اندیشکده آمریکایی "ویلسون" مطرح کرد؛

از جنگ تا کمبود غذا/ پنج چالش اصلی اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۵

خاورمیانه با بحران‌های عمیق اقتصادی، با بیکاری بالا، تورم، بدهی، و کمبود مواد غذایی که به دلیل درگیری‌ها و حکمرانی شدیدا تضعیف شده مواجه است. بانک جهانی هشدار می‌دهد که این منطقه عقب مانده و با بی ثباتی، ایجاد شغل محدود، و بدتر شدن شرایط بشردوستانه در میانه افزایش هزینه‌های بازسازی دست و پنجه نرم می‌کند.

کد خبر: ۲۰۴۶۵۲۰

۰۴ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، "رابین رایت" خبرنگار و تحلیلگر باسابقه مسائل خاورمیانه با انتشار گزارشی در تارنمای اندیشکده آمریکایی "ویلسون" به مشکلات و چالش‌های اقتصادی پیش روی خاورمیانه در سال جاری میلادی پرداخته است.

مشکلات اقتصادی گریبانگیر خاورمیانه

ستون نویس سابق "واشنگتن پست" و نویسنده نشریه "نیویورکر" با اشاره به گزارش بانک جهانی به مشکلات اقتصادی گریبانگیر خاورمیانه پرداخته و می‌نویسد:"خاورمیانه که مدت هاست ناآرام‌ترین منطقه جهان بوده درگیر مشکلات عظیم اقتصادی شده است. بانک جهانی در اواخر سال ۲۰۲۴ هشدار داد که خاورمیانه "به بقیه جهان نمی‌رسد". این چالش‌ها در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز ادامه دارند و توانایی دولت‌های منطقه برای رفع آن مسائل پیچیده‌تر شده است. این مسائل از مشکلات روزمره برای افرادی که دیگر قادر به خرید مواد غذایی و سایر کالا‌های اساسی نیستند تا دولت‌هایی که قادر به مقابله با کسری بودجه بالای داخلی و بدهی‌های خارجی نمی‌باشند متغیر بوده است. بیکاری بحرانی جدی برای میلیون‌ها جوان نسل Z در خاورمیانه بوده است. تورم در منطقه بیداد می‌کند و و میلیارد‌ها دلار برای بازسازی در بحبوحه درگیری‌های نظامی مورد نیاز است. "کریستالینا جورجیوا" رئیس صندوق بین المللی پول در فوریه ۲۰۲۵ میلادی گفته بود:" این منطقه با نیاز مبرم به ایجاد شغل، تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی، ایجاد انعطاف پذیری در برابر بلایای طبیعی مکرر و حمایت از تنوع اقتصادی مواجه است".

کمبود مواد غذایی

این روزنامه نگار که پیش‌تر با مقام‌های عالی رتبه کشور‌های مختلف از جمله با "محمد جواد ظریف" وزیر خارجه اسبق ایران نیز مصاحبه کرده بود با اشاره به این که کمبود مواد غذایی مشکلی بغرنج برای منطقه خاورمیانه است، می‌نویسد:"برنامه جهانی غذا در اواخر سال ۲۰۲۴ هشدار داد که ده‌ها میلیون نفر "به شدت در وضعیت عدم امنیت غذایی به سر بردند". سوء تغذیه تبدیل به یک بحران وجودی در منطقه شده است. "ادل خدر" مدیر یونیسف در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در آگوست ۲۰۲۴ گزارش داد که خاورمیانه با بار سه گانه پیچیده و فزاینده‌ای از سوء تغذیه مواجه است که رشد اقتصادی، توسعه و ظرفیت بالقوه فرزندان ساکن آن منطقه را تضعیف می‌کند. برنامه جهانی غذا در اواخر سال ۲۰۲۴ هشدار داد که تقریبا نیمی از جمعیت یمن (۱۷ میلیون از ۴۰ میلیون) و نیمی از جمعیت سوریه (۱۳ میلیون از ۲۵ میلیون نفر) به شدت در ناامنی غذایی به سر می‌برند. برای مثال، در نوار غزه ۹۱ درصد از ۲ میلیون فلسطینی با کمبود شدید مواجه بودند. برنامه جهانی غذا در نوامبر ۲۰۲۴ اشاره کرد که بحران آب و هوا به ناامنی غذایی دامن زد. در بخشی از گزارش آن نهاد آمده است:"خشکسالی‌های طولانی مدت و تغییرات آب و هوای شدید تولیدات کشاورزی را فلج کرده است".

