بیانیه انجمن ملی صنایع لوازم خانگی درخصوص ضرورت پیوستن به FATF

در شرایطی که اقتصاد جهانی بر پایه شفافیت، دسترسی آزاد به نظام مالی بین المللی، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوین و حضور مؤثر در زنجیره هاي ارزش استوار است، متأسفانه تداوم حضور کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم پیوستن به کنوانسیون هاي بین المللی مرتبط، زمینه ساز چالش‌هاي جدي براي بخش خصوصی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و به‌ویژه صنایع پیشران نظیر صنعت لوازم خانگی کشور شده است.

کد خبر: ۲۰۴۹۰۹۵

۲۰ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در این بیانیه آمده است: انجمن لوازم خانگی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت راهبردی، با ابراز نگرانی عمیق از تداوم وضعیت فعلی، هشدار می‌دهد که عدم برخورداری از روابط بانکی رسمی، شفاف و ایمن با نظام مالی بین الملل، فعالان اقتصادی کشور را ناگزیر به استفاده از روش‌های پرریسک، پرهزینه و غیرقابل اتکا نموده است؛ مسیری که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار‌های هدف، حذف از زنجیره‌های تأمین جهانی و در نهایت، انزوای اقتصادی نخواهد داشت.

در این میان، صنعت لوازم خانگی کشور که نقشی محوری در اشتغال زایی، خلق ارزش افزوده داخلی و جایگزینی واردات ایفا می‌کند، با موانعی بنیادین در مسیر توسعه صادرات، تأمین مالی، جذب سرمایه گذاری خارجی و حرکت به سمت هوشمندسازی و فناوری روبه رو شده است. تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به رکود تولید، توقف سرمایه گذاری، تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش وابستگی اقتصادی کشور گردد؛ پدید‌های که با هیچ یک از اصول توسعه پایدار، امنیت اقتصادی و منافع ملی هم خوانی ندارد.

از این رو، انجمن لوازم خانگی ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالی و اقتصادی کلان کشور، از مراجع ذی ربط، به ویژه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، درخواست دارد با نگاهی ملی و آینده نگر، نسبت به تصویب الزامات مرتبط با FATF و تسریع در فرآیند پیوستن به آن اقدام نمایند.

این اقدام نه تنها گامی بلند در جهت احیای روابط تجاری، تسهیل تبادلات مالی، تقویت شفافیت اقتصادی و بهبود جایگاه بین المللی ایران خواهد بود، بلکه پیام روشنی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی مبنی بر عزم جدی کشور برای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی خواهد داد.

انجمن لوازم خانگی ایران بار دیگر آمادگی کامل خود را برای همکاری با نهاد‌های قانون گذار، اجرایی و تصمیم ساز در جهت ارائه دیدگاه‌های تخصصی، راهکار‌های اجرایی و تبیین پیامد‌های اقتصادی وضع موجود اعلام می‌دارد.