ماکان آریا پارسا: برندهای ایرانی لیاقت جهانی‌شدن دارند / فعالیت‌های پارس پندار نهاد به نفع اقتصاد ایران است / تسهیل کاریابی بین‌المللی بیکاری را به‌طور محسوس در کشور کاهش می‌دهد

این روزها به دلیل شرایط اقتصادی و فشارهایی که از این ناحیه به جامعه وارد می‌شود، مباحثی چون بیکاری، مهاجرت و آیندهٔ کسب‌وکارها از جمله مباحث روز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. در این میان شرکت‌هایی وجود دارند که این شرایط را مدنظر قرار داده و فعالیت‌های خود را معطوف به پوشش موارد ذکرشده در شرایط فعلی، با تمام سختی‌ها، فشارها و تحریم‌ها کرده‌اند و در این زمینه‌ها خدماتی ارائه می‌دهند؛ خدماتی چون آموزش، کاریابی، تسهیل مهاجرت اعم از تحصیلی و کاری، پشتیبانی از شرکت‌ها و برندهایی که قصد توسعهٔ کسب‌وکار خود را در خارج از مرزها دارند. همچنین با توجه به رشد کمی جامعهٔ ایرانیان خارج از کشور و مسائل حقوقی که این جامعه در میان میزبانان یا در خصوص قوانین و مقررات داخلی با آن روبه‌رو است، نیاز به توسعهٔ خدمات حقوقی بین‌المللی نیز بیش از پیش احساس می‌شود. در عین حال دیده و شنیده می‌شود که حساسیت‌ها و انتقاداتی به فعالیت‌های این قبیل شرکت‌ها وجود دارد و به‌خصوص در مباحث مهاجرتی، نقدهایی وارد می‌شود.

کد خبر: ۲۰۵۱۰۳۲

۳۰ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، فارغ از درستی و نادرستی این قبیل نقدها، لازم است پیش از هر پیش‌داوری، ابتدا به بررسی فعالیت‌های شرکت‌هایی پرداخت که در این حوزه‌ها سال‌هاست فعالند و کارنامه‌ای درخشان دارند. برای این بررسی، چه چیز بهتر از اینکه از زبان فعالان این حوزه از نحوهٔ فعالیت، انگیزه‌های آنان و نوع نگرشی که به فعالیت خود دارند آگاه شویم؟

از جمله شرکت‌هایی که در این مسیر فعالند، گروه بین‌المللی پارس پندار نهاد است که با سابقهٔ نزدیک به دو دهه فعالیت، از جمله باسابقه‌ترین، گسترده‌ترین، فعال‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌ها در این حوزه است. از این رو در گپ‌وگفتی با دکتر ماکان آریا پارسا، مدیرعامل این گروه بین‌المللی، به بررسی موارد مزبور پرداختیم.

ابتدا این موضوع را با او درمیان گذاشتیم که شرکت شما را به‌عنوان شرکت مهاجرتی می‌شناسند و پرسیدیم به‌واقع خدمات مهاجرتی چه سهمی در فعالیت‌های شما دارد؟

بله، ما خود نیز از این بابت تأسف می‌خوریم که به‌صورت معمول، شرکت ما را به‌عنوان شرکتی می‌شناسند که خدمات مهاجرتی تحصیلی و کاری به افراد ارائه می‌دهد؛ در حالی‌که فعالیت‌های ما بسیار فراتر از آن است و خدمات مهاجرتی تنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت‌های ما را در بر می‌گیرد که سهم عمدهٔ آن نیز در واقع به کاریابی خارجی تعلق دارد.

با این حساب بهتر است قدری دربارهٔ سابقه و تنوع فعالیت‌های پارس پندار نهاد توضیح دهید.

مجموعهٔ ما در سال ۱۳۸۷ به‌صورت رسمی در اصفهان تأسیس شد. پیش از آن با نام دیگری فعالیت می‌کردیم. در بدو تأسیس رسمی به‌صورت کنونی، مؤسسهٔ ما یک مؤسسهٔ آموزشی بود. من در آلمان تحصیل کرده‌ام و تحصیلاتم نیز در زمینهٔ آموزش الکترونیکی است که در آن برهه تازه باب شده بود. پروژهٔ کارشناسی ارشد من نیز دربارهٔ آموزش مجازی و جهانی‌شدن آن بود. زمانی که به ایران بازگشتم، سعی کردم در ایران در همین رشته فعالیت خودم را آغاز کنم.

