مشکلات پیش روی یک اقتصاد اروپایی

بحران شدید مسکن در اسپانیا/ ترس مستاجران اسپانیایی برای از دست دادن خانه‌های اجاره‌ای

دولت "سانچز" قانون مسکن را از طریق پارلمان به تصویب رسانده که شامل تعیین سقفی برای اجاره بها در مناطق به اصطلاح "پرتنش" است که در آنجا قیمت‌ها از کنترل خارج شده‌اند. مقاومت سیاسی در مورد این قانون وجود داشته چرا که تنها در در مناطق شمالی اسپانیا یعنی باسک، ناوارا و کاتالونیا اجرا شده و موفقیت آن محل بحث و اختلاف نظر بوده است.

کد خبر: ۲۰۴۸۴۶۱

۱۸ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، بخش جهانی شبکه خبری "بی بی سی" در گزارشی با اشاره به بجران افزایش شدید اجاره بهای مسکن در اسپانیا می‌نویسد:"بلانکا کاسترو" زنی ساکن مادرید است که می‌ترسد خانه استیجاری خود را از دست بدهد. بلانکا که آپارتمانی در مرکز مادرید اجاره کرده می‌گوید صاحب خانه اش وی را مجبور به ترک خانه کرده است. بلانکا کاسترو پیش از باز کردن در آشپزخانه خود کلاه ایمنی را بر سر می‌گذارد. داخل آنجا سوراخ بزرگی بر روی سقف وجود دارد که قطره قطره آب از آن می‌چکد و به نظر می‌رسد هر لحظه ممکن است فرو بریزد. از آنجایی که آشپزخانه غیرقابل استفاده شده، بلانکا محبور است ظروف خود را در وان حمام بشوید و در گوشه‌ای از اتاق نشیمن خود یک منطقه آشپزی را با استفاده از یک اجاق گاز درست کرده است. بسیاری از مستاجران دیگر در آن بلوک ساختمانی در نزدیکی ایستگاه راه آهن آتوچا در مادرید مشکلات مشابهی دارند. آنان می‌گویند که شرکت مالک آن ساختمان در ماه‌های اخیر از پاسخگویی به درخواست‌ها برای تعمیرات اساسی واحد‌ها خودداری ورزیده، زیرا به آنان اطلاع داد که قرارداد‌های اجاره بهای مستاجران را تمدید نخواهد کرد".

حباب قیمت اجاره بهای مسکن

"بلانکا" در ادامه این گزارش می‌گوید:"حباب اجاره بهای کنونی بسیاری از مالکان بزرگ را تشویق می‌کند که از شر مستاجران فعلی که مدت هاست اینجا بوده‌اند خلاص شوند تا آپارتمان‌های توریستی کوتاه مدتی داشته باشند و آن را به گردشگران اجاره دهند یا صرفا نرخ اجاره بها را افزایش دهند". بلانکا و سایر مستاجران قول داده‌اند که علیرغم تلاش‌های مالکان برای بیرون راندن آنان در واحد‌های شان باقی بمانند. قرارداد‌های اجاره بهای آنان پنج ساله است و در طول این مدت زمان نرخ اجاره بها ثابت باقی می‌ماند، اما این منطقه از مرکز مادرید شاهد افزایش هزینه‌های مسکن در سالیان اخیر بوده است. بلانکا می‌گوید:"برای خانه دیگری مانند این در این منطقه باید اجاره بهایی دو برابر یا میزانی بیش‌تر از آن چه اکنون می‌پردازم را پرداخت کنم". او و همسایگانش از جمله میلیون‌ها اسپانیایی هستند که از پیامد‌های بحران مسکن ناشی از افزایش هزینه‌های اجاره بها رنج می‌برند".

