نرخ کرایه تاکسی سنندج ۱۴۰۴ / اعتراض‌ها آغاز شد!

تعیین نرخ‌های کرایه تاکسی به‌صورت دستوری و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی شهر و هزینه‌های رانندگان، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم می‌آورد، رانندگان به دلیل غیرواقعی بودن نرخ‌های مصوب، مجبور به تخلف و دریافت مبالغ توافقی می‌شوند و شهروندان نیز احساس می‌کنند که مورد اجحاف قرار گرفته‌اند.

کد خبر: ۲۰۴۸۹۱۹

۱۹ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سنندج، شهری که لقب «شهر تاکسی‌ها» را به دوش می‌کشد، نه به دلیل توسعه حمل‌ونقل عمومی مدرن، بلکه به واسطه انبوه جوانان و سرپرستان خانوارهایی که از سر ناچاری و نبود فرصت‌های شغلی مناسب، پشت فرمان تاکسی‌های فرسوده روزگار می‌گذرانند، این عنوان را یدک می‌کشد.

در این میان، چرخ اقتصاد شهر نیز با کرایه‌هایی می‌چرخد که اگرچه برای رانندگان مرهمی موقت بر زخم‌های معیشتی است، اما برای شهروندان، هزینه‌ای گزاف برای جابه‌جایی در مسیرهای کوتاه شهری محسوب می‌شود.

تازه‌ترین نرخ‌نامه اعلام‌شده از سوی شهرداری سنندج، نه تنها گرهی از این وضعیت پیچیده نگشوده، بلکه فاصله‌ای عمیق‌تر میان واقعیت‌های اقتصادی شهر و ارقام دستوری، ایجاد کرده و نارضایتی‌ها را افزایش داده است.

مسئله «گران بودن کرایه تاکسی» به یک دغدغه روزمره برای شهروندان تبدیل شده است، برای پیمودن مسافت‌های کوتاه درون‌شهری، مبالغی پرداخت می‌شود که با وضعیت اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه همخوانی ندارد و نکته قابل تامل اینجاست که مبالغی که از چند ماه گذشته به عنوان کرایه تاکسی در سنندج پرداخت می‌شد، با مبلغی که شهرداری این شهر روز دوشنبه(۱۸ فروردین) ابلاغ کرده، سنخیتی نداشته و بیشتر از این نرخ است!

شهروندی که برای رفتن به محل کار یا انجام امور روزمره خود مجبور به استفاده از تاکسی است، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های حمل‌ونقل می‌کند. از سوی دیگر، نمی‌توان به سادگی انگ «گران‌فروشی» به رانندگان تاکسی زد، آن‌ها نیز در گرداب مشکلات اقتصادی دست و پا می‌زنند.

هزینه‌های بالای نگهداری خودروهای اغلب فرسوده، قیمت بالای قطعات یدکی، بیمه و از همه مهم‌تر، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، عرصه را بر آن‌ها نیز تنگ کرده است.

در چنین شرایطی، مطالبه کرایه‌هایی بالاتر از نرخ مصوب، شاید تلاشی برای حفظ حداقل سطح معیشت باشد، اما، آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، اعلام نرخ‌های جدید کرایه تاکسی از سوی شهرداری سنندج است.

به گفته حمید خضری، رییس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، این نرخ‌ها بر اساس مصوبه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری، تعیین و به تاکسیرانان ابلاغ شده است.

طبق اعلام این سازمان، افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۶.۸ درصد است و بیشترین نرخ کرایه مربوط به مسیرهای طولانی‌تر مانند میدان آزادی به ویلاشهر و نایسر با ۱۶۰ هزار ریال و کمترین نرخ مربوط به مسیرهای کوتاه‌تر با ۱۰۰ هزار ریال است.

با این‌حال، به گفته بسیاری از رانندگان و شهروندان، ارقام درج‌شده در این نرخ‌نامه، هیچ تناسبی با واقعیت‌های موجود در شهر ندارد، این نرخ‌ها، اغلب بسیار پایین‌تر از مبالغی است که رانندگان به صورت توافقی از مسافران دریافت می‌کنند.

این شکاف عمیق میان نرخ مصوب و نرخ اجرایی، نشان‌دهنده عدم درک صحیح مسئولان از وضعیت اقتصادی شهر و معیشت رانندگان است و نارضایتی‌ها را افزایش داده است.

شهروندان و رانندگان به‌طور یکسان از این نرخ‌های غیرواقعی ناراضی هستند، شهروندان به دلیل این‌که در عمل مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری هستند و رانندگان به دلیل این‌که این نرخ‌ها هزینه‌های آن‌ها را پوشش نمی‌دهد.

سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و دریافت پول اضافی، آن را از طریق سامانه پیامکی یا تماس تلفنی به واحد بازرسی و نظارت تاکسیرانی اطلاع دهند، اما به نظر می‌رسد این درخواست در شرایطی که تخلف به یک رویه عادی تبدیل شده است، چندان کارساز نباشد.

