اولتیماتوم تلگرام به اروپا: یا حریم خصوصی یا خروج از بازار

پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، با انتشار پستی هشدار داد در صورت تصویب قوانین جدید اتحادیه اروپا و فرانسه برای دسترسی به پیام‌های رمزگذاری‌شده، تلگرام ترجیح می‌دهد از بازار این کشورها خارج شود تا اینکه اصول امنیتی و حریم خصوصی کاربرانش را زیر پا بگذارد.

کد خبر: ۲۰۵۱۵۳۹

۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در تازه‌ترین واکنش به سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت‌ها در حوزه ارتباطات خصوصی، پاول دورف مدیرعامل تلگرام اعلام کرد که پلیس پاریس خواستار اجرای قانونی است که به‌موجب آن، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان موظف به تعبیه درِ پشتی برای دسترسی به پیام‌های رمزنگاری‌شده کاربران شوند.

این طرح ابتدا ماه گذشته در مجلس سنای فرانسه به تصویب رسید، اما در ادامه با مخالفت مجمع ملی مواجه شد. با این حال، فشار پلیس و نهاد‌های امنیتی همچنان ادامه دارد و اتحادیه اروپا نیز به دنبال تصویب طرحی مشابه در سطح قاره است.

دورف هشدار داده که از نظر فنی، ایجاد یک در پشتی امن که فقط پلیس به آن دسترسی داشته باشد غیرممکن است. او تأکید کرد هرگونه روزنه در رمزنگاری می‌تواند توسط هکر‌ها و دولت‌های متخاصم مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان منجر شود.

در حالی که دولت فرانسه هدف این قانون را مقابله با قاچاق مواد مخدر عنوان کرده، دورف معتقد است مجرمان واقعی همچنان می‌توانند از اپلیکیشن‌های کوچک‌تر و ناشناس‌تر استفاده کنند یا از طریق VPN ارتباط بگیرند. در نتیجه، این اقدام بیشتر از آنکه به امنیت کمک کند، تهدیدی علیه شهروندان عادی است.

مدیرعامل تلگرام که طی ۱۲ سال گذشته همواره بر حفاظت از حریم خصوصی کاربران تأکید داشته، گفته است: «تلگرام حاضر نیست امنیت کاربرانش را در قبال سهم بازار معامله کند. اگر لازم باشد، از بازار اروپا خارج می‌شویم.»

طبق قوانین فعلی اتحادیه اروپا، تلگرام تنها در صورت وجود حکم رسمی قضایی می‌تواند اطلاعات پایه‌ای مانند IP و شماره‌تلفن مظنونان را ارائه دهد و نه محتوای پیام‌ها. اما طرح جدیدی که از سوی کمیسیون اروپا در دست بررسی است، می‌تواند اپلیکیشن‌ها را مجبور به فراهم‌کردن دسترسی مستقیم به محتوای مکالمات کند.

این تحولات، در بحبوحه جنگ سرد دیجیتال میان دولت‌ها و پلتفرم‌های رمزنگاری‌شده، موج تازه‌ای از نگرانی درباره آینده حریم خصوصی در اروپا به راه انداخته است. پرسش اصلی حالا این است که آیا اتحادیه اروپا به سمت امنیت مطلق‌گرایانه پیش می‌رود یا می‌تواند تعادلی میان امنیت عمومی و آزادی‌های دیجیتال برقرار کند؟