خبر خوش وزیر راه به اجاره نشین‌ها

وزیر راه و شهرسازی از تصویب بسته حمایتی جدید برای مستاجران خبر داد؛ شامل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره ۲۳ درصد، که با همکاری بانک‌ها ضمانت اجرایی یافته و در استان‌ها قابل دسترسی خواهد بود.

کد خبر: ۲۰۵۰۷۲۱

۲۸ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: این جلسه جزو معدود جلسات شورای عالی مسکن بود که همه اعضا و وزرا در آن حضور داشتند که نشان دهنده دغدغه‌مندی همه اعضای دولت و اعضای شورا در این خصوص است.

وی افزود: در جلسه شورای عالی مسکن توانستیم در حوزه تسهیلات در دو بخش تسهیلات قرض الحسنه برای دهک‌های کم درآمد و تحت پوشش و همچنین تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد را مصوب کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این جلسه ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با بهره ۲۳ درصد برای موضوع ودیعه مسکن مصوب شد.

وی اظهار داشت: تشکیل هیات عالی بانک‌ها قبل از جلسه شورای عالی مسکن و هماهنگی که با بانک‌ها انجام شده بود به نوعی ضمانت اجرایی این بسته استیجار خواهد بود.

صادق ادامه داد: در جلسه امروز با حضور مدیران کل راه و شهرسازی سرتاسر کشور مقرر شد شورای مسکن استان‌ها با حضور استانداران در اولین فرصت تشکیل شود و فرایند دسترسی به تسهیلات تشریح شود تا مردم دچار سردرگمی نشوند.
وی گفت: اطلاعات مربوطه در سایت وزارت راه و شهرسازی نیز درج خواهد شد.

این عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: دولت در موضوع خرید مسکن آماده تحویل برای اجاره داری ورود کرده که با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین ارائه خواهد شد؛ در این زمینه عدد و رقم مشخص شده اما با نیاز واقعی فاصله دارد.
وزیر راه و شهرسازی یادور شد: شورای عالی مسکن همچنین دو ماه برای تدوین آیین نامه اجاره‌داری که تنظیمگر اجاره خواهد بود مهلت داد.

وی گفت: در سال‌های گذشته مطابق قانون سقف مبلغ اجاره بها مشخص شده بود اما در بسیاری استان‌ها و شهرها این نرخ‌ها رعایت نمی‌شد، با این حال ما در بسته استیجار جدید گامی در جهت تشویق موجران برداشتیم که اگر درصد اجاره بها را رعایت کنند وام جعاله برای تعمیر مسکن دریافت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان افزایش نرخ اجاره به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد تا بر مبنای نرخ تورم و بر اساس بررسی‌های خود ارقام را اعلام کنند.