رویای دست نیافتنی هند

موتور رشد اقتصادی هند در حال متوقف شدن است

علیرغم عدم قطعیت‌های جهانی فزاینده، اقتصاد هند انعطاف پذیری قابل توجه خود را در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۴ میلادی حفظ کرد. با این وجود، پیش بینی‌های اقتصادی برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ نشان دهنده کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور است که عمدتا ناشی از کاهش تقاضای مصرف کننده می‌باشد. بسیاری از کارگران هندی در چند سال گذشته شاهد کاهش دستمزد واقعی خود بوده‌اند و شرایط تقاضا در سراسر اقتصاد هند ضعیف است. هند باید برای تقویت بخش تولید خود تلاش کند تا بتواند فرصت‌های اقتصادی بیش تری برای شاغلان خود ایجاد کند.

کد خبر: ۲۰۴۲۳۱۷

۱۵ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه تحلیلی "ایست ایژیا فوروم" در گزارشی با اشاره به متوقف شدن رشد اقتصاد هند با ارائه ارزیابی‌ای درباره روند اقتصاد هند در ماه‌های اخیر می‌نویسد:"سال ۲۰۲۴ با ادامه نشان دادن انعطاف پذیری قابل توجه اقتصاد هند در مواجهه با عدم قطعیت‌های روزافزون جهانی آغاز شد. بنیان‌های اقتصاد کلان سرزنده بودند و اقتصاد هند کماکان سریع‌ترین رشد را در بین اقتصاد‌های اصلی داشت و رشد ۸.۲ درصدی را در طول سال مالی ۲۰۲۳- ۲۰۲۴ (از آوریل تا مارس) ثبت کرد. با این وجود، شتاب رشد هند در سه ماهه دوم سال مالی جاری به میزان قابل توجهی کاهش یافت و اقتصاد آن کشور با نرخ ۵.۴ درصد رشد کرد. این کُندترین رشد در شش فصل گذشته بود که تقریباً سه واحد درصد کُندتر از دوره مشابه سال مالی قبل بود. کاهش رشد اقتصاد هند زمانی توسط اداره ملی آمار تایید شد که برآورد‌های اولیه آن از تولید ناخالص داخلی برای سال مالی ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵ نشان داد که اقتصاد این کشور می‌تواند تنها ۶.۴ درصد رشد کند که تقریباً دو درصد کمتر از سال قبل است. اگرچه هند با ۶.۴ درصد رشد سریع‌ترین رشد اقتصاد بزرگ را حفظ خواهد کرد، رشد زیر ۷ درصد بر آرزو‌های هند برای پیوستن به کشور‌های توسعه یافته تا سال ۲۰۴۷ سایه افکنده است".

نقاط ضعف اقتصاد هند چه هستند و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد؟

این نشریه آسیایی در ادامه با اشاره به این که هند باید با شناسایی مجموعه نقاط ضعف خود بر آن غلبه کند، می‌نویسد:"در مجموعه نقاط ضعف هند کاهش تقاضای مصرف کننده در پایین فهرست قرار می‌گیرد. از جمله موارد دیگر آن فهرست می‌توان به کُند شدن روند مخارج مصرف شخصی اشاره کرد. مخارج مصرف شخصی محرک اصلی تولید ناخالص داخلی می‌باشد، با این وجود، این مولفه از زمانی که اثر بسته‌های محرک دولتی ارائه شده در طول پاندمی کووید-۱۹ از بین رفته، کُند باقی مانده است. مخارج مصرف شخصی در چندین فصل در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی از ۶۰ درصد فراتر رفت، در حالی که در دوره بعدی عمدتاً در محدوده ۵۰ درصدی باقی ماند و حتی در سه ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به ۵۳ درصد کاهش یافت".