دستمزد‌هایی که با افزایش اجاره بها سازگاری ندارند

این شبکه خبری در ادامه می‌نویسد:"در حالی که دستمزد‌ها در یک دهه گذشته در اسپانیا افزایشی حدودا ۲۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، میانگین اجاره بها در اسپانیا در همان بازه زمانی با افزایشی دو برابری همراه بوده است. طبق آمار ارائه شده توسط پورتال املاک "ایده آلیستا"، تنها در یک سال گذشته نرخ اجاره بها ۱۱ درصد افزایش یافته و مسکن به بزرگترین نگرانی اسپانیایی‌ها تبدیل شده است. این موضوع باعث ایجاد خشم در میان شهروندان اسپانیایی شده است. آنان برای اعتراض به این وضعیت به خیابان‌ها آمده و از مقام‌های دولتی خواسته‌اند برای مقرون به صرفه‌تر کردن مسکن اقدامی انجام دهند. برای مثال، در تاریخ ۵ آوریل هزاران نفر در مادرید و ده‌ها شهر دیگر اسپانیا تظاهرات کردند. گزارش بانک مرکزی اسپانیا نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۰ درصد از مستاجران اسپانیایی اکنون بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌کنند".

عدم توازن در عرضه و تقاضا

بخش جهانی "بی بی سی" در ادامه با اشاره به دلایل بحران ایجاد شده در حوزه املاک در اسپانیا می‌نویسد:"به نظر می‌رسد مشکل فعلی عدم توازن بزرگ بین عرضه و تقاضا است. تقاضا در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، اقتصاد اسپانیا در حال رشد بوده، اما عرضه به سرعت در حال کاهش است. این وضعیت در مادرید بدتر شده و ان شهر را به منطقه‌ای بدنام در حوزه افزایش اجاره بها تبدیل کرده است. برای مثال، در حالی که پنج سال پیش ۹ خانوار برای اجاره هر ملک در آن شهر با یکدیگر رقابت می‌کردند این تعداد در حال حاضر به ۵۴ خانوار افزایش یافته است. هزینه‌های اجاره بها در این بازه زمانی به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، اسپانیا به ساخت املاک بیش تری نیاز دارد و در بخش اجاره افراد بیش تری مورد نیاز هستند که مایل به اجاره دادن ملک خود و یا مایل به خرید ملک، بازسازی آن و عرضه آن در بازار اجاره باشند. دولت اسپانیا از وضعیت ایجاد شده به عنوان "وضعیت اضطراری اجتماعی" یاد کرده و موافق است که نبود عرضه باعث ایجاد بحران مسکن شده است. وزارت مسکن اسپانیا سال گذشته تخمین زده بود که آن کشور به ۶۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی تازه طی چهار سال آینده نیاز دارد تا بتواند تقاضا را برآورده سازد. این نیاز به مسکن بیش‌تر تا حدی با ورود مهاجرانی که به نیروی کار پیوسته‌اند و به رشد اقتصادی اسپانیا کمک می‌کنند، افزایش یافته است. این وزارتخانه هم چنین به کمبود مسکن اجتماعی اشاره کرده که با ۳.۴ درصد از کل عرضه، در زمره کم‌ترین مسکن‌های اجتماعی در مقایسه با دیگر کشور‌های اروپایی قرار دارد. در سال ۲۰۰۷ میلادی در اوج حباب مالکیت بیش از ۶۰۰۰۰۰ خانه در اسپانیا ساخته شدند. با این وجود، هزینه‌های بالای ساخت و ساز، کمبود زمین در دسترس و کمبود نیروی انسانی، همگی از عوامل محدودکننده ساخت و ساز در سالیان اخیر بوده‌اند به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۴ میلادی کم‌تر از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شدند".

