستقیمی بر ساخت‌وساز خواهد گذاشت و این موضوع می‌تواند به رکود بیشتر در این صنعت منجر شود.

گلابتونچی با انتقاد از نرخ تعدیل فعل که به صورت فصلی، گفت: نرخ تعدیل ۲۰ تا ۳۰ درصدی با نرخ تورم که گاهی تا چهار برابر بیشتر است، همخوانی ندارد. یکی از خواسته‌های ما این است که تعدیل به صورت منصفانه و ماهانه انجام شود، چرا که اعلام شاخص‌های تعدیل به صورت فصلی اثرگذار نبوده است.