ما بسته‌هایی آموزشی تدوین و با مجوز وزارت ارشاد به مخاطبان خود ارائه کردیم. در خصوص دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و دوره‌های آمادگی آزمون وارد شدیم. به‌تدریج مؤسسات آموزشی ما ابتدا در مقطع کارشناسی ارشد و پس از آن دکتری، توسعه یافت. اگر به خاطر آورید، در آن برهه حوالی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ علاقه به آموزش زبان‌های خارجی افزایش یافت. در این حوزه نیز وارد شدیم. پس از مدتی، ما مؤسسه‌ای به مجموعه اضافه کردیم به نام کاوش یا در حقیقت کنسرسیوم ارزیابی شرکت‌ها.

از وزارت صمت نیز مجوز گرفته بودیم و مشاورهٔ مدیریتی ارائه می‌کردیم. کارشناسی من نیز مهندسی صنایع بود و به این حوزه علاقه داشتم. این مجموعهٔ ما همچنان به‌صورت محدود فعال است. طی جلسات آموزشی و مشاوره، وضعیت این شرکت‌ها را ترمیم می‌کردیم و حتی بعضاً قراردادهای تضمینی با آن‌ها می‌بستیم. اما این فعالیت کاری نبود که بتوانیم خیلی تیم‌محورش کنیم چون بعد از مدتی، شرکت مقابل می‌خواست کارمند آن‌ها باشیم. شرکت هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی هم مشتری ما بود. خود من هم آموزش خلبانی دیده‌ام. امروز هم این مؤسسه را داریم اما فعالیت آن به دلیلی که گفتم کاهش پیدا کرده است.

بعد از آن ما وارد بخش املاک شدیم. با سرمایهٔ مختصری که اندوخته بودیم، زمینی تهیه می‌کردیم، به وضعیت حقوقی و قانونی آن سر و سامان می‌دادیم، دیوار می‌کشیدیم و می‌فروختیم. بعد آمدیم همین کار را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کردیم. سایتی به نام «املاک زمین» تأسیس کردیم.

این بخش یکی از پررونق‌ترین فعالیت‌های امروز ما است که شامل خرید و فروش آنلاین و غیرآنلاین ملک و بازسازی می‌شود.

گفتید در مشاورهٔ مدیریتی به شرکت‌ها نیز فعال بودید. به غیر از آن، آیا فعالیتی در زمینهٔ توسعهٔ کسب‌وکارها نیز دارید؟ چه در داخل و چه در خارج از ایران؟

اصلاً یکی از مهم‌ترین و فعال‌ترین و تخصصی‌ترین بخش‌های ما همین بحث توسعهٔ برندهای ایرانی در خارج از کشور و مباحث مربوط به حق امتیاز و فرانچایز است. حق امتیاز و فرانچایز یک سرفصل صادراتی است. ساده‌ترین نوع صادرات که در ایران بیشتر به آن پرداخته می‌شود، خام‌فروشی یا در بهترین حالت، صادرات محصولات تولیدی است. اما حق امتیاز، عالی‌ترین سطح در میان سرفصل‌های صادراتی است. این خدمات را به جرأت می‌توانم بگویم تنها شرکت ما ارائه می‌دهد. نحوهٔ فعالیت ما به قسمی است که هم اقتصاد ایران از آن بهره‌مند می‌شود و هم شرکت‌ها و برندهای ایرانی با صرف هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از زمانی که خود رأساً اقدام به فرانچایز کنند، از قبل آن سود خواهند برد.

برای راه‌اندازی یک فرانچایز بین ۲۰۰ تا یک میلیون دلار سرمایه نیاز است. برای نمونه، تأسیس یک شعبهٔ پیتزافروشی در خارج از کشور، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار هزینه دارد. اما همین پیتزافروشی ماهانه ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار درآمد خواهد داشت. یعنی نه در بلندمدت، که در یک روند میان‌مدت چندماهه، کل سرمایه بازگشته و تجربه نشان داده که بخش عمده‌ای از این درآمدها توسط صاحبان ایرانی کسب‌وکارهایی که شعبهٔ اصلی را در ایران اداره می‌کنند، به‌صورت‌های مختلف مانند پول یا واردات کالا، به کشور بازمی‌گردد.