دولت اسپانیا برای حل بحران مسکن چه اقداماتی را انجام داده است؟

بخش جهانی شبکه خبری "بی بی سی" با اشاره به اقداماتی که دولت اسپانیا برای مقابله با بحران مسکن در آن کشور انجام داده، می‌افزاید:"ایجاد انگیزه ساخت و ساز، تخصیص زمین برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت و هم چنین، کسب اطمینان از این که مسکن عمومی به عرضه در بازار خصوصی منتهی نخواهد شد، مشکلی که در گذشته وجود داشته، از جمله اقدامات انجام شده توسط دولت اسپانیا بوده‌اند. "پدرو سانچز" نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا نیز تمایل خود را برای مداخله دولت در بازار به منظور تحت کنترل درآوردن قیمت اجاره ابراز کرده است. او با شرکت در مراسم افتتاحیه ۲۱۸ واحد آپارتمانی ارزان قیمت در سویل چهارمین شهر بزرگ اسپانیا اعلام کرده بود که اسپانیایی‌ها "از ما می‌خواهند که عمل کنیم، آنان می‌خواهند بازار مسکن بر اساس قانون عقل، عدالت اجتماعی و نه قانون جنگل عمل کند، آنان می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که دلالان هر کاری را که دوست دارند انجام نخواهند داد". علاوه بر این، دولت مرکزی و تعدادی از ادارات محلی اقامتگاه‌های کوتاه مدت گردشگری را به عنوان بخشی از این مشکل شناسایی کرده‌اند. جزایر بالئاریک، جزایر فناری و چندین شهر دیگر در سرزمین اصلی اسپانیا سال گذشته شاهد اعتراضات مردم محلی علیه افزایش تعداد گردشگرانی بودند که باعث افزایش اجاره بهای مسکن شده و زندگی آنان را سخت‌تر کرده‌اند. چندین شهر اسپانیا با اعلام برنامه‌هایی برای محدود کردن اعطای مجوز‌های اقامتی گردشگری به این وضعیت پاسخ داده‌اند، در حالی که بارسلونا در حال پیش بیش‌تر بوده و مجوز تمام ۱۰۰۰۰ آپارتمان کوتاه مدت ثبت شده در ان شهر را تا سال ۲۰۲۸ میلادی لغو کرده است. هم چنین، دولت "سانچز" قانون مسکن را از طریق پارلمان به تصویب رسانده که شامل تعیین سقفی برای اجاره بها در مناطق به اصطلاح "پرتنش" است که در آنجا قیمت‌ها از کنترل خارج شده‌اند. مقاومت سیاسی در مورد این قانون وجود داشته چرا که تنها در در مناطق شمالی اسپانیا یعنی باسک، ناوارا و کاتالونیا اجرا شده و موفقیت آن محل بحث و اختلاف نظر بوده است. دولت‌های منطقه‌ای و مرکزی تحت رهبری سوسیالیست‌ها به کاهش ۳.۷ درصدی هزینه‌های اجاره در مناطق "پر تنش" کاتالونیا از زمان معرفی سقف اجاره بها در آن منطقه در یک سال گذشته اشاره کرده‌اند. هم چنین، بارسلونا شاهد کاهش ۶.۴ درصدی اجاره بها بوده است".

مشکلات ناشی از مداخلات دولت در بازار مسکن

"بی بی سی" با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه تعیین سقف اجاره بها در اسپانیا می‌نویسد:"با این وجود، منتقدان هشدار می‌دهند که تعیین سقف اجاره بها مالکان را ترسانده و باعث شده هزاران ملک از بازار خارج شوند. در سمت عرضه، مشکل آن است که تمام اقداماتی که توسط دولت‌های محلی یا ملی انجام می‌شوند علیه مالکان صورت گرفته‌اند. حتی افرادی که در حال ساخت و ساز برای اجاره املاک جدید بودند، ملک خود را می‌فروشند، زیرا نمی‌خواهند وارد بازار اجاره شوند. یکی دیگر از ابتکارعمل‌های پیشنهادی دولت مرکزی اسپانیا که بحث‌هایی را برانگیخته، وضع مالیات تا میزان ۱۰۰ درصد بر املاک خریداری شده توسط افراد غیر مقیم و خارج از اتحادیه اروپا بوده است، به این دلیل که چنین خانه‌هایی اغلب به سختی قابل سکونت هستند. این اقدامی است که در صورت اجرای آن خریداران بریتانیایی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. اپوزیسیون محافظه کار و دست راستی اسپانیا دولت آن کشور را متهم کرده که با رویکرد فعلی خود بیش از اندازه زیاده روی کرده است. با این وجود، افزایش خشم عمومی در اسپانیا رهبران آن کشور را مجبور کرده با جدیت بیش تری اقدام کنند. برخی دیگر از منتقدان می‌گویند علیرغم وجود مشکل فقدان مسکن در اسپانیا نیازی به ساخت واحد‌های مسکونی تازه نیست. آنان می‌گویند در واقع، خانه‌ها در اسپانیا توسط "دلالان" و "بانک"‌ها "ربوده شده‌اند"، بدان معنا که تحت مالکیت آنان درآمده‌اند. آنان می‌گویند بسیاری از آن واحد‌های مسکونی خالی باقی مانده‌اند و هم چنین، بسیاری از مالکان خانه‌های شان را به گردشگران با مبلغ اجاره بهایی بالاتر اجاره می‌دهند. سازمان‌های حامی حقوق مستاجران در اسپانیا از دولت آن کشور خواسته‌اند تا کاهش شدید شدید اجباری اجاره بها را بر مالکان اعمال کند و تهدید می‌کند که اعتصاب سراسری مستاجران را ترتیب می‌دهد که باعث می‌شود شرکت کنندگان در آن از پرداخت اجاره بها خودداری ورزند".

