زنگ خطری برای اقتصاد و مبارزه با تورم؛

تهدید استقلال بانک مرکزی آمریکا از سوی ترامپ

دخالت سیاستمداران در استقلال بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در آمریکا، با هدف منافع کوتاه‌مدت سیاسی، تهدیدی جدی برای کنترل تورم، ثبات اقتصادی و سلامت سیاست‌های پولی کشورهاست.

کد خبر: ۲۰۵۱۱۸۹

۳۱ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان خبری "کانورسیشن" در گزارشی به تهدید استقلال بانک مرکزی آمریکا از سوی ترامپ پرداخته است. این سازمان خبری در گزارش خود آورده است: در اغلب کشورهای جهان، نهادهایی تحت عنوان بانک مرکزی وجود دارد؛ مؤسساتی دولتی که مدیریت پول ملی و سیاست‌های پولی را برعهده دارند. این بانک‌ها، قدرتی فراتر از تصور دارند. از طریق کنترل جریان پول و اعتبار در کشور، می‌توانند بر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و ثبات مالی اثر بگذارند.

با توجه به این میزان نفوذ، بسیاری از سیاستمداران — از جمله در حال حاضر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا — تمایل دارند این ابزارها را در اختیار بگیرند یا حداقل آن را دست‌کاری کنند. دلیل این مسئله روشن است: سیاست پولی می‌تواند در مقاطع کلیدی، مانند ایام انتخابات یا دوره‌های افت محبوبیت، به دولت‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی یاری رساند.

اما مشکل اینجاست که چنین اقدامات سیاسی و زودگذر، می‌تواند در بلندمدت برای سلامت اقتصادی کشور زیان‌بار باشد و مشکلاتی جدی در آینده ایجاد کند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، اختیار قابل‌توجهی در تعیین نرخ بهره و اجرای سیاست‌های پولی به‌طور مستقل دارند؛ به‌گونه‌ای که تحت تأثیر امیال سیاسیون قرار نگیرند.

از اوایل دهه ۱۹۹۰، سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر داده‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری فنی (و نه سیاسی) به عنوان استاندارد طلایی در مدیریت اقتصاد ملی مطرح شده است. این الگو، در بسیاری از کشورهایی که بانک مرکزی مستقل دارند — همچون سوئیس و سوئد — موجب ثبات نسبی نرخ تورم تا پیش از بحران کرونا و جنگ اوکراین شده بود.

در نقطه مقابل، کشورهایی نظیر لبنان و مصر که بانک مرکزی مستقل نداشته‌اند یا کشورهایی مثل آرژانتین و ترکیه که استقلال آن‌ها در این سال‌ها تضعیف شده است، با تورم‌های افسارگسیخته مواجه بوده‌اند.

با وجود موفقیت‌های استقلال بانک‌های مرکزی، در یک دهه اخیر، فشار سیاسیون بر این نهادها افزایش یافته است. بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند نرخ بهره را پایین نگه دارند تا هم وام‌ها ارزان‌تر شود و هم رونق اقتصادی مقطعی ایجاد شود؛ امری که به محبوبیت آن‌ها در بین رأی‌دهندگان کمک می‌کند.

ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نمونه بارز این مداخله‌ها بود. او بارها از جروم پاول، رئیس وقت فدرال رزرو که خود منصوب کرده بود، انتقاد و درخواست کاهش نرخ بهره داشت. در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، وقتی پاول هشدار داد که تعرفه‌های تجاری به‌شدت احتمال دارد موجب افزایش تورم شوند، ترامپ در پیامی آنلاین به‌شدت به او حمله کرد و نوشت: او بسیار دیر و اشتباه عمل می‌کند و تهدید کرد که برکناری او نباید بیشتر از این به تعویق بیفتد!

چرا سیاستمداران به بانک‌های مرکزی مستقل فشار می‌آورند؟

کارشناسان اقتصاد سیاسی می‌گویند چنین رفتارهایی از سوی سیاستمداران، جای تعجب ندارد. سیاست پولی، حتی در شرایط استقلال رسمی، همواره تحت‌تأثیر مسائل سیاسی بوده است. به‌هرحال، بانک‌های مرکزی بخشی از ساختار حاکمیتی کشورند و استقلال آن‌ها می‌تواند به سادگی از طریق تغییر قوانین یا رویه‌ها سلب شود.

دلیل اصلی علاقه سیاستمداران به دخالت در امور بانک مرکزی این است که کاهش نرخ بهره، ابزاری مؤثر و سریع برای تحریک اقتصاد است. هرچند آن‌ها می‌دانند که چنین اقداماتی در درازمدت می‌تواند پیامدهایی منفی مانند افزایش تورم یا واکنش منفی بازارهای مالی داشته باشد، اما در کوتاه‌مدت وسوسه استفاده از این ابزار قدرتمند را نادیده می‌گیرند.

