اقتصاد آنلاین برای تحقق شعار سال گزارش می دهد؛

«مسکن» بستری جذاب برای رونق سرمایه گذاری/ بهترین مسیر تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی

با توجه با نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، مسکن به عنوان بخش موتور محرک اقتصاد می تواند نقش بسزایی در تحقق این شعار ایفا کند. به نظر می رسد کمک به بخش خصوصی می تواند این مسیر را هر چه کوتاهتر و پر رونق تر کند.

کد خبر: ۲۰۴۶۰۳۱

۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی_ با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، مسکن می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که تحقق این شعار را به خوبی ایفا کند.

بخش اقتصاد، به چهار بخش اصلی صنعت، کشاورزی، خدمات و بخش ساختمان و مسکن تقسیم می‌شوند، سوال اساسی این است که کدام بخش موتور محرک اقتصاد است و خاصیت پیشرانی دارد، تا بتواند بخش‌های دیگر را به حرکت درآورد.

اگر اقتصاد را به قطاری تشبیه کنیم، بخش‌های مختلف، واگن‌های آن را تشکیل می‌دهند. لکوموتیو این قطار، آن بخش است که قابلیت کشندگی و پیشرانی دارد و باعث به حرکت درآمدن سایر بخش‌ها می‌گردد که با به حرکت درآمدن آنها، افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد.

متخصصان حوزه اقتصاد، مسکن را پیشران اقتصاد عنوان می‌دارند

متخصصان حوزه اقتصاد، مسکن را پیشران اقتصاد عنوان می‌دارند. اساساً دولت باید حمایت‌های خود را بر بخش پیشران اقتصاد قرار دهد تا با حرکت آنها، سایر بخش‌ها رونق گرفته و شاخص‌های رشد اقتصادی و اشتغال افزایش پیدا کند.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن بهترین شیوه برای تولید مسکن در کشور را تقویت جایگاه بخش خصوصی در این امر دانست.

سیر نزولی قابل تأمل شرایط بازار مسکن از سال ۱۳۹۰

او معتقد است که در حال حاضر این شرایط برای بخش خصوصی کشور فراهم نشده و در تأیید این ادعا می‌توان به سیر نزولی قابل تأمل شرایط بازار مسکن از سال ۱۳۹۰ اشاره کرد.

وی افزود: بررسی آمار‌ها از سال ۱۳۹۰ و پیش از مداخله گسترده در حوزه مسکن -که تا امروز موجب گرفتاری دولت‌های مختلف نیز شده است-، بیانگر کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور است. همچنین نوع مسکن سازی با شرایط حاکم بر الگو‌های ساخت مدنظر مردم همسویی نداشته است.

بهترین مسیر برای تولید مسکن کشور، تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی

پورحاجت مطرح کرد: بهترین مسیر برای تولید مسکن کشور، تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی فعال است که این اشخاص به تعداد موردنیاز تولید مسکن در کشور فعال هستند. دولت و مجلس باید سیاست گذاری‌های اشتباه دو دهه گذشته در حوزه مسکن را تغییر دهند تا بلکه بتوانیم این مسیر اشتباه را برای آینده اصلاح نماییم.

سرمایه گذاری به عنوان عاملی کلیدی در توسعه و پیشرفت کشورهاست و می‌تواند تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال، ارزش پول ملی و کاهش تورم و به طورکلی بهبود مؤلفه‌های مختلف اقتصاد کلان نقش مؤثری ایفا کند، ازاین رو مورد توجه کشور‌های مختلف بوده است.

مسکن دارای ویژگی خاصی است که با سایر کالا‌ها و خدمات تفاوت اساسی دارد. این کالا به دلیل با دوام بودن، یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل امنیت نسبت به سایر کالا‌های سرمایه‌ای دارای مزیت نسبی است، لذا سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در این بخش هستند.

تأمین مسکن، یکی از موضوع‌های اصلی رفاه افراد یک جامعه است که دولت‌ها توجه ویژه‌ای به این بخش دارند. به طوری که تأمین مسکن افراد کم درآمد نقش بارزی در تأمین عدالت در جامعه ایفا می‌کند. در سمت دیگر نگاه متفاوت بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، امر سرمایه گذاری در مسکن را به عنوان بستری جذاب برای ورود سرمایه به کشور در برنامه‌های خود لحاظ کرده‌اند و با استفاده از پتانسیل‌های طبیعی جغرافیایی به جذب منابع و پیشرفت و توسعه، از طریق ایجاد نواحی شهری و شهرکی با این رویکرد می‌پردازند. ساختمان‌های مسکونی و کل حوزه مسکن تأثیر اساسی بر استاندارد‌های زندگی شهروندان، قدرت اقتصادی و توسعه کشور‌ها دارد.

در بسیاری از کشورها، مسکن بزرگ‌ترین سهم از ثروت و همچنین سرمایه گذاری را دارد. از همین روی می‌توان به جایگاه و اهمیت سرمایه گذاری در بخش مسکن و شهرسازی اشاره کرد و به بررسی وضعیت شاخص‌های سرمایه گذاری در این بخش به خصوص در سال‌های اخیر پرداخت و درنهایت با تحلیل چالش ها، موفقیت‌های خوبی برای بخش مسکن و در نهایت برای کل اقتصاد کشور متصور شد.