فقط نیمی از درخواست‌ها به مجوز ختم شد

آمار عملکرد یک‌ساله درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد از میان بیش از یک‌ونیم میلیون درخواست ثبت‌شده، تنها نیمی به صدور مجوز منتهی شده است. در حالی که برخی نهادهای دولتی در زمان مقرر اقدام به صدور مجوز کرده‌اند، عملکرد بسیاری از نهادهای بخش عمومی و خصوصی از جمله اتاق تعاون، شهرداری‌ها و حتی قوه قضائیه، نگران‌کننده و خارج از انتظارات بوده است.

کد خبر: ۲۰۵۱۲۶۹

۳۱ فروردين ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی آماری سامانه ملی صدور مجوز‌ها نشان می‌دهد که از مجموع یک‌میلیون و ۵۴۶ هزار درخواست ثبت‌شده در این سامانه طی سال ۱۴۰۳، تنها ۷۴۳ هزار و ۵۳۵ مورد به صدور مجوز انجامیده و نیمی دیگر در وضعیت رد، انصراف یا ابطال قرار گرفته‌اند. آماری که نشان می‌دهد مشکل مزمن در فرآیند‌های اداری و ضعف در هماهنگی بین نهاد‌های صادرکننده مجوز همچنان پابرجاست.

در میان نهاد‌هایی که عملکرد نسبتاً موفقی داشته‌اند، نام جامعه رسمی حسابداران ایران دیده می‌شود. از مجموع ۵۸۱ درخواست ارسال‌شده به این نهاد، ۲۱۳ مجوز صادر شده و ۳۶۸ درخواست نیز رد، منقضی یا باطل شده‌اند. این نهاد از نظر نظم در پاسخ‌دهی، یکی از بهترین عملکرد‌ها را در میان نهاد‌های ثبت‌شده در سامانه داشته است.

اما در مقابل، شورای عالی کارشناسان دادگستری با وجود آنکه هیچ مجوزی صادر نکرده، در صدر دستگاه‌های «پاسخگو» قرار گرفته است؛ نکته‌ای عجیب و بحث‌برانگیز که شاید از سرعت در رد یا انصراف فوری درخواست‌ها ناشی شده باشد.

اتاق تعاون، بدترین عملکرد را ثبت کرد

ضعیف‌ترین عملکرد در میان نهاد‌های حاضر در سامانه متعلق به اتاق تعاون ایران است؛ نهادی که تنها ۱۰ درخواست برای صدور مجوز دریافت کرده، اما هیچ مجوزی صادر نکرده است. در جدول رسمی سامانه ملی مجوزها، اتاق تعاون در انتهای رتبه‌بندی قرار دارد و به نماد ناکارآمدی در صدور مجوز‌ها بدل شده است.

پس از اتاق تعاون، سازمان اداری و استخدامی با ۱۵ درخواست، دومین نهاد با کمترین میزان تقاضا بوده، اما با این تفاوت که برخلاف اتاق تعاون، تعداد قابل توجهی از درخواست‌های خود را پاسخ داده است و در ارزیابی کلی، جزو نهاد‌های با عملکرد مناسب محسوب می‌شود.

در همین راستا، نهاد‌هایی همچون سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست و جامعه حسابداران ایران در کنار سازمان اداری و استخدامی، به‌عنوان نهاد‌هایی معرفی شده‌اند که توانسته‌اند در بازه زمانی مقرر پاسخ مناسب به متقاضیان بدهند.

در نقطه مقابل، قوه قضائیه با دریافت بیش از ۵۴۰۰ درخواست، تنها موفق به صدور ۱۲۷ مجوز شده است. فاصله فاحش بین میزان تقاضا و صدور، از وجود مشکلات ساختاری در فرآیند‌های قوه قضائیه حکایت دارد. رد یا انصراف بیش از پنج هزار درخواست، بی‌سابقه و قابل تأمل است.

شهرداری‌ها، غیبت در سامانه و ناکامی در پاسخگویی

شهرداری‌ها نیز عملکرد چشمگیری در سامانه ملی مجوز‌ها نداشته‌اند. طبق آمار، تنها کلان‌شهر‌ها به سامانه متصل شده‌اند و هنوز اتصال سایر شهرداری‌های کشور نهایی نشده است. در حالی که اسکندر مومنی، وزیر کشور، در بهمن ۱۴۰۳ از آمادگی اتصال ۱۵۰۰ شهرداری به سامانه خبر داده بود، این اتصال هنوز عملیاتی نشده و در عمل، بیشتر شهرداری‌های کشور خارج از این فرایند باقی مانده‌اند.

در میان شهرداری‌های متصل، تنها ۸۸ درخواست برای صدور مجوز ثبت شده که از این میان، فقط ۳۰ مجوز صادر شده است. ۳۷ مورد نیز در دست بررسی مانده‌اند و تنها ۲۱ مجوز بدون تاخیر پاسخ گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که نه‌تنها اتصال کامل حاصل نشده، بلکه در حوزه عملکرد، شهرداری‌ها نیز در انتهای جدول جای دارند.

عملکرد نگران‌کننده بخش خصوصی

بخش خصوصی هم در این گزارش جایگاه قابل دفاعی ندارد. علاوه بر اتاق تعاون، اتاق بازرگانی ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در انتهای جدول عملکرد قرار دارند. کاهش میزان صدور مجوز در این نهادها، با توجه به نقش کلیدی‌شان در تسهیل کسب‌وکار، می‌تواند زنگ خطری جدی برای اعتماد عمومی به نهاد‌های صنفی و بازدارنده رشد اقتصادی باشد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز با دریافت هزار و ۷۵ درخواست صدور مجوز، تنها موفق به صدور ۳۷ مجوز شده است. ۸۳۷ درخواست دیگر در گروه ردشده، انصرافی یا ابطال‌شده قرار گرفته‌اند؛ آماری که به‌وضوح از عدم انعطاف‌پذیری و پیچیدگی روند‌های مجوزدهی این نهاد حکایت دارد.

در مجموع، گزارش عملکرد سامانه ملی مجوز‌ها در سال ۱۴۰۳ تصویری چندلایه از وضعیت پیچیده، نامتوازن و تاحدی ناکارآمد فرآیند‌های صدور مجوز در کشور ارائه می‌دهد. اگرچه برخی نهاد‌ها به‌لحاظ سرعت و پاسخگویی عملکرد مثبتی از خود نشان داده‌اند، اما نیمی از درخواست‌ها که منجر به مجوز نشده‌اند، نشان می‌دهد هنوز مسیر زیادی برای تحقق شعار «تسهیل فضای کسب‌وکار» باقی‌مانده است.

این آمار نه‌تنها نشانه ضعف اجرایی در صدور مجوز است، بلکه علامتی از وجود موانع ساختاری، بروکراسی مزمن و مقاومت نهادی در برابر شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی است؛ چالشی که اگر حل نشود، در سال‌های آینده می‌تواند به مانعی بزرگ‌تر برای رشد اقتصاد دیجیتال و خصوصی‌سازی واقعی تبدیل شود.