دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی:

بیش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» FATF را تصویب نمی‌کنیم

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: بیش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» و یا سایر تصورات نادرست، نظام و مردم هزینه‌های اعتباری و مالی زیادی را متحمل شده و می‌شوند ولی باز هم به تداوم رویکرد‌های متعارض با منافع ملی اصرار می‌کنیم.

کد خبر: ۲۰۵۱۰۵۱

۳۰ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، هادی خانی، به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از نظر‌های غیرکارشناسی افراد بی‌اطلاع با مباحث فنی و حقوقی FATF گفت: باعث حیرت است که بعد از جلسات فشرده فنی و ارائه مستندات دقیق مبنی بر اینکه حضور ما در لیست سیاه و اعمال نظارت‌های شدید و مطالبه اطلاعات اقتصادی کشور‌ها از ایرانیان به بهانه قرار داشتن در لیست کشور‌های پرخطر، عامل افشای اطلاعات است نه خروج از لیست سیاه، باز هم به نقطه اول برمی‌گردیم و سوالات پاسخ داده شده، تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه مسلم است استاندارد‌های FATF مخصوص ایران نوشته نشده و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی در دنیا در حال اجرای آنها هستند، تصریح کرد: اصولاً اگر اجرای استاندارد‌های FATF به این میزان که برخی افراد با نگاه تهدید صرف به آن می‌نگرند، عامل افشای اطلاعات است چرا در قوانین داخلی بند به بند آنها را قرار دادیم و متن قانون را به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رساندیم؟!

خانی تأکید کرد: بیش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» و یا سایر تصورات نادرست، نظام و مردم هزینه‌های اعتباری و مالی زیادی را متحمل شده و می‌شوند ولی باز هم به تداوم رویکرد‌های متعارض با منافع ملی اصرار می‌کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد این ادعا که ۳۹ بند برنامه اقدام اجرا شده است، اعلام کرد: صرفاً ۱۷ بند را موفق به اجرا شده‌ایم و نکته جالب اینکه در خصوص این ۱۷ بند توانسته‌ایم با مستندات فنی مانع رأی منفی مخالفان خودمان در اجلاس‌های اصلی FATF شویم و در خصوص سایر بند‌ها با وجود پیگیری‌های متعدد مرکز اطلاعات مالی، برخی دستگاه‌ها منتظر تعیین تکلیف کنوانسیون‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در جلسات مستمر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تمام ابهامات و نگرانی‌ها به‌صورت مستند پاسخ دادیم، گفت: در عین حال از مجمع درخواست می‌کنیم به هر میزان که لازم است جلسات پرسش و پاسخ را برنامه‌ریزی و در کار تسریع کنند تا ان‌شاءالله با اقناع جمعی اعضای مجمع در خصوص مصالح مردم و اقتصاد کشور تصمیم‌گیری شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان تأکید کرد: نباید تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی به این مهمی شامل مرور زمان شود چراکه شرایط این هفته پیچیده‌تر از سال قبل و چه‌بسا شرایط هفته‌های بعد نیز پیچیده‌تر از این هفته باشد؛ همانطورکه امروز هزینه‌های ما برای مدیریت این چالش بسیار بیشتر از ۱۰ سال قبل است که وارد توافق با گروه ویژه اقدام مالی شدیم.