«اقتصاد آنلاین» گزارش می دهد؛

تسهیلات جدید برای مستاجران؛ سقف وام برای تهرانی ها ۳۰۰ میلیون تومان/ نرخ افزایش اجاره‌بها بر عهده شوراهای مسکن استانی

بر اساس مصوبه ای که بزودی از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای برای مستأجران فاقد مسکن با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان و برای تهرانی ها ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. حال سوال این است آیا این تسهیلات می تواند فشار اقتصادی برای اجاره نشین ها را کاهش دهد؟

کد خبر: ۲۰۴۹۷۴۳

۲۴ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ اگر چه هنوز مصوبه شورای عالی مسکن به بیرون درز پیدا نکرده است اما به نظر می رسد مهمترین مصوبه این شورا برای مستاجران و نظم دادن به بازار اجاره بها است.

بر اساس این مصوبه‌ که به بانک مرکزی ایران ابلاغ خواهد شد بانک مرکزی مکلف خواهد شد، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ برای مستأجران فاقد مسکن در نظر بگیرد. این تسهیلات با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان، به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و دهک‌های اول تا چهارم درآمدی اختصاص می‌یابد.

اگر چه منبع تأمین این تسهیلات، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام شده است اما شرط اصلی دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است و هدف این طرح، کاهش فشار بر مستأجران و ساماندهی بازار اجاره است.

در راستای اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است. سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و مجموع اعتبار اختصاص‌یافته برای اجرای طرح، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰۰ همت) است.

این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران در کلان‌شهرها طراحی شده و اولویت دریافت آن با خانوارهایی است که سابقه مالکیت ندارند، زوج‌های جوان با حداکثر ۴ سال از تاریخ ازدواج، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر.

بر اساس مکانیسم تعیین‌شده، مبلغ این تسهیلات به‌صورت سالانه و بر پایه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت. همچنین در تبصره اول این ماده، اولویت‌دهی به گروه‌های خاصی از جمله زوج‌های جوان، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار به‌صراحت تصریح شده است.

بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، سهمیه هر یک از بانک‌های عامل را تعیین و ابلاغ کند. طبق تبصره سوم، دستورالعمل اجرایی این ماده نیز ظرف دو هفته پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و منتشر خواهد شد.

در حوزه تنظیم نرخ اجاره، شوراهای مسکن استانی مکلف شده‌اند سقف افزایش اجاره‌بها را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید تعیین کنند. نرخ‌های مصوب بر اساس ضوابط شورای عالی مسکن تدوین شده و پس از تصویب در استانداری‌ها اجرایی می‌شود.بر اساس مصوبه دولت، واحدهایی که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ به بازار اجاره عرضه می‌شوند، از محدودیت افزایش نرخ معاف هستند.

وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن استیجاری، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و اصلاحات ساختاری را به تصویب رسانده که شامل به‌روزرسانی ارزش اجاری، تهاتر اراضی دولتی و ساخت گسترده واحدهای اجاره‌ای با مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی است.بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است ارزش اجاری واحدهای مسکونی را به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی کند و ظرف یک هفته پس از هر به‌روزرسانی، سامانه‌ای برخط برای اطلاع‌رسانی عمومی و دسترسی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نماید.

این سیاست‌ها با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد، تثبیت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن طراحی شده‌اند.تخصیص ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای مستأجران کم‌درآمد، ساخت ۷۵ هزار واحد اجاره‌ای و تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام از نکات برجسته هستند.با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این طرح‌ها به هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها، تأمین به‌موقع بودجه و نظارت دقیق بستگی دارد. عدم اجرای صحیح می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.دولت امیدوار است این اقدامات معیشت خانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوان را بهبود بخشد و بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.

در حالی که برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران افق روشنی را برای بخش مسکن ترسیم کرده، تحقق اهداف تعیین‌شده با اصلاح ساختار اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی امکان پذیر است.از جمله این اهداف، ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی، کاهش زمان دسترسی به مسکن به ۷.۵ سال، رشد ۹ درصدی صنعت ساختمان، و نوسازی ۲۰ درصد از بافت فرسوده کشور تا پایان برنامه است.

طبق داده‌های رسمی، صنعت ساختمان‌سازی در سال ۱۴۰۲ تنها ۷ درصد رشد را تجربه کرده که بخش عمده آن مرهون پروژه‌های مسکن ملی بوده است. این در حالی است که رسیدن به هدف ۹ درصدی تعیین‌شده در برنامه هفتم، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده‌تر، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز است. همچنین، با وجود هدف‌گذاری برای کاهش زمان انتظار مسکن به زیر ۸ سال، در حال حاضر میانگین زمان لازم برای خانه‌دار شدن یک خانواده در ایران به ۵۹ سال رسیده و در تهران این رقم به ۱۵۰ سال افزایش یافته است.

کارشناسان می‌گویند تنها راه خروج از این بحران، افزایش چشمگیر عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه و حذف موانع بروکراتیک است.

آنها تاکید دارند که اولویت دولت باید ساخت مسکن ملکی باشد چرا که در این صورت دولت با یک تیر دو نشان می‌زند؛ به‌عنوان مثال، وقتی یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته و تحویل شود، به همان میزان از تعداد مستأجران کاسته می‌شود. این واحدها نیز به بازار عرضه و در نهایت موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره می‌شود.

هر چند نباید از نظر دور داشت که میزان افزایش نرخ اجاره بها به تورم عمومی به شدت وابسته است و اگر مشکلات اقتصادی و تورم عمومی کاهش یابد به صورت خودکار نرخ اجاره بها نیز متناسب با این وضعیت نزولی و یا از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.