محسن زنگنه، نماینده مجلس در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد:

هیچ‌کس مسئولیت سیاست‌های غلط اقتصادی را بر عهده نمی‌گیرد

محسن زنگنه، نماینده مجلس، در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های ارزی و مالی دولت، تأکید کرد که تصمیمات اقتصادی اشتباه، بدون هیچ مسئولیتی میان نهادهای مختلف پاس‌کاری می‌شود. وی با اشاره به نقش بانک مرکزی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اتخاذ این سیاست‌ها، تأکید کرد که این تصمیمات موجب ایجاد رانت گسترده و مشکلات اقتصادی شده است. زنگنه با ارائه آمارهایی از بدهی‌های دولت، میزان صادرات و تراز تجاری، خواستار اصلاح مدیریت منابع مالی و پاسخگویی دولت شد.

کد خبر: ۲۰۴۱۷۶۶

۱۲ اسفند ۱۴۰۳

محسن زنگنه، نماینده مجلس، در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، با انتقاد از اطلاعات ارائه‌شده به پزشکیان، وزیر اقتصاد، تأکید کرد که بسیاری از این گزارش‌ها اشتباه و گمراه‌کننده است. وی با اشاره به بدهی‌های دولت، میزان صادرات و تراز تجاری، از مدیریت نادرست منابع مالی انتقاد کرد و خواستار اصلاح رویه‌های اقتصادی شد.

زنگنه در بخشی از سخنان خود با رد این ادعا که بدهی‌های دولت نتیجه عملکرد دولت فعلی است، گفت: «بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران راه‌ها سابقه‌ای ۱۰ساله دارد. این‌که امروز گفته می‌شود این بدهی‌ها میراث دولت فعلی است، ادعایی نادرست و خلاف واقع است.»

وی افزود: «به شما گفته‌اند که دولت پولی ندارد، درحالی‌که این اطلاعات اشتباه است. میزان صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته و کسری تراز تجاری نیز در همین بازه زمانی ۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد که منابع ارزی کشور نسبت به گذشته بیشتر شده است.

نماینده مجلس با اشاره به حجم بالای منابع مالی رسوب‌شده در حساب‌های دولتی اظهار داشت: «در حال حاضر، ۲۹۵ هزار میلیارد تومان پول در حساب سازمان‌های دولتی وجود دارد. از این مبلغ، ۸۸ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک سرمایه‌ای است، درحالی‌که وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت برای تأمین مالی، اوراق بدهی منتشر کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که مشکل، کمبود منابع نیست، بلکه مدیریت نادرست آنهاست.»

وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «شما ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اید، درحالی‌که ۲۹۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی در حساب‌های دولت بدون استفاده مانده است. اگر شهرداری‌ها بدانند که در حساب ادارات کل دارایی، از ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سهم ارزش‌افزوده آنها رسوب کرده، چه خواهند گفت؟ چرا این منابع در اختیار شهرداری‌ها قرار نمی‌گیرد؟»

زنگنه در ادامه به مواضع وزیر اقتصاد درخصوص مذاکره و رفع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «برخی می‌خواهند کشور را به سمت انسداد اقتصادی سوق دهند. بنده در جلسه صبح سکوت کردم، اما وقتی دیدم که آقای همتی همچنان بر مذاکره و رفع تحریم‌ها به‌عنوان تنها راه‌حل اقتصادی تأکید دارند، لازم دانستم که موضع خود را بیان کنم. این در حالی است که این نگاه، برخلاف سیاست‌های کلی کشور و رئیس‌جمهور است.»

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد که کشور با مدیریت صحیح منابع می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند. وی از دولت خواست تا به‌جای استقراض و اتخاذ تصمیمات نادرست، سیاست‌هایی را اجرا کند که به بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی کشور منجر شود.

محسن زنگنه، نماینده مجلس، در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، نقش وزیر اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های کلان بانک مرکزی را پررنگ دانست و تأکید کرد که ادعای استقلال بانک مرکزی از دولت، واقعیت ندارد.

وی خطاب به همتی گفت: «جناب آقای همتی، شما عضو هیئت عالی بانک مرکزی هستید و رئیس بانک مرکزی را پیشنهاد می‌دهید. آیا کسی باور می‌کند که در هیئتی متشکل از ۱۰ نفر، ۷ نفر از آنها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند و وزیر اقتصاد بالاترین مقام دولتی در این مجموعه است، اما بعد بگویید بانک مرکزی به حرف دولت گوش نمی‌کند؟ این بیشتر به یک شوخی شبیه است.

زنگنه با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی در دولت اتخاذ می‌شود نه در بانک مرکزی، افزود: «تمام تصمیمات ارزی اخیر در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شده است، نه در بانک مرکزی. اما سؤال اصلی اینجاست: چرا ارز‌ها به کشور بازنگشت؟

وی درباره روند تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های ارزی توضیح داد: بانک مرکزی حدود چهار تا پنج ماه پیش با مجلس به تفاهم رسید که فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد باعث ایجاد رانت شده است. پیشنهاد شد که نرخ ارز آزاد کاهش یابد، اما برخی در دولت اصرار داشتند که نرخ نیما را افزایش دهند. وقتی پرسیدیم که این کار چه تأثیری بر تورم خواهد داشت، پاسخ دادند که نرخ نیما را به‌آرامی افزایش می‌دهند. در نهایت، این سیاست به تصویب رسید تا هم نرخ ارز در بازار آزاد کنترل شود و هم نرخ نیما به‌تدریج افزایش یابد. اما به دلیل فشار‌های شخص آقای همتی و برخی دیگر در دولت، ناگهان سامانه ارز توافقی راه‌اندازی شد.

