آثار جنگ تعرفه‌ها در اقتصاد جهانی

چهارشنبه گذشته روز آزادی آمریکا و آغاز جنگ تجاری چندجانبه ای بود که دونالد ترامپ علیه تقریباً همه شرکای تجاری خود به راه انداخته است.

کد خبر: ۲۰۴۸۵۰۲

۱۷ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، سطوح تعرفه های جدید به طور کلی بالاتر از آن چیزی است که او در کمپین تبلیغاتی اش اعلام کرده بود، و قطعا بدتر از آن چیزی است که بازارها از آن می ترسیدند: حداقل تعرفه های ۱۰ درصدی در سراسر جهان، به علاوه تعرفه های حتی بالاتر برای بسیاری از کشورها بر اساس فرمولی عجیب و غریب که مستقیماً بر اساس سیاست های تجاری خود در قبال ایالات متحده نیست. بازارها در حال سقوط هستند و ترس از رکود در حال افزایش است.

موریس ابستفلد در جدیدترین یادداشت خود با عنوان تعرفه های ترامپ برای حداکثر آسیب – به آمریکا – طراحی شده است به بررسی و آنالیز این موضوع پرداخته است که به نظر میرسد بازتاب گسترده ای در فضای رسانه های معتبر خارجی داشته است. ابستفلد نویسنده کتاب مشترکی با پل کروگمن است که یکی از معتبر ترین کتاب های اقتصاد و تجارت بین الملل بوده و رفرنس درسی دانشگاههای معتبر بین المللی است. در این یادداشت بطور مختصر و مفید به آثار جنگ تعرفه ها پرداخته شده است.
به زعم ابستفلد مجموعه گیج کننده ای از تعرفه های واردات در “روز آزادی” به گونه ای که به ظاهر با دقت برای جبران موانع تعرفه ای، غیرتعرفه ای و ارزی شرکای تجاری برای صادرات ایالات متحده تنظیم شده است، توسط ترامپ تبلیغ شده است. با این حال، جزئیات محاسبات منتشر شده توسط دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده (USTR) نشان می‌دهد که در واقع، اثر تعرفه‌ها محدود کردن تجارت ایالات متحده دقیقاً در جایی است که بیشترین منافع را برای آمریکا فراهم می‌کند و بدون شک نتیجه آن ضربه مستقیم به مصرف کنندگان و مشاغل ایالات متحده خواهد شد. جای تعجب نیست که بازار سهام آمریکا در حال سقوط است. طرح تعرفه یک سوء تفاهم اساسی از دلایل تجارت کشورها را در وهله اول نشان می دهد – دلایلی که نشان می دهد ایالات متحده با برخی از شرکای تجاری خود کسری دارد (کسری های دوجانبه) و با دیگران مازاد (مازادهای دوجانبه) خواهد داشت. منطق این کسری و مازاد دقیقاً بر مبنای عملکرد مزیت نسبی است که در طرف معادلات تجاری منعکس می شود. برای مثال، ایالات متحده آلومینیوم را از کشورهایی وارد می‌کند که می‌توانند آن را به بهترین نحو تولید کنند، در حالی که آن را در صادراتی که دارای مزیت است، مانند هواپیما، ترسیم میکند.مزیت نسبی طرفین باعث کاهش تراز تجاری ایالات متحده با تولیدکنندگان کارآمد آلومینیوم و افزایش آن با واردکنندگان هواپیما خواهد شد. همین امر برای خانوارها و مشاغل نیز صادق است. ابستفلد با بیانی ساده شرح میدهد که
“با ناشر کتاب درسی ام، پیرسون، قرارداد دارم، زیرا من در نوشتن کتاب های درسی نسبتاً بهتر هستم در حالی که ناشر در انتشار و توزیع بهتر است. من ترجیح میدهم که جراح چشمم آب مرواریدم را عمل کند و من به انتشار کتاب بسنده میکنم. این توضیح واضحات است که منابع مالی من از محل انتشار کتاب و هزینه های من برای عمل آب مروارید به پزشکم پرداخت شود که به احتمال زیاد و خود درمانی توسط خودم به کور شدنم منجر گردد.”

در واقع گزارش USTR از ابتدا نشان می‌دهد که «محاسبات آنها فرض می‌کند که کسری‌های تجاری پایدار ناشی از ترکیبی از عوامل تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است که از تعادل تجاری جلوگیری می‌کند». این یک تصور اساساً غلطی است و نشان می دهد که دولت ترامپ حتی سعی نکرده ارتفاع واقعی موانع تجاری را محاسبه کند. به عنوان مثال، کره با تعرفه ۲۶ درصدی مواجه شد، حتی با وجود اینکه توافق تجارت آزاد با آمریکا دارد و نرخ تعرفه آن بر واردات آمریکا تنها ۰.۷۹ درصد در سال ۲۰۲۴ بود. کل توجیه تعرفه، مازاد قابل توجه دوجانبه کره در کالاهای کره با ایالات متحده بود، که بیشتر آن به دلیل ذائقه آمریکایی ها برای خودروهای هیوندای و KIA است.

