پشت پرده محکومیت دو وزیر در پرونده چای دبش

گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منتشر شد.

کد خبر: ۲۰۴۲۹۹۹

۱۷ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، حسب اظهارات سید رضا فاطمی امین آمار کلی ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص گروه‌های کالایی و حوزه‌های مختلف بازار واردات به صورت روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت نه تنها قابل دسترسی پیگیری و رصد بلکه اعمال نظارت‌های لازم در خصوص فرآیند ثبت سفارش برای هر کدام از گروه‌های کالایی برای وزیر یک تکلیف قانونی بوده است اما علیرغم اینکه حسب گزارشات متعدد ارسالی به وزیر صمت از جمله گزارشات مندرج در داشبورد مدیریتی افزایش غیرقابل پیش بینی برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای به اطلاع وی رسانده شده است ولی در اقدامی سوال برانگیز اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرآیند از جانب وی انجام نمی‌شود.

مرکز رسانه قوه قضائیه: پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

یکی از متهمان این پرونده سید رضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت معدن و تجارت است که با دو عنوان اتهامی محکوم به حبس شد.

فاطمی امین، در پرونده چای دبش متهم به دو عنوان مجرمانه؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص، که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۹۶) و اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که موجب تضییع اموال دولتی گردیده است، (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده است.

مستندات دادگاه در سکوت و عدم جلوگیری از وقوع جرم توسط فاطمی امین

در مورد اتهامی اول سیدرضا فاطمی امین که موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلاگران در نظام اقتصادی کشور است در بخشی از این ماده آمده است: مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مجرمانه مذکور در ماده یک این قانون) مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

طبق دادنامه صادره، در مسئولیت وزیر مربوطه در مدیریت منابع ارزی اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت و پذیرش ثبت سفارش بر اساس نیاز کشور به واردات به کالای چای و ماشین آلات مرتبط به چای به نحوی که به تولید داخل و تنظیم بازار و توزیع عادلانه ارز میان بازرگانان آسیبی وارد نشود، ابهامی وجود ندارد و اقدام ادارات و دفاتر زیر مجموعه هر وزیر در بررسی و تایید و صدور مجوز ثبت سفارش، نافی مسؤولیت شخص وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت نیست، ضمن اینکه با ایجاد داشبورد مدیریتی برای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت و سازمان توسعه تجارت، ابزار لازم برای پایش لحظه‌ای و برخط میزان مجوز ثبت سفارش صادر شده و تخصیص و تامین ارز صورت گرفته، در اختیار مسئولین مربوطه بوده است؛ بنابراین عدم مدیریت در حوزه مدیریت ثبت سفارشات ناشی از انجام ندادن وظایف قانونی بوده است.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی، علم و اطلاع از میزان افزایش نامتعارف ثبت سفارشات تایید و صادر شده، به نسبت مدت مشابه در سال‌های گذشته نیز محرز است و ادعای عدم اطلاع وزیران وقت مورد پذیرش هیئت قضائی دادگاه نبوده است.

در نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مسئولیت مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به این موارد اشاره شده است:

۱- عدم اعمال کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت سفارش؛ بر اساس بررسی‌های هیئت کارشناسی اقتصادی و بازرگانی در خصوص آمار ارائه شده وزارت صمت در موارد بسیار زیادی شرکت‌های گروه دبش اقدام به واردات چای از یک فروشنده در یک روز و در چند نوبت به قیمت‌های متفاوت نموده‌اند که از نظر ادبیات موجود در بازار‌های بین‌المللی یک امر نامتعارف و بسیار غیر منطقی است.

۲- عدم مشاهده و رعایت سازوکار‌های کنترلی مدون و قانونی در فرآیند اعطای مجوز‌های تأسیس و بهره برداری؛ باتوجه به نامه‌های مورخ ۱۰/۰۷/۹۷ و مورخ ۰۵/۰۸/۹۷ دفتر امور طرح‌ها و تامین مالی وزارت صمت مبنی بر اشباع کشور از خطوط بسته بندی چای، صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری جدید ثبت سفارش ماشین آلات و تجهیزات بعد از تاریخ نامه‌های مزبور را قابل تامل می‌نماید.

۳- نامشخص بودن دلایل فنی و تخصصی تمدید مهلت واردات ماشین‌آلات؛ با توجه به درخواست گروه دبش مبنی بر افزایش مهلت زمانی واردات کالا درخواست‌های مذکور توسط بانک‌های عامل به معاون امور صنایع وزارت صمت ارسال و توسط مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت مورد پذیرش قرار گرفته است. نکته قابل تأمل آن است که مسئول بررسی معاونت امور صنایع وزارت صمت است که این مسئولیت طی نامه مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ به مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت تفویض شده است، نکته دیگر آن است که دلیل تأیید تمدید مهلت توسط اداره مذکور ارائه نشده است.

