در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

مهم‌ترین ریسک‌های بورس در ۱۴۰۴/ بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری چیست؟

امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه، مذاکرات هسته‌ای و کسری بودجه را مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار سرمایه دانست و تأکید کرد که سیاست‌های تثبیتی دولت می‌تواند به صنایع صادراتی آسیب برساند. او همچنین استراتژی مالی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۴ را ترکیبی از طلا، درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی عنوان کرد.

کد خبر: ۲۰۴۵۴۵۳

۰۹ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه در ابتدا به مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: «مهم‌ترین ریسک موجود، مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار داشته باشد. پس از آن، ریسک‌های داخلی همچون کسری بودجه نیز مطرح است که در حقیقت بازتابی از همین ریسک کلان محسوب می‌شود.»

سیدی در ادامه با اشاره به تاثیرات کسری بودجه بر سیاست‌های اقتصادی، گفت: «دولت در شرایط کسری بودجه، اقدام به انتشار اوراق می‌کند که واضحا بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

همچنین تامین منابع مالی دولت به دلیل محدودیت در فروش نفت و بازگرداندن منابع ارزی، دچار چالش‌هایی است که برای جبران آن شاید دست به دامان شرکت‌های بورسی شود.»

سیدی به سایر فشار‌هایی که تحریم‌ها و کسری بودجه خلق می‌کنند نیز اشاره کرد و گفت: «از سوی دیگر، سیاست حرکت به سمت نرخ شناور که در ابتدا به عنوان سیاستی صحیح اتخاذ شد، به دلیل فشار‌های سیاسی که استیضاح وزیر را به دنبال داشت، نشان داد که ادامه آن دشوار است. به نظر می‌رسد که سیاست‌های تثبیتی پیشین در حال بازگشت هستند، که این امر می‌تواند بر شرکت‌های بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد. به نظر می‌رسد که نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و ۶۷۸۰۰ تومانی تثبیت شود و دولت اجازه افزایش بیشتر نرخ را ندهد. این وضعیت به نوعی بازگشت به سیاست‌های ارزی نیما محسوب می‌شود.»

وی در خصوص نرخ بهره نیز تصریح کرد: «با توجه به انتشار اوراق، نرخ‌های بهره در سطوح بالا حفظ خواهند شد. در کنار این موضوع، بحث مذاکرات هسته‌ای و توافق احتمالی نیز مطرح است که تا شهریورماه فرصت اندکی باقی مانده و یکی از ریسک‌های مهم پیش روی بازار محسوب می‌شود.»

الزامات رشدی بازار سرمایه

سیدی در پاسخ به این پرسش که چه الزامات رشدی برای بازار سرمایه وجود دارد، اظهار داشت: «در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار اصلاحات جدی در حوزه ریسک‌های خارجی داشت. اما به طور کلی، با توجه به شرایط فعلی، بازار سرمایه به دلیل چشم‌انداز تورمی و کاهش ارزش ریال، همچنان موتور محرکه رشد خود را حفظ خواهد کرد. در صورت رفع ریسک‌های کلان، رشد بازار می‌تواند به صورت دلاری محقق شود و در غیر این صورت، کاهش ارزش ریال موجب رشد بازار خواهد شد.»

وی در رابطه با اصلاحات بازار ادامه داد: «سازمان بورس برای ایجاد تغییراتی نظیر اصلاح دامنه نوسان، راه‌اندازی بازار دوطرفه یا تغییر در زمان معاملات، ابتدا باید مقدمات لازم را فراهم کند. در حال حاضر، فضای تأمین مالی کشور که تحت کنترل بانک مرکزی است، غیرعادی به نظر می‌رسد. بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرا کرده و نرخ رشد ترازنامه را زیر ۳۰ درصد نگه داشته است، اما در مقابل، دولت تأمین مالی خود را ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داده است. این وضعیت موجب شده که نرخ تامین مالی افزایش یابد و فشار شدیدی به بازار سرمایه وارد شود.»

سیدی تاکید کرد: «به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری ثانویه، سازمان بورس باید در تعامل با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، برای کاهش تاثیرات منفی سیاست‌های کلان اقتصادی بر بازار سرمایه مذاکره کند. یکی از سیاست‌های جبرانی که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، تخصیص منابعی از شبکه بانکی به بازار سرمایه است. در گذشته، بخشی از منابع بانکی به صندوق توسعه بازار اختصاص داده می‌شد، اما این روند متوقف شده و در حال حاضر تامین مالی بازار بر عهده کارگزاران است. بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌هایی را برای کاهش فشار مالی بر بازار سرمایه اتخاذ کند. در نهایت، برای تحقق اصلاحات در بازار سرمایه، نیاز به همراهی و حمایت بانک مرکزی وجود دارد.»

بورس مدل ۱۴۰۴

این کارشناس بازار سرمایه درباره چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۴ و صنایع پر‌اقبال توضیح داد و گفت: «اگر تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند، این مسأله می‌تواند به صنایع اصلی صادرکننده ضربه وارد کند. چراکه در این شرایط، شرکت‌های صادرکننده ناچار خواهند بود ارز خود را با نرخ‌های پایین‌تری در بازار عرضه کنند. با این حال، اگر بخواهیم کلیت بازار و شاخص کل را در نظر بگیریم، حتی در بدترین شرایط، این شاخص متناسب با چشم‌انداز تورم رشد خواهد کرد. با توجه به نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، به نظر می‌رسد شاخص کل تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۵.۵ تا ۶ میلیون واحد برسد.»

وی در ادامه درباره صنایع پراقبال در سال ۱۴۰۴ گفت: صنایعی که دسترسی بهتری به ارز دارند یا در زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند، می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند. در حوزه فلزات، آن دسته از شرکت‌هایی که از معدن شروع می‌کنند، مانند بخش‌هایی از صنعت مس و فولاد که ارزش افزوده آنها از معدن حاصل می‌شود، چشم‌انداز بهتری خواهند داشت.

همچنین، در صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، باید بررسی کرد که کدام شرکت‌ها ارزش افزوده بالاتری نسبت به گاز تولید می‌کنند. ممکن است برخی پتروشیمی‌ها که محصولات جامد دارند یا آنهایی که بر پایه نفت فعالیت می‌کنند، عملکرد بهتری داشته باشند. همچنین، پالایشگاه‌ها با توجه به شرایط جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی، می‌توانند وضعیت مناسبی را تجربه کنند؛ چرا که قیمت جهانی نفت نزولی بوده، اما لزوما کاهشی در فراورده‌های نفتی رخ نداد.

استراتژی مالی در سال ۱۴۰۴

در ادامه این گفت‌و‌گو، امیر سیدی به استراتژی‌های مالی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار داشت: برای سرمایه‌گذاران خرد، پیشنهاد من این است که در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. با توجه به شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار، تخصیص ۴۰ تا ۵۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری به طلا تصمیم منطقی خواهد بود.

سیدی همچنین افزود: در کنار طلا، سرمایه‌گذاران باید بخشی از سرمایه خود را در درآمد ثابت‌ها نگه دارند تا نقدینگی لازم را برای شرایط خاص حفظ کنند. همچنین، پیشنهاد می‌شود که حدود ۲۵ درصد از سرمایه خود را در صندوق‌های شاخصی قرار دهند تا در صورت رشد ناگهانی بازار، از این فرصت عقب نمانند.

به طور کلی، ترکیب پیشنهادی به این صورت خواهد بود: ۵۰ درصد طلا، ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری ثابت و ۲۵ درصد در صندوق‌های شاخصی.