اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

افزایش حقوق‌ کارمندان، بنگاه‌ها را به لبه پرتگاه برده است/ هشدار جاب‌ویژن درباره موج احتمالی تعدیل‌ها

تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارمندان، بازار کار ایران را در آستانه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار داده است. مقداد ولایی، بنیان‌گذار جاب‌ویژن می‌گوید این سیاست نه تنها قدرت خرید افراد را افزایش نمی‌دهد، بلکه احتمال دارد موج گسترده‌ای از تعدیل‌ها، توقف توسعه شرکت‌ها و فرار نیروی متخصص را به همراه داشته باشد.

کد خبر: ۲۰۴۷۴۹۱

۱۱ فروردين ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین، مهرین نظری: مقداد ولایی، یکی از چهره‌هایی است که این روز‌ها بازار کار ایران را نه فقط از منظر آمار، بلکه از دل ماجرا رصد می‌کند. او از بنیان‌گذاران جاب‌ویژن است؛ پلتفرمی که امروز عنوان یکی از پرکاربرترین سامانه کاریابی و منابع انسانی ایران را یدک می‌کشد و بیش از ۴ میلیون کارجو و ۱۱۰ هزار کارفرما در آن فعالیت دارند. اما حتی ولایی هم می‌گوید که سیاست‌گذار با تصمیم تازه‌اش، بار دیگر نشان داد که از واقعیات اقتصاد و بازار کار بی‌خبر است.

او معتقد است مسئله اصلی در افزایش حداقل حقوق نه رقم آن، بلکه رابطه‌اش با «بهره‌وری» است؛ گره‌ای که سال‌هاست در اقتصاد ایران کور مانده و حالا با این تصمیم می‌تواند به بن‌بستی خطرناک برسد. ولایی صراحتا می‌گوید: «افزایش حقوق وقتی معنا دارد که نیروی کار امکان بهره‌وری بیشتر داشته باشد. اما وقتی کارخانه برق ندارد، تکنولوژی روز در دسترس نیست، واردات درگیر محدودیت است و بنگاه با بحران مالی روبه‌روست، کارفرما چطور می‌تواند هزینه بیشتری را تحمل کند؟ در چنین شرایطی افزایش حقوق بدون حل این معضلات، فقط هم کارفرما را درمانده می‌کند و هم کارگر را ناراضی‌تر از قبل.»

این مدیر بازار کار ایران، از نتایج نظرسنجی‌های اخیر جاب‌ویژن می‌گوید که در آن نزدیک به ۲۵ درصد کارفرمایان صراحتاً اعلام کرده‌اند که اگر این افزایش اجرا شود، ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد و بسیاری دیگر هم برنامه‌های توسعه‌ای، تحقیق و توسعه و بازارسازی خود را متوقف کرده‌اند. به اعتقاد او، پیام این نظرسنجی روشن است: «باید انتظار داشت موجی از رکود و تعدیل در بازار شکل بگیرد. افزایش دستوری حقوق‌ها در کشوری که سال‌هاست سرمایه‌گذاری، فناوری و ثبات اقتصادی ندارد، بیشتر شبیه ضربه نهایی است تا راه‌حل.».

اما بحران تنها از سمت کارفرمایان نیست. ولایی می‌گوید که افزایش حقوق‌ها اثر روانی بزرگی هم بر کارجویان گذاشته است: «حتی آنهایی که حقوقشان بالاتر از حداقل است، حالا انتظارات بیشتری پیدا کرده‌اند. در حالی که حقوق واقعی در اقتصاد، تابع عرضه و تقاضاست نه تصمیمات دستوری. اثر این شوک روانی می‌تواند باز هم فضای مذاکرات را به بن‌بست بکشاند.»

او با اشاره به نظرسنجی سالانه جاب‌ویژن که از بیش از ۱۰۰ هزار نفر انجام می‌شود، تأکید می‌کند: «نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بعد از هر افزایش دستوری، یک‌باره تصور جمعی از «حقوق منصفانه» تغییر می‌کند و این موضوع بدون تغییر بهره‌وری، فقط تعادل بازار کار را به هم می‌ریزد.»به اعتقاد ولایی، مسئله نگران‌کننده‌تر واکنش پرابهام و دیرهنگام کارفرمایان است: «این دست سیاست‌ها معمولاً به شکلی اعلام می‌شود که کسب‌وکار‌ها نه فرصت برنامه‌ریزی دارند و نه امکان سنجش دقیق ریسک‌ها. نتیجه هم همیشه یکی است: کاهش سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌ها و تشدید بی‌اعتمادی به آینده.»

آیا افزایش حقوق کارمندان از مهاجرت جلوگیری می‌کند؟

وقتی صحبت از مهاجرت نیروی متخصص به میان می‌آید، ولایی معتقد است که نباید فریب ظاهر ماجرا را خورد. به باور او، نیروی متخصص ایرانی، بازیگر یک بازار جهانی است و صرفاً با افزایش چند درصدی حقوق، انگیزه مهاجرتش کاهش نمی‌یابد. او می‌گوید: «متخصصان، درآمد خود را با بهره‌وری مقایسه می‌کنند، نه با بخشنامه دولت. وقتی می‌بینند همان توانمندی‌ها در کشور‌های دیگر درآمد چندبرابری دارد و محیط کاری توسعه‌یافته‌تری در اختیارشان می‌گذارد، طبیعی است که تصمیم به مهاجرت بگیرند.»

بخش مهم‌تر ماجرا به استارتاپ‌ها برمی‌گردد؛ جایی که به قول ولایی، ساختار شکننده و منابع محدود، این کسب‌وکار‌ها را بیش از همیشه آسیب‌پذیر می‌کند. او هشدار می‌دهد: «استارتاپ‌ها در این وضعیت بیشتر از هر زمان دیگری در معرض شکست قرار می‌گیرند. افزایش ناگهانی هزینه‌ها می‌تواند آنها را ناچار کند که استخدام‌ها را متوقف کنند یا حتی مسیر توسعه را کنار بگذارند.»

ولایی می‌گوید که این تصمیم می‌تواند باز هم سناریوی تکراری سال‌های قبل را زنده کند: «سال‌هایی را به یاد بیاورید که حقوق‌ها را بیشتر از تورم افزایش دادند. نتیجه چه شد؟ تعدیل، توقف توسعه و ورشکستگی بنگاه‌ها. از آن طرف، وقتی در برخی سال‌ها حقوق کمتر از تورم بالا رفت، کارکنان مجبور شدند از هزینه‌های ضروری زندگی مثل درمان و آموزش بزنند. ما در یک چرخه معیوب گرفتاریم و راه خروج از آن فقط از مسیر بهره‌وری می‌گذرد.»

او در نهایت توصیه می‌کند: «سیاست‌گذار باید بپذیرد که افزایش حقوق بدون اصلاحات واقعی در بهره‌وری، تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند. کارفرمایان باید به سمت ارتقای بهره‌وری بروند و کارجویان باید بر مهارت‌های خود سرمایه‌گذاری کنند. راه دیگری نداریم.»