طبق دادنامه صادره ارتباط وزارت صنعت معدن و تجارت با موضوع پرونده تحت نظر از دو منظر قابل بررسی است

از منظر صدور جواز‌های تأسیس توسعه‌ای و ایجادی برای شرکت‌های گروه دبش و از نظر نقش و ارتباط وزارت صمت با موضوع پرونده.

با توجه به اوراق و محتویات پرونده، سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت، معدن تجارت به موجب مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور در هماهنگی با مقررات حاکم بر سیاست‌های ارزی تکلیف داشته است که حجم تقاضا برای ثبت سفارش برای واردات انواع گروه‌های کالایی را مدیریت کند؛ به نحوی که از قبول ثبت سفارشات دایر بر واردات کالا‌ها و ماشین آلات با درجه اهمیت غیر اولویت دار جلوگیری کند.

مطالعه تاریخ آماری ثبت سفارشات انجام شده به منظور واردات ماشین آلات مرتبط با بسته بندی چای حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه در سال‌های قبل وضعیت ارزی کشور به مراتب بهتر از دوره مدیریت سید رضا فاطمی امین در وزارت صمت بوده، لکن قبول ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای در وضعیت بسیار پایین تری قرار داشته است.

نکته بسیار مهم در عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت تحت مدیریت فاطمی امین این است که هیچگونه نظارت و کنترل بر فرآیند ثبت سفارشات انجام شده بابت واردات ماشین آلات و ملزومات اعمال نشده است. نتیجه این سهل انگاری در انجام وظایف قانونی منجر به این شده است که اکبر رحیمی (مدیر گروه شرکت‌های دبش) با ساخت یک مهر به نام شرکت‌های خارجی و با جعل سربرگ منتسب به این شرکت‌ها بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو ثبت سفارش واردات ماشین آلات از این شرکت را انجام و ارز از بانک مرکزی دریافت میکند.

نکته مهم دیگر اینکه اکبر رحیمی در پروفرما اینویس ساختگی به نام شرکت‌های خارجی علیر‌غم تکالیف قانونی خود دایر بر معرفی مشخصات اصلی کالا‌های موضوع ثبت سفارش صرفاً به ذکر عبارات کلی از قبیل «خط کامل بسته بندی» اکتفا می‌کند که این امر مورد اعتراض و نظارت مدیران وزارت صمت قرار نمی‌گیرد و زمینه سوءاستفاد متهم را فراهم می‌کند.

نتیجه عدم انجام وظایف قانونی از جانب مدیران و کارکنان وزارت صنعت معدن تجارت منتهی به این میشود که اکبر رحیمی بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو از منابع ارزی کشور را به بهانه و دستاویز واردات ماشین آلات از کشور خارج رجوع میکند.

سید رضا فاطمی امین که به عنوان وزیر صمت و به موجب وظایف قانونی می‌بایست بر فرآیند تجارت داخلی و تجارت خارجی نظارت داشته و از انحراف مقررات از جمله مقررات مرتبط با تجارت خارجی کشور مقررات مرتبط به تقاضای ثبت سفارش جلوگیری کند، به دلیل عدم انجام وظایف قانونی موجب می‌شود خروج منابع ارزی کشور به بهانه واردات ماشین آلات به نفع یک گروه خاص به نام دبش رقم بخورد.

حسب محتویات پرونده و حسب اظهارات سید رضا فاطمی امین آمار کلی ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص گروه‌های کالایی و حوزه‌های مختلف بازار واردات به صورت روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت نه تنها قابل دسترسی پیگیری و رصد بلکه اعمال نظارت‌های لازم در خصوص فرآیند ثبت سفارش برای هر کدام از گروه‌های کالایی برای وزیر یک تکلیف قانونی بوده است، اما علیرغم اینکه حسب گزارشات متعدد ارسالی به وزیر صمت از جمله گزارشات مندرج در داشبورد مدیریتی افزایش غیرقابل پیش بینی برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای به اطلاع وی رسانده شده است ولی در اقدامی سوال برانگیز اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرآیند از جانب وی انجام نمی‌شود.

باتوجه به نظرات کارشناسی از نظر هیئت قضایی دادگاه نقش سید جواد ساداتی نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل گیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می‌شود به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که ثبت سفارش‌های مربوط به گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارتخانه‌های تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد یورو و بیش از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است؛ به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل می‌کردند؛ قطعاً از وقوع این فرآیند مجرمان جلوگیری می‌شد.