تورم

"رایت" در ادامه "تورم" را دومین مشکل پیش روی خاورمیانه می‌داند و می‌نویسد:"صندوق بین‌المللی پول در اواخر سال ۲۰۲۴ گزارش داد که افزایش قیمت‌ها نیز بسیار زیاد بوده است، زیرا تورم در سودان به ۱۱۹ درصد، در ایران به ۲۹ درصد، در مصر ۲۱ درصد و در یمن به ۲۰ درصد رسید. مخارج مصرف‌کننده به دلیل قیمت‌های بالای کالا‌ها کاهش یافت. دولت جدید سوریه که هنوز تحت تحریم‌های ایالات متحده و برخی از کشور‌های بین المللی قرار دارد، برای مقابله با تورم ۷۹ درصدی در اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی در تقلا بوده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در بحبوحه درگیری‌های مداوم بین اسرائیل و حماس تورم در غزه به ۱۴۰ درصد رسیده است. در ترکیه تورم از ۷۵ درصد در ماه مه ۲۰۲۴ کاهش یافت، اما کماکان بالا بود و در فوریه ۲۰۲۵ به ۳۹ درصد رسید. "هانس گراندبرگ" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۵ میلادی به شورای امنیت گفته بود که از زمان شروع جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ میلادی تولید ناخالص داخلی آن کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. ارزش ریال یمن در سال ۲۰۲۴ به میزان ۵۰ درصد کاهش یافت. او افزوده بود در نتیجه، فقر در سراسر یمن افزایش یافته است".

بدهی

این روزنامه نگار آمریکایی سومین مشکل گریبانگیر خاورمیانه را "بدهی" می‌داند و می‌نویسد:"جورجیوا" از صندوق بین‌المللی پول در فوریه ۲۰۲۵ میلادی گفته بود:"دولت‌ها وظیفه دشواری دارند که سطوح بالای بدهی را در مواجهه با نیاز‌های رو به افزایش هزینه‌ها مهار کنند". بانک جهانی پیش‌تر اقدام کرده بود و پیش‌بینی‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه در اواخر سال ۲۰۲۴ را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. بدهی‌های چندین کشور عربی بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور‌ها بود. هم چنین، صندوق بین المللی پول گزارش داده بود که دولت‌ها در معرض خطر گرفتار شدن در یک سناریوی با رشد کم و بدهی بالا هستند. وزارت دارایی مصر در ژوئن ۲۰۲۴ اعلام کرد که بدهی عمومی به ۹۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در تونس بدهی عمومی ۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور در نوامبر ۲۰۲۴ را شامل می‌شد".

