قانون معادن در مسیر تغییر؛ بازنگری آیین‌نامه اجرایی در دستور کار

در تازه‌ترین نشست کارگروه شورای گفت‌وگو، اصلاح ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مصوبه یکصد‌و‌بیست‌و‌هشتمین نشست این شورا، مقرر شد بازنگری‌های حقوقی لازم انجام شود تا مشکلات اجرایی ماده26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن برطرف گردد.

کد خبر: ۲۰۴۲۷۹۹

۱۶ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین؛ اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، مصوبه یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفت‌وگو مبنی‌بر رفع ایرادات ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را مورد بررسی قرار دادند و متن پیشنهادی و اصلاحی تهیه شده را ارزیابی کردند. به اعتقاد نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت ماهیت متن تهیه شده، درست است؛ اما متن باید از منظر حقوقی، بازنگری شود.

در این جلسه امید کشاورزپور، مدیرکل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که محدوده‌های بلامعارض از طریق مزایده عمومی امکان واگذاری دارد، گفت: برای تحقق این مهم باید آیین‌نامه اصلاح شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در تلاش است هر ۶ ماه این مزایده‌ها را در استان‌ها برگزار کند. البته سابقه و تجربه خوبی نسبت به آزادسازی محدوده‌ها نداشتیم و امروز باید دید هدف از این آزادسازی‌ها چیست.

او همچنین در تشریح روندی که باید برای برگزاری مزایده‌ها طی شود، گفت: بعد از اینکه محدوده‌ای بلامعارض تشخیص داده شود، مزایده برگزار می‌شود و متقاضی تنها برای انتقال تعهدات و آن هم به منظور استحضار دستگاه متولی، به آن دستگاه معرفی می‌شوند. از طرفی در راستای شفاف‌سازی بارها اعلام کردیم که ۳۵۶ پهنه داشتیم و تنها ۷ پهنه آزاد نشدند که این تعداد هم تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، آزاد خواهند شد.

کشاورزپور درباره زمان اکتشاف نیز تصریح کرد: بر اساس قانون ۳.۵ سال زمان اکتشاف منظور شده و قابل تمدید هم هست. همچنین از منابع طبیعی، عدم استعلام و حذف آن از مراحل پی‌جویی را درخواست کردیم و اگر عملیاتی شود شاهد جهشی در اکتشاف خواهیم بود. همچنین واژه اکتشاف را از ماده ۲۶ قانون معادن، حذف کردیم.

در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران اصلی‌ترین مشکل را مفاد مندرج در ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن کشور دانست و تأکید کرد: وقتی یک بار استعلام انجام شد امور مربوط به آن تا پایان عمر معدن در اختیار متولی بخش معدن است و این روند باید رعایت شود.

او ادامه داد: ماده ۲۴ آیین‌نامه روی استعلام تأکید دارد و بدون شک باید استعلام انجام شود؛ اما این استعلام باید یک بار انجام شود. استعلام مجدد و مکرر مشکلاتی را برای متولی بخش معدن به دنبال دارد. بخش خصوصی اعتقاد دارد سازمان‌ها نباید روی استعلام مجدد پافشاری کنند. وقتی محدوده‌ای شناسایی شده دوباره مورد بررسی قرار گیرد این تکرارها، ابهام‌برانگیز و چالش‌زاست.

حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران از نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره پهنه‌های معدنی که در کشور وجود دارد، انتقاد کرد و گفت: صرف یک درخواست نمی‌توان، مزایده برگزار کرد چراکه بخشی از پهنه‌ها از نظر زیست‌محیطی، منابع طبیعی یا مزاحمت‌های محلی، قابل اکتشاف و فعالیت نیست.

این فعال اقتصادی ادامه داد: معادنی که آزاد می‌شوند و فعال نمی‌شوند در اختیار وزارت‌خانه قرار دارند و نباید به منابع طبیعی برگردند اگر این برگشت رخ دهد، یعنی قفل شدن معدن. از طرفی وقتی معدنی واگذار می‌شود در کمترین حالت ۵ سال به فرصت نیاز است تا عملیات اکتشاف در آن محدوده انجام شود چون شرکت‌ها آن‌قدر بزرگ نیستند که در مهلتی کوتاه بتوانند همه منطقه واگذار شده را بررسی کنند.

حسینقلی حمایت همه‌جانبه از معدن‌کار واقعی برای فعالیت روی محدوده‌های معدنی را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه طبق مصوبه صحن اصلی شورای گفت‌وگو و لزوم توافق روی متن پیشنهادی تهیه شده، مفاد پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفتند.

و در واکنش به آن مهدی حمیدی، سرپرست دفتر کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت  بیان کرد: رویکرد وزارت‌خانه در همه حوزه‌ها حمایت از تولید است و معتقد است بخش معدن باید توسعه و اهداف برنامه هفتم را محقق کند و برای این منظور باید عرصه‌های بیشتر معدنی را در اختیار سرمایه‌گذاران اصلی قرار دهیم و اجازه ندهیم بخش دلالی در این حوزه فعال شود. این ادبیات مشترک دولت و بخش خصوصی است؛ اما چگونه؟

او مقابله با دلالی در بخش معدن را به این دلیل دانست که معدن‌کاری پرریسک است و نباید آن را پرهزینه هم کرد. از طرفی دلالی، فعالیت‌ها را پرهزینه‌تر می‌کند. حمیدی ادامه داد: بنابراین به دنبال راهی هستیم که پهنه‌ها دست دلالان قرار نگیرد و بخش خصوصی واقعی ورود کند.

این مقام مسئول نگرانی وزارت صمت نسبت به مواد پیشنهادی را ناشی از همین موضوعات دانست.

حمیدی اظهار داشت: با ماهیت دو ماده تهیه شده، مخالفتی نداریم و فقط باید از منظر حقوقی ویرایش انجام شود.

در نهایت مقرر شد مواد پیشنهادی بعد از اصلاحات حقوقی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و نهایی شود.