تهدید ناشی از تعرفه‌های ترامپ بر سر اقتصاد اسپانیا

در همین حال، نشریه "نیویوروپیئن" در گزارشی با اشاره به این که اسپانیا در سالیان اخیر بهبود اقتصادی چشمگیری داشته به نگرانی اسپانیایی‌ها از تاثیر منفی تعرفه‌های وضع شده از سوی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا بر اقتصاد کشورشان پرداخته و می‌نویسد:"اسپانیایی‌ها می‌ترسند تعرفه‌های ترامپ باعث بروز فاجعه اقتصادی دیگری برای کشورشان شود. نخست وزیر اسپانیا یک روز پس از اعلام تعرفه ۲۰ درصدی رئیس جمهور آمریکا برای اتحادیه اروپا اعلام کرد:"ترامپ تصمیم گرفته به خط مشی حمایت از صنایع داخلی مشابه قرن نوزدهم بازگردد". "پدرو سانچز" از تعرفه‌های "بی سابقه" ایالات متحده انتقاد کرده و یک بسته ۱۴.۱ میلیارد یورویی برای حمایت از اقتصاد اسپانیا ارائه کرده است. اسپانیا نیز همانند سایر کشور‌های اروپایی از پیامد‌های ناشی از تعرفه‌های ترامپ نگران است، زیرا این کشور هنوز وضعیتی شکننده دارد علیرغم آن که در سالیان اخیر نظر اقتصادی عملکرد بهتری در مقایسه با سال‌های پیشین داشته است. سال گذشته یک دوره موفقیت آمیز برای اقتصاد اسپانیا بود. اسپانیا با بازار کار قوی، گردشگری و سطوح بالای مهاجرت به لوکوموتیو اتحادیه اروپا تبدیل شد".

