رگولاتوری یا مانع نوآوری؟ جدال بر سر آینده تنظیم‌گری مالی در ایران

بیست و یکمین رویداد فیناپ، بار دیگر میدان بحثی درباره تنظیم‌گری در حوزه‌های مالی و فناوری شد. کارشناسان و مدیران حاضر در این رویداد بر این باور بودند که نهادهای تنظیم‌گر در ایران، نه‌تنها چندین گام از فناوری عقب‌ترند، بلکه با رویکردهای دستوری، مانعی در مسیر رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه ایجاد کرده‌اند.

کد خبر: ۲۰۴۱۵۶۰

۱۱ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از کلیدی‌ترین موضوعاتی که در پنل «سواد مالی؛ بلیت طلایی برای دنیای دیجیتال» مطرح شد، ناکارآمدی نهاد‌های تنظیم‌گر و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و فناوری‌های مالی بود. رسول قنبری، مجری پنل، با اشاره به فاصله فاحش بین سیاست‌گذاری و تحولات بازار، این پرسش را مطرح کرد که چرا رگولاتور‌های ایرانی همچنان به‌جای هم‌راستا شدن با تغییرات، به برخورد‌های دستوری بسنده می‌کنند؟

علی سعدوندی، مؤسس کلینیک اقتصاد، در پاسخ به این پرسش، مشکل اساسی را در نبود آموزش سواد مالی از سنین پایین و ناآگاهی سیاست‌گذاران از اصول اولیه اقتصادی دانست. او تأکید کرد که سواد مالی دانش اکتسابی است و نمی‌توان آن را صرفاً با تجربه به دست آورد، درحالی‌که تصمیم‌گیران کلیدی در کشور، حتی در بالاترین سطوح مدیریتی، فاقد این دانش بنیادی هستند.

رمزارزها؛ بازار سرکوب‌شده یا فرصت از دست‌رفته؟

یکی از چالش‌های مهم در حوزه تنظیم‌گری مالی، سرکوب صنعت رمزارز در ایران است. بسته شدن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمزارزی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا رگولاتور در این حوزه نقش تسهیل‌کننده دارد یا صرفاً مانع رشد است؟

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، در این باره گفت: «ما از زمانی که حتی در قوانین کشور نامی از رمزارز‌ها برده نمی‌شد، تلاش کردیم تا به رگولاتور درباره این بازار آموزش دهیم. اما متأسفانه، همچنان برخورد‌های تنظیم‌گر با این حوزه غیرشفاف و گاه قهری است. درحالی‌که کاربر ایرانی می‌تواند از هر جای دنیا به سرویس‌های خارجی متصل شود، اعمال محدودیت‌های داخلی تنها به حذف بازیگران بومی منجر شده و فضای غیررسمی را گسترش می‌دهد.»

این سخنان، نشان‌دهنده بحران تنظیم‌گری در اکوسیستم رمزارزی ایران است؛ جایی که قوانین به‌جای حمایت از کسب‌وکار‌های داخلی، موجب خروج سرمایه و کوچ کاربران به بازار‌های خارجی می‌شود. درحالی‌که بسیاری از کشور‌ها در حال تدوین قوانین شفاف و قابل‌اجرا در این حوزه هستند، ایران همچنان درگیر سیاست‌های غیرمنعطف و محدودکننده است.

نگاه متفاوت به آینده فین‌تک و بیمه دیجیتال

امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین، در ادامه این بحث، بر این نکته تأکید کرد که تنظیم‌گری اصولی باید مبتنی بر دانش و آگاهی باشد، نه محدودیت‌های بی‌هدف. او گفت: «تنظیم‌گر باید به‌جای اعمال ممنوعیت‌های گسترده، به سمت توانمندسازی بازیگران بازار حرکت کند. چرا که در فضای رقابت آزاد، انحصار از بین می‌رود و شفافیت افزایش می‌یابد.»

این نگاه، کاملاً در تضاد با سیاست‌های کنونی نهاد‌های نظارتی در ایران است که بیشتر از آنکه نقش راهنما داشته باشند، دست به حذف کسب‌وکار‌های نوآور می‌زنند. درحالی‌که در کشور‌های پیشرو، نهاد‌های تنظیم‌گر در کنار استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تکی، به تدوین قوانین کاربردی و قابل‌اجرا می‌پردازند، در ایران، سیاست‌های دستوری و تأخیری عملاً فضا را برای رقابت کسب‌وکار‌های داخلی سخت‌تر کرده است.

مشکل از رگولاتور است یا سیستم سیاست‌گذاری؟

احمد جانجان، کارشناس اقتصاد سیاسی، در بخش پایانی این نشست، به ریشه‌های سیاست‌گذاری نادرست در اقتصاد ایران پرداخت. او این پرسش را مطرح کرد که اصلاً چه کسانی باید سیاست‌های اقتصادی را تنظیم کنند و آیا دانش کافی برای این کار دارند؟

او با اشاره به این موضوع که در بسیاری از موارد، افرادی بدون تجربه و دانش اقتصادی کافی، در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، گفت: «وقتی کسی بدون هیچ تجربه‌ای در بخش خصوصی و بدون شناخت واقعی از بازار، در جایگاه تصمیم‌گیری کلان قرار می‌گیرد، نتیجه آن چیزی جز قوانین غیرقابل اجرا و دستورات ضدتوسعه نخواهد بود. این مسئله در همه حوزه‌ها، از بانکداری گرفته تا بازار رمزارزها، دیده می‌شود.»

این انتقاد، بیانگر یکی از مهم‌ترین مشکلات تنظیم‌گری در ایران است؛ نبود یک فرآیند شفاف و کارآمد در انتخاب مدیران و قانون‌گذاران، که منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و پرهزینه می‌شود.

آیا می‌توان امیدی به اصلاح داشت؟

با وجود تمام انتقادات مطرح‌شده، یک سؤال اساسی همچنان پابرجاست: آیا رگولاتور ایرانی می‌تواند از مسیر سرکوب و محدودیت خارج شده و به یک نهاد تسهیل‌گر تبدیل شود؟

اگرچه بسیاری از حاضران در فیناپ، نگاهی بدبینانه به عملکرد فعلی تنظیم‌گران داشتند، اما برخی نیز بر این باور بودند که اصلاح این فرآیند، اگرچه دشوار، اما غیرممکن نیست. برای این کار، لازم است:

نهاد‌های تنظیم‌گر با بدنه کارشناسی قوی‌تری تجهیز شوند.

سیاست‌های دستوری جای خود را به قوانین شفاف و مبتنی بر داده‌های واقعی بدهند.

تعامل بین دولت و کسب‌وکار‌های نوآور افزایش یابد تا قوانین با درک درست از نیاز‌های بازار تنظیم شوند.

بیست و یکمین فیناپ، بار دیگر نشان داد که تنظیم‌گری در ایران نیاز به بازنگری جدی دارد. اگر این تغییرات در زمان مناسب رخ ندهد، اکوسیستم فناوری و مالی ایران، فرصت‌های بی‌شماری را از دست خواهد داد و کاربران و سرمایه‌گذاران، ناچار به کوچ به بازار‌های خارجی خواهند شد.

در نهایت، این پرسش همچنان باقی است: آیا نهاد‌های تصمیم‌گیرنده از این هشدار‌ها درس خواهند گرفت، یا همچنان بر مسیر ناکارآمد تنظیم‌گری دستوری اصرار خواهند داشت؟