جزییاتی از رأی دادگاه دبش/ حکم متهم ردیف اول اعلام شد

دادگاه رأی پرونده دبش را ابلاغ کرد؛ بر اساس آن، متهمان پرونده به زندان، شلاق، استرداد وجه و ارز دولتی و نیز جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

کد خبر: ۲۰۴۲۱۰۰

۱۳ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بعد از بیش یک سال از شروع تحقیقات درباره فساد پرونده چای دبش که منجر به صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه از آذر ماه امسال شد، رییس دادگاه امروز آرای مرتبط با این پرونده را منتشر کرد.

بر اساس آن‌چه به دست خبرنگار ما رسیده است؛ محکومیت اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول پرونده به این شرح است:

برای اتهام قاچاق سازمان‌یافته چای: دادگاه انقلاب تهران اکبر رحیمی را بابت قاچاق سازمان‌ یافته کالا محکوم کرده است. بر اساس رأی صادره، وی در خصوص قاچاق کالای مجاز مشروط (چای) به تحمل 75 ماه حبس تعزیری (معادل 6 سال و 3 ماه) محکوم شده و کلیه کالاهای قاچاق مکشوفه ضبط گردیده است.

علاوه بر حبس، وی ملزم به پرداخت جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای موضوع قاچاق شده است همچنین بابت قاچاق کالای ممنوعه (مواردی از محموله‌های چای که غیرقابل مصرف انسانی بودند)، اکبر رحیمی به 10 ماه حبس تعزیری اضافی و پرداخت جزای نقدی معادل ده برابر ارزش آن کالاها محکوم گردیده است. (لازم به ذکر است شرکت‌های وابسته به وی مانند شرکت دبش سبز گستر نیز در این بخش به پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم شده‌اند.

برای اتهام اخلال در نظام ارزی از طریق عدم بازگرداندن ارز: در پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، دادگاه با توجه به ابعاد گسترده جرم، حداکثر مجازات قانونی را برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است. اکبر رحیمی بابت عدم رفع تعهدات ارزی (بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات) به 25 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه وی را ملزم به استرداد عین ارزهای حاصل از صادرات به میزان 2,269,160,534٫63 یورو که به کشور برنگردانده بود، نمود. علاوه بر آن، بابت این جرم سنگین، تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری برای وی در نظر گرفته شده است و باید جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت ریالی ارزهای رفع تعهد نشده را نیز بپردازد. رقم جزای نقدی یادشده بالغ بر 158,466,938,138,130 ریال (حدود 158 هزار میلیارد ریال) تعیین شده است.

برای اتهام اخلال در نظام ارزی از طریق فروش غیرقانونی ارز: اکبر رحیمی در خصوص فروش غیرمجاز ارز در بازار آزاد نیز مجرم شناخته شده و محکومیت سنگینی یافته است. دادگاه ضمن اشاره به اینکه این اقدام یکی از مصادیق بارز اخلال ارزی بوده است، مقرر کرده که تمامی عواید ناشی از فروش ارزهای غیرقانونی وی به نفع دولت ضبط گردد. این رقم معادل 147,336,660,838,930 ریال (147 هزار میلیارد ریال) است که طبق حکم دادگاه باید به خزانه دولت واریز شود. افزون بر ضبط این عواید، مجازات حبس 25 ساله و 74 ضربه شلاق یادشده (حداکثر مجازات قانونی) عملاً ناظر به مجموع اقدامات اخلال‌گرانه اکبر رحیمی در حوزه ارزی بوده و فروش غیرمجاز ارز را نیز شامل می‌شود.

