اختلاف وزیر راه و سازمان نظام مهندسی بر سر قیمت ساخت مسکن/ شهرداری‌ها پیشران افزایش قیمت مسکن؟

وزیر راه و شهرسازی امروز درحالی قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی "الف" را ۹.۱ میلیون تومان ابلاغ کرد که پیشتر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه واقعی ساخت گروه ساختمانی الف را ۱۲.۳ میلیون تومان اعلام کرده بود. سوال این است که آیا امسال هم شهرداری‌ها پیشران افزایش قیمت مسکن هستند؟

کد خبر: ۲۰۴۸۹۴۷

۱۹ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین»؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور اعلام کرد که طبق مصوبه شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی "الف" به ازای هر مترمربع ۹۱٬۰۲۳٬۵۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، هیأت چهارنفره در استان‌ها و هیأت پنج‌نفره در استان تهران می‌توانند این قیمت را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهند.

اگر چه در این ابلاغیه برای سایر گروه‌های ساختمانی، هزینه ساخت هر مترمربع با رعایت سقف مشخص‌شده در ابلاغیه شماره ۴۰۰ / ۲۴۲۸۰ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط هیأت‌های مربوطه در استان‌ها تعیین می‌شود اما به نظر می رسد اختلاف حدودا ۳ میلیون تومانی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی نمی تواند با این ۱۰ درصد اعلامی از سوی وزیر راه پُر شود.

بر اساس ابلاغیه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، اختیارات مندرج در تبصره ۲ مواد ۱۱۷ و ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رعایت مفاد اعلام‌شده و از طریق استانداران، در استان‌ها اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی "الف" (ساختمان‌های یک و ۲ طبقه) به ازای هر مترمربع ۹۱۰۲۳۵۰۰ ریال (۹ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۳۵۰ تومان) تعیین شده است. همچنین، هیئت چهارنفره در استان‌ها و هیأت پنج‌نفره در استان تهران می‌توانند این قیمت را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهند.

درصد حق‌الزحمه خدمات مهندسی رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و برقی نیز مطابق جدول شماره ۱۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بخشنامه شماره ۴۰۰ / ۱۱۳۰۱۲ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

برای سایر گروه‌های ساختمانی، هزینه ساخت هر مترمربع با رعایت سقف مشخص‌شده در ابلاغیه شماره ۴۰۰ / ۲۴۲۸۰ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط هیأت‌های مربوطه در استان‌ها تعیین می‌شود.

همچنین، تعرفه خدمات مهندسی سایر رشته‌های هفت‌گانه مانند ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری، تفکیک آپارتمان، اجرای لوله‌کشی گاز و دیگر موارد، بر اساس هزینه ساخت و با تصمیم هیأت‌های تعیین‌شده اعمال خواهد شد.

در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، گردشگری و سایر خدمات حرفه‌ای، تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان استان و تأیید هیأت‌های چهارنفره یا ۵ نفره تصویب می‌شود.

در نهایت، تفاهم‌نامه موجود بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی برای پروژه‌های حمایتی، به استثنای پروژه‌های خودمالک خارج از بافت فرسوده، همچنان معتبر و اجرایی است.

این در حالی است که اواخر سال قبل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسه فوق‌العاده بر اساس برآورده‌ها اعلام کرد: هزینه واقعی ساخت و ساز گروه ساختمانی الف در دامنه هرمترمربع ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در گروه د (ساختمان‌های مرتفع) تا ۲۴ میلیون تومان تعیین می‌شود.

سال ۱۴۰۲ رئیس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی را به شرح زیر ابلاغ کرده بود.

گروه ساختمانی الف ۱ و ۲ طبقه هر مترمربع ۵.۳ میلیون تومان (افزایش ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱)، ۳ تا ۵ طبقه ۶.۲ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۶ درصدی)،   ۶ و ۷ طبقه  ۷.۱ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۹ درصدی)، ۸ تا ۱۰ طبقه ۸ میلیون تومان (افزایش ۴۸.۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱)، ۱۱ و ۱۲ طبقه  ۸.۹ میلیون تومان (رشد ۴۸.۳ درصدی)، ۱۳ تا ۱۵ طبقه ۹.۸ میلیون تومان (۴۸.۴ درصدر افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و ۱۶ طبقه و بالاتر ۱۰ میلیون تومان (افزایش ۳۸.۸ درصدی).

هر چند فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است که هزینه یک متر مربع زیربنا به لحاظ فنی گروه بندی‌های متفاوتی دارد و هم‌اکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک مترمربع حدود ۱۸ میلیون است.

وی تصریح کرد: همیشه معتقد بودم که شهرداری‌ها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال گذشته رقم خورد، هیچ‌کدام از شهرداری‌ها طبق قانون مصوب شده، حرکت نکردند تا درآمدهای خود را از حوزه صنعت ساختمان کاهش دهند.

پور حاجت گفت: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداری‌ها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تر برای رفع این مسئله صادر شود. بر اساس رصد بازار مسکن و افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و مسیر تولید کنندگان را دشوار کرده است.

به نظر می رسد امسال نیز همانند سال های گذشته، شهرداری ها پیشران افزایش قیمت مسکن با رشد عوارض و پروانه صدور ساختمان باشند. چرا که با افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان، تولید کنندگان را بر آن خواهد داشت که بر قیمت نهایی مسکن بیافزایند.