موانع تجاری مطمئناً می توانند بر تراز تجاری دوجانبه تأثیر بگذارند، اما تصور اینکه هر تعادل دوجانبه پایداری به دلیل موانع تجاری است، شتباه ادراکی برای دلیل اصلی تجارت کشورها خواهد بود. کشورها تجارت می کنند تا در کالاها و خدماتی که بهترین تولید را دارند تخصص پیدا کنند، که طبیعتاً به معنای داشتن مازاد احتمالی مداوم با برخی از شرکای تجاری و کسری با دیگران است. تلاش برای به صفر رساندن تعادل دوجانبه از طریق تعرفه‌های بی رحمانه و وضع مالیات بر تجارت بین‌المللی دقیقاً در جایی است که بیشترین منافع را برای آمریکایی‌ها به همراه دارد و بطور قطع به زیان تجارت آمریکا خواهد بود. با این حال، این همان چیزی است که اعداد تعرفه ترامپ برای انجام آن طراحی شده است.
تعرفه های اعمال شده در ۲ آوریل حتی به هدف تجارت متعادل آمریکا نیز نمی رسد. پشت ابتکار تعرفه ترامپ تمایل اعلام شده او برای کاهش کسری تجاری کالاهای ایالات متحده است که ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ بود. (ایالات متحده مازاد صادرات خدمات معادل ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، این رقم احتمالاً مازاد واقعی خدمات را به دلیل استراتژی‌های تغییر سود برخی شرکت‌های چندملیتی کمتر نشان می‌دهد )

تا زمانی که ایالات متحده هزینه های خود را نسبت به درآمد خود کاهش ندهد برای مثال، با کاهش کسری بودجه فدرال – کسری تجاری کلی ایالات متحده از بین نخواهد رفت. از آنجایی که کسری تجاری کلی مجموع مازاد و کسری ایالات متحده با همه شرکای تجاری است، تلاش دولت برای حذف همه کسری های دوجانبه محکوم به شکست است. در بهترین حالت، می‌تواند آن‌ها را در یک بازی ضرب و شتم که در آن کسری کوچک‌تر با یک کشور با کسری‌های دوجانبه بالاتر با کشورهای دیگر مطابقت دارد، به هم بزند. در این فرآیند، سود حاصل از تجارت بین‌المللی به شدت کاهش می‌یابد.

بخشی از این بازی این خواهد بود که خریداران آمریکایی واردات خود را از کشورهای با تعرفه بالا به کشورهای کم تعرفه تغییر دهند. خریداران لاستیک طبیعی می توانند خرید خود را از تایلند (با نرخ تعرفه ۳۷ درصد) و اندونزی (با نرخ تعرفه ۳۲ درصد) به ساحل عاج (با نرخ تعرفه ۲۱ درصد) و لیبریا (بانرخ تعرفه ۱۰ درصد) تغییر دهند. در این فرآیند، آنها متحمل هزینه های تعویض و هزینه های بالاتر حمل و نقل خواهند شد. در نتیجه، توازن دوجانبه تایلند و اندونزی با آمریکا کاهش می یابد در حالی که توازن ساحل عاج و لیبریا افزایش می یابد. آیا دولت ایالات متحده پس از آن تصمیم به افزایش تعرفه های به اصطلاح “متقابل” برای دو کشور آفریقایی و کاهش آن برای کشورهای آسیایی خواهد گرفت؟ این امر منعکس کننده یک بازی ضرت و شتم و جنجالی در عمل است و منبع دیگری از عدم قطعیت کاهش رشد مداوم برای اقتصادهای ایالات متحده و جهان است هزچند که به احتمال زیاد، تعرفه های بالاتر آسیایی همچنان بالا خواهد ماند.

اگر اقتصاد ایالات متحده به دلیل تعرفه های خودسرانه ترامپ و واکنش های شرکای تجاری اش وارد رکود شود، تراز تجاری کلی آن ممکن است با کاهش مصرف و سرمایه گذاری بهبود یابد اما اقتصادهای خارجی به شدت آسیب خواهند دید و در نهایت، نتیجه خالص تراز تجاری ایالات متحده ممکن است به شدیدتر بودن رکود در داخل یا خارج بستگی داشته باشد. این یک مسابقه شاخ به شاخ است که هیچکس برنده نمی شود.

دکتر کیارش مهرانی
مدرس علوم مالی و بازار سرمایه