اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴/ آیا شکاف معیشتی پر می‌شود؟

با احتساب تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارگران هنوز قادر به جبران هزینه‌های واقعی زندگی نخواهد بود.

کد خبر: ۲۰۴۵۲۳۸

۲۶ اسفند ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، بالاخره پس از جلسات و مذاکرات متعدد، میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار تعیین شد. یکی از اهداف اصلی این تصمیمات کاهش شکاف درآمدی میان حقوق کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی بود که به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. این تصمیم به سرعت در رسانه‌ها منتشر شد و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت. اگرچه این افزایش حقوق گامی مثبت در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است، اما همچنان برخی کارشناسان بر این باورند که این افزایش نمی‌تواند شکاف کامل درآمد و هزینه‌های زندگی را از بین ببرد.

میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

در نهایت، شورای عالی کار تصمیم گرفت حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد افزایش یابد. این افزایش شامل حقوق پایه و سایر مزایای کارگران مانند بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد است. به این ترتیب، حقوق پایه کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسید. علاوه بر حقوق پایه سایز مزایا نیز افزایش قابل توجهی داشتند. حق خواربار که قبلاً ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۴ به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۵۷ درصدی است. پایه سنوات از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت که رشدی معادل ۳۴ درصد را نشان می‌دهد. همچنین برای کارگران متأهل و دارای فرزند، حق اولاد و حق عائله‌مندی نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

آیا افزایش حقوق کارگران با تورم همخوانی دارد؟

با وجود افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، بررسی‌ها نشان می‌دهند که همچنان فاصله زیادی میان میزان حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد. طبق برآوردها، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دریافتی کارگران متأهل به حدود ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد رسید. این بدین معناست که علی‌رغم افزایش حقوق، شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه‌های زندگی باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حقوق باید همزمان با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی انجام شود تا کارگران بتوانند شرایط معیشتی بهتری داشته باشند.

مقایسه حقوق کارگران با تغییرات قیمت دلار

یکی از مسائل مهم در بررسی وضعیت حقوق کارگران، مقایسه آن با تغییرات نرخ دلار است. زیرا بسیاری از کالاها و خدمات در کشور به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند و این امر مستقیماً بر قدرت خرید کارگران تأثیر می‌گذارد.
در سال ۱۴۰۰، حقوق پایه کارگران معادل ۱۴۰ دلار بود که در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۷ دلار رسید. اما در سال ۱۴۰۴، با توجه به حقوق پایه جدید، این رقم به حدود ۱۱۳ دلار کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، باوجود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، این افزایش نتواسته است به اندازه‌ای باشد که ارزش واقعی حقوق نسبت به دلار را حفظ کند.
برای روشن‌تر شدن موضوع، یک کارگر با ۳۰ روز کار در سال ۱۴۰۴ حقوقی برابر ۱۱۳ دلار دریافت خواهد کرد. البته باید توجه داشت که این محاسبه تنها در صورتی صادق است که نرخ دلار در بازار ثابت باقی بماند و تغییرات جدیدی در ارز ایجاد نشود. در صورتی که قیمت دلار افزایش یابد، این مقدار نیز کاهش خواهد یافت و قدرت خرید کارگران بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت.

مقایسه افزایش حقوق کارگران  و کارمندان در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران نسبت به سال ۱۴۰۲، ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده بود. اما در سال ۱۴۰۴ این میزان به ۴۵ درصد افزایش یافته است که ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته افزایش یافته است؛ به این ترتیب، پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه در حقوق کارگران در حالی است که میزان تورم در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۴ درصد بود، در حالی که در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود تورم به ۴۰ درصد برسد.
در مقابل، حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود و در سال ۱۴۰۴ نیز این میزان به همان نسبت ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. جدول مقایسه‌ای ۹ سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه حقوق کارگران و کارمندان در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش داشته است، اما این افزایش‌ها همچنان در برابر میزان تورم و هزینه‌های زندگی عقب‌تر بوده است. به عبارت دیگر، تورم در ۹ سال اخیر ۱۳۹۹ درصد افزایش یافته است اما حقوق کارگران ۱۱۲۱ درصد و حقوق کارمندان نیز افزایش ۳۳۲ درصدی داشتند. با وجود افزایش‌های سالانه در حقوق، این تغییرات هنوز نتواسته‌اند فاصله بین درآمدها و هزینه‌های زندگی که به طور مستمر در حال افزایش است، جبران کنند.