حمید خضری در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با شکاف بین واقعیت کرایه تاکسی و نرخ تعیین شده شهرداری، نبود شکایت مردمی را دلیل مهم این امر ذکر و اظهار کرد که عدم ثبت شکایات مردمی در سامانه ۱۳۳ ما را از ورود به این قضیه نگاه داشته، البته موارد جزیی هم بوده که پیگیری و حل شده است.

وی، از گشت مشترک با تعزیرات در آستانه عید نوروز امسال هم خبر داد و افزود: شهروندان در این راستا هیچ اعتراضی نکرده‌اند و شکایتی در این زمینه هم ثبت نشده است.

رییس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، اساس نرخ تعیین شده کرایه تاکسی در سنندج را مصوبه اعلام شده توسط سازمان شهرداری و دهیاری کشور ذکر کرد و ادامه داد که این ۳۶ درصد تعیین شده دقیقا همان میانگین تورم سالیانه بوده که سازمان شهرداری‌ها به ما اعلام کرده و ما هم موظف به رعایت قانون هستیم.

به گفته خضری، نرخ پیشنهادی از سوی شهرداری برای تایید به شورای شهر و فرمانداری سنندج ارسال می شود، نرخ امسال هم بر اساس مصوبه‌ و دستورالعمل سازمان دهیاری های کشور تعیین شده است.

‌وی، مطالبه ایسنا مبنی بر عدم رضایت شهروندان و رانندگان تاکسی را نسبت به نرخ های تعیین شده منطقی و درست دانست و گفت که مشکل حمل و نقل عمومی نه تنها در شهر سنندج، بلکه در تمام شهرهای کشور مشاهده می شود.

ناوگان حمل و نقل عمومی سنندج نیازمند نوسازی و افزایش تاکسی است

وی ادامه داد: ناحیه منفصل شهری «نایسر»، تقریبا با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت،۱۶۰ دستگاه تاکسی دارد، در حالی که بر اساس میانگین کشوری باید به ازای هر ۱۵۰ تا ۱۸۰ نفر، یک دستگاه تاکسی وجود داشته باشد، یعنی عملا باید ۴۰۰ دستگاه تاکسی در این مسیر  کار کند. طبق میانگین کشوری در رابطه با اتوبوس هم، هر هزار و ۱۰۰ نفر یک دستگاه اتوبوس لازم دارد، متاسفانه این در حالی بوده که از سال ۱۳۹۰ تا امروز، وزارت کشور فقط ۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی سنندج تحویل داده است.

خضری، عدم پاسخ کارخانه‌ها به تعهداتشان را عامل مهم این امر دانست و گفت: سال گذشته ما ۱۲۰ نفر سهمیه داشته ایم که ایران خودرو از این میزان تقاضا، فقط ۲۲ عدد تاکسی به ما تحویل داده است.

رییس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، تاکید کرد که باید شرکت‌های سازنده خودرو به تعهدات خود عمل کرده و وزارت کشور هم پیگیر این موضوع باشد که باید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر سنندج، اتوبوس و تاکسی اضافه شود.

وی هزینه و خرج تاکسی را بسیار زیاد دانست و آن را فاقد صرفه برای راننده ذکر کرد و گفت: یک راننده، زمانی در همین شهر خرج دو خانواده را می‌داد، اما اکنون تاکسی واقعاً هزینه‌های خودش را هم با سختی تامین می‌کند.

به گفته خضری، هرچی از شهر دورتر می شویم باید حمل و نقل انبوه تر شده و استفاده از اتوبوس، مترو و تراموا بیشتر باشد، اما این امر در شهر سنندج برعکس است و هر چه از شهر دورتر می‌شویم نرخ کرایه تاکسی بیشتر شده، در حالی که باید استفاده از اتوبوس بیشتر باشد.

وی اعلام کرد که متاسفانه طی سه چهار سال اخیر با وجود اینکه یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری بحث خرید اتوبوس بوده، اما از ۵۰ دستگاهی که به سنندج اختصاص داده شده، فقط پنج دستگاه به ما تحویل شده است. با وجود مکاتبات زیادی که با جاهای مختلف از جمله وزارت کشور انجام شده است، متاسفانه شرکت‌های سازنده، خودرو تحویل نمی‌دهند.

این مسئول، از واریز ۲۸ میلیارد تومان به حساب دولت برای خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس در سال ۱۴۰۱ خبرداد و تصریح کرد: از این تعداد فقط پنج دستگاه اتوبوس به شهرداری سنندج تحویل داده شده است.

رییس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، ۷۵ درصد ناوگان حمل و نقل عومی شهر سنندج را فرسوده و تحویل تاکسی به سنندج را هم قطره چکانی اعلام کرد و افزود: به طور جدی پیگیر این قضیه هستیم که بتوانیم اتوبوس و تاکسی به شهر سنندج اضافه کنیم، هر چه قدر تعداد ناوگان حمل و نقل ما بیشتر باشد، قطعا مردم از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.