در شرایطی که کشور در زیر فشار تحریم به سر می‌برد، این سامانهٔ اقتصادی، خود یکی از راه‌های کم‌کردن فشار تحریم بر ایران است. برندهای ایرانی لیاقت جهانی‌شدن دارند و ما این امر را برای آن‌ها تسهیل می‌کنیم. در این حوزهٔ فعالیت می‌توانم به‌جرأت بگویم رقیبی نداریم و تنها شرکتی هستیم که خدمات توسعهٔ شرکت‌ها و برندهای ایرانی داخلی را در خارج از کشور و در چندین شعبه در ایران و کانادا و ... ارائه می‌دهیم و ۵ سال متوالی نیز گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کننده را کسب کرده‌ایم.

بحث مهمی است، آن هم در شرایط تحریم و مسائل دیگری که وجود دارد. چه مشکلاتی در این مسیر وجود دارد؟

ما در این حوزه با دو مشکل اساسی روبه‌رو هستیم: تحریم و عدم پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف. در شرایط کنونی، این مسئله هزینه‌ها را برای ما و به‌تبع برای شرکت‌هایی که علاقه‌مند به توسعهٔ کسب‌وکارهای خود در خارج از کشورند، افزایش داده و نیز ریسک این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها را بالا می‌برد، چراکه هم موجب اتلاف زمان زیادی برای پیش‌بردن امور می‌شود و هم خطر از دست‌دادن سرمایه وجود دارد.

معمولاً شرکت‌های بزرگی چون گروه شما با این سطح گسترده از فعالیت، به موارد دیگری چون اقتصاد هنر و فرهنگ، ورزش و این قبیل موارد نیز علاقه نشان می‌دهند. شما هم فعالیتی در این حوزه‌ها دارید؟

بله، ما تیم فوتبال هم داریم؛ تیم فوتبال پرسنل خودمان است. البته تاکنون افتخار ورزشی خاصی نداشته است! (با خنده)
در اقتصاد فرهنگ و هنر، فعالیت جدی داریم؛ از پشتیبانی کنسرت‌ها گرفته تا همکاری با خواننده‌ها، نوازنده‌ها و آهنگ‌سازان مختلف و تولید سریال «قطب شمال». برای نمونه، برگزاری کنسرت‌های یکی از مشهورترین خوانندگان و آهنگ‌سازان در تهران با ما است. شرکت «ترنم» که زیرمجموعهٔ ماست، در این حوزه فعال است و خواننده‌های بسیار دیگری نیز در دایرهٔ دوستانمان هستند.

جناب دکتر آریا پارسا، انتقاداتی نیز به شما و فعالیت‌های مجموعهٔ شما وارد می‌شود که عمدتاً به بحث مهاجرت و خروج سرمایه مربوط می‌شود؛ مثلاً اینکه فعالیت‌های شما به افزایش فرار سرمایهٔ انسانی می‌انجامد و یا موجب خارج‌شدن گستردهٔ ارز از کشور می‌شود. در این خصوص چه توضیحی وجود دارد؟

بله، جسته‌وگریخته این قبیل مسائل به گوش ما می‌رسد. اما واقعیت این است که طرح چنین مسائلی اگر از روی غرض نباشد، از روی ناآگاهی نسبت به کیفیت فعالیت‌های ماست. در مورد بحث مهاجرت، اولاً اینکه ما هیچ نخبه‌ای را تاکنون صادر نکرده و نمی‌کنیم؛ آن‌ها اصلاً نیازی به خدمات ما ندارند. اگر خودشان به‌دنبال مهاجرت باشند، به‌راحتی آن را پی می‌گیرند و انجام می‌دهند.

عمدهٔ فعالیت ما در تسهیل خروج نیروی کار مازاد و کاریابی بین‌المللی و با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی است. این نیروها نیز در زمینهٔ تکنولوژی‌های خاص و پیشرفته فعال نیستند و بیشتر مهارت‌های عمومی را دربر می‌گیرند که خب همه می‌دانیم در این حوزه‌ها نرخ بیکاری بالاست. مثلاً در ماه ژانویهٔ ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ ویزا گرفته شد یا در همین فروردین ۱۴۰۴، بیش از ۱۰۰ ویزا کسب کردیم.

