افشای جزئیات دستور خطرناک نظامی که ترامپ امضا کرد

مقام‌های آمریکایی گفتند رئیس‌جمهور این کشور طی اقدامی مغایر با سیاست‌های دولت بایدن، محدودیت‌های فرماندهان نظامی آمریکا برای صدور مجوز حملات هوایی را کاهش و دامنه افرادی را که می‌توانند هدف قرار بگیرند را گسترش داده است.

کد خبر: ۲۰۴۱۳۰۵

۱۰ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا محدودیت‌ها برای فرماندهان آمریکایی در مورد صدور مجوز برای حملات هوایی و عملیات ویژه خارج از میدان‌های نبرد متعارف را کاهش و دامنه افرادی که می‌توانند هدف قرار گیرند را گسترش داده است.

شبکه سی‌بی‌اس با انتشار این مطلب نوشت: این تغییر آرام، اما تکان‌دهنده، دستورات دوران بایدن را لغو کرده و نشان‌دهنده بازگشت به سیاست‌های ضدتروریسم تهاجمی‌تری است که ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری خود در پیش گرفته بود.

«پیت هگست» در اولین سفر خارجی خود در اوایل این ماه، در جلسه‌ای با رهبران ارشد نظامی آمریکا از فرماندهی آفریقا در آلمان، یک دستورالعمل امضا کرد که محدودیت‌های سیاستی و نظارت اجرایی بر حملات هوایی و استقرار کماندو‌های آمریکایی را کاهش می‌دهد.

مقام‌های آمریکایی به شرط فاش نشدن هویتشان در این باره گفتند که این اقدام با اولویت دادن به انعطاف‌پذیری، به فرماندهان این امکان را می‌دهد که با آزادی عمل بیشتری تصمیم بگیرند چه کسانی را هدف قرار دهند و در عین حال، کنترل متمرکز چندلایه‌ای را کاهش می‌دهد که «جو بایدن» رئیس‌جمهور پیشین بر حملات هوایی و عملیات نیرو‌های ویژه آمریکایی اعمال کرده بود.

یک مقام ارشد وزارت دفاع به سی‌بی‌اس گفت که سیاست‌های جنگی بایدن تقلید دقیقی از سیاست‌ها در در دوره دوم ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» بودند. در دوران بایدن، حملات هوایی، معمولا بر رهبری ارشد سازمان‌های تروریستی متمرکز بود.

این مقام افزود که رویکرد ترامپ هم خطرات و مزایای بخصوصی دارد، چراکه فرایند بهینه‌سازی‌شده، با توجه به آستانه پایین‌تری که برای حملات لازم است و انتخاب هدف گسترش یافته، می‌تواند قابلیت‌های سازمان‌های تروریستی خارجی را سریع‌تر کاهش دهد، اما طبعا، خطر تصمیمات نسنجیده و تلفات غیرنظامی ناخواسته را افزایش می‌دهد.

به گفته مقام‌های آمریکایی که از جلسه تصمیم‌گیری در این باره مطلع بودند، گروه مسلح اسلام‌گرای «الشباب» در سومالی و «انصارالله» در یمن به عنوان اهداف بالقوه مورد بحث قرار گرفتند. مشخص نیست آیا سایر فرماندهی‌های رزمی آمریکا در سراسر جهان نیز همین دستور را دریافت کرده‌اند یا خیر.

سی‌بی‌اس در ادامه نوشت: حملات هوایی نظامی آمریکا به ۲ دسته کلی تقسیم می‌شوند که عمدی و دفاعی است. حملات عمدی تابع یک فرایند چندلایه از مقررات و بررسی‌های سطح بالا هستند که در دوران بایدن، از طریق ستاد مشترک و قوه مجریه انجام می‌شدند.

طبق وبگاه فرماندهی نیرو‌های آفریقا، در طول فرایند حمله عمدی، به منظور کاهش خطر تلفات غیرنظامی و جلوگیری از کشتار هدفمند افراد بی‌گناه که به اشتباه به عنوان مظنون‌های تروریستی شناسایی شده‌اند، وکلای نظامی اطلاعات جمع‌آوری‌شده را بررسی می‌کنند تا تعیین کنند آیا افراد، تحت قانون جنگ، دشمن قانونی هستند یا نه.

حملات هوایی دفاعی در «شرایط محدودی استفاده می‌شوند که نیرو‌های آمریکایی یا نیرو‌های شریک مشخص شده در معرض خطر قریب‌الوقوع از سوی نیرو‌های دشمن هستند» استفاده می‌شوند. مجوز این نوع حملات، معمولا، توسط فرماندهی رزمی صادر می‌شود و نیازی به تایید قوه مجریه ندارند.

یک مطالعه طبقه‌بندی‌شده فاش‌شده در سال ۲۰۱۳ که پایگاه خبری اینترسپت به آن دست یافته، جزئیات چگونگی صدور مجوز حملات پهپادی در یمن و سومالی بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ را پس از تایید ریاست‌جمهوری در دوران اوباما شرح می‌دهد. این مطالعه نشان داد سیاست‌های دولت اوباما در زمینه این گونه حملات، به طور مشابه، در دولت بایدن نیز اجرا شده‌اند.

قبل از آغاز یک حمله، فرماندهان نظامی باید اطمینان حاصل کنند که آن حمله مطابق معیار‌های سختگیرانه تعیین‌شده و دارای تاییدیه هفت تصمیم‌گیرنده، از جمله رئیس‌جمهور است. فرد هدف باید به عنوان عضوی از یک سازمان تروریستی تایید شده با استفاده از ۲ منبع مستقل اطلاعات مورد تایید قرار بگیرد. تلفات غیرنظامیان باید حداقلی پیش‌بینی شود و نباید هیچ «اطلاعات متناقض» وجود داشته باشد که وضعیت را مبهم کند.

این فرآیند تبدیل به یک میزگرد پرخطر شد. نیروی ویژه‌ای که بسته هدف را تهیه می‌کرد، فرمانده رزمی، رئیس مأموریت سیا و کشور میزبان، همگی باید حمله هوایی را تایید کنند. تنها مخالفت طی این روند، به این معنی بود که عملیات متوقف خواهد شد.

مشخص نیست که آیا این مقررات مشابه در دستور جدید گنجانده شده باشند. با این حال، این مقررات در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ با برخی استثنائات در مورد تایید کشور میزبان در کشور‌هایی مانند افغانستان، وجود داشتند.