امیر عباس زاده حصار، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

معاملات آنلاین طلا و چالش‌های آن

معاملات طلا همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های نظام اقتصادی بوده و ماهیت خاص آن، موجب شده است تا مقررات ویژه‌ای بر این حوزه حاکم باشد.

کد خبر: ۲۰۴۸۱۸۷

۱۶ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، با گسترش فناوری‌های مالی و ظهور پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، این معاملات از شکل سنتی خود فاصله گرفته و وارد فضای جدیدی شده‌اند که در کنار فرصت‌های اقتصادی، چالش‌های حقوقی و شرعی متعددی را نیز به همراه داشته است. این چالش‌ها از منظر صحت معاملاتی، رعایت مقررات مالیاتی و بانکی، و همچنین پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از بروز التهابات مصنوعی در بازار، نیازمند بررسی دقیق هستند.

۱- شرایط صحت و لزوم معاملات آنلاین طلا:
بر اساس قواعد عمومی قراردادها، بایسته است که هر معامله، شرایط اساسی صحت را دارا باشد(ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی)؛ از جمله وجود موضوع معامله، قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت قرارداد. در معاملات سنتی طلا، این شرایط به دلیل تسلط فیزیکی خریدار بر کالای مورد معامله، شفاف‌تر بوده و امکان احراز آن آسان‌تر است؛ لیکن در معاملات آنلاین، برخی از این اصول قانونی و شرعی دچار خدشه می‌شوند؛ از آن جمله است:
۱-۱- معاملات طلا، بسته به نوع قرارداد، می‌تواند تحت شمول قواعد عمومی بیع یا مقررات خاص "بیع صرف" قرار گیرد: مطابق ماده‌ی ۳۶۴ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله‌ی اخیرالذکر، وقوع "قبض" است. یعنی در بیع صرف (معامله‌ای که در آن طلا یا نقره در برابر طلا یا نقره مبادله می‌شود)، "قبض" ، رکن تحقق و انعقاد عقد محسوب می‌شود. بنابراین، اگر معامله‌ی طلا در برابر طلا یا نقره باشد، صرف انشای اینترنتی قرارداد کافی نیست، بلکه تحویل فیزیکی مال(قبض) ضروری است. از این رو، در معاملات آنلاین، اگر طلا در برابر پول معامله شود، عقد تابع احکام عمومی بیع خواهد بود، اما در صورت مبادله‌ی طلا با طلا، تحقق قبض، شرط صحت و ضروری برای تشکیل عقد است.
۲-۱- عدم رویت عین معین: در برخی معاملات آنلاین طلا، خریدار صرفاً با مشاهده‌ی مشخصات در سامانه‌ی مربوطه، اقدام به خرید می‌کند، بدون آنکه طلا را به‌طور فیزیکی رؤیت کند. این امر می‌تواند در برخی موارد، سبب ابهام در اوصاف مهم مبیع و بروز اختلافات حقوقی بعدی شود.
۳-۱- نقص عیار و کیفیت: یکی از چالش‌های جدی در معاملات آنلاین، چگونگی اطمینان از صحت عیار و کیفیت و خلوص طلا است. "ریگیری" ، فرآیندی تخصصی و پرهزینه برای سنجش خلوص طلاست که در معاملات آنلاین، خریداران به دلیل عدم امکان انجام آن، ناگزیر به اعتماد به اطلاعات واصله از سوی فروشنده‌اند؛ امری که زمینه‌ی تقلب و عرضه‌ی طلای با عیار پایین‌تر را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، "انگ‌گذاری" رسمی، معیاری برای تأیید اصالت طلاست، اما در خریدهای اینترنتی، فقدان این نشان یا جعل آن، خریداران را با مخاطراتی جدی مواجه می‌سازد. افزون بر این‌ها، هزینه‌ی بالای عیارسنجی نیز، مانعی برای بررسی دقیق کیفیت طلا است و همین امر، فروشندگان متقلب را به سوءاستفاده ترغیب می‌کند. در نتیجه، معاملات آنلاین طلا به‌دلیل عدم امکان بررسی فوری، نبود ضمانت کیفیت کافی و احتمال تدلیس، با چالش‌های اقتصادی و حقوقی مواجه است که البته، از قابلیت تعقیب حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود؛ لیکن به قیمت اینکه سرمایه‌های مردم سوخت شود و اوقات مبارک‌شان در راه‌پله‌های دادگستری تباه و تضییع گردد!