نماینده مجلس به مشکلاتی که پس از اجرای این تصمیم ایجاد شد، اشاره کرد و گفت: در جلسه هیئت دولت توافق شد که درباره این موضوع مصاحبه‌ای انجام نشود، زیرا نگرانی وجود داشت که در غیر این صورت، ارز‌ها به کشور بازنگردد. اما در همان روز، آقای همتی در توییتی اعلام کرد که سامانه ارز توافقی اجرا خواهد شد. بانک مرکزی در ۲۴ آذرماه اعلام کرد که بازار ارز توافقی پنجشنبه ساعت ۲ بعدازظهر بازگشایی خواهد شد. اما در روز‌های بعد، یعنی جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، بازار‌های بانکی به دلیل مشکلات انرژی تعطیل بودند.

زنگنه با طرح این سؤال که بعد از پنج روز تعطیلی چه اتفاقی در بازار ارز رخ داد، ادامه داد: آیا ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار شد؟ آیا ارز پالایشگاه‌ها یا فلزات عرضه شد؟ چند صادرکننده ارز خود را به بازار آوردند؟ اینها سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود.

وی افزود: «آقای همتی، شما بار‌ها گفته‌اید که برای کاهش رانت تلاش کرده‌اید، اما امروز رسانه‌ها شما را به‌عنوان عامل اصلی ایجاد یک رانت عظیم معرفی می‌کنند. چرا ۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فلزات وارد بازار نشد؟ من لیست این شرکت‌ها را دارم و همگی آنها دولتی یا خصولتی هستند. اولین نام در این لیست، شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.»

زنگنه در توضیح دلیل عدم ورود ارز به کشور گفت: چون شما به این شرکت‌ها اعلام کردید که دو تا سه هفته دیگر ارز آنها را ۱۰ هزار تومان بالاتر خریداری خواهید کرد. کدام منطق اقتصادی می‌گوید که وقتی یک صادرکننده می‌داند در آینده نزدیک می‌تواند ارز خود را با قیمت بالاتر بفروشد، آن را زودتر به بازار بیاورد؟ نتیجه این سیاست این بود که میزان عرضه ارز در سامانه نیما از روزانه ۲۰۰ میلیون یورو به ۲۰ میلیون یورو کاهش یافت.

وی در ادامه به خسارات ناشی از این سیاست اشاره کرد و گفت: چه کسی باید خسارت ۳ میلیارد دلاری ناشی از این تصمیمات اشتباه را جبران کند؟ بعد از این‌که مجدداً سامانه ارز توافقی باز شد، اعلام کردند که از اول بهمن پتروشیمی‌ها باید ارز خود را عرضه کنند. بیایید یک حساب ساده کنیم: ما ماهانه ۵ میلیارد دلار صادرات داریم. اگر نرخ ارز بین ۱۶ تا ۲۶ هزار تومان تغییر کند، اختلاف ۱۰ هزار تومانی به وجود می‌آید که در هر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند. در یک سال، این رانت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

زنگنه در پایان با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌های اقتصادی گفت: «دولت نمی‌تواند با این حجم از اشتباهات، مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. باید تصمیمات بر اساس منطق اقتصادی اتخاذ شود، نه بر اساس فشار‌های سیاسی و مصلحت‌های مقطعی.

محسن زنگنه، نماینده مجلس، در جریان جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، تأکید کرد که هیچ‌کس مسئولیت تصمیمات اتخاذ شده را بر عهده نمی‌گیرد. وی در این رابطه گفت: سیاست‌های جناب آقای همتی آنقدر نادرست است که هیچ‌کس حاضر به پذیرش مسئولیت آنها نیست. ایشان می‌گویند بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده است، بانک مرکزی هم می‌گوید که این سیاست‌ها در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شده است. از سوی دیگر، جناب آقای پزشکیان اعلام می‌کنند که این تصمیمات توسط سران قوا گرفته شده، اما واقعیت چیست؟

زنگنه با اشاره به اظهارات رئیس مجلس افزود: «هفته گذشته، یکی از نمایندگان مجلس از آقای قالیباف پرسید که آیا سران قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند؟ پاسخ آقای قالیباف واضح بود: خیر. بنده در همان جلسه‌ای که برخی به آن استناد می‌کنند، حضور داشتم. آن جلسه، جلسه سران قوا نبود و هیچ مصوبه رسمی نیز در آن تصویب نشد. پس چرا هیچ‌کس این سیاست‌ها را به گردن نمی‌گیرد؟

وی تأکید کرد که این موضوع نشان‌دهنده سیاسی نبودن استیضاح است و تصریح کرد: «این استیضاح به هیچ عنوان سیاسی نیست. ما به دنبال پاسخگویی هستیم، چراکه تصمیمات غلطی که گرفته شده، مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر گذاشته و اقتصاد کشور را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.

زنگنه در پایان، بر لزوم شفافیت در فرآیند‌های تصمیم‌گیری اقتصادی تأکید کرد و خواستار آن شد که دولت مسئولیت سیاست‌های اتخاذ شده را بر عهده بگیرد.