برای اتهام تحصیل مال نامشروع (تسهیلات بانکی): در خصوص کلاهبرداری بانکی سازمان‌یافته و تحصیل مال از طریق نامشروع، اکبر رحیمی به عنوان سردسته شبکه، مجرمیت پیدا کرده و بخش عمده مجازات وی در قالب همان حبس تعزیری 25 ساله منعکس شده است. دادگاه تصریح کرده که اقدامات وی در تسهیل و اخذ تسهیلات غیرقانونی، از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و به همین جهت اشد مجازات برای او صادر شده است. برای همدستان وی در این بخش (مانند ناصر رستمی و حسین نوذری) هر کدام 15 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعیین گردیده است که نشان‌دهنده شدت جرم می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت رحیمی بابت اتهام تحصیل مال نامشروع نیز در مجموع همان حداکثر محکومیت (25 سال حبس) همراه با سایر مجازات‌های تکمیلی (شلاق، جزای نقدی و ...) را متحمل می‌شود.

برای اتهام ارتشاء (پرداخت رشوه): درباره اتهام پرداخت رشوه، نامبرده به واسطه نقش‌آفرینی در فساد مالی و آلوده‌سازی مسئولان، محکوم به مجازات‌های مالی و تکمیلی شده است. هرچند مجازات مستقلی تحت عنوان رشوه‌دهی در حکم نهایی ذکر نشده، اما پرداخت رشوه به عنوان وسیله ارتکاب جرائم اصلی در میزان مجازات وی موثر بوده است. دادگاه در متن رأی به شبکه پرداخت رشوه توسط اکبر رحیمی اشاره کرده و این موضوع را از شواهد اقدامات مجرمانه سازمان‌یافته وی دانسته است. بنابراین، جرائم ارتشاء منتسب به وی ضمن تشدید مجازات‌های اصلی (حبس بلندمدت و جزای نقدی سنگین) لحاظ گردیده است.

طبق حکم نهایی دادگاه، فرشاد غفاری، متهم ردیف دوم پرونده با توجه به نقش و میزان دخالتش، به مجازاتی سنگین محکوم شده است. بر اساس رأی دادگاه، وی به حبس تعزیری با مدت طولانی محکوم شده و برای او جزای نقدی بسیار سنگین در نظر گرفته شده است که معادل چندین برابر ارزش کالاهای قاچاق‌شده است. همچنین دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی شلاق تعزیری (74 ضربه) تعیین کرده است که در جرایم کلان اقتصادی جهت تنبیه و بازدارندگی اعمال می‌شود. علاوه بر این، ضبط کالاهای قاچاق‌شده و عواید حاصل از آن به نفع دولت انجام می‌گیرد و متهم از هرگونه تخفیف احتمالی محروم شده است، چرا که دادگاه با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تعدد جرایم) اشد مجازات را درباره او اعمال کرده است. به طور خلاصه، حکم فرشاد غفاری عبارت است از حبس طولانی‌مدت، جزای نقدی سنگین، شلاق تعزیری و ضبط اموال ناشی از جرم که نشان‌دهنده‌ی شدت تخلف و رویکرد قاطع دستگاه قضایی در قبال این پرونده است.

سید رضا فاطمی‌امین، متهم ردیف بیست‌ودوم پرونده هم از جمله محکومان این پرونده برای دو اتهام معاونت در اخلال در نظام ارزی و نیز اهمال منجر به تضییع اموال عمومی، است.

امیرحسین عیدی؛ متهم ردیف چهارم پرونده هم طبق دادنامه صادره از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به تحمل ده سال حبس تعزیری بابت مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری (شلاق حدی مقرر در حکم)، استرداد عین ارز ناشی از تعهدات ایفا نشده به مبلغ 277٬462٬400 یورو، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت ریالی ارزهای رفع‌تعهد‌نشده پس از مهلت مقرر معادل 10٬633٬014٬296٬446 ریال محکوم شده است.

ناصر رستمی؛ متهم ردیف پنجم (قائم‌مقام متهم ردیف اول در گروه شرکت‌های «دبش») هم طبق رأی دادگاه به 15 سال حبس تعزیری، تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

شرکت «دبش سبز گستر» (متهم ردیف هفتم پرونده) هم از جمله متهمان و شخصیت‌های حقوقی پرونده بوده که از قاضی محکومیت گرفته است.

جزییات این رأی و میزان محکومیت متهمان دیگر پرونده را دستگاه قضایی منتشر و اطلاع‌رسانی خواهد کرد.