۲- معاملات فردایی و مشکلات ناشی از آن:
معاملات فردایی طلا و ارز، که اغلب به‌عنوان نوعی ابزار سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سال‌های اخیر، توجه نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده‌اند. این قسم معاملات، عمدتاً به‌ صورت قراردادهای خارج از ضوابط شرعی و قانونی انجام می‌شوند و در واقع، تحویل فیزیکی طلا در آنها مطرح نیست، بلکه صرفاً سود و زیان ناشی از نوسانات قیمتی، محاسبه و کارسازی می‌شود. مطابق مواد ۱۳ و ۱۵ بخش‌نامه‌ی "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" مصوب آبان ۹۵ صادره از بانک مرکزی، انجام این نوع معاملات خارج از چارچوب استانداردهای بانک مرکزی و بدون مجوز رسمی، ممنوع بوده و مشمول عناوین مجرمانه‌ی مربوطه خواهد بود. از منظر شرعی نیز، این نوع مبادلات به دلیل عدم قبض عین معامله، به قمار و غرر نزدیک شده و مورد تردید شدید فقهی است. گفتنی است که سایت رسمی دفتر رهبر انقلاب نیز، طی فتوای مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ، این قسم معاملات را غیرشرعی اعلام نموده است.

۳- پدیده‌ی شوم "خالی‌فروشی" :
یکی از مشکلات اساسی در معاملات آنلاین طلا، پدیده‌ی "خالی‌فروشی" است که طی آن، فروشنده بدون آنکه مالک واقعی طلا باشد، اقدام به فروش آن کرده و پس از افزایش یا کاهش قیمت، نرخ مابه‌التفاوت را تسویه می‌کند. این روش، نه‌تنها با اصول قانونی معاملات مغایرت دارد، بلکه در صورت نوسانات شدید قیمتی، می‌تواند به ایجاد بحران در بازار و تحمیل ضرر قابل ملاحظه بر خریداران، منجر شود.

۴- تقلب نسبت قانون و فرار از مقررات مالیاتی و بانکی:
یکی از انگیزه‌های اصلی برای برخی از پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا، فرار از مقررات مالیاتی و بانکی است. برخی شرکت‌ها با طراحی ساختارهای معاملاتی پیچیده، تلاش می‌کنند مقررات آمره‌ی مالیاتی و بانکی را دور بزنند و از پرداخت مالیات‌های متعلقه طفره بروند. پرواضح آنکه این رفتار، از منظر حقوق عمومی، تخلف محسوب شده و می‌تواند با برخورد قانونیِ توام با حدّت و شدّتی مواجه شود. علاوه بر این، برخی افراد برای پول‌شویی و جابه‌جایی سرمایه‌های غیرشفاف، از این بسترها استفاده می‌کنند که البته، می‌تواند مورد رصد نهادهای نظارتی قرار گیرد. این مسئله در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کشورها مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای شفاف‌سازی این معاملات اعمال کرده‌اند.