استقلال قانونی بانک‌های مرکزی

حال سؤال اینجاست: در شرایطی که سیاست پولی ابزاری محبوب است، چگونه بانک‌های مرکزی در برابر فشار سیاستمداران مقاومت کرده و استقلال خود را حفظ کرده‌اند؟

به طور کلی، استقلال بانک‌های مرکزی از طریق قوانینی تثبیت می‌شود که دوران مسئولیت طولانی‌تری برای مدیران ارشد تعیین کرده، سیاست‌گذاری را عمدتاً بر مهار تورم متمرکز می‌کند و وام‌دهی به دولت را محدود می‌سازد.

البته هیچ قانونی نمی‌تواند همه موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده را پوشش دهد و گاه این درها برای مداخله سیاسی باز می‌ماند. در برخی موارد، حتی مدیران بانک مرکزی بدون تشریفات برکنار می‌شوند.

با این حال، وجود این قوانین باعث می‌شود سیاستمداران کمتر جرئت زیر پا گذاشتن این محدودیت‌ها را پیدا کنند. حتی در کشورهای استبدادی نیز قوانینی که بانک مرکزی را از مداخله سیاسی مصون می‌دارد، توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل و از تبدیل شدن بانک مرکزی به خزانه دولت جلوگیری کنند.

با این حال، در بیست سال گذشته، نزدیک به ۴۰ کشور استقلال بانک مرکزی را در این زمینه کاهش داده‌اند. در برخی موارد افراطی مانند بلاروس، اکوادور و حتی نیوزیلند، نقش بانک مرکزی در تأمین مالی دولت افزایش یافته و این نهاد عملاً به خزانه‌دار دولت بدل شده است.

متهم کردن بانک‌های مرکزی

در سال‌های اخیر، دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند بر سیاست‌های بانک مرکزی تأثیر بگذارند. این فشارها شامل درخواست برای کاهش نرخ بهره، اظهارنظرهای انتقادی درباره سیاست‌های بانک مرکزی یا احضار رؤسای این نهاد به جلسات رسمی می‌شود.

هم‌زمان، بسیاری از سیاستمداران، بانک‌های مرکزی را مقصر ناکامی‌های اقتصادی دانسته‌اند؛ از جمله در عدم پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی مانند رکود ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، اجرای سیاست‌های انبساطی افراطی، یا ایجاد نابرابری‌های اقتصادی هنگام نجات سیستم مالی.

از اواسط ۲۰۲۱، که بانک‌های مرکزی بزرگ در مهار تورم ناکام ماندند، سیاستمداران عوام‌گرا و ضددموکراتیک بیش از پیش این نهادها را زیر سؤال بردند و استقلال آن‌ها را هدف قرار دادند.

اما آنچه تجربه تاریخی نشان می‌دهد این است که تضعیف استقلال بانک مرکزی، همان‌طور که ترامپ با انتقادهای آشکار و تهدیدهای ضمنی علیه رئیس فدرال رزرو در پیش گرفته، تقریباً همیشه به تورم‌های مهارناپذیر منجر شده است.

مطالعات پژوهشی نیز نشان می‌دهد که در دهه اخیر، همزمان با افزایش فشار سیاسیون، در برخی کشورها شاهد کاهش تدریجی این استقلال قانونی بوده‌ایم.

انتصاب‌های سیاسی در بانک‌های مرکزی

در بسیاری از کشورها، انتصاب رؤسای بانک مرکزی یک تصمیم سیاسی است؛ سیاستمداران افرادی را انتخاب می‌کنند که همسو با دیدگاه‌های اقتصادی آن‌ها و حساس به مسئله تورم یا اشتغال باشند.

بر اساس گزارشی در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۰ درصد رؤسای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، مستقیماً توسط رئیس دولت یا با مداخله اعضای دولت منصوب می‌شوند. این وضعیت موجب می‌شود سیاست‌های بانک مرکزی به دولت نزدیک‌تر شود؛

موضوعی که اگرچه در نظام‌های دموکراتیک به افزایش مشروعیت این نهاد کمک می‌کند، اما در عین حال خطر نفوذ سیاسی را نیز بالا می‌برد.

در برخی کشورها، انتصاب رئیس بانک مرکزی از طریق مجلس یا هیئت مدیره خود بانک مرکزی انجام می‌شود. در آمریکا، رئیس‌جمهور اعضای هیئت فدرال رزرو را معرفی می‌کند، اما مجلس سنا می‌تواند افراد نامناسب را رد کند.