مزیت‌هایی که اقتصاد اسپانیا در مقایسه با اقتصاد سایر کشور‌های اروپایی دارد

این نشریه با اشاره به موفقیت‌های اقتصادی اسپانیا در سالیان اخیر و مزیت‌های آن کشور در مقایسه با سایر اقتصاد‌های اروپایی می‌نویسد:"براساس گزارش بانک اسپانیا رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال جاری بیش از ۳ درصد است که بسیار بالا از میانگین رشد ۰.۹ درصد اتحادیه اروپا می‌باشد که توسط کمیسیون اروپا انتظار می‌رود. پس از گردآوری داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، عملکرد بازار سهام، منحنی تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه عمومی، اسپانیا به عنوان پررونق‌ترین اقتصاد در میان کشور‌های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۲۴ ظاهر شد. این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی از سوی نشریه "اکونومیست" به عنوان کشوری با عملکرد اقتصادی مطلوب انتخاب شد. این یک تضاد کامل با بحران اقتصادی است که اسپانیا پس از سقوط سال ۲۰۰۸ میلادی تجربه کرد. اسپانیا در آن زمان با ترکیبی وحشیانه از ترکیدن حباب املاک، بحران ارز، بیکاری فزاینده و تعداد زیادی از جوانانی که کشورشان را به امید یافتن زندگی بهتر در کشور‌های دیگر ترک می‌کردند، مواجه شده بود. اکنون قدرت‌های سنتی اتحادیه اروپا یعنی فرانسه و آلمان با سرعت بسیار پایین‌تری در مقایسه با اسپانیا در حال رشد هستند و نگرانی فعلی آن است که تعرفه‌های ترامپ باعث ایجاد رکود اقتصادی شود. اروپا با یک شوک انرژی عمدتا به دلیل قطع ارتباط با گاز روسیه و یک شوک تجاری به دلیل پیکربندی مجدد جهانی‌سازی مواجه شده است. با این وجود، این وضعیت برای اسپانیا مزیت‌های زیادی به همراه خواهد داشت. این کشور طی یک دهه گذشته بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده که باعث شده برق را با قیمتی بسیار کم‌تر از میانگین قیمت برق در اتحادیه اروپا عرضه کند و وابستگی بسیاری کم تری به تجارت با کشور‌های ثالث در مقایسه با سایر کشور‌های اروپایی دارد. اسپانیا برخلاف همسایگان خود که مرز‌های شان را بسته و سیاست‌های مهاجرتی سخت گیرانه‌ای را اعمال می‌کنند، برای حفظ اقتصاد خود بر روی مهاجران حساب باز کرده است. آن کشور قصد دارد سالانه وضعیت حدود ۳۰۰۰۰۰ مهاجر غیرقانونی را تا سال ۲۰۲۷ میلادی به قانونی تغییر دهد تا رشد اقتصادی خود را حفظ کند. تا ۸۴ درصد از افزایش جمعیت اسپانیا در دو سال گذشته به دلیل پذیرش مهاجران بوده و ۴۰ درصد از کل اشتغال ایجاد شده نیروی کار در آن کشور نیز از طریق جذب مهاجران صورت گرفته است. این یک نیروی محرکه مهم برای رشد اقتصاد اسپانیا بوده است. اسپانیا در حال درو کردن پاداش درمان‌های شدیدی است که در طول سال‌های ریاضت اقتصادی اعمال کرده بود. پس از ایجاد بیش از ۵۰۰۰۰۰ شغل در سال گذشته، بیکاریر در اسپانیا به پایین‌ترین حد خود در ۱۷ سال گذشته رسید. نخست وزیر اسپانیا پیش‌تر گفته بود:"اسپانیا امروز کشوری بهتر از شش سال پیش است و در سال ۲۰۲۷ حتی بهتر از امروز خواهد بود". اسپانیا کماکان به شدت بر روی گردشگری به عنوان یک محرک اقتصادی متمرکز است. پس از پایان محدودیت‌های مرتبط با پاندمی کووید-۱۹، آن کشور در حال تجربه رونق بیش‌تر گردشگری بوده است. بیش از ۸۸ میلیون گردشگر بین‌المللی عمدتا از بریتانیا، فرانسه و آلمان در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی به اسپانیا سفر کرده‌اند. این رقم یک رکورد است و دو میلیون بیش‌تر از کل سفر‌های ثبت شده گردشگران به آن کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است. گردشگری پس از پایان پاندمی کووید - ۱۹ در اسپانیا فراتر از انتظارات بهبود یافته است. درآمد حاصل از گردشگری اکنون تقریبا ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می‌دهد. این موضوع به ویژه در برخی مناطق مانند جزایر بالئاریک و قناری بسیار حائز اهمیت است. این کشور در مقایسه با اقتصاد‌های بزرگ اروپایی به طور خاص با دستمزد‌های پایین کماکان از قابلیت رقابت پذیری بالایی برخوردار است. خدمات غیر گردشگری مانند مهندسی، معماری، مخابرات و فعالیت‌های مرتبط با فناوری در اسپانیا نیز عملکرد خوبی را نشان می‌دهند. بحران ناشی از پاندمی کووید -۱۹ بیش‌تر بر روی صنایع اسپانیا تاثیر منفی گذاشته بود و نه بر روی بخش خدمات. تقاضا برای خدمات سریع‌تر از حد میانگین در حال رشد است. هم چنین، اقتصاد سالم اسپانیا بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی را به سوی خود جذب کرده است. برای مثال، شرکت خودروسازی استلانتیس که از ادغام گروه‌های خودروسازی پژو سیتروئن و فیات کرایسلر تشکیل شده و شرکت سازنده باتری چینی CATL در ماه دسامبر اعلام کردند که یک کارخانه بزرگ تولید باتری به ارزش ۴ میلیارد دلار را در ساراگوسا راه اندازی خواهند کرد".