تورم و فشار دستمزد‌ها در هند

"ایست ایژیا فوروم" در ادامه با اشاره به این که این روند‌ها عمدتاً به فشار دستمزد‌ها نسبت داده می‌شود که نیروی کار غیررسمی بزرگ هند آن را متحمل شده است، می‌نویسد:"با این وجود، سهم اندکی از کارکنان شاغل در بخش رسمی نیز در چند سال گذشته کاهش دستمزد واقعی خود را تجربه کرده‌اند. گزارشی که توسط فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت هند تهیه شده نشان می‌دهد در حالی که دستمزد‌های اسمی در شش بخش عمده تولیدی و زیرساختی بین ۰.۸ تا ۵.۴ درصد افزایش یافته، تورم خرده فروشی بین ۴.۸ تا ۵.۷ درصد است که به معنای کاهش دستمزد واقعی کارکنان هندی است. هزینه زندگی ممکن است بالاتر از اعداد تورم خرده فروشی باشد. تورم مواد غذایی در هند در این دوره به طور مداوم بسیار بالاتر بود و اغلب نزدیک به میزانی دور رقمی بوده است. در مقابل، سود شرکت‌ها در مدت مشابه چهار برابر افزایش یافت. با رشد سهم سود و کاهش سهم دستمزد در بخش رسمی هند جای تعجبی ندارد که باعث کاهش تقاضا در اقتصاد هند شده است. آمار‌ها نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ میلادی سهم کارکنانی که در بخش رسمی دستمزد منظم دریافت می‌کردند، تنها یک پنجم کل نیروی کار بود. در میان این گروه، سهم کارکنان فاقد قرارداد کار کتبی ۵۸ درصد و سهم کارکنانی که واجد شرایط دریافت هیچ گونه مزایای مشخص تامین اجتماعی نیستند، ۵۳ درصد بوده است. تقریباً ۸۰ درصد از کل نیروی کار در بخش غیررسمی شاغل بودند که شامل کارکنان خود اشتغال و غیر رسمی بودند که با درآمد نامشخصی رو‌به‌رو هستند. دولت هدف رسمی سازی نیروی کار غیررسمی را تعیین کرده و ابتکارعمل‌هایی را با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش تولید آغاز کرده که شرایط اقتصادی کلی کارکنان را بهبود می‌بخشد".

چالش‌های پیش روی اقتصاد هند

این نشریه در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد هندوستان می‌نویسد:"طرح جدید تشویقی مرتبط با تولید (PLI) یک طرح بلندپروازانه برای تقویت بخش تولید کشور با هدف قرار دادن ۱۴ بخش کلیدی با رشد بالا است. طرح جدید تشویقی مرتبط با تولید کمتر از حد انتظار عمل کرده و دولت هند اصلاحات متعددی را برای بازگرداندن این ابتکارعمل کلیدی در مسیر درست انجام داده است. با این وجود، این احتمال وجود دارد که چالش اشتغالی که هند با آن مواجه می‌باشد از طریق بیش از یک طرح مورد توجه قرار گیرد. نگرانی‌هایی در مورد حساب‌های جاری و تراز پرداخت هند در سال ۲۰۲۴ میلادی پدیدار شد. تجارت کالا در هشت ماهه اول سال مالی جاری به بالاترین حد خود نزدیک شده بود، اما این موضوع به دلیل صادرات خدمات بیش‌تر بر کسری حساب جاری تاثیری منفی نداشت. با این وجود، حساب سرمایه به دلیل خروج زیاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری پرتفوی خارجی تحت فشار باقی می‌ماند. اگرچه ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله آوریل تا اکتبر ۲۰۲۴ میلادی ۴۹ میلیارد دلار بود که میزانی بیش‌تر از دو سال پیش از آن بوده است، سرمایه‌گذاری‌های خارجی سرمایه گذاران خارجی در این باره زمانی به بالاتر از ۳۴ میلیارد دلار رسید. جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و باعث شد خالص جریان ورودی در طول سال در محدوده منفی باقی بماند. ادامه این روند می‌تواند فشار بیش تری را بر روپیه هند وارد کند، روپیه هند که در پایان سال ۲۰۲۴ کاهش ارزش خزنده‌ای را تجربه کرد روندی که در سال جدید میلادی تا حدودی شتاب بیش تری گرفت".