با این‌که این انتصاب‌ها ماهیت سیاسی دارد، بسیاری از رؤسای بانک مرکزی دوره مسئولیت خود را حتی پس از تغییر دولت‌ها ادامه می‌دهند. تا پایان ۲۰۲۳، متوسط دوران مسئولیت رؤسای بانک مرکزی در جهان پنج سال بود و در ۴۱ کشور این مدت قانونی شش سال یا بیشتر تعیین شده است.

جروم پاول نیز بر اساس همین مقررات، تا سال ۲۰۲۶ بر مسند ریاست فدرال رزرو باقی می‌ماند. خود پاول در نوامبر ۲۰۲۴ گفته بود: ما فقط به دلایل قانونی قابل برکناری هستیم. دوره‌های خدمتمان بسیار طولانی و در ظاهر پایان‌ناپذیر است. در قانون از ما حمایت شده است. البته کنگره می‌تواند این قانون را تغییر دهد، اما به‌نظر نمی‌رسد فعلاً خطری وجود داشته باشد.

با این وجود، اقدام ترامپ در برکناری رؤسای سایر نهادهای فدرال، چالش‌های حقوقی ایجاد کرده که می‌تواند آینده فدرال رزرو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش مدت دوره ریاست بانک‌های مرکزی

در دهه ۲۰۰۰، برخی کشورها مدت دوره تصدی رؤسای بانک‌های مرکزی را کاهش دادند. این اقدام در برخی مواقع بخشی از محدود کردن استقلال این نهادها بود.

برای مثال، ایسلند در سال ۲۰۰۱، غنا در ۲۰۰۲ و رومانی در ۲۰۰۴، مدت قانونی دوره ریاست بانک مرکزی را به چهار یا پنج سال کاهش دادند. این تصمیم‌ها معمولاً در چارچوب کاهش استقلال بانک مرکزی و افزایش مداخله دولت‌ها در سیاست پولی اتخاذ شده است.

هدف اصلی: مهار تورم

تا سال ۲۰۲۳، تقریباً همه بانک‌های مرکزی در سراسر جهان (به‌جز شش مورد)، کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرده‌اند. با این حال، در بسیاری از کشورها، قانون بانک مرکزی را موظف به تحقق اهداف دیگری نیز می‌کند؛ اهدافی که گاه با مهار تورم در تضاد است.

برای نمونه، ۳۸ بانک مرکزی در جهان موظف به تحقق همزمان ثبات قیمت‌ها و اشتغال هستند یا اهدافی پیچیده‌تر دارند. در آرژانتین، مأموریت قانونی بانک مرکزی ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی تعیین شده است.

چنین اهداف متضادی می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تهدید کند و آن را در معرض نفوذ سیاسی قرار دهد. در آمریکا، فدرال رزرو وظیفه دارد هم تورم را مهار کند و هم اشتغال پایدار ایجاد نماید. این دو هدف در بسیاری مواقع مکمل یکدیگرند و اقتصاددانان بر این باورند که دستیابی به نرخ پایین تورم، پیش‌شرطی برای اشتغال بالا و پایدار است.

اما در دوره‌هایی که اقتصاد با تورم و بیکاری همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کند — مانند اواخر دهه ۱۹۷۰ یا دوران پس از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۲ — این مأموریت دوگانه می‌تواند به میدان منازعه سیاسی بدل شود.

از سال ۲۰۰۰، دست‌کم ۲۳ کشور دامنه مأموریت بانک مرکزی خود را فراتر از کنترل تورم گسترش داده‌اند.

محدودیت در وام‌دهی به دولت

بانک‌های مرکزی در ابتدا با هدف تأمین مالی دولت‌ها در جنگ‌ها تأسیس شدند. اما در دنیای امروز، محدود کردن وام‌دهی بانک مرکزی به دولت، یکی از ارکان حفظ ثبات قیمتی در برابر هزینه‌های مالی بی‌ضابطه است.

تاریخ نشان می‌دهد که عدم رعایت این اصل، چه پیامدهایی داشته است. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بانک‌های مرکزی در آمریکای لاتین با چاپ بی‌رویه پول برای تأمین هزینه‌های دولت، موج‌های سنگین تورمی ایجاد کردند؛ بدون آن‌که به رشد اقتصادی یا ثبات سیاسی منجر شود.

در حال حاضر، محدودیت‌های قانونی در وام‌دهی بانک مرکزی به دولت‌ها، یکی از عوامل کلیدی در کنترل تورم به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. بانک‌های مرکزی مستقل می‌توانند درخواست‌های مالی دولت را رد کرده یا شرایط سختی برای پرداخت وام تعیین کنند.