بسیاری از اسپانیایی‌ها تاثیرات رشد اقتصادی را در زندگی شان احساس نمی‌کنند

این نشریه اروپایی در ادامه با اشاره به این که علیرغم آن که وضعیت اقتصاد کلان اسپانیا بهبود یافته برخی از اسپانیایی هنوز اثرات مثبت حاصل از آن را احساس نمی‌کنند، می‌نویسد:"بسیاری از آنان به دلیل تورم بالا و دستمزد‌های پایین برای گذران زندگی با مشکل مواجه هستند. قیمت مسکن افزایش یافته تا جایی که اقامت در شهر‌های بزرگی مانند مادرید یا بارسلون برای برخی از مردم محلی غیرقابل تحمل شده است. "آنجلا" ۲۷ ساله در خیابانی در مادرید می‌گوید:"راستش را بخواهید در زندگی روزمره‌ام هیچ تغییر محسوسی مشاهده نمی‌کنم. علیرغم آن که در حوزه بازاریابی مشغول به کار هستم مجبور شده‌ام اتاقی در یک آپارتمان مشترک چهار نفره در خارج از مرکز شهر اجاره کنم. حتی با این کار نیز در خرید روزانه‌ام با مشکل مواجه هستم. به نظر می‌رسد که بهبود وضعیت عمدتا برای افراد ثروتمند رخ داده است".

بحران مسکن به عامل فقر برای اسپانیایی‌ها تبدیل شده است

این نشریه با اشاره به این که بحران مسکن کماکان یک مسئله مهم در اسپانیا می‌باشد، می‌نویسد:"به گفته بانک مرکزی اسپانیا با کمبود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی و موجودی بسیار پایین مسکن اجتماعی، بسیاری از جوانان اسپانیایی مجبور شده‌اند مدت زمانی بسیار طولانی‌تر از سال‌های زندگی شان را در مقایسه با جوانان سایر کشور‌ها نزد والدین خود زندگی کنند. این وضعیت توسط سرمایه گذاران خارجی و گردشگری انبوه تشدید شده است. براساس گزارشی منتشر شده از سوی یک بنیاد اسپانیایی اکنون مسکن به یکی از مهم‌ترین عوامل فقر در اسپانیا تبدیل شده است. در آن گزارش اشاره شده که ۷ درصد از جمعیت اسپانیا در فضا‌های کم‌تر از ۱۵ متر مربع بازای هر نفر زندگی می‌کنند. فقر باعث شده شهروندان اسپانیایی بیش تری به سوی دریافت مواد غذایی از بانک‌های غذا سوق پیدا کنند. یکی از مسئولان بانک غذایی مادرید می‌گوید:" تقاضا هنوز بسیار بالاست و ما شاهد تعداد بیشتری از جوانان هستیم، به ویژه زوج‌های جوان طبقه متوسط دارای فرزند و هم چنین خانوار‌های تک والد". تحلیلگران اسپانیایی می‌گوید مشکل اصلی در مادرید افزایش قیمت مسکن است به گونه‌ای که اگر فردی صاحب شغل نیز باشد درآمدش کفاف هزینه زندگی اش را نمی‌دهد. نتایج نظرسنجی‌ای تازه نشان می‌دهد که چهار میلیون نفر در اسپانیا در فقر شدید به سر می‌برند و ۹.۵ میلیون نفر دیگر نیز در معرض خطر مواجه شدن با فقر شدید هستند".