۵- حرمت "کنز اندوزی" و آسیب‌های اقتصادی معاملات بی‌پشتوانه:
یکی از ابعاد فقهی و اقتصادی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، حرمت شرعی "کنز اندوزی" است. در آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی مبارکه‌ی توبه، از اندوختن و احتکار طلا و نقره بدون بهره‌گیری مشروع از آن، به‌عنوان عملی مذموم یاد شده است. با گسترش معاملات آنلاین، بسیاری از افراد، بدون نیاز واقعی به طلا، صرفاً برای ذخیره و احتکار آن با انگیزه افزایش قیمت، وارد این بازار می‌شوند. این امر می‌تواند تعادل اقتصادی را مختل کرده و منجر به ورود شوک و ایجاد التهابات ساختگی در بازار طلا گردد. ازاین‌رو، لازم است که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی، راهکارهایی برای کنترل این وضعیت تمهید نمایند.

۶- جمع‌بندی:
معاملات آنلاین طلا، گرچه در نگاه نخست، جلوه‌ای از پیشرفت فناوری و تسهیل مبادلات اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، اما در ورای این ظاهر فریبنده، چالش‌هایی نهفته است که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند بنیان‌های اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی را متزلزل سازند. عدم تحقق "قبض" در "بیع صرف" ، ابهام در رؤیت عین معین، احتمال تقلب در عیار و کیفیت، جعل یا فقدان "انگ‌گذاری" رسمی، و هزینه‌های گزاف عیارسنجی، تنها بخشی از موانعی است که بر سر راه مشروعیت و امنیت این معاملات قد علم کرده‌اند. در این میان، سفته‌بازی و معاملات فردایی، که نه بر مبنای نیاز واقعی، بلکه به انگیزه‌ی سوداگری و نوسان‌گیری انجام می‌شوند، بیش از پیش بازار را در معرض التهابات مصنوعی قرار داده و آن را از مسیر تعادل خارج می‌سازند. این شرایط، در خلأ نظارت و نبود چارچوب‌های شفاف، نه‌تنها حقوق خریداران را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به ورطه‌ی سفته‌بازی‌های مخرب کشانده و اقتصاد را از مسیر تولید و ارزش‌آفرینی منحرف سازد.
بناءعلی‌هذا، بر متولیان امر، ازجمله بانک مرکزی، سازمان بورس، و اتحادیه‌ی طلا و جواهر، فرض است که با اتخاذ تدابیر سنجیده، این عرصه‌ی حساس را از آفات و مخاطراتش مصون نگه بدارند. الزام فروشندگان به ارائه‌ی گواهی معتبر عیارسنجی، تشدید کنترل بر فرآیند انگ‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های فنی برای احراز اصالت کالا، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر معاملات فردایی، و مقابله‌ی جدی با سفته‌بازی، تنها گوشه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند این بازار را به ریل شفافیت، امنیت و مشروعیت بازگرداند.
با این‌همه، هیچ نظارتی، ولو دقیق و سخت‌گیرانه، نمی‌تواند جایگزین آگاهی و امعان‌نظر فعالان این حوزه، اعم از خریداران و فروشندگان، گردد. بدیهی است افرادی که بدون تحقیق و تأمل، پای در عرصه‌ی پرمخاطره‌ی معاملات آنلاین طلا می‌گذارند، چه‌بسا سرمایه‌ی خود را به بادی بسپارند که جز حسرت و ندامت، چیز دیگری برای‌شان بر جای نخواهد گذاشت. گفتنی است که در دنیای معاملات، مقوله‌ی اعتماد، متاعی گرانبهاست، اما این اعتماد، هنگامی ارزش‌مند است که بر پایه‌ی شفافیت، اصالت و انصاف استوار باشد. اگر بازار طلا قرار است همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی حفظ کند، ناگزیر از آن است که در سایه‌ی قانون، اخلاق و نظارت مستمر، از گزند سوداگری‌های مخرب و بی‌قاعدگی‌های ناموجه، در امان بماند. در غیر این صورت، دیر یا زود، آنچه امروز فرصتی نوین می‌نماید، به تهدیدی بدل خواهد شد که جبران مافات آن، بسی متعسر و چه‌بسا ناممکن خواهد بود.