بیکاری

"رایت" چهارمین مشکل گریبانگیر خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ را "بیکاری" معرفی کرده و می‌افزاید:"بیکاری در منطقه خاورمیانه در بالاترین میزان در جهان و بالاتر از سطح پیش از پاندمی کووید بوده است. بسیاری از جوانان منطقه در مورد مسائل مختلف از مشارکت سیاسی گرفته تا تغییرات آب و هوایی احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده‌اند. سازمان بین‌المللی کار در آگوست ۲۰۲۴ گزارش داد که بیکاری در میان جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۵ درصد در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا رسیده است. در منطقه خاورمیانه زنان کمترین میزان مشارکت را در نیروی کار در سطح جهان داشتند. بانک جهانی در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرده بود:"علیرغم آن که میزان تحصیلات بهبود یافته نرخ اشتغال با رکود همراه بوده که در وهله نخست به دلیل مشارکت پایین زنان در نیروی کار بوده است". براساس گزارشی منتشر شده در آگوست ۲۰۲۴ میلادی بیش از یک سوم جوانان در تونس، مراکش، اردن و لبنان به دلیل چشم انداز شغلی محدود در کشور‌های شان قصد مهاجرت داشتند. قیام‌های عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط جوانان خشمگین آغاز شد که در نتیجه آن چهار رئیس دولتی که مجموعا ۱۲۳ سال حکمرانی کرده بودند از مقام شان خلع شدند. این مشکل در سال ۲۰۲۵ میلادی در میان سریع‌ترین بخش در حال رشد خاورمیانه حادتر خواهد بود. جوانان تقریبا یک سوم جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند. برای مثال، در مراکش طبق اعلام دولت آن کشور در آگوست ۲۰۲۴ میلادی نرخ بیکاری جوانان به نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافت. حداقل ۲۰ درصد از جوانان حتی در کشور‌های نفت خیز مانند عربستان سعودی نیز بیکار بودند. زنان در کشور‌های تحت سلطه مردان نیز با کمبود شغل قابل توجهی مواجه بوده‌اند. در اردن نرخ بیکاری در میان زنان در اواخر سال ۲۰۲۴ به ۳۳ درصد رسید. این در حالیست که نرخ بیکاری برای کل جمعیت آن کشور ۲۲ درصد بوده است. در ایران بیش‌ترین گلایه از دولت درباره مسائل اقتصادی به ویژه نرخ بالای تورم، بیکاری و فساد مالی و اقتصادی بوده است. ارزش ریال از ۶۰ هزار تومان به ازای هر دلار در آگوست ۲۰۲۴ میلادی به ۹۲ هزار تومان بازای هر دلار در مارس ۲۰۲۵ میلادی کاهش یافت. در میانه نارضایتی عمومی در ایران مجلس شورای اسلامی "عبدالناصر همتی" وزیر اقتصاد را در مارس ۲۰۲۵ میلادی استیضاح کرد".

جنگ و بازسازی پس از آن

"رایت" پنحمین مشکل گریبانگیر خاورمیانه را جنگ و بازسازی پس از آن دانسته و می‌نویسد:"درگیری‌های اخیر چه داخلی و چه منطقه‌ای ویرانی‌های جدیدی را به بار آورده‌اند. این درگیری‌ها باعث ایجاد اختلال در رشد شده‌اند. بانک جهانی در اواخر سال ۲۰۲۴ هشدار داده بود:"منطقه تحت تاثیر شکنندگی، درگیری و عدم قطعیت قرار دارد". "سعدیه زاهدی" مدیرعامل در مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه ۲۰۲۵ گزارش داده بود که نگرانی اصلی در آینده نزدیک در منطقه این ادراک عموما پذیرفته شده است که "درگیری‌های نظامی در خاورمیانه می‌توانند بدتر شده یا گسترش یابند". او اشاره کرده بود که این ترس و عدم قطعیت چشم انداز رشد را مختل می‌سازد. اندیشکده "انستیتو خاورمیانه" در ژانویه ۲۰۲۵ هشدار داده بود که خاورمیانه به ویژه در مناطقی، چون یمن، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی وضعیت شکننده‌ای دارد و در آن مناطق چالش‌ها "با رهبری و حکمرانی ضعیف و فساد بومی تشدید شده‌اند". سایر عوامل مرتبط با منازعه شامل محدودیت در توسعه بلندمدت، موانع در پیشبرد سرمایه انسانی، اسکان مجدد افراد آواره، اختلالات زنجیره تامین و بی نظمی اقتصادی هستند. بانک جهانی گزارش داده که برای مثال، در بازه زمانی هفت ساله درآمد سرانه به طور میانگین در کشور‌های فاقد درگیری ۴۵ درصد بیش‌تر بوده است. این ضرر معادل ۳۵ سال پیشرفت در منطقه است. رهبری جدید سوریه پس از یک جنگ داخلی ۱۴ ساله که بخش‌هایی از شهر‌های بزرگ، به‌ویژه حلب، دمشق، حمص و رقه و هم چنین شهر‌ها و روستا‌ها را در سراسر کشور نابود کرد، با بهبود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. "گیر پدرسن" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه پس از سرنگونی حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود:"چالش در سوریه میزان مطلق نیاز‌ها است. زیرساخت‌های آن کشور در جریان درگیری وحشتناک نابود شده است". ۹۰ درصد از ۲۵ میلیون نفر ساکن سوریه در فقر به سر می‌برند. در پایان، موضوع مهم پایان دادن به تحریم هاست".