از بهره وری پایین تا نرخ بیکاری بالا؛ مشکلات گریبانگیر اقتصاد اسپانیا

این نشریه در ادامه ریشه یابی مشکل در اقتصاد اسپانیا می‌نویسد:"عدم ارتباط بین وضعیت اقتصاد کلان با احساس و درک مردم عادی از وضعیت زندگی شان در اسپانیا موضوعی قابل توجه است. وضعیت نشان می‌دهد که میانگین درآمد واقعی در اسپانیا رشد چندانی نداشته است. بهره وری اسپانیا به طور فزاینده‌ای کم‌تر از بهره وری سایر کشور‌های اروپایی بوده است. وزن بیش از حد فعالیت‌های با ارزش افزوده کم، مانند حمل و نقل یا هتلداری و رستوران داری، به افزایش شکاف‌ها دامن زده است. تورم نیز یکی دیگر از مسائل مهم در اسپانیا می‌باشد. با نرخ تورم ثبت شده ۲.۸ درصدی در ماه دسامبر، نرخ تورم در اسپانیا سرسختانه بالاتر از نرخ تورم هدف گذاری شده ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بوده است. علاوه بر آن، بیکاری نیز به طور خاص در میان جوانان اسپانیایی کماکان بسیار بالاست. با نرخ بیکاری ۱۱ درصد این میزان بالاترین نرخ بیکاری در بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بوده است. دستمزد‌ها در اسپانیا برای اسپانیایی‌های تحصیلکرده‌ای که ده سال پیش از کشورشان مهاجرت کرده‌اند چندان جذاب به نظر نمی‌رسد. در نتیجه، آنان تمایلی برای بازگشت به اسپانیا ندارند زیر می‌توانند در سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا دستمزد‌های بسیار بالاتری را دریافت کنند. پویایی اقتصاد اسپانیا موجی از اعتراضات ضد گردشگری را به ویژه در بارسلونا و جزایر قناری ایجاد کرده است. ساکنان ماه‌هاست که اعتراض خود را به گردشگری بیش از حد اعلام کرده‌اند و می‌گویند که دیگر نمی‌توانند در نقاط گردشگری جایی برای اقامت پیدا کنند. مانند سایر کشور‌هایی که گردشگری انبوه جایگاه مهمی در اقتصادشان دارد، بسیاری از اسپانیایی‌ها به درآمد حاصل از این بخش وابسته هستند و در صورت تغییر روند خطرات بسیار واقعی پیش روی شان قرار خواهد گرفت. تاثیر این موضوع در طول پاندمی کووید-۱۹ مشاهده شد زمانی که گردشگری عملا ناپدید شده بود. اسپانیا در آن زمان شوک اقتصادی بزرگی را تجربه کرد. در آن زمان بود که دولت اسپانیا به فکر تنظیم سیاستگذاری‌هایی افتاد که وابستگی اقتصاد به بخش گردشگری را کاهش دهد. تغییرات اب و هوایی و اقلیمی نیز یکی دیگر از مشکلاتی می‌باشد که اسپانیا با آن مواجه بوده است. اسپانیا یکی از کشور‌هایی می‌باشد که بیش‌تر در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی به دلیل گرم شدن سیاره زمین قرار دارد. سیل‌های مرگبار در سال گذشته در والنسیا رخ دادند، وضعیتی که در حال تشدید است. هم چنین، افزایش تعداد روز‌های گرم سال گردشگری اسپانیا را تهدید می‌کند. اگر تشدید گرما در سالیان گذشته بیش‌تر در مناطق سنتی و دوره ماه‌های تابستانی رخ می‌داد اکنون این وضعیت به مناطق جدیدی مانند شمال اسپانیا نیز گسترش یافته است. در نهایت، وضعیت سیاسی یکی دیگر از عوامل بی ثباتی بوده است. اسپانیا از سال ۲۰۲۳ به دلیل عدم توافق بر سر اولویت‌های اقتصادی بین دولت چپگرای تحت رهبری "پدرو سانچز" و اپوزیسیون آن کشور نتوانسته درباره بودجه به اجماع نظری دست یابد. در همین حال، میزان بدهی خارجی اسپانیا در سپتامبر گذشته به ۱۰۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. کارشناسان تخمین زدند که دولت فعلی اسپانیا قادر به تصویب اصلاحات بیش‌تر مورد نیاز برای تقویت رشد اقتصادی بلندمدت آن کشور نخواهد بود. اسپانیا امیدوار است که این روند رشد بالا ادامه یابد. "کارلوس کوئرپو" وزیر اقتصاد و تجارت اسپانیا رشد ۲.۴ درصدی در سال جاری و ۲.۲ درصدی را در سال ۲۰۲۶ پیش بینی کرده است. با این وجود، با افزایش اختلافات سیاسی باید دید که آیا انتخابات می‌تواند این پیش بینی‌ها را مختل کند یا خیر".