در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

مهم‌ترین ریسک‌های بورس در ۱۴۰۴/ چگونه سیاست‌های بانک مرکزی آینده بورس را رقم می‌زند؟

محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی مهم‌ترین ریسک‌های بورس در سال ۱۴۰۴، الزامات رشد بازار سرمایه و بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پرداخت. وی تأکید کرد که سیاست‌های بانک مرکزی و نرخ بهره تعیین‌کننده‌ترین عوامل در روند بازار خواهند بود و سرمایه‌گذاران باید با رویکردی هوشمندانه، پرتفوی خود را به‌صورت متنوع مدیریت کنند.

کد خبر: ۲۰۴۵۴۴۷

۰۶ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین، در خصوص ریسک‌های اصلی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌هایی که بازار سرمایه با آن مواجه خواهد بود، رقابت با بازار پول و نرخ بهره است. در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه شود یا امکان فروش نفت کاهش یابد، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد. این مسئله می‌تواند منجر به کاهش ورود نقدینگی به بازار سرمایه شود و رشد این بازار را محدود کند. حتی اگر تحریم‌ها تشدید شده و صادرات نفت کاهش یابد، نرخ بهره احتمالاً در سطح بالایی باقی خواهد ماند که این موضوع تأثیر مستقیمی بر میزان سرمایه‌گذاری در بورس خواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر این، ریسک‌های درونی بازار نیز از جمله چالش‌هایی است که نباید نادیده گرفته شود. در سال‌های گذشته، شاهد تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره‌ای بوده‌ایم که فضای بازار را دچار ابهام کرده است. این تصمیمات که گاهی بدون در نظر گرفتن منافع سهام‌داران اتخاذ می‌شود، می‌تواند روند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه در سال آینده، سیاست‌های بانک مرکزی و نرخ بهره خواهد بود که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

الزامات رشد بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به شرایط لازم برای رشد بازار اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد بازار سرمایه، افزایش نرخ دلار توافقی است. در حال حاضر، نرخ دلار توافقی به حدود ۶۹ هزار تومان رسیده و کاهش فاصله آن با نرخ بازار آزاد می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود حاشیه سود شرکت‌های بورسی داشته باشد. این افزایش نرخ دلار توافقی در عملکرد مالی شرکت‌ها و گزارش‌های فصلی آنها منعکس خواهد شد و نسبت‌های بنیادین بازار، از جمله P/E و P/B، را بهبود می‌بخشد.

غفوری با تأکید بر نقش نرخ بهره در ورود نقدینگی به بازار سرمایه تصریح کرد: «همچنان ریسک نرخ بهره به‌عنوان یک عامل بازدارنده ورود نقدینگی به بازار مطرح است. کاهش نرخ بهره می‌تواند مسیر ورود نقدینگی به بورس را هموار کند. در واقع، اگر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز کاهش نرخ بهره را مشاهده کنند، احتمال ورود پول جدید به بازار افزایش خواهد یافت. اما در غیر این صورت، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کاهش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت انجام اصلاحات در سازمان بورس اشاره کرد و اظهار داشت: «سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، باید نقش فعالتری در حمایت از حقوق سهام‌داران ایفا کند. در سال‌های اخیر، شاهد موارد متعددی از ضایع شدن حقوق سرمایه‌گذاران بوده‌ایم که ناشی از تصمیمات غیرشفاف و گاه ناعادلانه بوده است. این سازمان باید در مقابل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، از سهام‌داران دفاع کند و مانع اجرای سیاست‌هایی شود که سرمایه‌گذاران را متضرر می‌کند.

وی همچنین بر لزوم کاهش مداخلات دستوری در بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: «یکی دیگر از مشکلاتی که در سال‌های اخیر دیده‌ایم، دخالت‌های دستوری در بازار سرمایه است. این نوع مداخلات باعث شده تا پیش‌بینی‌پذیری بازار کاهش یابد و سرمایه‌گذاران نتوانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. بنابراین، اصلاح ساختاری سازمان بورس و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به اعتمادسازی در بازار کمک کند.

غفوری خاطرنشان کرد: بازار سرمایه نیازمند سیاست‌های حمایتی پایدار و منطقی است. در صورتی که دولت و نهاد‌های مرتبط بتوانند با ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و کاهش دخالت‌های غیرضروری، فضای سرمایه‌گذاری را شفاف‌تر کنند، می‌توان به رشد و توسعه بازار در سال ۱۴۰۴ امیدوار بود.

غفوری در خصوص روند احتمالی بازار سرمایه در سال آینده عنوان کرد: پیش‌بینی بازار سرمایه از نظر عددی همیشه چالش‌برانگیز است، به‌ویژه در شرایطی که مداخلات دستوری زیادی را در بازار تجربه کرده‌ایم. با این حال، به نظر می‌رسد تا زمانی که شاخص کل بالای ۲.۵ میلیون واحد باقی بماند، نگرانی خاصی وجود ندارد و روند کلی بازار صعودی خواهد بود.

وی افزود: یکی از عوامل مهم در تحلیل وضعیت آینده بازار سرمایه، چرخه‌های اقتصادی کشور است. اگر به روند‌های گذشته نگاه کنیم، معمولاً پس از تغییر جهت دولت یا سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، بازار‌هایی مانند طلا، ملک و خودرو رشد خود را تکمیل می‌کنند و سپس نوبت به صعود بازار سرمایه می‌رسد. از این رو، ممکن است در سال آینده، بورس شاهد یک دوره رشد میان‌مدت یا حتی بلندمدت باشد.

بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۴

این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص رویکرد‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: با توجه به ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و سیستماتیک موجود، سرمایه‌گذاران باید اطلاعات و دانش کافی برای ورود به بازار سرمایه داشته باشند. افرادی که تجربه و تخصص کافی ندارند، بهتر است از ابزار‌های غیرمستقیم مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان استفاده کنند. خوشبختانه در سال‌های اخیر، انقلاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در بازار شاهد بوده‌ایم و این گزینه می‌تواند بهترین راه ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار باشد.

وی در ادامه به نحوه مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: هر سرمایه‌گذار باید سه نوع پرتفوی در نظر بگیرد:

۱. کوتاه‌مدت: شامل سهامی که نقدشوندگی بالایی دارند و در کوتاه‌مدت قابلیت نوسان‌گیری دارند.

۲. میان‌مدت: شامل سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بازار که پتانسیل رشد بالایی دارند.

۳. بلندمدت: شامل سهام بنیادی و شرکت‌های بزرگ و کم‌ریسک که سود تقسیمی خوبی دارند.»

وی همچنین به اهمیت تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاران نباید تمام دارایی خود را در بازار سرمایه قرار دهند. برای سال ۱۴۰۴، ترکیب پیشنهادی سرمایه‌گذاری به این شکل است: ۴۰ درصد در طلا و دارایی‌های امن، ۴۰ درصد در سهام و بازار سرمایه و نهایتا ۲۰ درصد در صندوق‌های درآمد ثابت! این ترکیب می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند و در عین حال، از فرصت‌های رشد بازار نیز بهره‌مند شود.