خروج این افراد از کشور، به صلاحدید خودشان هم به یاری حل معضل بیکاری می‌آید و هم با ارتباطی که با ایران دارند، منجر به ورود ارز و سرمایه به کشور می‌شود. برای خارج‌کردن پول، با دو دسته افراد طرفیم: کسانی که فرانچایز ایجاد می‌کنند و کسانی که به‌عنوان نیروی کار در خارج از کشور مشغول می‌شوند.

دستهٔ دوم اصلاً رقم قابل‌توجهی را خارج نمی‌کنند و همان‌طور که گفتم، پس از مدتی عکس آن اتفاق می‌افتد. فرانچایز شرکت‌ها و کسب‌وکارها را هم توضیح دادم که این‌ها نیز پس از بازگشت اصل سرمایه، از طریق درآمدشان به کشور ارز وارد می‌کنند. اینکه در شرایط خطر جزیره‌ای‌شدن اقتصاد، کسب‌وکارها رونق بگیرند و در دنیا شناخته شوند و حتی از منابع کشور مقصد بهره‌مند شوند، برای اقتصاد ایران نه‌تنها مضر نیست، بلکه مفید است. ضمن اینکه به لحاظ قانونی، ما تمام مجوزهای لازم را در این خصوص از نهادهای ذی‌ربط اخذ کرده‌ایم.

در این مدت شکایت و اعتراضی هم از ناحیهٔ مشتریان داشته‌اید؟

بله، این‌که به‌قولی نمک کار است. حتماً شرکتی به گستردگی ما، گاه ناراضیانی هم در میان مشتریان خود دارد. اما این عده، رقم بسیار کمی (کمتر از ۵ درصد) را تشکیل می‌دهند. از طرفی، ما روند خوبی برای رسیدگی به شکایات داریم و با مشتری ناراضی تعامل می‌کنیم و سعی داریم علت نارضایتی را یا برطرف کنیم یا درصورتی‌که خارج از اختیار ما باشد، به‌صورت دقیق و کامل توضیح دهیم.

چیزی که مشتریان ما باید درنظر بگیرند این است که ما حامی آنان در همه‌حال هستیم و پروسهٔ مهاجرت و کاریابی گاهی به دلیل قوانین کشورها و مسائل روزمره زمان‌بر است و ما نمی‌توانیم جلوتر از آن‌ها حرکت کنیم. اگر مشاوره‌ها و توصیه‌های ما نادیده گرفته نشوند، مشکلی به‌وجود نمی‌آید. مثلاً ما بر اساس رزومهٔ ارائه‌شده از طرف خود آنان اقدام می‌کنیم. اگر این رزومه درست نباشد یا ناقص باشد، خب مشکل ایجاد می‌شود.

البته این را هم اضافه کنم که مواردی هم به بحث شانس و قوانین کشورها بستگی دارد. این موارد را شرکت پیگیری می‌کند و گاه قضیه را به دادگاه‌های مهاجرتی می‌کشاند و در صورت فراهم بودن کامل مدارکی که از مشتری خواسته‌ایم، بدون استثنا از این مرحله موفق بیرون آمده و مشکل را حل می‌کنیم.

ما تنها در ماه ژانویهٔ سال میلادی جاری، رکورد بیش از ۳۵۰ مورد اخذ ویزا داشته‌ایم که این در نوع خود رکوردی بی‌نظیر و یکتا محسوب می‌شود. در واقع، پارسی کانادا موفق‌ترین شرکت در این خصوص در کشور است.

در پایان، انتظارتان از مسئولانی که بر نهادهای متولی حوزهٔ فعالیت شما نظارت دارند، چیست؟

خیلی کوتاه و مختصر می‌گویم: تنها انتظار ما اجرای قانون است، بی‌کم‌وکاست و البته محدود به مرّ قانون و نه فراتر از آن. به‌قولی، می‌خواهیم قانون ۱۰۰ درصد اجرا شود نه ۱۲۰ درصد!
و اینکه انتظار می‌رود در این حوزه‌ها – و در واقع در هر حوزه‌ای – حدی از ثبات در خصوص قوانین، مقررات و تغییرات وجود داشته باشد. اینکه شرکت‌ها از آیندهٔ نزدیک خود بی‌خبر باشند و هیچ‌چیز قابل برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت یا حتی کوتاه‌مدت نباشد، نه به نفع ماست و نه به نفع اقتصاد کشور.